پیش از آغاز بررسی دستورکارها نیز، گزارشی از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و عملکرد خراسان رضوی در این حوزه از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه گردید. همچنین، در بخش دیگری از این نشست، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فردوسی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی منعقد شد. به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این جلسه به تشریح وضعیت اجرای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت : این درگاه براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و تنها مرجع رسمی در این حوزه به شمار می‌رود و جز این مرجع نباید مرجع دیگری اقدام به صدور فیزیکی و الکترونیکی مجوز کند. رضا خواجه نائینی از شفاف‌سازی شرایط، مدارک و هزینه‌ها و نیز، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، تسهیل شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها و ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز و... به عنوان مزایای ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور نام برد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: مجوزها در درگاه مزبور، به دو نوع تاییدمحور و ثبت محور تقسیم می‌شوند. در مدل ثبت محور، مجوز بدون نیاز به استعلام از دستگاه‌ها و حداکثر ظرف سه روز صادر می‌گردد؛ اما در مجوزهای تاییدمحور، نیاز به تایید از سوی دستگاه‌های مرتبط با آن حوزه است. خواجه نائینی در خصوص وضعیت پرونده‌های ثبت شده استان در درگاه مجوزهای کسب‌وکار گفت: در ۶ ماهه امسال ۶۵۱۹ مجوز در استان درخواست شده است که ۵۴درصد آن‌ها تاییدمحور و ۴۶درصد ثبت محور است. ۹۲درصد مجوزها از سوی اشخاص حقیقی درخواست شده و مابقی مربوط به شخصت‌های حقوقی بوده است.

تکرار داستان صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی؟

رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد پس از استماع توضیحات خواجه نائینی در خصوص جزئیات درگاه مجوز کسب و کار گفت: تا پیش از این و زمانی که صدور مجوزهای کسب‌وکار دشوار بود، شاهد صدور بی رویه مجوزهایی بودیم که راه‌اندازی کسب‌وکار به واسطه آن‌ها، فاقد توجیه اقتصادی بود؛ حال سوال این است که با راه‌اندازی درگاه مجوز کسب‌وکار، چگونه از صدور بی‌رویه مجوزها در برخی صنایع اشباع شده جلوگیری می‌شود؟ تاکنون حدود ۸۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در کاشان احداث شده که سرمایه زیادی برای راه اندازی و فعالیت آن‌ها صرف شده؛ اما امروز چه تعداد از آن‌ها فعالند؟ وی با اشاره به اهمیت تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها، خاطرنشان کرد: مجوزهای کسب‌وکار بایستی براساس نیاز کشور و موقعیت موجود حوزه صنعت صادر گردد. حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، اگر کسی نتواند مجوز کسب و کار اخذ نماید، می‌تواند نسبت به این موضوع شکایت کند و در نهایت، مجوز را دریافت نماید. به نظر می‌رسد در وهله نخست، بایستی قانون مذکور اصلاح گردد؛ در غیر این صورت، یک آنارشی صنعتی بروز خواهد کرد و نظم بخش صنعت برهم می‌ریزد. یکی از راهکارها این است که سختگیری لازم در صدور مجوزهای تاییدمحور صورت گیرد تا از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شود.