غایبان اقتصاد اصفهان
بخش خصوصی قافیه را به دولت باخت
از سوی دیگر بخش خصوصی ناتوان است. هرچند مشکلات نقدینگی، رکود و تحریم وجود دارد اما بیشتر مشکلات از عدم تفکر درست ناشی می‌شود و به همین دلیل در شرایط امروز کارایی لازم را ندارد. اصفهان سال آینده هم با تورم بالا، رکود، تحریم، کمبود منابع و جهش مصارف باید دست‌وپنجه نرم کند و بخش خصوصی با ادامه روند فعلی قادر به پیشبرد امور استان نیست.
پس‌کوچه صادرات
امروز که ارز گران شده، هر شرکت و کارخانه‌ای به صادرات محصولاتش فکر می‌کند درحالی‌که برای استانداردسازی محصولات صادراتی و یا برند سازی در این حوزه، اقدامات لازم را انجام نداده و حتی به مفهوم رقابت، کیفیت محصولات و بازارهای هدف فکر هم نکرده‌اند. آن روی سکه تعریف استاندارد برای محصولات صادراتی و برندینگ است که هنوز برای هیچ نهاد و واحد تولیدی مفهومی ندارد. درواقع هنوز برای استانداردسازی محصولات صادراتی و یا برند سازی در این حوزه، اقدامات لازم انجام‌نشده که باعث رقابت معکوس در بازار شده است.
هنوز واژه‌های نخ‌نما شده‌ای مثل عدم پرداخت جوایز صادراتی، اعمال نشدن معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان، بی‌توجهی به فرایند بازاریابی، نبود آموزش تخصصی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان، کارایی پایین رایزنان بازرگانی ایران در نمایندگی‌های خارج از کشور و ارسال محصولات بی‌کیفیت به بازارهای هدف صادراتی وجود دارد که دست‌اندازهای سنتی این حوزه محسوب شده و گویا رهایی از آن‌ها امکان ندارد. صادرات به زیرساخت‌های داخلی و خارجی نیاز دارد و بدون آن صحبت از صادرات بی‌معناست. در بعد داخلی کالاهای صادراتی باید ازنظر کیفی و قیمت حرفی برای گفتن داشته باشد تا اصفهان بتواند با غربی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها به‌خوبی رقابت کند. در بازار جهانی، چینی‌ها و هندی‌ها رقیب بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی اصفهان تاکنون اعلام نکرده که پس از سال‌ها چه راهبردی برای رقابت با آن‌ها در بازار جهانی دارد.
برای صادرات به خارج از کشور به بازار نیاز است. برای دستیابی به بازار روابط در سطح سیاسی باید برقرار باشد. در زمان تحریم اما تمام زیرساخت‌ها از بین می‌رود.برای ایجاد دوباره این زیرساخت‌ها باید برنامه‌ریزی انجام داد. یکی از این زیرساخت‌ها فرهنگ‌سازی در بخش خصوصی است. دوم این است که بتوان در خارج از کشور بازاریابی لازم را انجام داد. امروز آمارها می‌گویند صادرات غیرنفتی در اصفهان ظاهراً زیاد است اما آن روی سکه این آمارها بوی نفت می‌دهد!
صادرکننده‌های مهم اصفهان صنایع بزرگ مانند فولاد، ذوب‌آهن، پالایشگاه و پتروشیمی هستند که به‌نوعی به نفت و انرژی ارتباط دارند. مابقی صادرات هم که رقم جزئی است، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و از گذشته تا امروز با بازارهای هدف مشخص در جریان بوده و بنابراین بخش خصوصی قدم جدیدی برنداشته است. به‌بیان‌دیگر بخش خصوصی اصفهان سازمان و شاکله لازم برای فکر کردن به صادرات را ندارد. همچنین توان زمینه‌سازی برای زیرساخت‌ها را هم نداشته و به دنبال ایجاد آن‌هم نرفته است.
غایب بزرگ
نظام اقتصادی فکری و اجرایی کشور به بازنگری اساسی نیاز دارد. همان‌طور که پویایی نظام سیاسی کشور به احزاب وابسته است،بدون توجه به اصول اثبات‌شده اقتصادی مانند تشکل‌گرایی هم هیچ اقتصادی به موفقیت پایدار نرسیده و نمی‌رسد چراکه موفقیت پایدار اقتصاد کشور درگرو توجه به خواسته‌ها و مشورت ذی‌نفعان است. بدون رعایت این اصل هیچ تصمیمی از سوی دولت فراگیر نمی‌شود. تشکل‌گرایی، احترام به سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که نرخ رشد آن با کندی همراه است و ریزش آن به‌سرعت اتفاق می‌افتد. ۵۰۰ تشکل اقتصادی در کشور فعال است که از این تعداد ۲۰۰ تشکل در بخش ملی و ۳۰۰ تشکل در بخش استانی فعالیت دارند. سه سال پیش اعلام شد که تشکل‌های ثبت‌شده در اتاق بازرگانی اصفهان به حدود۲۰تشکل افزایش‌یافته ولی از ۱۲۰تشکل ثبت‌شده در اتاق ایران، سهم اصفهان فقط دو نهاد است!
اتاق‌های بازرگانی طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسوول ساماندهی تشکل‌های اقتصادی هستند. در سایت اتاق بازرگانی ایران، ذکرشده است که «در راستای طرح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، تأسیس انجمن‌های ملی و فدراسیون‌ها و تجمیع تشکل‌ها در این تشکل‌های بالادستی در دستور کار قرارگرفته و بر همین اساس فدراسیون‌های متعددی ازجمله فدراسیون اقتصاد سلامت، فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، فدراسیون واردات ایران، فدراسیون صنعت آب ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در اتاق ایران تأسیس و سازمان‌دهی شدند.»در سایت اتاق اصفهان هم اخبار متنوعی از برگزاری همایش‌ها و جلسات بی‌شمار کمیسیون تشکل‌ها دیده می‌شود. در این دوره اما کارگروه تخصصی تشکل‌ها هم در زیرمجموعه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکل‌ها و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان، ایجادشده است. هرچند رئیس وقت اتاق اصفهان در روزهای نخست آغاز به کارش، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی را یکی از رویکردهای مهم اتاق‌های نسل سوم دانست و تاکید کرد که اتاق دوره نهم تلاش می‌کند با ساماندهی تشکل‌ها زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی استان را فعال‌تر و پویاتر کند.امروز داعیه‌داران بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استان باید اعلام کنند که اولویت‌های اقتصادی اصفهان کدام است و اقتصاد اصفهان به کدام سو می‌رود؟ آیا ظرف یک دهه اخیر بخش خصوصی به‌غیراز تکرار آنچه دولت‌ها برای اصفهان رقم‌زده‌اند، سیاست جدیدی هم بنیان نهاده‌اند ؟ قرار بود اقتصاد اصفهان دانش‌بنیان بشود و برمدار گردشگری بچرخد ولی امروز در حالی واژه «اقتصاد صنعتی و نفتی» را به دوش می‌کشد که سود آن نصیب پایتخت می‌شود و از تولید هم فاصله گرفته و وارد بخش غیر تولیدی، واسطه‌گری و خرده‌فروشی حوزه خدمات شده است. اتاق اصفهان در دوره قبل اعلام کرد که انسجام تشکل‌ها و تمرکز بر اولویت‌ها می‌تواند اقتصاد استان را به تحرک تشویق کند ولی تا امروز به‌غیراز تشکیل جلسات مجمع عمومی سمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی، خبری به بیرون درز نکرده است. با این حال البته خبری که خردادماه گذشته از پیشران بخش خصوصی اصفهان اطلاع‌رسانی شد افزایش۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم در پروژه‌های پیشران استان مانند نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان، پروژه بزرگ انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان و ... نسبت به‌کل ادوار گذشته اتاق بازرگانی بود.
جای خالی سیاست‌گذاری
در طول دهه گذشته همه حرکت‌ها به حرف و آرزو خلاصه‌شده به‌طوری‌که استراتژی در استان به یک آرزو تبدیل‌شده است. تا نقشه راه هم نباشد صحبت درباره صادرات، صنعت و بخش خصوصی بیهوده است. امروز تمام حرف‌ها و عملکردها بر اساس سنت انجام می‌شود. در استان استاندار باید حاکم استان باشد و به همه ارگان‌های دولتی دستور دهد که طبق نقشه راه عمل کنند. بخش خصوصی هم باید در کنار آن‌ها حرکت کند. بخش دولتی باید فقط پشتیبان و مراقب باشد که بخش خصوصی زمین نخورد. درعین‌حال باید حمایت‌های سیاسی هم فراهم شود تا صادرکننده و بازار و بخش خصوصی بتواند در بازارهای سیاسی رقابت کند.
