بار سنگین تورم در سنگلاخ رفاه
در شش سال گذشته قیمت سبد مصرفی ایرانیان ۴ تا ۵ برابر شده؛ اما این افزایش بین استان‌ها تفاوت‌های زیادی داشته است. متناسب با این تورم، وضعیت دخل‌وخرج استان‌ها هم‌تغییر داشته که بر رفاه خانوارها تاثیرگذار بوده است. برخلاف تصورات همیشگی، نرخ تورم و میزان هزینه خانوارهای اصفهانی در ۶سال اخیر از متوسط کشوری کمتر بوده که بر مبنای آن می‌توان وضعیت رفاه را در اصفهان برآورد کرد.
ماجرای تورم پایین
شاخص قیمت مصرف‌کننده که مرکز آمار به تفکیک استان‌ها می‌دهد، قیمت سبد هر استان را در سال پایه ۱۳۹۵ ، برابر ۱۰۰ در نظر می‌گیرد. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ سبد مصرفی کل کشور در مهرماه امسال به عدد ۵۴۱ رسید و بنابراین قیمت سبد مصرفی خانوارها ۴۴۱ درصد رشد را از میانه‌سال ۱۳۹۵ تجربه کرد. رشد شش‌ساله قیمت‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است این تفاوت از دو عامل تفاوت سبد مصرفی که مرکز آمار برای هر استان در نظر گرفته و تفاوت در تورم هر قلم کالا ناشی می‌شود.
از نکات جالب این نتایج، تورم پایین‌تر استان‌های تهران و اصفهان و خراسان رضوی نسبت به متوسط کل کشور است.تورم اصفهان در ۶سال اخیر کمتر از میانگین کشور بوده، به‌طوری‌که میانگین تورم کشور ۴۴۱درصد و تورم اصفهان۴۰۳درصد ثبت‌شده است. اما تورم پایین‌تر استان‌های بزرگ و کلان‌شهرها به معنی سطح پایین‌تر قیمت‌های این استان‌ها و ارزان‌تر بودن قیمت سبد مصرف آن‌ها نیست. به نظر می‌رسد در این استان‌ها سطح بالاتر قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مصرفی نسبت به سایر استان‌ها شده و درنتیجه سرعت رشد قیمت‌ها در آن‌ها کمتر بوده است.
آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ تفاوت زیادی میان مخارج خانوارها (رفاه) در هر استان وجود داشته است. هرچند افزایش هزینه‌ها به معنای کاهش رفاه تلقی می‌شود، اما ازآنجایی‌که افزایش هزینه‌ها به معنای رشد درآمدها هم محسوب می‌شود، از این نرخ به‌عنوان مبنایی برای رفاه خانوار نیز یاد می‌شود. درواقع اگر خانوارها طی یک سال هزینه‌های بیشتری داشته باشند به معنای رفاه بیشتر تلقی می‌شود چراکه هزینه‌های بیشتر با درآمدهای بیشتر تامین شده است.
در اقتصاد ایران یکی از راه‌هایی که هزینه‌های افراد اندازه‌گیری می‌شود استفاده از داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار است. وضعیت رفاهی یک خانوار تک‌نفره که ماهی ۱۰میلیون تومان درآمد دارد با خانواری پنج‌نفره که فقط سرپرست آن شاغل است و ۱۰میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، متفاوت است. اما تقسیم مخارج هر خانوار بر تعداد اعضا نیز رفاه سرانه را درست نشان نمی‌دهد؛ چراکه مخارج مربوط به مسکن و برق و آب یک خانوار پنج‌نفره، پنج برابر خانوار یک‌نفره نیست. همچنین هزینه‌های رفاه کودکان و بزرگ‌سالان هم متفاوت است.
البته باید این مساله را هم در نظر داشت که فردی در شهر تهران ۱۴۰میلیون تومان در سال هزینه می‌کند، اگر قیمت کالاها در تهران بیشتر باشد نسبت به شهر دیگر رفاه کم‌تری را تجربه کرده است. درنتیجه برای محاسبه رفاه هر استان به‌وسیله هزینه‌ها باید قیمت متفاوت در هر استان نیز لحاظ شود که در این داده‌ها لحاظ نشده است.
طبق داده‌های مرکز آمار هزینه خانوارهای اصفهانی در سال۱۴۰۰ از متوسط کشور کمتر بوده است.میانگین هزینه متوسط خانوارها در سال گذشته در کل کشور۹۴میلیون تومان و در اصفهان حدود۹۰میلیون تومان بوده و بنابراین هزینه ماهانه خانوار اصفهانی با بعد خانوار ۳.۲٦ نفر٦تا۸میلیون تومان اعلام‌شده است.
اصفهانی‌ها در رفاه هستند؟
مطابق آنچه گفته شد نرخ تورم خانوارهای اصفهانی در ۶سال اخیر از متوسط کشور کمتر بوده و آن‌ها کمتر از متوسط کشور در طول یک سال هزینه کرده‌اند.ازآنجایی‌که تورم رفاه را کاهش می‌دهد بنابراین می‌توان گفت که مردم اصفهان نسبت به شهرهایی که تورم بالاتری داشته‌اند، در رفاه بیشتری زندگی کرده‌اند اما تورم پایین به معنای خرید کالاهای ارزان‌تر در کلان‌شهری مانند اصفهان نیست. طرح‌های آماری فصلی در اصفهان نیز تایید می‌کند که کالاهایی مانند آموزش، تفریح، دارو، کالاهای اساسی و پوشاک به کالاهای لوکس در اصفهان تبدیل‌شده و همه دهک‌های درآمدی توان استفاده از آن‌ها را ندارند. در سال ۹۳پژوهشی با عنوان «اثر هزینه‌های رفاهی تورم بر دهک‌های هزینه‌ای مختلف خانوارهای شهری استان اصفهان» در شماره ۵۹نشریه علمی وزارت علوم توسط مجید صامتی و سعیده ایزدی منتشر شد که نشان داد «افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است»
پژوهش دیگری با عنوان «برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران» توسط صادق بختیاری و نرگس صمد‌پور منتشرشده که در آن با استفاده از تابع تقاضای پول به برآورد هزینه‌های رفاهی تورم در دوره (۱۳۸۶-۱۳۳۸) پرداخته‌شده است. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد «اگر نرخ تورم از ۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از۱۴ در صد GDP به ۷.۱ درصد GDP و در مدل نیمه لگاریتمی از ۱۲ درصد GDP به ۳.۲ درصد GDP کاهش خواهد یافت.با توجه بررسی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب‌تر است.» به‌بیان‌دیگر افزایش ۵برابری تورم رشد تولید ناخالص داخلی را به نصف یا یک‌چهارم تقلیل می‌دهد که به‌تبع باعث کاهش رفاه می‌شود.
بنابراین نرخ پایین تورم در اصفهان نسبت به سایر نقاط کشور باعث رشد رفاه نمی‌شود چراکه قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار در این استان نسبت به سایر استان‌ها بالاتر بوده و پایین بودن هزینه خانوار در اصفهان نسبت به متوسط کشور این گمانه را تقویت می‌کند.
پس‌لرزه‌های تورمی
با جهش تورم ازنظر ساختار اجتماعی، انتظار می‌رود که طبقه متوسط کوچک‌تر و لایههای پایینی آن به زیرخط فقر سقوط کرده و بر میزان فقر لایههای محروم نیز افزوده شود. شرایط تورمی اگر برای گروه‌ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابر شده و شکاف طبقاتی هم عمیق‌تر شود.
برای بهبود وضعیت اقتصادی باید رشد اقتصادی مثبت شود. سرمایه‌گذاری و یافتن جایگزینی قابل‌اتکا به‌جای نفت، تنها راهکارهای بهبود شاخص رشد اقتصادی در شرایط فعلی هستند. اقتصاد ایران در سال‌هایی که درآمد نفتی قابل‌توجه و کافی داشت، می‌توانست آن را به ظرفیت‌های تولیدی تبدیل و به‌تدریج از وابستگی به نفت رهایی یابد که چنین امکانی فراهم نشد. در شرایط فعلی، تنها با برتری نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی دل‌خوش کرد و بخشی از تولید که هنوز نفس می‌کشد را تجهیز و حفظ کرد.
لاک دفاعی مردم
کاهش مصرف کل خانوار از بخش‌هایی آغاز می‌شود که به کاهش درآمد حساس‌تر است. اقتصاددانان این کالاها و خدمات را «لوکس» نام‌گذاری کرده‌اند ولی این بدین معنی نیست که چنین هزینه‌هایی اضافی هستند. با کاهش درآمد، خانوارها سعی می‌کنند از کالاهای بادوام، مدت‌زمان بیشتری استفاده کنند و تعویض آن‌ها را به تعویق بیندازند. درنتیجه کالاهای بادوام اولین بخش از مخارج خانوار است که کاهش می‌یابد.
بخشی از خانوارها به‌ویژه مستاجران در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، محل زندگی خود را تغییر می‌دهند و به مناطق ارزان‌تر نقل‌مکان می‌کنند. هرچند این موضوع می‌تواند در بلندمدت با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، خرج خانواده را افزایش دهد. شاید برخی درخواست دخالت دولت در کاهش اجاره‌بها را داشته باشند، ولی روی دیگر سکه، خانواده‌هایی وجود دارند که تنها منبع درآمدشان اجاره دادن بخشی از املاکشان است و این مالکان نیز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند.
با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت، به نظر می‌رسد بهترین توصیه به دولت جلوگیری از هدر رفت درآمدهای ارزی کشور به بهانه تثبیت قیمت ارز است تا با صرفه‌جویی در بخش‌هایی از هزینه‌ها، اندکی رفاه را برای پوشش حمایتی خانوارهای کم‌درآمد افزایش دهد.
