بازوی پژوهشی اتاق در گزارشی قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی را بررسی کرد
اختلال قانونی در نظم اقتصادی
به نوشته این پژوهش سیاست جزائی و نظام مجازات‌‌‌‌‌‌‌ها یک امر استثنایی است و نمی‌توان با مجازات و مقررات جزائی نظم اقتصادی یا اجتماعی ایجاد کرد. نظم اقتصادی با قوانین صریح و شفاف در حوزه‌های تجارت، بانکی-پولی، بیمه، گمرک، حمل‌ونقل ایجاد می‌شود و با سیاست جزائی و نظام مجازات‌‌‌‌‌‌‌ها از آنها حمایت می‌شود و نباید مجازات اصل باشد و این نظام مجازاتی تکمیل‌کننده زنجیره نظم اقتصادی است و نیز ایجاب کننده آن.
به نوشته گزارش بازوی پژوهشی اتاق، قانون خود باید دارای خصوصیاتی باشد تا بتوان از اثربخشی آن مطمئن بود. از جمله اینکه قانون باید جامع و مانع باشد، اجمال در آن نباشد و به فواصل کوتاه نیاز به تغییر پیدا نکند. از همه مهم‌تر، قانون نباید ناقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار و فعال اقتصادی باشد و امنیت اقتصادی را نابسامان کند. در نهایت گزارش اتاق اصلاح یک قانون را لزوما منوط به بررسی میزان موفقیت یا شکست آن می‌داند که در مورد این قانون چنین پیمایشی صورت نگرفته است.
اقدام به درمان بدون تشخیص درد
این گزارش با اشاره به ارائه این قانون به‌صورت طرح آن را دارای نقص می‌داند و یک قانون خوب را قانون لایحه‌‌‌‌‌‌‌محور معرفی می‌کند. در ادامه گزارش به این نکته اشاره می‌کند که اصلاح قانون زمانی ضرورت می‌یابد که اصل قانون دارای نواقص، ایرادات و ابهاماتی باشد که به دلیل ایرادات و نواقص مزبور هدف و خواسته نهایی از تصویب آن محقق و حاصل نشود. در این حالت قانون‌گذار با کسب اطلاعات لازم و اطلاع دقیق از نقاط ضعف و ایرادات و نواقص قانون موجود و با شناسایی دقیق نواقص و ایرادات موردنظر نسبت به اصلاح آن و رفع ایرادات و نواقص اقدام می‌کند. گزارش اتاق در ادامه می‌‌‌‌‌‌‌پرسد: آیا در مورد قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، چنین تحقیق و بازخوردی وجود دارد و نقاط ضعف و ایرادات و ابهامات قانون موجود به‌صورت مستند و آماری مشخص شده است؟ و اینکه آیا موارد مندرج در طرح اصلاحی
موجب رفع نواقص و ایرادات موجود می‌شود؟
گزارش اتاق که تصویب این قانون و بندهای آن را مخل به‌کار نظام اقتصادی و نیز بخشخصوصی می‌داند با برشمردن قوانین پشتیبان بخشخصوصی در منظومه قوانین کشور آنها را به دو بخش تقسیم می‌کند.
نخست سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، سیاست کلی نظام در امور تشویق به سرمایه‌گذاری که با افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های الزام و حمایت از کارآفرینی و ارتقای خلاقیت و نوآوری و نیز سیاست‌های کلی اشتغال در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های آن. دسته دوم آن دسته سیاست‌هایی هستند که بر سلامت، مشروعیت و قانونی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارند. مهم‌ترین آنها سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ۱۳۷۹ است.
جرم‌‌‌‌‌‌‌انگاری افراطی
گزارش اتاق در ادامه با بررسی جزئیات این قوانین بررسی و تصویب آن را با توجه به سیاست‌های دسته نخست ممکن می‌داند تا مانع از آن شود که با جرم‌‌‌‌‌‌‌انگاری افراطی‌شده فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها، توسعه بیش از حد کنترل‌‌‌‌‌‌‌ها و نادیده‌گرفتن اصول دادرسی عادلانه، دستیابی به سیاست‌های دسته نخست را محدود کند. وضع قوانین و مقررات در راستای هریک از دو دسته سیاست‌های فوق، باید با توجه به ضرورت‌‌‌‌‌‌‌های دسته دیگر صورت بگیرد. این گزارش به ضرورت توجه به بررسی تاثیر اجرای قانون اشاره می‌کند و می‌‌‌‌‌‌‌نویسد: در بند۹ این سیاست‌ها یکبار بر قابل‌اجرا بودن قانون و قابل‌سنجش بودن اجرای آن و بار دیگر بر ارزیابی تاثیر اجرای قانون تاکید شده است. به ادعای این گزارش ارزیابی آثار اجرای قانون در دو مرحله پیشینی قبل از وضع و پسینی بعد از وضع انجام می‌گیرد.
به نوشته گزارش در مرحله پیش از وضع، گزارش جامعی که حاوی آمار و اطلاعات کنونی و تبیین دلیل اصلاح قانون مجازات اختلال در نظام اقتصادی کشور و نحوه دستیابی به آنها باشد مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که سنجش اثربخشی تصویب این طرح، مستلزم دسترسی به این مطالعات است.
این گزارش در ادامه به ذکر ضروریات موردنظر ارائه‌‌‌‌‌‌‌کنندگان طرح به شکل فهرست‌وار می‌پردازد که عبارت است از؛ رعایت اصول دادرسی عادلانه و برخورداری از تضمین‌‌‌‌‌‌‌های مقرر در قانون آیین‌دادرسی کیفری، رفع موارد اجمال و ابهام و نواقص قانون با طی مسیر قانون‌گذاری و محدود‌شدن مصادیق استجازه از مقام‌معظم رهبری به شرایط ویژه و خاص، حل مشکل عدم‌قطعیت و حتمیت الزام در اجرای مجازات‌‌‌‌‌‌‌ها که سبب امیدواری مجرمان به فرار از اعمال مجازات می‌شود، جمع بین حقوق عمومی و خصوصی، افزایش آثار مجازات و کاهش جرائم، عدم‌کفایت قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلال‌گران و مجازات آنها، نبود تشکیلات یا نهاد خاصی که کار ویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، فقدان مدیریت پرونده‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به مفاسد اقتصادی مگر در مواردی که مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال‌شده است، فقدان ارتباط سیستماتیک و انسجام در تبادل اطلاعات مربوط به کشف‌جرم بین دستگاه‌های مختلف، فقدان نیروهای نخبه و متخصص و فقدان دادسرا و دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی جرائم اقتصادی، فقدان آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی، ضرورت جلب‌اعتماد عمومی به حاکمیت و ارکان مبارزه‌کننده با فساد از طریق رسیدگی شفاف به جرائم اقتصادی.
در پاسخ به این مطالب این گزارش نکاتی را گوشزد می‌کند از جمله اینکه باید در تصویب چنین طرح‌هایی این نکته مهم مدنظر قرار گیرد که سیاست جزائی و نظام مجازات‌‌‌‌‌‌‌ها یک امر استثنایی است و نمی‌توان با مجازات و مقررات جزائی نظم اقتصادی یا اجتماعی ایجاد کرد و در نهایت از تدوین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان طرح می‌خواهد برای تصویب آن صبر پیشه کنند و این کار را پس از تهیه گزارش ارزیابی تاثیر قوانین درخصوص احکام قانونی موجود پسینی و گزارش مربوط درخصوص پیشنهاد مذکور قبل از بررسی و تصویب پیشینی و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود.
