اعلام نظرات کارگروه شورای گفتوگو به سازمان ثبت اسناد
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در راستای پیگیریهای دبیرخانه شورای گفتوگو برای رفع ابهامات نحوه اجرای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، کارگروه شورای گفتوگو نشستی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه، نمایندگان معاونت حقوقی رئیسجمهور، شورای گفتوگوی خراسان رضوی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کرد و درنهایت مقرر شد طی نامهای پیشنهادهای تهیهشده برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود تا در مقام سیاستگذاری سازمان لحاظ شود. این نامه ۸ بهمن از سوی غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفتوگو و رئیس اتاق ایران خطاب به ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و درخواست شد نتیجه اقدامات به دبیرخانه شورای گفتوگو منعکس شود. پیش از اینکه موضوع نحوه اجرای بند (پ) ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه در نشست مذکور بررسی شود، دیدگاههای معاونت حقوقی ریاستجمهوری در مورد این بند قانونی نیز دریافت شده بود.
در این نشست سه ابهام اصلی که مورد توجه بخشخصوصی بود در قالب سوال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت؛ مساله نخست این بود که آیا این بند قانونی علاوه بر اسناد ذمهای، اسناد رهنی را هم در برمیگیرد؟ که پس از بحث و بررسی و براساس آرا، موافقت شد که این بند علاوه بر اسناد ذمهای، اسناد رهنی را نیز دربرگیرد. موضوع دوم مبنی بر اینکه آیا اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کنند، اما این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نشود به آن حقالاجرا اعم از نیمعشر و ربععشر تعلق میگیرد؟ نیز بررسی و مصوب شد که بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، شامل اسناد رهنی و ذمهای بوده و در پایان عملیات اجرایی باید نیم عشر دریافت شود؛ به معنای دیگر اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کنند، چنانچه این مال به مزایده گذاشته شود و صورتجلسه مزایده تنظیم شود، این وضعیت در حکم اجرای اسناد لازمالاجرا بوده و مفاد بند پ قابل اجرا است. بنابراین در طول مدت برنامه ششم، اجرای ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آییننامه اجرایی آن، متوقف شود و ربع عشر نیز دریافت نشود. مساله نهایی با این محتوا که اگر مالی توسط دوایر اجرایی ثبت، شناسایی نشود، بلکه فرد، ممنوعالخروج شود، حقالاجرا تعلق میگیرد؟ بررسی و مصوب شد که ممنوعالخروجی، خارج از موضوع است و جزو فرآیند اجرا محسوب نمیشود که هزینهای دریافت شود.