«دنیای اقتصاد» درباره وضعیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گزارش می‌دهد
حلقه مفقوده بهبود محیط کسب‌وکار
اثنی عشری: مسوولان برای حل مشکلات موجود به مساله اصلی که در واقع اصلاح زیرساخت‌ها است، توجه ندارند
گفتمان بین بخش خصوصی و تعاونی با حاکمیت
به گفته علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار یک قانون مترقی است که هدف آن بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازهای اقتصادی است تا با تسهیلگری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به حاکمیت، دولت و مجلس ارائه دهند.
لبافی می‌افزاید: اهداف کلان در شکل‌گیری این قانون در واقع گفتمان بین بخش خصوصی و تعاونی با حاکمیت برای کمک به ساختن کشور و رفع موانع حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال است، اما باید اذعان کرد که پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، بخش عمده آن اجرا نشده و اشکالاتی در آن وجود دارد که باید اصلاح گردد.
وی معتقد است یکی از اشکالات اجرای این قانون این است که شاید هنوز دست اندرکاران به بلوغی که بتوانند در حوزه اقتصادی با یکدیگر گفتگو و تعامل کنند، نرسیده‌اند تا بتوان از تجربیات اجرایی کسانی که میلیاردها تومان در حوزه تجارت، صادرات و واردات در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، به عنوان نقشه راه در قالب قانون‌گذاری، بخشنامه‌ها و رویه‌ها بهره‌مند شد. رییس دبیرخانه شورای گفتگو با اشاره به تناقض‌ها در برخی از مواد قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گوید: در چارچوب ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار بین قانون و آئین‌نامه تناقض وجود دارد به نحوی که در ماده 25 تکالیف جدی به فراهم‌کردن آب و برق و گاز برای بنگاههای اقتصادی وجود دارد و صرفا با تصمیم شورای تامین می‌توان برای یک روز قطع و یک روز تمدید کرد؛ در حالی که آئین‌نامه متناقض با این قانون است و شاید بتوان گفت همین تناقض باعث شده تا شرکت‌های خدمات‌رسان، قراردادهایی را که برای تامین انرژی با بنگاههای اقتصادی دارند اصلاح نکنند و لذا در حالی که قانون‌گذار اقدام نهایی را قطع انرژی واحدهای تولیدی دانسته، لیکن در اجرا و عمل، اولویت اول برای تامین انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی است که اکنون اجرا می‌شود و در واقع از ظرفیت‌های موجود نمی‌توان استفاده کرد.
مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به شفاف‌سازی
اخیرا در دولت سیزدهم هم بار دیگر، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای، تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع هرگونه تغییر در رویه‌های اقتصادی و پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با محیط کسب وکار، مکلف کرد. در این بخشنامه با اشاره به اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، منع و مکلف شده‌اند تا هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی مرتبط، به اطلاع عموم برسانند. در بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور آمده‌است: «پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌ها باید یک هفته پیش از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر کننده، به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا فرصت لازم برای اعلام نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌ها پیرامون دستورالعمل یا بخشنامه صادر شده، وجود داشته باشد». همچنین بر اساس این بخشنامه، «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود مرتبط با محیط کسب وکار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. مفاد بخشنامه فوق هم از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها معتقدند فرصت یک هفته‌ای برای اعلام نظرات در باره پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل و بخشنامه‌ها، زمان کوتاهی است. از طرفی آنان بر این باورند که در شرایط کنونی ما کمبود قوانین و مقررات نداریم، بلکه مشکل ما ضمانت اجرایی قوانین است.
نبود ضمانت تنبیهی در بخشنامه‌ها!
لبافی با اشاره به اینکه نظرات بخش خصوصی در صدور همه بخشنامه‌ها لحاظ نمی‌گردد، تاکید می‌کند: ضوابط، بخشنامه‌ها و مقررات برگرفته از نظرات تشکل‌های بخش‌خصوصی در ماده 2و 3 قانون بهبود کسب وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید تکلیف شده؛ اما لحاظ کردن نظرات به صورت موردی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین حلقه مفقوده اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، ضمانت اجرایی آن است!
لبافی با اشاره به اینکه این قانون تکلیف اجرایی دارد، اما ضمانت تنبیهی ندارد، می‌افزاید: مشخص نشده اگر این قانون در دستگاه‌های اجرایی، اجرا نشود چه جریمه‌ای برای آن دستگاه باید در نظر گرفت؟ همچنین در خصوص تغییر قانون، اگر از بخش خصوصی نظرخواهی نشد و تغییر انجام گرفت و خسارت به‌بار آورد، این خسارت را کدام ارگان یا دستگاه باید بپردازد؟ این موضوع مهمی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است.
لبافی در خصوص اطلاع رسانی قوانین و قواعد از طریق وبسایت به نحوی که برای همگان قابل رویت باشد، می‌گوید: بخشنامه ای (کدام بخشنامه؟) به منظور جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ایجاد تبعیضات در تنظیم قراردادها که بعضا ممکن است به وجود آید، صادر شده است. پیش از این مقاومت‌های جدی در این حوزه وجود داشت و در بخشنامه‌ها، رویه‌ها و قراردادها شفاف‌سازی وجود نداشت و دسترسی عموم به آنها امکان‌پذیر نبود. رییس دبیرخانه شورای گفتگو خبر می‌دهد که با ابلاغ بخشنامه جدیدفعلا موردی از مراجعه تشکل‌ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات لازم، مشاهده نشده است.
لبافی می‌افزاید: برای مثال پیش از این در خصوص قراردادهای بنگاههای اقتصادی با بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، نسخه‌ای از قرارداد در اختیار شرکت قرار نمی‌گرفت. اما اکنون این قرارداد در اختیار شرکت هم قرار می‌گیرد و کسی در این خصوص مدعی نیست.
بی توجهی مجلس به حوزه اقتصادی و کسب وکار
احمد اثنی عشری، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق خراسان رضوی هم با اشاره به اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار می‌گوید: با وجود تلاش مقامات استانی در بهبود فضای کسب وکار، ضوابط و مقررات بخشنامه‌هایی که در کل کشور صادر شده است، دست مدیران استانی را بسته است و مشکلاتی که در حوزه مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد ناشی از بخشنامه‌هایی است که در مرکز صادر می‌شود. اثنی عشری خاطرنشان می‌کند: در جلسات مختلف که در سطح استان مانند کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، شورای گفتگو، ستاد تسهیل ... تشکل‌ها حضور دارند و در گفتگوها پیشنهاداتی ارائه می‌گردد که به تهران هم منعکس می‌شود، اما تصمیم‌گیری در مرکز به کُندی صورت می‌گیرد.
وی معتقد است: متاسفانه مسوولان متناسب با شرایط برنامه‌ریزی نمی‌کنند و برای حل مشکلات موجود به مسئله اصلی که در واقع اصلاح زیرساخت‌ها است، توجه ندارند.
اثنی عشری تصریح می‌کند: سال‌ها است که در حوزه کمبود برق و گاز مشکل داریم و برای حل این مشکل، واحدهای صنعتی را تعطیل می‌کنند و با وجود اینکه در قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید شده تا خسارت ناشی از این قطع برق و گاز در بخش صنعت باید از سوی دولت پرداخت شود، اما تا کنون بابت این خسارت‌ها ریالی پرداخت نشده است و در واقع از بخش صنعت توقع دارند تا مشکلات را خودشان برطرف کنند، تا سایر بخش‌های جامعه آسیب نبینند.
تشدید فشارهای مالیاتی بر کسب‌وکارها
به گفته رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین اعمال تحریم‌ها، فشارهای مالیاتی بسیاری بر کسب و کارها وارد شده به نحوی که انگیزه برای ادامه فعالیت در بسیاری از کسب وکارها کاهش یافته است و مردم به سرمایه‌گذاری در سایر فعالیت‌ها که مالیات کمتری برای آن تعیین می‌شود، رغبت بیشتری نشان می‌دهند.
اثنی عشری با اشاره به معافیت مالیاتی بخش اقتصادی دولت، اذعان دارد با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد دولتی از مالیات معاف هستند، این موضوع رقابت را در کارخانه‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی ناسالم کرده است.
وی معتقد است در بخش کار، دستمزدها هیچ ارتباطی با بهره‌وری ندارد و کارفرما باید رقمی را که هرساله تعیین می‌شود، تقبل و پرداخت کند. درحالی که کارکنان بابت وقتی که در محیط کار صرف می‌کنند، حقوق می‌گیرندکه ربطی به بهره‌وری ندارد. اثنی اعشری با انتقاد از وضع قوانین و دستورالعمل‌ها بدون مشورت با بخش‌خصوصی تصریح می‌کند: مشکلات زیادی در بخش تامین اجتماعی و کار و مالیات وجود دارد و هر روزه بخشنامه‌ها، دستورالعمل و مصوبه‌های سازمان‌های مختلف نیاز به پیگیری‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارد که فرآیند لغو هر یک از آنها در دیوان، چندین ماه یا سال به طول می‌انجامد. اثنی عشری با تاکید براینکه در تدوین بخشنامه و دستورالعمل‌ها باید از مشارکت بخش خصوصی و حضور قضات برای رعایت نکات حقوقی و قضایی استفاده شود، اظهار می‌کند: متاسفانه این بخشنامه‌ها پشت درهای بسته نوشته و صادر می‌شود و مقامات استانی هم چاره‌ای جز اجرا ندارند و انعکاس مشکلات هم نتیجه‌ای به همراه ندارد. وی معتقد است دولت برای کاهش تورم باید اهتمام جدی داشته باشد و در این راستا برای بهبود فضای کسب وکار، دخالت دولت در نظام توزیع و قیمت‌گذاری باید کاهش یابد تا قدرت خرید مردم بالا برود. زیرا کاهش قدرت خرید مردم بنگاههای اقتصادی را متضرر می‌کند.
