قدرت امام وردی، اقتصاددان به «دنیای اقتصاد» از فراز و فرود دستمزد می گوید
چرخه معیوب دستمزد و تورم
در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست هشت‌ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به‌صورت مجزا موردبررسی قرار گرفت.کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین‌شده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال بود.بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش یافت.علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به‌صورت نقدی به میزان یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۹۰۰ هزار تومان در هرماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۶۵۰ هزار تومان بود.شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، به‌غیراز سایر مزایای مستمر ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۱ درصد به‌اضافه مبلغ ثابت ۸۳,۵۹۶ روزانه که برابر است با ۲۱ درصد افزایش مزد پایه به‌اضافه مبلغ ثابت ۲,۵۰۷,۸۸۰ ریال ماهانه است. در ادامه گفتگو کردیم با قدرت امام وردی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تهران که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
در بحث افزایش حقوق و دستمزد عده‌ای معتقدند این اتفاق باعث افزایش تورم نیز می‌شود، اما برخی نیز معتقدند این روایت درست نیست و برخلاف نظر دولت باید دستمزدها افزایش یابد، نظر شما درباره این مساله چیست؟
ما در بحث تورم که تبدیل به چالش شده است و همه در مورد آن صحبت می‌کنند دو موضوع داریم. اول بحث افزایش تقاضا است که باعث تورم می‌شود و دوم بحث فشار هزینه است. طبیعی است که حقوق و دستمزد یکی از نهاده‌های تولید محسوب می‌شود و در نهاده تولید چون حقوق و دستمزد مهم است، مسلما این اتفاق باعث افزایش تورم می‌شود چون در افزایش فشار هزینه‌ها قیمت تمام‌شده کالاها بیشتر می‌شود و به تورم دامن میزند. اما این دوستان یک نکته را برعکس بیان می‌کنند. وقتی ریشه‌های تورم را تحلیل می‌کنیم تورم را اگر به دو بخش در پنجاه سال اخیر تقسیم کنیم، میانگین و هسته اصلی تورم که یک‌روند فزاینده بوده است همواره تورم دورقمی را داشته‌ایم و ریشه اصلی آن به نقدینگی برمی‌گردد. نقدینگی باز به بحث فشار تقاضا برمی‌گردد. مثلا برای کسری بودجه، یا نا ترازی‌هایی که دولت دارد ازجمله در نا ترازی بودجه عملیاتی که به حقوق و دستمزد نیز برمی‌گردد و مسلما با افزایش دستمزد در نا ترازی بودجه تغییراتی ایجاد می‌کند، این افزایش کسری بودجه نیز که از طریق پولی کردن پاسخ داده می‌شود نتیجه نهایی آن تورم است.
به‌واقع علل اصلی تورم از سوی دولت چیست که آن را به افزایش دستمزدها نیز پیوند میزند؟
نکته مبهم این است که دولت افزایش حقوق و دستمزد را با افزایش تولید و بهره‌وری و اوراق بدهی تامین نمی‌کند و دست به خلق پول میزند. الان در فرانسه نیز دولت مکرون با این بحران مواجه است یعنی می‌خواهند سن بازنشستگی را افزایش دهند چون منابعی که مردم به صندوق‌ها می‌دهند افزایش می‌یابد و زمان ارائه پول بازنشستگی کم می‌شود. مساله این است که در اقتصاد ایران دولت‌ها برای پاسخ به کسری بودجه به انتشار پول دست می‌زنند و این پول نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت منتهی دلیل نمی‌شود که در اولین گام به حقوق کارمندان دست بزنند و کارگران را مقصر بدانند. درحالی‌که مقصر اصلی بی‌انضباطی دولت و رشد نقدینگی است که در سالیان گذشته افزایش‌یافته است. دراین‌بین برخی معتقدند که تورم باعث کسری بودجه شده است درحالی‌که روند بلندمدت تورم نشان می‌دهد رشد نقدینگی باعث این وضعیت است. جهش‌های ارزی و تورمی را نیز به‌عنوان شاهد اعلام می‌کنند و می‌گویند جهش ارزی و تورمی باعث افزایش قیمت و کسری بودجه شده است. مثلا در سال گذشته در اردیبهشت و خردادماه بود که ارز 4200تومانی حذف شد و از همان موقع به بعد برخی می‌گفتند افزایش تورم درنتیجه ارز4200تومانی بوده است درحالی‌که بحث تورم مربوط به تمام ادوار است و به دلار 4200تومانی ختم نمی‌شود. اگر قرار بود حذف ارز 4200تومانی باعث کنار رفتن تورم شود طبیعی بود که تورم باید از بین می‌رفت اما این‌گونه نشد. در اینجا قسمت ضعیف جامعه یعنی کارمندان و کارگران به‌نوعی همیشه مورد ظلم واقع می‌شوند و ناکارآمدی‌ها در تامین مالی پروژه‌ها و هزینه‌های دولت دیده نمی‌شود و فقط درصد کمی که می‌خواهند حقوق کارگران را افزایش دهند پر سروصدا مطرح می‌شود.
این تضادها در بحث کاهش و افزایش دستمزد و عدم رسیدن به خط تورم تا چه حد بر انگیزه کارگران و کاهش بهره‌وری تاثیر می‌گذارد؟
نیروی کار بالاخره بر اساس یک عواملی کار می‌کند، یک قسمت بر اساس حداقل معیشت کار می‌کند اما نکته‌ای که وجود دارد وضعیت اقتصادی فعلی انگیزه را از بین می‌برد و در ادارات می‌بینیم که کارمندان انگیزه‌ای ندارند. این وضعیت موجب فساد و رانت و رشوه و عدم بازدهی می‌شود و در آینده فرزندان و کودکان این افراد نیز تاثیر می‌گذارد و بعضا دچار فقر و نابرابری می‌شوند. فقر نتایج بسیار بدی دارد که در ادامه آن شاهد افزایش بزه‌کاری و خودکشی می‌شویم. مساله فقط حقوق و دستمزد نیست بلکه چالش‌های اجتماعی بسیاری در پی آن وجود دارد. وقتی این وضعیت از تحمل کارگران خارج شود وارد مرحله بحران‌های اجتماعی نیز می‌شود.
برای حل این چالش به نظر شما با مختصات فعلی اقتصاد ایران چه باید کرد؟
تمام دنیا تورم را دارند اما در اینجا بیش از دیگر نقاط است. در اقتصادهای معتبر افزایش تورم را از طریق رشد تولید و افزایش بهره‌وری پاسخ می‌دهند، یعنی با پول چاپ کردن به‌طور اسمی مشکل تورم را حل نمی‌کنند بلکه به‌صورت حقیقی با آن برخورد می‌کنند. وقتی حقوق و دستمزد کارگر را افزایش می‌دهید و انگیزه زیاد شود تولید نیز افزایش می‌یابد و افزایش تولید نیز در مقابل باعث افزایش بیشتر سطح معیشت می‌شود. در وضعیت فعلی کشور ما شاهد یک چرخه معیوب هستیم و با افزایش دستمزد تورم ایجاد می‌شود و با تورم دستمزد افزایش می‌یابد زیرا افزایش بهره‌وری و تولید و بهبود فضای کسب‌وکار نداریم.
