استقرار نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در استان اصفهان
استرداد ۸۰ و ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده فعالان اقتصادی خوش حساب و نمونه
به گزارش دنیای اقتصاد صد و بیستمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد به بررسی مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی در امور مالیاتی و بانکی اختصاص یافت. در این نشست عدم استرداد به موقع مالیات ارزش افزوده برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر رفع تعهد ارزی کرده اند، قابل استرداد نبودن مالیات و عوارض مواد خام و نیمه خام به ویژه قیر، ممانعت از اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی علیرغم وجود اسناد و مدارک متقن، اجرایی نشدن معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مرتبط با پسماند، صدور برگههای تشخیص بعضا بدون اتکا به مدارک و مستندات و به صورت سلیقهای، به کارگیری قضات شاغل در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به جای قضات بازنشسته از مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه امور مالیاتی عنوان شد.
احسان خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشودگی و تقسیط جرایم مالیاتی گفت: نگاه سازمان امور مالیاتی به نفع منافع ملی است. وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران کل استانهای شاخص اقتصادی در گروه و رسته و شرایط خاص و استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استان اصفهان برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به پروندههای فعالان اقتصادی شد.
وی در پاسخ به گلایه فعالان بخش خصوصی در خصوص صدور برگههای تشخیص بدون اتکا به مدارک و مستندات و به صورت سلیقهای، گفت: این مورد دغدغه برحق فعالان اقتصادی بخش خصوصی در طول سالیان بوده و طبق جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این سازمان مکلف شد در صورت مشخص شدن اختلاف فاحش میان تشخیص اولیه ممیز و رای قطعی، برای ممیز پرونده تخلفات تشکیل شده و جریمه شود. وی تاکید کرد ما معتقد هستیم در جنگ اقتصادی امروز باید به فعال اقتصادی کمک و آنها را تکریم کرد.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در این جلسه استرداد مالیات ارزش افزوده را گلایه مکرر فعالان اقتصادی استان اصفهان دانست و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع شد. داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این جلسه با بیان اینکه استردادها با سرعت در حال انجام است و در ده ماه گذشته ۲هزارمیلیارد تومان استرداد مالیات ارزش افزوده استان اصفهان داشتهایم که ۹۰ میلیارد آن در دستور پرداخت قرار گرفته است افزود: استرداد مالیات ارزش افزوده در برخی پروندهها مبتنی به تعیین تکلیف پرونده در هیاتهای رسیدگی بوده و تا زمانی که پروندهها تعیین تکلیف نشود موضوع استرداد نیز قطعی نخواهد شد لذا به هیاتهای رسیدگی تاکید خواهیم کرد زودتر قرار کارشناسی پروندهها تکمیل شود.
وی افزود:در قانون ارزش افزوده دایمی جدید نیز با عدم پرداخت پس از یکماه مشمول جریمه خواهیم شد که البته منوط به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی میباشد. در خصوص استرداد مالیات ارزش افزوده موادخام و نیمه خام نیز ما تابع مصوبه دولت هستیم و در صورت اعتراض فعالان اقتصادی به این مصوبه، موارد احصا و برای رسیدگی مجدد در دولت، ارجاع شود.
عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز اجرای سامانه مودیان را در تسریع رسیدگی به پروندههای استرداد مالیات ارزش افزوده حایز اهمیت دانست و خواستار ابلاغ دستورالعملی در جهت کمک به استرداد به ویژه شرکتهای معتبری که استرداد آنها به روال عادی است، شد. که در این نشست مصوب گردید در صورت عدم استرداد پس از یکماه از ارایه درخواست، تا ۸۰ درصد استرداد برای فعالان اقتصادی خوش حساب و ۱۰۰ درصد استرداد برای صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی و استانی انجام شود.
محمودتولایی رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز قابل تفسیر بودن برخی از مواد قانون مالیاتی را بعضا موجب سوء استفاده دانست و افزود: برای برخورداری فعالان اقتصادی از معافیتهای ماده ۱۳۲ لازم است شورای عالی مالیاتی محتواهای قابل تفسیر را تعیین تکلیف کرده تا در ممیزی قابل تفسیر نباشد این امر مورد استقبال فعالان اقتصادی استان اصفهان است.
وی در ادامه ضمن انتقاد از اشتغال قضات شاغل در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی گفت: شاغل بودن این قضات موجب حضور فیزیکی کم رنگ آنها شده و آنها وقت لازم برای گذراندن دورههای آموزشی را ندارند. تولایی بر ضرورت داشتن حداقل دانش مالیاتی برای نماینده قوه قضاییه در هیاتهای حل اختلاف تاکید کرد. که در پایان مقرر شد تا پایان آذر جلسهای اختصاصی در شورای عالی مالیاتی برای تفسیر موارد پرتکرار مورد اختلاف مودی و هیاتهای تشخیص و ممیز با حضور نمایندهای از اتاق بازرگانی اصفهان به منظور جلوگیری از تفسیر موارد تشکیل شود. تمدید LC پروژه قطار سریع السیر اصفهان به عنوان بزرگترین و علمیترین پروژه عمرانی کشور و تامین اعتبار پروژه آزاد راه شرق اصفهان توسط یکی از بانکهای عامل از دیگر درخواستهایی بود که در این جلسه از سوی علیرضا صلواتی مجری طرحهای زیربنایی در استان اصفهان مطرح شد.