چطور می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده هزینه‌های تولید را با قیمت ارز آزاد انجام دهد و در نهایت ارز حاصل از صادرات را به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان عرضه کرده و در نهایت شاهد افزایش تولید باشیم. در شرایط تحریمی حضور در بازارهای صادراتی و نقل و انتقالات مالی خود کار سختی است که با زحمات بسیاری انجام گرفته‌است اما با تصمیمات ناگهانی این فرصت به دست آمده نیز تقدیم رقبایی می‌شود که در انتظار سهم‌خواهی بیشتر هستند.

این در حالی‌است که با بازنگری در سیاست‌های ارزی می‌توان شاهد بود که تولید با قیمت تمام شده‌ای انجام و بخشی از ارز حاصل از صادرات نیز وارد پروژه‌ای توسعه‌ای در بخش معدن شود.

دولت با بازنگری در سیاست‌های ارزی می‌تواند اشتیاق در صادرات را افزایش دهد؛ اما متاسفانه با تصمیمات اتخاذ شده در بخش ارزی در کنار تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته در بخش وضع عوارض صادرات در ابتدای سال توانست انگیزه برای صادرات را کاهش دهد. پس اگر امروز به دنبال توسعه هرچه بیشتر در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، باید به سمت اصلاح سیاست‌های ارزی گام برداشته و در این بین از اجرای قوانین خلق‌الساعه پرهیز کنیم. در غیر این صورت چندان امیدی به توسعه نخواهد‌بود.

قوانین خلق الساعه و یکباره‌ای که عمدتا وزارت صنعت،معدن و تجارت بدون مشورت با بخش خصوصی آنها را اتخاذ و اجرایی می‌کند، نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود که می‌تواند تولیدکننده معدنی را نسبت به آینده سردرگم کند. درنتیجه لازم است وزارت صمت با نگاه دیگری به سراغ تصمیم‌گیری برای بخش معدن برود. باید مسیر برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم شود و موانع موجود همچون سیاست‌های ارزی اصلاح یا از میان برداشته شود، در این صورت می‌توان به آینده امیدوار بود.