عوامی نظیر نااطمینانی اقتصاد جهانی، ترس از رکود، تورم و افزایش قیمت سوخت همگی روی تقاضا و قیمت فولاد فشار وارد کرد. با این حال قیمت پلیت‌های فولادی در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ روندی صعودی داشت اما در آگوست و سپتامبر و به واسطه کاهش قیمت از سوی کارخانه‌های بزرگ قیمت‌ها نزولی شد. در اکتبر و نوامبر هم قیمت‌ها به نسبت ثابت ماند ولی در ماه پایانی سال مجدداً افت قیمت فولاد را شاهد بودیم. روندی که در نخستین ماه سال جدید میلادی هم ادامه داشت. با این حال نهاد رتبه‌بندی فیچ می‌گوید بخش جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ از تغییر عرضه و تقاضا به نفع بازارهای نهایی ناشی از کاهش مصرف در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به‌طور کامل بهبود نخواهد یافت. این موسسه انتظار دارد که درآمد فولادسازان در این سال به طرز قابل ‌توجهی کاهش پیدا کند، زیرا رکود اقتصادی جهانی موجب شده تا روند رونق تقاضا بعد از دوران همه‌گیری به پایان رسیده و قیمت‌ها از سقف خود فاصله بگیرند. بازارهای فولاد در سال ۲۰۲۳ از نظر تولید به حجمی تقریباً مشابه با سطوح سال ۲۰۲۱ بازخواهد گشت ولی در این میان چین یک استثنا خواهد بود و این بهبود شامل حال این کشور نمی‌شود.

 وضعیت کلی

محیط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به‌طور قابل توجهی بدتر شد، زیرا خطر تورم به‌طور کامل هم‌راستا با دیگر بادهای مخالف اصلی، یعنی جنگ روسیه و اوکراین و قرنطینه چین، تحقق یافت. جنگ روسیه و اوکراین فشار تورمی را تشدید کرد که ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا پس از قرنطینه بود زیرا جنگ باعث اختلال در تامین انرژی و مواد غذایی و عادی‌سازی زنجیره تامین شد. به ویژه در اروپا، جایی که وابستگی به عرضه گاز روسیه زیاد است، فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اعتماد مصرف‌کننده به‌شدت تحت تاثیر بحران انرژی قرار دارند.

سیاست‌های تهاجمی افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و دلار قوی آمریکا، خطرات رکود در ایالات متحده را افزایش داده و از طریق خروج سرمایه در اقتصادهای نوظهور، اثری دومینووار بر بقیه جهان داشته و استرس مالی کشورهای بدهکار و مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ بهره و تورم بالا بر سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد و به بخش‌های فولادی مانند ساخت‌وساز، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی بادوام آسیب می‌رساند.

مشکلات زنجیره تامین تا حدودی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت، اما بروز اختلالات جدید، فعالیت‌های تولیدی محدود شد. با این فرض که جنگ به زودی پایان نخواهد یافت و چین همچنان در مهار کووید سیاست‌های خود را ضدونقیض پیش خواهد برد، به نظر نمی‌رسد حتی با وجود کاهش تقاضا، تنگناهای عرضه به‌طور کامل از بین بروند.

نااطمینانی در اقتصاد جهانی همچنان بالاست و موازنه ریسک‌ها تا حد زیادی به سمت نزول منحرف شده است. از جمله این موارد می‌توان به تاثیر سیاست‌های انقباض پولی، تداوم تورم، جهت‌گیری اقتصاد چین و سیاست کووید ۱۹ آن، بحران احتمالی عرضه گاز در اروپا و تشدید جنگ روسیه و اوکراین با پیامدهای غیرمنتظره اشاره کرد.

 اقتصادهای پیشرفته

بهبود تقاضای فولاد در اقتصادهای توسعه‌یافته به دلیل تورم پایدار و تنگناهای عرضه پایدار در سال ۲۰۲۲ با یک عقبگرد بزرگ روبه‌رو شد. جنگ در اوکراین انگیزه بیشتری برای تورم و مشکلات زنجیره تامین ایجاد کرده است. به ویژه، اتحادیه اروپا با شرایط اقتصادی وخیم همراه با تورم بالا و بحران انرژی مواجه است. همچنین فعالیت‌های صنعتی به شدت رو به کاهش است زیرا قیمت‌های بالای انرژی باعث تعطیلی کارخانه‌ها شده است.

تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵/ ۳ درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه بهبود فوری در وضعیت عرضه گاز دیده نمی‌شود، تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ با ریسک نزولی قابل ‌توجهی در صورت آب‌وهوای سخت زمستانی با کاهش روبه‌رو خواهد شد. اختلالات بیشتر در تامین انرژی، ریسک‌های مالی ناشی از بدهی‌های عمومی بالا و رشد آهسته در چین، خطرات نزولی بیشتری را برای اتحادیه اروپا به همراه دارد. در صورت ادامه محدودیت‌های اقتصادی در سطح فعلی، پیامدهای بلندمدتی نیز برای ساختار اقتصاد و در نتیجه تقاضای فولاد وجود دارد. از سوی دیگر، اگر جنگ روسیه و اوکراین زودتر از حد انتظار پایان یابد، پتانسیل صعودی برای تقاضا وجود دارد.

بهبود پایدار و قوی اقتصاد ایالات متحده از شوک همه‌گیر در حال پایان است زیرا فدرال‌رزرو به دنبال افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم است. انتظار می‌رود فعالیت‌های تولیدی به دلیل محیط ضعیف اقتصادی، دلار قوی و تغییر هزینه‌ها از کالا به خدمات، به شدت کاهش یابد. با این حال، انتظار می‌رود که بخش خودرو با توجه به تقاضای متوقف شده و کاهش محدودیت‌های زنجیره تامین، حرکت مثبت را حفظ کند. بخش ساخت‌وساز نیز به دلیل کاهش رونق مسکن و تاخیر در بهبود بخش غیرمسکونی به دلیل افزایش هزینه مصالح و نرخ بهره بالا با مشکل مواجه خواهد شد. با این حال، قانون جدید زیرساخت به شدت سرمایه‌گذاری زیرساختی را تقویت می‌کند و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی از رشد تقاضای فولاد به‌رغم ضعف اقتصاد حمایت می‌کند. به‌طور کلی، انتظار نمی‌رود تقاضای فولاد ایالات متحده روند کاهشی داشته باشد.

بهبود تقاضای فولاد در ژاپن با افزایش هزینه مواد و کمبود نیروی کار منجر به تاخیر در ساخت‌وساز شده است. با این حال، با حمایت بخش‌های ساخت‌وساز و ماشین‌آلات غیرمسکونی، تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ به بهبود متوسط خود ادامه داد. رشد صنعت خودرو با کاهش محدودیت‌های زنجیره تامین، امکان بهبود مستمر تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ را فراهم می‌کند.

چشم‌انداز تقاضای فولاد برای کره جنوبی بدتر شده است و در سال ۲۰۲۲ به دلیل قرارداد سرمایه‌گذاری تسهیلات و ساخت‌وساز کاهش یابد. بهبود در سال ۲۰۲۳ با کاهش تنگناهای زنجیره تامین خودرو و چشم‌انداز بهبود یافته برای تحویل و ساخت کشتی انجام می‌شود. با این حال، بهبود تولید به دلیل ضعف اقتصاد جهانی محدود خواهد بود. ژاپن و کره هر دو با خطرات نزولی ناشی از بدتر شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی روبه‌رو هستند، زیرا بخش‌های مصرف‌کننده فولاد آنها در معرض صادرات بالا قرار دارند.

تقاضای فولاد در کشورهای توسعه‌یافته پس از بهبودی ۴/ ۱۶درصدی در سال ۲۰۲۱ در سال‌های ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۱ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ احتمالاً ۲/ ۰ درصد بهبود خواهد یافت.

 پیش‌بینی موسسات بین‌المللی

بر اساس گزارش فیچ، مصرف جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲ احتمالاً بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تن کاهش یافته و ظرفیت بهره‌برداری نیز از ۸۰ درصد به ۷۷ درصد رسیده است. کاهش هدفمند تولید فولاد چین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن از این میزان را به خود اختصاص داده و مابقی این افت ناشی از تخریب تقاضا در خارج از چین است. فیچ انتظار رشد فزاینده‌ای را در مصرف فولاد در سال ۲۰۲۳ در بازارهایی مانند هند، آسیای جنوب شرقی و ایالات متحده دارد که ۲۵ تا ۳۵ میلیون تن از کاهش مدیریت‌شده در چین فراتر خواهد بود.

چشم‌انداز شرکت‌های فولادی اروپا همچنان ناامیدکننده بوده که ناشی از هزینه‌های بالا و پرنوسان انرژی، رکود قریب‌الوقوع، کاهش اعتماد مصرف‌کننده و نیاز بیشتر به بازطراحی زنجیره‌های تامین بخش فولاد و بازارهای نهایی آن است. با این وجود، در برخی بازارها نظیر هند، آمریکای شمالی، ترکیه و برزیل جو حاکم همچنان مثبت بوده است. جو مثبتی که به دلیل اقدامات تجاری حمایتگرانه، پشتیبانی دولت باری هزینه‌های زیرساختی و مزایای هزینه در برخی بازارها بوده است.

عواملی که در کوتاه‌مدت عرضه و تقاضای بازار فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد شامل تحول بازار مسکن چین و اقدامات حمایتی دولت مرکزی در این بازار و همچنین نحوه زمان‌بندی سیاست‌های قرنطینه‌ای در این کشور خواهد بود. مسائل ژئوپلیتیک نظیر فشارهای بیشتر تجاری روی روسیه در نتیجه تحریم‌های غرب به واسه جنگ اوکراین، روابط تجاری چین و آمریکا یا تشدید بالقوه تنش‌های چین و تایوان و تکامل اقدامات حمایتگرانه در اقتصادهای بزرگ نیز می‌تواند روند بازار را دچار تغییر کند.

از سوی دیگر ورلداستیل هم اعلام کرده تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳/ ۲ درصد کاهش یافته و پس از افزایش ۸/ ۲درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۱۷۹۶.۷ میلیون تن رسید. این موسسه پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۲۳ تقاضای فولاد شاهد بهبود ۰/ ۱درصدی خواهد بود و به ۱۸۱۴.۷ میلیون تن خواهد رسید. این پیش‌بینی منعکس‌کننده عواقب تورم مداوم بالا و افزایش نرخ بهره در سطح جهان است. تورم بالا، انقباض پولی و کاهش رشد چین موجب شد تا صنعت فولاد سال سختی را در سال ۲۰۲۲ پشت سر بگذارد، اما انتظار می‌رود تقاضای زیرساختی تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ را کمی افزایش دهد.