انتشار گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت
دنیای‌اقتصاد : گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حکمرانی نوین بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای تمدن نوین اسلامی از سوی وزارت صمت، منتشر شد. بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیت‌‌‌های بسیار متنوع و ذی‌نفعان متعدد است. بخش صنعت و معدن حدود ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که این سهم با احتساب خدمات مرتبط به بیش از ۴۰درصد می‌‌‌رسد. همچنین حدود ۴۵درصد اشتغال کشور در این بخش قرار دارد. بر اساس گزارش «شاتا»، در این گزارش مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت دسته‌بندی شده که شامل مواردی مانند عدم‌ثبات و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل‌‌‌توجهی از کسب‌وکارها، عدم‌توازن توزیع ارزش‌‌‌افزوده در زنجیره‌‌‌های تولید و بین رشته فعالیت‌‌‌ها، پایین بودن بهره‌‌‌وری، تورم بالا، پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی و چندنرخی بودن ارز است.
از سوی دیگر، نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصولات صادراتی، سهم قابل‌‌‌توجه تجارت غیررسمی و قاچاق، توزیع نامتوازن سود و ارزش‌‌‌افزوده در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، محدودیت در زیرساخت‌‌‌هایی نظیر برق، گاز و آب، ضعف شدید در تامین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم‌توازن سرمایه‌گذاری در رشته‌فعالیت‌‌‌ها و مناطق و همچنین پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌‌‌های تولیدی از دیگر مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت است.
در این گزارش تاکید شده است که مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت سال‌ها انباشته شده و پیچیدگی بالایی دارند، بنابراین راه‌‌‌حل‌‌‌های جزئی و تدریجی و بهبودهای موضعی ایجادشده، معمولا باعث به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی بیشتر و ایجاد مسائل جدید می‌‌‌شوند. مسائل این بخش با بینش (پارادایم) فعلی حل نشده‌اند و باید با رویکردی جدید به دنبال راه‌‌‌حل‌‌‌ها بود.
راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب عبارتند از: گسترش اقتصاد دانش‌‌‌بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت‌‌‌ها، ارتقای توانمندی و هم‌‌‌افزایی کسب‌وکارها، گسترش تعاملات بین‌المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت. این راهبردها، مهم‌ترین تغییراتی هستند که باید رخ دهند. براساس این گزارش، سازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید در راستای این راهبردها به‌‌‌طور کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته کمتر به اصلاح و توسعه سازکارها پرداخته شده است؛ در حالی که برای حل مسائل اساسی این بخش و با توجه به تحولات موردنیاز در فضای کسب‌وکار، باید سازوکارهای نوینی طراحی شوند و استقرار یابند. با اصلاح سازوکارها، همگرایی و هم‌‌‌افزایی کسب‌وکارها در راستای دستیابی به اهداف، افزایش یافته و همچنین ابزارهای موثری برای «اولویت‌‌‌گذاری، تنظیم و تسهیل فعالیت‌‌‌های اقتصادی و نظارت بر فعالیت‌‌‌ها» برای دولت فراهم می‌شود. با استقرار سازوکارهای نوین، حکمرانی نوین محقق شده و مداخله‌‌‌های حاکمیتی بهینه خواهند شد. وزارت صمت در این گزارش اشاره کرده که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طراحی و استقرار سازوکارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آنها تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم سال نمایان شد و در سال ۱۴۰۱ شاهد تکمیل کارکردهای آنها خواهیم بود. تغییر سازوکارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ همزمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است. «تغییر ریل» با اصلاح سازوکارها همزمان با «تداوم فعالیت‌‌‌های جاری»، دشواری‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) با وجود شرایط ناپایدار (مانند تورم بالا)، تغییرات باید با سرعت و دقت بالا انجام شوند؛
۲) فرصت برای خطا و اصلاح مسیر بسیار اندک است؛
۳) اقدامات اصلاحی در دوران گذار به‌‌‌طور ذاتی هزینهها و چالش‌‌‌هایی در پی دارد که به آشفتگی موجود دامن می‌‌‌زند؛
۴) کمبود منابع به‌‌‌ویژه منابع انسانی و مالی، پیشرفت کارها را کند می‌کند.
در این گزارش با اشاره به یک‌نمونه از دستاوردهای سازوکارهای نوین در سال، ۱۴۰۰ به تنظیم بازار سیمان و فولاد اشاره شده است. با تکمیل و اعمال قواعد و روش‌های جدید در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش نرخ ارز و محدودیت تامین گاز (برای واحدهای تولید فولاد) نه‌‌‌تنها افزایش نیافت، بلکه بدون قیمت‌گذاری دستوری و اعمال تعزیرات، قیمت‌ها کاهش یافت. البته در هفته‌‌‌های پایانی سال به دلیل افزایش شدید قیمت‌های جهانی، قیمت این محصولات کمی افزایش یافت که با اعمال عوارض توازن قیمت‌های خارجی - داخلی (عوارض پلکانی برای صادرات که در مراحل تصویب است) این مساله نیز کنترل خواهد شد. در این گزارش این نکته تاکید شده است که برای اجرایی‌شدن راهبردها و سازوکارهای نوین، بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شد تا وزارت‌خانه از وضعیت جزیره‌‌‌ای خارج شده و به‌‌‌روز شود.
