به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌‌ها براساس شایستگی استفاده شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این باره می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای۵۰ نفر زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در کارگران می‌شود. به گفته وی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها احساس عادلانه بودن دستمزد در نیروهای کار ایجاد می‌شود. او رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تشکل‌های کارگری را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی از نظرات تمام شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کنیم. بر اساس قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و... می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.

شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند. هادی ابوی، فعال حوزه کار، در گفت‌وگو با ایسنا، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را معیار خوبی برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می‌گوید: کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقه‌بندی مشاغل، نیروهای رسمی و قراردادی خود را با در نظر گرفتن مهارت و توانمندی، تجربه و سابقه کار در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند. او می‌گوید: در حال حاضر در برخی از مجموعه‌ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه‌رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته ابوی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم‌اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه‌کار و کارگران باسابقه، بی‌انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته و موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است. کارشناسان تاکید دارند با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و گسترش بخش‌های خدماتی، تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری است. به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شده و به مرحله‌ اجرا درآید.