غربالگری پروژه
طولانی شدن پروژه‌های راهسازی کشور چه دلایلی دارد؟
مطابق محاسبات متوسط بهای تمام‌شده پروژه‌های راهسازی مطابق تعادیل فهرست بهای راه در ۱۷ سال که عمر متوسط اجرای پروژه‌های عمرانی است بیش از ۲۷ برابر افزایش یافته و این افزایش بها در سه سال گذشته ۶/ ۳ برابر و در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۱ برابر بوده است. از این رو فقط اگر اجرای یک پروژه در چند سال گذشته سه سال افزایش یافته باشد مشخص است که هزینه اجرای آن چند برابر افزایش یافته است از این رو باید تمام توجه دولت و ذی‌نفعان پروژه‌های عمرانی در بررسی و تلاش در جهت کاهش زمان اجرای پروژه‌ها باشد و سایر دلایل افزایش قیمت طرح‌ها در مقابل هزینه‌های ناشی از تورم و تعدیل چندان قابل توجه نخواهد بود.
هر چند همه ذی‌نفعان وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام و شروع پروژه‌های جدید تحت فشار کانون‌های قدرت و نبودن بودجه عمرانی مناسب را دلیل عمده این تاخیر پروژه‌های عمرانی دانسته و همه کارشناسان غربالگری جدی پروژه‌های ناتمام و عدم شروع پروژه جدید از یک‌سو و تلاش در جذب مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌های ناتمام و جدید را راهکار نجات کشور از این وضعیت می‌دانند ولی در واقع این همه واقعیت نیست و اگر اعتبار لازم و کافی هم برای اجرای پروژه‌های عمرانی تامین شود بدون حل مشکلات بوروکراسی و عافیت‌طلبی سیستم مدیریتی و اداری کشور، مشکل اجرای پروژه‌های عمرانی حل نخواهد شد و هم‌اکنون نیز این ضعف مدیریت را در ورای نبود اعتبارات کافی پنهان کرده‌ایم و اکنون به چند مورد از مشکلاتی که سبب طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی به خصوص راهسازی میشود اشاره میشود:
۱- استملاک اراضی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها
تامین منابع مالی استملاک اراضی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها با توجه به افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر همواره از چالش‌های اصلی و طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های راهسازی بوده و در تعداد زیادی از پروژه‌های آزادراهی به دلیل اصرار وزارت راه به تقبل هزینه‌های استملاک، از سوی سرمایه‌گذاران اعلام انصراف شده و با توجه به اینکه اراضی پروژه به نام دولت و وزارت راه خریداری میشود باید راهکاری مثل تهاتر با املاک وزارت راه و شهرسازی برای تملک اراضی مورد نیاز پروژه‌ها مصوب شود.
۲- جابه‌جایی تاسیسات واقع در مسیر اجرای پروژه‌ها و صدور مجوز برای عبور از آنها
برای اجرای پروژه‌های راهسازی نیاز به جابه‌جایی تاسیسات موجود در مسیر پروژه نظیر خطوط لوله، برق و مانند آن و همچنین نیاز به مجوز برای عبور از تاسیساتی مانند خطوط راه‌آهن و لوله‌ها با اجرای پل است و عمدتاً همکاری ادارات مربوطه در این زمینه بسیار کند و با هزینه گزاف انجام می‌گیرد و سبب تاخیر در اجرای پروژه میشود.
۳- تاخیر در پرداخت اعتبارات
همان‌طور که گفته شد تامین مناسب اعتبارات دلیل اصلی طولانی شدن پروژه‌های عمرانی است. ولی پرداخت همان اعتبارات کم تخصیص داده‌شده نیز عملاً با تاخیر بسیار زیاد انجام می‌پذیرد و از زمان تخصیص و ابلاغ تا زمان پرداخت به پیمانکاران مدت طولانی در بوروکراسی دستگاه اجرایی و ذی‌حسابی‌ها معطل میشود.
۴- تحویل سهمیه قیر
هرساله از محل تبصره‌های قانون بودجه قیر مورد نیاز اجرای روسازی پروژه‌های راهسازی تامین و تحویل میشود ولی روند کند طی تشریفات و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه سبب میشود که قیر لازم در اواخر پاییز تحویل شود که عملاً در اکثر مناطق ایران امکان اجرای آسفالت مقدور نخواهد بود و نیاز است فکری برای آن شود.
۵- صدور مجوز لازم برای معادن و تامین آب مورد نیاز پروژه
اجرای پروژه‌های راهسازی بدون در اختیار گذاشتن معادن، تهیه مصالح قرضه، روسازی، بتن و همچنین آب مصرفی پروژه مقدور نخواهد بود. روند صدور مجوز و تامین این مصالح ضروری عملاً بسیار کند و طولانی است و در خیلی از موارد چاره‌ای جز خریداری با قیمت‌های گزاف از افرادی که پیشاپیش با استفاده از فرصت معادن را در اختیار گرفته و عملاً بهره‌برداری از آن نمی‌کنند نخواهد بود.
۶- عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی
در موارد متعددی مابین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی در مورد اجرای پروژه‌های عمرانی هماهنگی لازم وجود ندارد و این ناهماهنگی و اختلاف سبب شکایت از مجریان و پیمانکاران پروژه‌ها به دستگاه‌های قضایی و دستور توقف اجرای پروژه و حتی صدور حکم جلب پیمانکاران میشود. به‌طور مثال اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و مصوبات وزارت صمت در مورد دریافت حقوق دولتی برای مصالح قرضه راهسازی که طی هفت سال اخیر سبب توقف، تاخیر و جلب پیمانکار زیادی به محاکم قضایی شده است که حل آن بسیار ساده و راه‌حل آن طی درخواستی به سازمان برنامه پیشنهاد شد ولی تاکنون اقدامی در جهت حل آن صورت نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد در مجموع شرایطی ایجاد شده که کارمندان و مسوولان دولتی برای احتراز از احضار به هیات‌های رسیدگی به جرائم کارکنان دولت تا حد ممکن از تصمیم‌گیری، حل مسائل و مشکلات خودداری کرده زیرا به تجربه متوجه شده‌اند که در این صورت از حاشیه امن بیشتری برخوردار بوده و تاکنون هیچ تخلفی به نام کارکنان در سازمان‌های دولتی ثبت نشده است. به‌طور مثال چند سالی است که سازمان برنامه و بودجه در بند ۸ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، راهکاری برای جبران ضرر و زیان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در اجرای پروژه‌های زیرساخت سرمایه‌گذاری کرده‌اند ارائه نکرده و به‌رغم درخواست و پیگیری مکرر شرکت‌های سرمایه‌گذاری آزادراهی تاکنون موفق به استفاده از آن دستورالعمل در جهت حل مشکلاتشان نشده‌اند زیرا مسوولی در وزارت راه حاضر به تقبل مسوولیت استفاده از این راهکار نیست در صورتی که اجابت این درخواست بحق سرمایه‌گذاران در تشویق سایرین به سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها می‌تواند خیلی موثر و کارگشا باشد.
با توجه به مطالب ذکرشده در بررسی علل تاخیر اجرای پروژه‌ها می‌توان پی برد که علاوه بر عدم تامین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی راهسازی دلایل دیگری هم وجود دارد که این مشکل را تشدید می‌کند ولی فعلاً در سایه مشکل اصلی یعنی نبود اعتبار مناسب پنهان شده و بدون حل آن اگر منابع مالی لازم هم تهیه شود مشکل رفع نخواهد شد و تمایلی برای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام ایجاد نخواهد شد.
