شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی چند دستور کار برگزار شد؛ افزایش اختیارات استانی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اجرای بند ه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بررسی ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از موانع واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها، افزایش و حذف مهلت ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و پیشنهاد‌های اصلاحی قانون مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی کارگزاری‌ها به‌عنوان پیشنهاد‌های دبیرخانه از دستور کارهای این نشست بود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست به درخواست سال گذشته اتاق ایران از کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر واگذاری تصدی‌گری گمرکات کشور به اتاق بازرگانی با الگوبرداری از دیگر کشورها از جمله ترکیه اشاره کرد.  او در ادامه توسعه را از مسیر روستاها امکان‌پذیر دانست و خواستار استفاده از تجربیات اتاق ایران در بررسی چند روستا شد و استفاده از این تجربیات را در مهاجرت معکوس موثر دانست.

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم از تصدی‌گری بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در گمرکات و نقش فعال این بخش در توسعه استان استقبال کرد و خواهان برنامه‌ریزی و اقدام در این زمینه شد. در ادامه، پس از تبیین دستورکارهای مربوط به اصلاح قوانین مالیاتی از سوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مدیران دولتی، نماینده مجلس و فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص تصدی‌گری اتاق در گمرکات گفت: در این خصوص طرحی تهیه و به وزیر ارائه کردیم که با استقبال بسیار بالایی مواجه شد و در نهایت دو منطقه از ایران برای اجرای اولیه این طرح و ارائه الگو به دیگر نقاط انتخاب شد؛ این دو منطقه شامل کرمانشاه برای مرز عراق و خراسان رضوی برای دو مرز دوغارون و سرخس است.  وی افزود: خوشبختانه در بودجه سال ۹۸ اتاق بازرگانی به این موضوع توجه و برای تامین بودجه سرمایه‌گذاری گمرکات این دو منطقه موافقت شده و بهتر است موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد تا خراسان آغازگر این حرکت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دیدگاه مسوولان کشوری نسبت به تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: تفویض اختیار انگار به معنای قطع دست راست برای مرکزنشینان است و آنها در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند.  وی خاطرنشان کرد: ما گرفتار یک مشکل اساسی در کل کشور هستیم؛ موقعیت کشور عادی نیست اما قوانین عادی همچنان اعمال می‌شود؛ سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیاتی در راه‌اندازی مجدد واحدهای تحت تملک بانک‌ها در این شرایط همچنان به قوانین عادی خود تاکید دارند؛ این درحالی است که آنها به این توجه نمی‌کنند که اگر کارخانه بار دیگر راه بیفتد، به مطالباتشان می‌رسند. شافعی گفت: بهتر است سرمایه‌دارانی که اهلیت حرفه‌ای دارند و می‌توانند کارخانه‌های تملیک شده را راه بیندازند، نسبت به این موضوع پیشگام شوند و برای واگذاری واحدهای تعطیل به آنها لازم است کمیته‌ای ایجاد شود؛ اگر کسی اهلیت حرفه‌ای دارد، زمان برای او غیرعادی تلقی شود و قانون عادی تعدیل شود. رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز با تقدیر از نقش مطالبه گر اتاق بازرگانی گفت: نتیجه نهایی مطالبه‌گری نجات مردم ایران است و برای تمرکز بر این موضوع باید لوازم را فراهم کنیم.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی تاکید کرد: باید موانع عدم رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی را بیابیم و اتاق بازرگانی هم بر همان اساس، به‌طور جدی مطالبه‌گر باشد.

وی بیان کرد: خراسان رضوی با پیشینه تاریخی خود، شایستگی پیشگامی در این امر را دارد و می‌تواند به‌عنوان استان اول ارائه‌دهنده راهکارهای عملیاتی در هر بخشی باشد.

استاندار خراسان رضوی درباره واگذاری واحدهای تملیک شده بانکی نیز اظهار کرد: لیست ۱۱۳ واحد تولیدی تملیکی در اختیار استانداری قرار گیرد؛ می‌توان پیشنهاد داد که واگذاری این واحدها از ابتدا قسطی و بدون پیش پرداخت و با بازپرداخت ۶۰ ماه باشد، اما شاید با این شرایط هم کسی درخواست واگذاری نکند.

 

اخبار مرتبط