در گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بیان شد
کاهش ۸ درصدی سهمیه قیر وزارت راه
در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی با مشکلاتی در زمینه تامین قیر لازم برای انجام امورات محوله مواجه است که در همین زمینه پیشنهاداتی در چارچوب مواد بودجه سال آینده ارائه شده است. غفاری در این ارتباط به دو مساله اشاره کرد: «اولا با اینکه در سال گذشته مجموع سقف قیر سهمیه‌ای کل کشور بالا رفت، اما سهم وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال قبل آن یک درصد کم شد. ثانیا با توجه به اینکه ما یک عدد هزار میلیارد تومانی برای حل و فصل برخی از مشکلاتی که از سنوات گذشته باقی مانده بود، در خواست کرده بودیم، اما با این حال این را هم در قالب سهم ۴۸ درصدی وزارت راه از قیر دولتی حساب کردند. یعنی عملا اگر دقیق حساب کنیم، چیزی حدود ۷ تا ۸ درصد از سهم وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ کم شد.»
ارتباط دولت با بخش خصوصی در حوزه تولید قیر و آسفالت چگونه است؟
وزارت راه و شهرسازی متولی نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر انواع راه است. ضمن اینکه احداث جاده‌های جدید به صورت مستمر هم در جریان است و ما برای نگهداری همین مقدار راهی که داریم یعنی به استثنای جاده‌های تازه تاسیس، حداقل نیازمند سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن قیر هستیم؛ رقمی که بسیار قابل توجه است و همه آن توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. به صورت طبیعی دولت و بخش خصوصی در حوزه قیر سالیان متمادی است که تعامل دارند و در همین بستر سعی کردیم تعاملی منصفانه شکل بگیرد. لازم است در اینجا متذکر شوم که ما به سهم خود قدردان بخش‌خصوصی هستیم، چراکه این بخش همواره همکاری لازم با بخش راه و شهرسازی را داشته است. این همکاری در شرایطی است که تامین منابع دولت نوسان دارد و اگر قرار باشد همکاری بخش‌خصوصی کاملا متناظر با تامین منابع دولت انجام گیرد، بسیاری از فعالیتها قفل میشود، ولی خوشبختانه همکاری بین ما و نهادهای بخش خصوصی علی‌الخصوص انجمن قیر باعث شده که فعالیتها معطل نماند. البته باید اشاره کنم که تامین منابع از سمت دولت هم اگر تاخیر داشته، اما در نهایت پرداخت شده است. از سمت دیگر همکاران بخش خصوصی هم کارها را به تعویق نینداختند. در برخی مواقع در حوزه‌های چون نحوه محاسبه کمیسیون (در سال‌های گذشته) و همینطور نوسانات قیمت مواد در بورس موجب ایجاد یکسری مسائل بین این دو شده است که حتی‌المکان تلاش کردیم به نوعی آنها را حل و فصل کنیم. بخش کوچکی از این مسائل همچنان باقی مانده بود که خوشبختانه سال گذشته با پیگیری‌های وزارتخانه و در چارچوب مجوزهایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، برای حل و فصل آنها اقدام شد. در مجموع در حال حاضر تعامل خوبی بین بخش خصوصی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متقاضیان اصلی قیر در دستگاه‌های دولتی وجود دارد. تقریبا در دو حوزه مسکن و حمل ونقل مجموعا ۴۸ درصد تقاضای محصول قیر از سوی وزارت راه و شهرسازی است و حدود نیمی دیگر هم در حوزه بنیاد مسکن قرار دارد. لذا بالای ۷۰درصد از قیر در حوزه‌های مسکن و راه و شهرسازی مصرف میشود.
علاوه بر مواردی که در ارتباط با بورس و بودجه عنوان کردید، برنامه دیگری برای حمایت از بخش خصوصی وجود دارد؟ چراکه گفته میشود در حوزه مواد اولیه و ارز برخی مشکلات همچنان وجود دارد؟
ما البته همواره تلاش خود را انجام داده‌ایم. سال گذشته هم چنین مسائلی وجود داشت که دولت تلاش خود را برای حل آنها به کار برد. هدف ما این است که پشتیبانی‌هایی برای تامین منابع و مواد اولیه برای بخش خصوصی درنظر بگیریم به عنوان نمونه در برخی بخش‌ها حتی‌الامکان معافیت‌هایی درنظر گرفته شود. همچنین حمایت‌هایی در حوزه صادرات ترتیب بدهیم، چراکه حوزه صادرات برای این بخش اهمیت بالایی دارد. حمایتها به گونه‌ای صورت خواهد گرفت که دوستان بخش‌خصوصی انگیزه کافی برای اولویت قرار دادن تامین نیازهای داخلی را داشته باشند. در بودجه امسال هم لایحه‌ای که به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم، احکام حمایتی دیده شده است.
این حمایتها شامل چه مواردی میشود؟
اجازه بدهید که احکام یادشده به سرانجام برسند بعد اعلام عمومی کنیم.
ارزیابی شما از عملکرد انجمن قیر در توسعه صنعت راه‌سازی طی سال گذشته چیست؟
خوشبختانه ما با انجمن قیر همواره تعامل خوبی داشته‌ایم. سعی هم شده در سال گذشته حداقل دو ماه یکبار نشست‌هایی برای مطرح کردن مسائل و هم‌اندیشی با این انجمن داشته باشیم. انصافا این دوستان کمک زیادی به ما کرده‌اند، چراکه همان‌طور که می‌دانید در ابتدای هر سال تا زمانی که بودجه ابلاغ شود و تخصیص منابع روی روال بیفتد، سه تا چهار ماه طول می‌کشد، این در حالی است که همین زمان یادشده اوج زمان طلایی فعالیت‌های عمرانی است و اگر بخواهیم منتظر بودجه بمانیم در نیمه دوم سال هم به دلیل فرارسیدن سرما و بارندگی، به سرانجام رسیدن پروژه‌ها بسیار سخت خواهد شد. با این حال همکاران انجمن طی این زمان نهایت همکاری را با ما داشته‌اند و اجازه نداده‌اند فعالیت‌های عمرانی کشور معطل شود، در کنار این موضوع ما هم تلاش داشته‌ایم که زحمات انها را به نوعی جبران کنیم. نکته‌ای که در اینجا باید مطرح کنم، این است که امیدواریم مجلس در بودجه امسال نظر بیشتری به حوزه مسکن و شهرسازی داشته باشد. در این ارتباط باید به دو موضوع دقت کنیم؛ اول اینکه درست است در سال گذشته مجموع سقف قیر سهمیه‌ای کل کشور بالا رفت، اما سهم وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال قبل آن یک درصد کم شد، ثانیا با توجه به اینکه ما یک عدد هزار میلیارد تومانی برای حل و فصل برخی از مشکلاتی که از سنوات گذشته باقی مانده بود، در خواست کرده بودیم، اما با این حال این را هم در قالب همین سهم ۴۸ درصد حساب کردند. یعنی عملا اگر دقیق حساب کنیم، چیزی حدود ۷ تا ۸ درصد از سهم وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ کم شد و این در حالی است که ما ۲۲۰ هزار کیلومتر راه را نگهداری می‌کنیم و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن قیر نیاز قطعی ماست. از سوی دیگر محدودیت منابع بودجه‌ای دولت مشخص است و ما از منابع عمومی دولت به هیچ عنوان نمی‌توانیم استفاده کنیم. لذا همه منابع ما محدود به همین بودجه وزارت میشود. بنابراین مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است سهم وزارت راه و شهرسازی حداقل به ۵۵ درصد افزایش پیدا کند و سقف هم از ۱۹ هزار فعلی به ۳۵ هزار تغییر کند، چراکه ما در حال حاضر بیش از ۲ هزار مسیرهای مختلف در دست احداث داریم. اگر NPV ارزش فعلی خالص این پروژه‌ها را حساب کنیم، مشخص میشود که این پروژه‌ها تا چه اندازه برای اقتصاد کلان منفعت دارند. لذ امیدواریم در سال جاری مجلس عنایت بیشتری به این مساله داشته باشد و سهم وزارت راه و شهرسازی را به محدوده ۵۵ درصد برساند که این وزارتخانه بتواند آنطور که شایسته مردم است خدمات ارائه دهد.
تا چه اندازه تصمیماتی که دولت در بخش بودجه و دیگر زمینه‌‌ها در ارتباط با بخش‌خصوصی اتخاذ می‌کند، عمل میشود؟
ما به سهم خود لایحه‌ای که به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده‌ایم، سعی کرده‌ایم از روش مهندسی معکوس برای تنظیم مفاد آن استفاده کنیم. به عبارت دیگر تلاش شده ابتدا نه فقط با بخش قیر بلکه با همه حوزه‌های مختلف جلساتی برای آسیب‌شناسی مسائل تشکیل بدهیم؛ جلسات مختلفی و در قالب هم‌اندیشی و موردی و... انجام می‌گرفته است. به هر روی برنامه ما در چارچوب ۵۵ پیشنهاد مشخص در لایحه جدید به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است (البته همه این ۵۵ پیشنهاد جدید نیستند و بخشی از آنها اصلاحی محسوب میشود، ولی با این حال ۲۰ مورد از آنها پیشنهادات جدید بوده است) و عمدتا منبعث از مسائل آسیب‌شناسی بوده که در جلسات هم‌اندیشی با همکاران بخش خصوصی طراحی کرده بودیم.
