بخش خصوصی، تفاهمنامه سهجانبه دولت به‌منظور تامین مالی واحدهای تولیدی را بررسی کرد
چک بلا‌محل تامین مالی تولید
تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانکمرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی منعقد شد. وزارت صنعت در نامه‌‌‌ای به استانداران سراسر کشور، متن تفاهمنامه سهجانبهای را که با وزارت اقتصاد و بانکمرکزی درباره «نحوه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱» منعقد کرده، ابلاغ کرده است. بخش عظیمی از تامین مالی در بخش تولید برعهده بانک‌هاست. این در حالی است که بخش خصوصی و بانیان تولید انتقادات زیادی از عملکرد دولت در مواجهه با این بانک‌ها دارند. از ۲۹بانک فعال در بازار پول، زیان انباشته ۱۲بانک دولتی و خصوصی، به رقم نجومی ۳۲۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده و بانک‌هایی که رسالت‌‌‌های دولتی، تخصصی و بخشی دارند نیز در میان بانک‌های زیان‌‌‌ده قرار دارند. بخش خصوصی معتقد است، فشار مضاعفی که دولت با تکالیف بودجه‌‌‌ای امسال بهویژه، در بخش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها می‌‌‌آورد موجب کاهش توان تسهیلات‌‌‌دهی این بانک‌ها به فعالان اقتصادی شده است. در واقع، عطش سرمایه و تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی، با سازوکارهای معیوب تحمیل‌شده به بانک‌ها از بین نخواهد رفت. شاهد رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد صنایع کوچک و متوسط امسال در مقایسه با سال گذشته، عطش بیشتری برای وام و تامین مالی دارند؛ اما بانک‌ها و وزارت «صمت» درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده‌‌‌‌‌‌اند. در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد از کل تقاضاهای وام صنایع در سال۱۴۰۰ اجابت شده است. با وجود اینکه این رقم در سال ۱۴۰۱ رشد داشته و به ۵/ ۷درصد رسیده، اما دلیل اصلی افزایش تامین مالی و اجابت درخواست تولیدکنندگان، افزایش بنگاه‌‌‌های درخواست‌‌‌کننده بوده است، نه تامین مالی بیشتر بانک‌ها. متقاضیان وام تولید در کل سال۱۴۰۰ کمی بیش از ۵هزار نفر بوده‌‌‌‌‌‌اند که این عدد در چهارماه ابتدایی امسال به مرز ۷هزار و ۱۰۰نفر رسیده است. در این راستا سه‌کمیسیون «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و بانکمرکزی، ظرفیت‌‌‌های موجود در تفاهمنامه سهجانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشور را مورد بررسی قرار دادند. هدفگذاری پرداخت تسهیلات به بخش صنعت‌ومعدن توسط بانک‌ها طی سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳۳هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش و ۲۳۴هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه ثابت، هدفگذاری استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس‌کالا به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال‌جاری، اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشرشده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه ظرف یک‌ماه و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی حداقل به میزان ۷۰درصد تسهیلات و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ بخشی از تسهیلاتی است که به موجب این تفاهمنامه به بخش تولید اعطا خواهد شد. همچنین آماده‌‌‌سازی بسترهای تامین مالی زنجیرهای در سامانه‌‌‌های مرتبط با ایجاد سامانه جامع وثایق، توسعه استفاده از کارت‌‌‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، بهویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرضالحسنه مبتنی بر کارت اعتباری و تدوین دستورالعمل تامین مالی جمعی بخشی از اقداماتی هستند که قرار است طبق این تفاهمنامه انجام شوند.
قرار است ۹۳۳هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت در هدفگذاری پرداخت تسهیلات در بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها طی سال ۱۴۰۱ پرداخت شود. همچنین در این تفاهمنامه منابع مالی دیگر از جمله، هدفگذاری استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس‌کالا به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ ذکر شده است. تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌‌‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱، اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشرشده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه ظرف یک‌ماه، تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰همت تا پایان سال ۱۴۰۱ و دستیابی به هدف پرداخت تسهیلاتی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی حداقل به میزان ۷۰درصد و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر موارد ذکرشده هستند.
در این تفاهمنامه، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و استقرار سامانه‌‌‌ها در موضوعات آماده‌‌‌سازی بسترهای مالی زنجیرهای در سامانه‌‌‌های ذی‌ربط در مواردی از قبیل تسویه بین‌بانکی، ممانعت از تامین مالی مکرر و ارائه بازخورد استعلام صورت‌‌‌حساب‌‌‌های الکترونیکی ظرف مدت سه‌ماه، توسعه تامین مالی زنجیرهای مبتنی بر پلتفرم‌‌‌های بانکی به میزان ۲۰درصد تسهیلات سرمایه در گردش شبکه بانکی تا پایان سال، راه‌‌‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری ظرف سه‌ماه و در نهایت، توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی بهویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرضالحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال بوده است.
ضوابط و مقررات این تفاهمنامه نیز شامل این موارد هستند: فراهم کردن الزامات و تسهیل شرایط انتشار اوراق مبتنی بر بدهی شرکتی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌‌‌های تولیدی ظرف یک‌ماه، تدوین دستورالعمل تامین مالی جمعی مبتنی بر تسهیلات بدهی در بازار پول ظرف سه‌ماه، افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی تضمین از محل بند تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به بخش صنعت و معدن ظرف سه‌ماه، ایجاد امکان انتقال اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌‌‌های زنجیره تامین مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی ظرف یک‌ماه، تسریع در عملیاتی کردن آیین‌نامه سنجش اعتبار ظرف سه‌ماه، تسریع در نهایی شدن پیش‌نویس لایحه وثایق بانکی و تکمیل فرآیندهای لازم در دولت ظرف سه‌ماه، تسهیل محدودیتهای مرتبط با ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مانند سقف اعتباری ظرف سه‌ماه و تسهیل محدودیتهای مرتبط با دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی که نسبت به ایفای تعهدات خود نظیر مالیات اقدام کردهاند.
تاثیر وقایع اجتماعی بر بازارها
در این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی اختلافات وزارت صمت و بانکمرکزی به مانعی برای تامین مالی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، گفت: ظاهرا در توافق سهجانبهای که اخیرا میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد و همچنین بانکمرکزی صورت گرفته، بخشی از این مشکلات برطرف شده است که در این نشست به بررسی آنها خواهیم پرداخت. علی نقیب در ادامه به این نکته اشاره کرد که جریانات اجتماعی بر بازارها اثر گذاشته و کمبود نقدینگی در بخش تولید تشدید شده؛ به نحوی که چک‌‌‌های برگشتی در محیط کسب‌وکار کشور رو به فزونی گذاشته است. محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه فشار نقدینگی به واحدهای تولیدی طی یک‌ماه اخیر به دلیل کاهش فروش مضاعف شده است، گفت: در مقابل سرمایه نظارتی بانک‌ها نیز منفی است. به بیان دیگر ضرر و زیان بانک‌ها از میزان سرمایه‌‌‌شان پیشی گرفته و این مساله برای فعالان اقتصادی ایجاد نگرانی کرده است. در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی از احصای مشکلات بانکی فعالان اقتصادی با همکاری سایر کمیسیون‌‌‌ها و انعکاس این مشکلات از سوی اتاق تهران به رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: خوشبختانه در توافق سهجانبهای که اخیرا میان وزارتخانه‌‌‌های صمت و اقتصاد و بانکمرکزی حاصل شده، به تعدادی از مواردی که در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به آنها اشاره شده بود نیز پرداخته شده است. فریال مستوفی در ادامه گفت: از پنج‌بانک تخصصی و توسعه‌‌‌ای کشور سه بانک زیان‌‌‌ده هستند. این بانک‌ها در مجموع حدود ۶۷هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارند که رقمی معادل ۵/ ۲میلیارد دلار برای مجموع پنج‌بانک است. حقوق صاحبان سهام بانک تجاری ابوظبی در حدود ۵۸میلیارد درهم امارات و برابر ۱۶میلیار دلار آمریکاست و حقوق صاحبان سهام هالک بانک ترکیه حدود ۴میلیارد دلار آمریکاست. وی افزود: فقط در بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری ۱۰۲همت تسهیلات قرضالحسنه دیده شده است. از طرفی، تاکید بانکمرکزی و دولت بر کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده است تا بانک‌ها تمایل و امکان تسهیلات‌‌‌دهی کافی برای فعالان اقتصادی را نداشته باشند که این مساله باعث کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی شده است. او افزود: افزایش تورم تولیدکننده از یکسو و عدم‌تمایل فروشندگان مواد اولیه و خارجی به فروش اعتباری و مدت‌‌‌دار باعث فشار نقدینگی بر بنگاه‌‌‌ها شده و آنها را با مساله جدی عدم‌امکان تامین کافی نقدینگی مواجه کرده است. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه امسال، گزارش اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌های مختلف توسط بانکمرکزی منتشر نشده است، ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌‌‌دهی، تعیین‌تکلیف دارایی‌‌‌های غیرمنقول بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و پرهیز از نگاه دستوری و تکلیفی به بانک‌ها از موارد مهمی هستند که باید در دستور کار بانکمرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرند.
سامان‌یافتن نظام بانکی برای حمایت از بخش تولید
در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و گفت: وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی قرار گرفته که نرخ تشکیل سرمایه منفی شده و پیش‌بینی‌‌‌ها مبتنی بر این است که در صورت تداوم این وضعیت، کشور در تله فقر گرفتار می‌شود. همچنین جهش تورم طی سال‌های اخیر، نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی را افزایش داده است. از طرفی اهدافی هم برای افق ۱۴۰۴ تعیین شده و هر دولتی که بر سر کار می‌‌‌آید، برنامه‌‌‌های خود را دارد. بنابراین نظام بانکی باید همه این نیازها را پوشش دهد. اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت نمی‌‌‌توان انتظار معجزه از نظام بانکی را داشت؛ اما برای قرارگرفتن در شرایط بهینه، نیاز بود که سازوکارهای نظام بانکی در زمینه تولید سر‌‌‌و‌‌‌‌‌‌سامان پیدا کند.
تسهیل تامین مالی بخش خصوصی؟
سیدمهدی نیازی با اشاره به تنش ارزی که در سال ۱۳۹۷ رخ داد و متعاقب آن، صدور بخشنامه‌‌‌های متعدد، فضای کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار داد، گفت: طی سه‌سال اخیر، مقررات سختگیرانه و پیچیده‌‌‌ای وضع شد؛ اما در نهایت تصمیم سیاستگذاران بر آن بود که شفافسازی سیاست‌‌‌های ارزی تحقق پیدا کند و به دنبال این تصمیم، سامانه‌‌‌هایی طراحی شد. اکنون اگرچه ممکن است ثبت فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز با نقطه مطلوب فاصله داشته باشد؛ اما این فرآیند اکنون سامان پیدا کرده است؛ به نحوی که اکنون نهایتا یک‌ماه پس از ثبت‌سفارش، ارز آن نیز تخصیص پیدا می‌کند. همچنین محدودیت سقف و سابقه جای خود را به رتبه‌‌‌سنجی و اعتبارسنجی داده است. در عین حال به سمتی می‌‌‌رویم که سیستم‌ها هوشمند شده و نقش عوامل انسانی به حداقل برسد. او سپس با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی غیرشفاف است، افزود: ما بر آن شدیم که تجربه ساماندهی نظام ارزی را در حوزه ریال نیز پیاده کنیم؛ چرا که عدم‌شفافیت در این بخش، سبب شده است پرونده‌‌‌های اختلافی بسیاری در دستگاه قضا گشوده شود. از این رو، براساس مدل ساماندهی نظام ارزی، سه‌مصوبه صادر شده است؛ یکی از مصوبات به ایجاد سامانه تسهیلات توسط بانکمرکزی ارتباط دارد که فرآیند ثبت درخواست تسهیلات تا پرداخت آن به طور شفاف مشخص می‌شود در این سامانه، نظام اعتبارسنجی نیز سوار می‌شود. نیازی در ادامه به سایر اقدامات در این بخش از جمله، توسعه ابزارهای اعتباری تامین مالی اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم تا به میزان یک‌هزار همت از معاملات در بورس‌کالا به شیوه اعتباری انجام شود. همچنین با تعریف برات و ال‌‌‌سی و اعتباردهی به این ابزارها در بورس‌کالا، شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده ماده اولیه را مجاب می‌‌‌کنیم که برای عرضه محصولات خود از بورس‌کالا استفاده کنند. در عین حال با ارائه مشوق و رفع محدودیتهای تامین مالی زنجیرهای، ابزارهای تامین مالی اعتباری را ترویج خواهیم کرد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قانونی وجود دارد که به موجب آن چنانچه فردی خارج از شبکه بانکی اقدام به ارائه تسهیلات به بخش تولید کند، معادل نرخ عقود مشارکت از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این ماده قانونی تاکنون اجرا نشده بود؛ اما با پیگیری‌‌‌هایی که از سال گذشته آغاز شد، توانستیم مصوبه‌‌‌ای از سران قوا اخذ کنیم که تسهیلات‌‌‌دهندگان خارج از نظام بانکی به میزان ۲/ ۱برابر نرخ عقود مشارکت از معافیت مالیاتی بهره‌‌‌مند شوند. البته ما به دنبال آن هستیم که این رقم را به ۵/ ۱برابر برسانیم. اقدام سومی که نیازی به آن اشاره کرد، استقرار نظام پرداخت تسهیلات در ازای ثبت فاکتور است تا به گفته او شفافسازی منابع صورت گیرد. نیازی در این باره توضیح داد: اعتقاد ما این است که هر واحد تولیدی که در ازای خرید مواد اولیه، فاکتور شفاف و ثبت شده ارائه می‌کند، باید بتواند دست‌‌‌کم بخشی از این فاکتور را از نظام بانکی تامین کند. بر این اساس با ۱۲بانک برای تامین مالی زنجیرهای و تامین مالی در ازای فاکتور تفاهم کرده‌‌‌ایم. البته تامین مالی در ازای فاکتور به الزام قانونی تبدیل شده که به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است. اجرای این مصوبه در مورد بخشی از کالاها نظیر لوازم‌خانگی و محصولات معدنی آغاز شده که در ادامه به سایر کالاها نیز تعمیم پیدا می‌کند. این مقام مسوول در وزارت صمت در ادامه از فعال‌‌‌سازی و ارتقای بهره‌‌‌وری منابع شرکت‌های دولتی و شبهدولتی به‌عنوان راهبرد چهارم تامین مالی بنگاه‌‌‌ها یاد کرد و گفت: براساس تعامل با شرکت‌های بزرگ دولتی و شبهدولتی مقرر شده، منابعی را که در حساب‌‌‌هایشان موجود دارند، به سپرده در نظام بانکی تبدیل کنند تا معادل این ارقام یا دوبرابر آن برای اجرای پروژه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار تجهیز منابع صورت گیرد. برآوردمان این است تا ۲۰۰همت منابع از محل منابع شرکت‌ها در نظام بانکی تبدیل به سپرده شده و از سوی واحدهای تولیدی اولویت‌‌‌دار مورد استفاده قرار گیرد. او سپس به تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانکمرکزی اشاره کرد و گفت: چنین برنامه‌‌‌ریزی شده که امسال نظام بانکی، حدود ۴همت به بخش تولید تسهیلات پرداخت کند. برآورد ما این است که اگر تامین مالی با مدل تامین مالی زنجیرهای انجام شود، نیاز به نقدینگی تا یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند؛ به این مفهوم که امکان تسویه در زنجیره درکل شبکه بانکی نه‌صرفا یک بانک فراهم شود. این مقام مسوول گفت: در قاعده ۴همتی که امسال برنامه‌‌‌ریزی شده، حدود ۹۳۳ همت برای سرمایه در گردش به روش تامین مالی زنجیرهای پیش‌بینی شده است. اما اگر تامین مالی زنجیرهای تحقق پیدا نکند، نیاز به تامین سرمایه در گردش حداقل به ۱۵۰۰همت افزایش پیدا می‌کند که تامین آن در این شرایط، شبیه معجزه خواهد بود. در کنار این، ۲۳۰همت از ۴همت به سرمایه ثبات اختصاص پیدا خواهد کرد که ۵۰همت آن برای بازسازی و نوسازی واحدها تخصیص می‌‌‌یابد. هدفگذاری دیگر، استفاده از تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام و برات در معاملات بورس‌کالا به میزان ۱۰۰همت است که دستورالعمل آن ابلاغ شده است و امیدواریم تا پایان سال این ۱۰۰همت معامله به شیوه‌‌‌های اعتباری انجام شود. نیازی افزود: همچنین اجازه داده شده است که بانک‌ها به میزان ۵۰همت ضمانت‌‌‌نامه برای اوراق بدهی شرکت‌های تولیدی فعلا در بازار سرمایه صادر کنند. اما معتقدیم اگر شرایط فراهم شود، شرکت‌های بزرگ می‌‌‌توانند اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه را نیز منتشر کنند. پرداخت تسهیلات براساس صورت‌‌‌حساب‌‌‌ها، ایجاد سامانه جامع وثایق بانکی، توسعه استفاده از کارت‌‌‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد، تامین مالی جمعی و اجرای روش فکتورینگ از جمله روش‌هایی بود که وی از آنها به‌عنوان تسهیل‌‌‌کننده تامین مالی یاد کرد و گفت که این اقدامات در مسیر اجرا قرار گرفته است. سپس نظر فعالان اقتصادی را در مورد این روش‌ها جویا شد و درخواست کرد که بخش خصوصی پایش اجرای این مصوبات را بر عهده بگیرد.
بخشی از درخواست‌‌‌های اتاق تهران اجرایی شده است
در ادامه این جلسه، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانکمرکزی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از موارد ذکرشده در نامه رئیس اتاق تهران به رئیس بانکمرکزی انجام شده یا در دستورکار قرار گرفته است، توضیح داد: نمود اجرای این موارد در تفاهم ۲۲بندی بانکمرکزی و وزارتخانه‌‌‌های صمت و اقتصاد قابل مشاهده است. مواردی هم ذیل اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. حمید آذرمند در ادامه به اقداماتی که در بانک مرکزی در حمایت از تولید در دست اجراست، اشاره کرد و افزود: پوشش معاملات بورس‌کالا با ابزارهای اعتباری بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه با وزارت صنعت توافق کرده‌‌‌ایم که اجرایی شود. دستورالعمل‌‌‌های این بخش در ماه گذشته ابلاغ شده و بانک‌ها در این زمینه توجیه شده و آموزش دیده‌‌‌اند. به عنوان نمونه دوشرکت فعال در زمینه زنجیره فولاد و آلومینیوم طی دوهفته گذشته، در اطلاعیه پذیرش خود اوراق گام را آورده‌‌‌اند و تسویه هم صورت گرفته است. وی با بیان اینکه پوشش معاملات بورس‌کالا با ابزارهای اعتباری عملا آغاز شده است، افزود: مصمم هستیم که تا پایان سال ۱۰۰هزار میلیارد تومان معاملات بورس‌کالا را با ابزارهای اعتباری پوشش دهیم. مزیت این اقدام آن است که نظام بانکی می‌‌‌تواند ظرفیت خود را صرف سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت کند. ضمن آنکه تنگنای تامین مالی در زنجیره‌‌‌های بزرگ با این ابتکار تا حدی برطرف خواهد شد. آذرمند همچنین گفت که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی نفت موظفند، ابزارهای اعتباری زنجیره‌‌‌های تامین را بپذیرند. علاوه بر این، شرکت ملی گاز، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت هم پذیرفته‌‌‌اند که بابت مطالبات خود، این ابزارهای اعتباری را بپذیرند. این هم گام بزرگی است و می‌‌‌تواند کمک کند که پرتفوی شرکت‌ها مولد شود.
تسهیل استفاده از اوراق بدهی
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانکمرکزی با اشاره به اینکه تامین مالی از بازار سرمایه در گذشته با محدودیت مواجه بود، گفت: بخش قابل‌توجهی از تامین مالی در کشورهای صنعتی از طریق اوراق بدهی انجام می‌شود. در ایران اما رقم تامین مالی از طریق اوراق بدهی اندک است و دلیل آن رکن ضامن است. اکنون به موجب تفاهمنامه مشترک مقرر شد به میزان ۵۰همت در گام نخست به بانک‌های کشور مجوز ارائه شود تا با صلاحدید خود نقش رکن ضامن را برای شرکت‌ها در راستای انتشار اوراق بدهی ایفا کنند.
آذرمند در ادامه گفت: بانک مرکزی برای اجرای روش‌هایSCF نیاز به ابزار داشت؛ به همین منظور ابزار گام توسعه پیدا کرد. بررسیها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ تا سه‌ماه پیش، عملکرد اوراق گام، ۸هزار میلیارد تومان بوده و از تیرماه تاکنون، عملکرد این بخش معادل ۲۲هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم فزاینده است. وی با بیان اینکه هزینه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها با این ابزارها نسبت به تسهیلات بانکی پایین‌‌‌تر است، ادامه داد: در حال حاضر زنجیره‌‌‌های خودرو، لوازم‌خانگی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، صنایع الکترونیک، صنایع غذایی، فروشگاه‌‌‌های زنجیرهای، واحدهای کشاورزی و صنایع دارویی در سه‌ماه گذشته از اوراق گام استفاده کردهاند. آذرمند از اجرای تجربه بورس‌کالا در بازارگاه طی ماه‌‌‌های آینده خبر داد و گفت: به این ترتیب، معاملات کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌های کشاورزی در بازارگاه با ابزارهای اعتباری انجام خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به آنچه از طریق کارت‌‌‌های اعتباری برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها فراهم خواهد شد، توضیح داد: قصد ما این است که حدود سقف اعتباری کارت‌‌‌های رفاهی و اعتباری را افزایش دهیم و این در اختیار همه خانوارها قرار گیرد. خانوار به بانک مراجعه و کارت اعتباری را دریافت می‌کند، کارت را به پذیرنده یا فروشگاه‌‌‌ها ارائه و کالا را خریداری می‌کند. در ادامه، ظرف ۱۸ماه اقساط آن را به صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانکمرکزی افزود: در این مکانیزم، تسویه میان بانک و پذیرنده نقدی انجام نمی‌شود و تسویه، اعتباری خواهد بود. بانک از طریق برات یا گام، اعتباری را در اختیار شرکت فروشنده و مرکز پخش قرار می‌دهد و این پذیرنده و شبکه پخش اعتبار را برای خرید مواد اولیه به زنجیره منتقل می‌کند و در ابتدای زنجیره بابت پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، مالیات یا خرید ارز هزینه می‌شود. این مکانیزم موجب تحریک تقاضا در طرف مصرف‌کننده شده و نظام اعتباری نیز با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت اعتباری بنگاه‌‌‌ها کل زنجیره را پوشش می‌دهد. مدل این نوع تامین مالی طراحی شده و تا یک‌ماه آینده اجرایی خواهد شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی، همچنین از تعمیم نظام تامین مالی اعتباری به کشاورزی قراردادی سخن گفت و افزود: بانک‌ها مکلف شده‌‌‌اند دست‌‌‌کم ۲۰درصد از تسهیلات خود را به کشاورزی قراردادی اختصاص دهند و قراردادها به وثیقه پرداخت تسهیلات تبدیل خواهند شد. بانک حسب این قرارداد، منابع را مستقیم به حساب کشاورز یا به حساب تولیدکننده واریز‌‌‌‌‌‌می‌‌‌کند تا بتواند نهاده موردنیاز خود را تهیه کند. او در ادامه با اشاره به اینکه شبکه بانکی درباره اجرای تامین مالی زنجیرهای تحت آموزش قرار گرفته است، گفت: به دنبال آن هستیم که یک اتاق پایاپای برای معامله و تسویه اسناد جاری مدت‌‌‌دار بین بانک‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی ایجاد شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که وقتی در زنجیره‌‌‌ها رقم اوراق اعتباری از حدی بیشتر شود، بازار ثانویه کفایت نمی‌‌‌کند و باید یک اتاق پایاپای ایجاد شود. مدل این اتاق تهیه شده و احتمالا امسال عملیاتی و اجرایی شود.
ضرورت توجه به راهکار ریشه‌‌‌ای جلوگیری از کاهش نقدینگی
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون‌‌‌های اتاق تهران نیز به بیان دیدگاه‌‌‌ها و نظرات خود پرداختند. گشایش ال‌‌‌سی داخلی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان، توجه به کنترل تورم به عنوان راهکار ریشه‌‌‌ای حل کاهش نقدینگی بنگاه‌‌‌ها، ضرورت استفاده از ظرفیت بازارسرمایه برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های بزرگ و بهره‌‌‌گیری از شبکه بانکی برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های کوچک، توسعه ابزارهای اعتباری برای تامین مالی خدمات، تسهیل تامین مالی از منابع خارجی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و بسترسازی برای تامین مالی اعتباری واحدهای صنفی و اشخاص حقیقی از جمله مواردی بودند که فعالان اقتصادی به آنها اشاره کردند. در همین حال، نیازی با اشاره به اینکه گشایش ال‌‌‌سی یکی از بندهای مورد تفاهم میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانکمرکزی است، ادامه داد: تامین مالی اعتباری خدمات نکته حائز اهمیتی است که باید برای آن سازوکاری طراحی شود. در عین حال تامین مالی از منابع خارجی هم از اهمیت زیادی برخوردار است که فعلا گشایش فاینانس از روسیه و چین در دست اقدام است. او همچنین تامین مالی اعتباری واحدهای صنفی و اشخاص حقوقی را از موضوعات قابل بررسی توصیف کرد و در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی که خواستار اعتبارسنجی شرکت‌ها توسط بروکرها شد، گفت که شرکت‌های خدمات کسب‌وکار این مسوولیت را بر عهده خواهند گرفت. آذرمند نیز با اشاره به اینکه امکان خرد کردن اوراق وجود دارد، گفت: در تفاهمنامه مذکور هرکجا از تولید یاد شده، مقصود، تولید کالا و خدمات بوده است. او در ادامه توضیح داد که اوراق گام نه‌تنها مزیت‌‌‌های ال‌‌‌سی را دارد، بلکه مزایایی بیش از آن برای اوراق گام تعریف شده است. وی همچنین از آغاز تامین مالی اعتباری فعالیت‌‌‌های پیمانکاری سخن گفت.
