نسخه بخش‌خصوصی برای شهرک‌های صنعتی استاندار خراسان رضوی: اعتقاد راسخ ما این است که اغلب امور در حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردد

غلامحسین شافعی در نود و هشتمین جلسه شورای گفت وگو از مشکلات جدی واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر خبر داد و متذکر شد: قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۴ بوده اما به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده است. یکی از مفاد مهم و کارآمد این قانون، ماده ۲۱ آن است که بانک مرکزی را موظف می کند تا به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. این مهم محقق نشده و امروز بنگاه‌های اقتصادی ما با بحران اخذ تسهیلات و تامین سرمایه در گردش مواجهند.وی ادامه داد: از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم تا اجرای این ماده قانونی را بررسی کرده و از مراجع مربوطه مطالبه نماید.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مخالفت اتاق های سه‌گانه با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: کمیته مذکور، به‌منظور اجرایی‌ نمودن بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی تشکیل شده است. در گام‌های آغازین، این کمیته در بانک مرکزی استقرار داشت که مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی ما رقم می‌زد اما با انتقال آن به سازمان توسعه تجارت، تحولات مثبتی در عملکرد آن رقم خورد که ماحصل آن، توسعه بخش صادرات بود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ادامه داد: اخیرا با تصمیم هیات دولت، مجددا موضوع انتقال این کمیته به بانک مرکزی مطرح شد. مساله‌ای که با مخالفت صریح اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون مواجه گردید و ادله این موضوع را در نامه‌ای به امضای روسای این اتاق‌ها به رئیس جمهوری اعلام نمودیم.

وی از شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها درخواست کرد تا این مساله مهم را در دستور کار خود قرار دهند و در قالب پیشنهاد و مطالبه‌گری، آن را پیگیری نمایند. شافعی تاکید کرد: طبیعتا یک مطالبه‌گری جمعی؛ اثرات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود از کسب رتبه برتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در میان شوراهای استانی خبر داد و از عملکرد دست‌اندرکاران دبیرخانه و ریاست این شورا برای کسب این توفیق تقدیر کرد.

۱۱۵ هزار اشتغال ایجاد شود

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی هم در این نشست، بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی در اقتصاد استان دارای اصالت است و بخش حاکمیتی تلاش می‌کند حمایت‌های لازم را انجام دهد تا در نهایت مسیر صحیحی در حوزه اقتصادی استان طی گردد. حرکت فعالیت‌های اقتصادی در استان رو به جلو است و اگر مانعی در این مسیر پیش می آید، بایستی در تعامل بخش دولتی و خصوصی برطرف گردد. این نخستین رویکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

نظری تاکید کرد: محوری دومی که برای فعالیت‌های شورای گفت‌وگو بایستی مدنظر قرار گیرد، شفاف‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌ای استان، فرصت‌های موجود و انتظارات سرمایه‌گذاران است. در شورای گفت‌وگو باید بدانیم چه پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد و انتظارات این بخش از استانداری و دولت چیست تا بر این اساس، با راهبردی معین، برای انجام اقدامات لازم برنامه‌ریزی نماییم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ ما این است که اغلب امور در حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردد. به طور مثال، اختلافات کارگری و کارفرمایی در محیط کارخانه مرتفع شود.

وی با بیان اینکه در بحث اشتغالزایی، اشتغال مبتنی بر تولید و فعالیت اقتصادی مدنظر ماست، تصریح کرد: اعلام کرده ایم ۱۱۵ هزار اشتغال در سال ۱۴۰۱ در استان ایجاد شود. این عدد بزرگی در مقایسه با هدف‌گذاری برخی استان‌هاست. در ارائه آمار مربوط به اشتغال ایجاد شده باید واقعیت‌ها را بگوییم و برای تحقق این امر نیازمند همراهی بخش خصوصی، دولتی، اصناف و تعاونی‌ها و... هستیم.

راه حل توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک ماشین سازی

در ادامه این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی به پیشنهاد مطروحه در نشست پیشین شورا در خصوص ساماندهی لکه‌های صنعتی استان اشاره و اظهار کرد: حسب اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان در جلسه شورا، در صورتی که مصوبه هیات وزیران درخصوص ساماندهی استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد تسری یابد، علاوه بر رفع مشکلات پارک صنعتی مهتاب، موانع و مشکلات سایر صنایع از جمله صنایع عسکریه و خین عرب و لکه صنعتی امینیه نیز برطرف خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد، شورا مقرر کند به‌طور همزمان از طریق استانداری، مجمع نمایندگان استان، صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق مراجع ذیصلاح (هیات وزیران) پیگیری لازم برای تسری مصوبه هیات وزیران صورت پذیرد.

لبافی در تبیین دستورکار نخست این نشست و تشریح بسته پیشنهادی ۱۰بندی رفع موانع و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، گفت: محدودیت زمین قابل واگذاری در شهرکهای صنعتی مشهد، علیرغم وجود تقاضا برای سرمایه گذاری در مرکز استان و به ویژه شهرک صنعتی توس، از جمله مشکلات موجود در حوزه صنعت استان است. نبود زمین کافی در شهرکهای صنعتی مشهد و وجود موانع توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار، على رغم مصوبه هیات دولت برای توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار و مصوبه شورای گفت‌وگو و کارگروه امور زیر بنائی برای توسعه شهرک ماشین ابزار با رویکرد استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب‌بر، همچنان احساس می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد این است که شورا مقرر نماید در اجرای بند ۲ مصوبه ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۱ هیات وزیران از ۲۰۰ هکتار مصوبه دولت وقت، ۱۰۰ هکتار برای توسعه شهرک صنعتی توس با اولویت استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب‌بر و تکمیل زنجیره‌های صنایع موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی اختصاص یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: با توجه به موانع موجود توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک ماشین سازی، کارگروه زیر بنایی موضوع توسعه این شهرک برای محدوده ۳۰ هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده ۷۰ هکتاری در ضلع دیگر شهرک را مصوب نموده است، که اجرای عملیات آن مستلزم  تخریب ویلاهای موجود در آن محدوده هاست؛ لذا پیشنهاد می‌شود شورای گفت و گو مقرر کند حسب گزارش کارشناسی شرکت شهرکها مبنی بر «توسعه شهرک با اراضی واقع در شرق یا غرب شهرک فعلی بر پایه اراضی ملی از طریق منابع طبیعی که در ظاهر متصرف کمتری دارد» مجدد در کارگروه زیر بنایی مطرح و مصوب شود.

لبافی اذعان کرد: صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط‌زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌یافته بلامانع است.

وی به روند کاهشی تخصیص سهم شرکت شهرک‌ها از اعتبارات عمرانی استان در طول سالهای اخیر (علیرغم افزایش شدید قیمت ها) و انتقال هزینه ها و تعهد ها به واحدهای صنعتی به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: طبق اعلام شرکت شهرکها بر اساس مصوبه هیات دولت و دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور، سازمان مدیریت  و برنامه ریزی در سایر  استانها حدود ۳۰ درصد اعتبار مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی را تامین می‌کند، (سهم شرکت شهرکهای صنعتی نیز ۳۰ درصد و سهم شرکت توانیر ۴۰ درصد است)؛ اما در استان خراسان رضوی، سهم دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود، ۱۵درصد است و ۴۵درصد از سوی شرکت شهرکها پرداخت می شود. این موضوع باعث افزایش هزینه صنعتگران شده است. لذا پیشنهاد می شود شورا مقرر نماید این موضوع برای خراسان رضوی مانند دیگر استان‌ها اجرا شود.

لبافی اضافه کرد: همچنین، با توجه به تعیین سهم دولت در زیر ساخت ها و تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه بودجه و شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، همه توافقات قبل در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفته و به نسبت مساوی تقسیم شود. فرایند طولانی ارائه مفاصا حساب از سوی اداره کل تامین اجتماعی برای نقل و انتقال واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یکی دیگر از مشکلاتی بود که رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به آن اشاره کرد.

لبافی گفت: پیشنهاد این است که شورا مقرر کند اداره کل تامین اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا در بررسی مطالبات تامین اجتماعی از طریق قرارداد با شرکت های حسابرسی، این مدت زمان به هر طریق ممکن برای صدور گواهی تعیین و تکلیف و کاهش داده شود. (براساس آمادگی تامین اجتماعی ۲۰ روزه پاسخ داده خواهد شد.)

لبافی در تبیین موضوع واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی، به عنوان یکی دیگر از مسائل مرتبط با حوزه شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: در این خصوص پیشنهاد می شود شورا مقرر نماید با توجه به نوع و ماهیت سازه های صنعتی که اصولا در واحدهای صنعتی داخل شهرک‌ها تولید و استانداردسازی و نصب می‌شوند و با سازهای ساختمانی کاملا متفاوت هستند، این موضوع به شهرک‌های صنعتی و با نظارت شرکت شهرک‌ها واگذار گردد. لبافی، همچنین از افزایش چشم گیر هزینه های ارائه خدمات در شهرک های صنعتی (هزینه انشعابات)، به عنوان یکی از موانع اساسی کسب و کارهای جدید نام برد و گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که مقرر گردد از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ظرف دو هفته برای افزایش اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی استان پیگیری شود. همچنین، اجرای تعهدات موضوع ماده ۵۴ قانون احکام دائمی و آئین نامه اجرایی آن از طریق استانداری، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های استانی به صورت ملی و وزارتخانه‌ای پیگیری شود.

پیشنهادهـایی برای رفع مشکلات شهرک شماره ۵ مشهد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در بخش دیگری از سخنانش به موانع و مشکلات شهرک شماره ۵ مشهد اشاره کرد و گفت: اراضی شهرک شماره ۵ از منابع ملی تملک شده و ۱۵۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۹ به شرکت شهرک‌های استان تحویل شد و سال ۱۳۹۱ صدور سند مالکانه این اراضی صادر شده است؛ اما تاکنون مشکلات شهرک علیرغم تلاش دستگاه قضایی در حوزه معارضین و تامین زیر ساخت ها و همزمان اجرای پروژه حل نشده است. وی گفت: به دلیل محدودیت‌های تامین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی در این شهرک، به دستگاه قضایی پیشنهاد می‌گردد اتخاذ تصمیم در خصوص «اجازه دسترسی و بهره‌برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتی مشهد ۵ و همچنین انجام کلیه اقدامات عملیاتی عمرانی تامین زیرساخت و واگذاری فاز عملیاتی این شهرک صنعتی» با مساعدت شورای تامین استان اقدام گردد. لبافی در توضیح پیشنهادهای دبیرخانه برای حل مشکل ایجاد شهرک های صنفی- صنعتی نیز گفت: پیش‌بینی‌های اولیه حاکی است شکل‌گیری و راه اندازی این شهرک جعبه سازی با آورده اصناف که سهامدار هستند، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۴۳۰۰ نفر و سرمایه گذاری اولیه  ۶۰۰  میلیارد تومانی توسط خود اصناف در شهرک، فراهم می کند و نظر به اینکه طبق جدول زمان بندی مورد نظر، میزان گاز مورد نیاز طی حدود ۵/ ۲ سال و تدریجا تا ۶ سال آینده مورد نیاز شهرک می باشد و کلیه مقدمات لازم جهت اجرای فعالیت‌های شهرک فراهم آمده است، پیشنهاد می‌شود شرکت گاز استان به استعلام تامین گاز پاسخ مثبت ارائه نماید.