صعود کم‌رمق حراج اوراق

روند حراج از ابتدای سال

از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون، ۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده است. در این ۷ مرحله مجموعا ۱۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. از این میزان اوراق فروخته‌شده، ۸هزار و ۵۶۰میلیارد تومان توسط بانک‌‌ها و ۱۰هزار و ۶۸۰میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است. پس از برگزاری اولین حراج سال۱۴۰۱ در سوم خردادماه و فروش اوراقی مجموعا با ارزش ۳هزار و ۲۷۰میلیارد تومان، فروش اوراق روندی نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در حراج ۳۱خردادماه که آخرین حراج برگزارشده در فصل بهار بود، میزان فروش اوراق به عدد یک‌هزار و ۹۶۰میلیارد تومان رسید که پایین‌‌ترین رقم فروش اوراق در سال جاری بود. پس از آن اما در اولین حراج تابستان که در تاریخ هفتم تیرماه برگزار شد، فروش اوراق دوباره افزایش یافت و به رقم ۲هزار و ۸۷۰میلیارد تومان رسید. در حراج پانزدهم تیر، فروش اوراق روند صعودی حراج پیشین را ادامه داد و رقم ۳هزار و ۲۵۰میلیارد تومان را ثبت کرد. این میزان فروش اوراق، نزدیک‌ترین رقم به سقف اوراق فروش رفته در سال جاری یعنی عدد ۳هزار و ۲۷۰میلیارد تومان است.

جزئیات حراج هفتم

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حراج مرحله هفتم اوراق مالی دولت مجموعا ۳هزار و ۲۵۰میلیارد تومان اوراق فروش رفت. اوراق ۲۸ماهه «اراد۱۰۷» با نرخ ۲۲درصد و اوراق ۱۵ماهه «اراد۱۰۶» با نرخ ۵۳/ ۲۱درصد به فروش رسید. در این حراج درخواست دریافتی از بانک‌‌ها از طریق سامانه بازار بین بانکی به مبلغ ۶۸۰میلیارد تومان بود که با تمام آن موافقت شد. این عدد در حراج قبلی حدود یک‌هزار و سیصدمیلیارد تومان بوده و نشان می‌‌دهد که ارزش درخواست‌‌های دریافتی از بانک‌‌ها در فاصله بین این دو حراج تقریبا به نصف کاهش یافته است. بنابراین افزایش میزان فروش اوراق در این حراج به نسبت حراج قبلی حکایت از آن دارد که میزان خرید اوراق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مقایسه با حراج هفتم تیرماه حدود ۶۰درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله هشتم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ ۲۱تیرماه۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. اوراق عرضه‌شده در این حراج هم از نوع اوراق «اراد۱۰۶» و «اراد۱۰۷» خواهند بود.

بررسی علل کاهش فروش اوراق

کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌‌ها می‌‌تواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته است، برای بانک‌‌ها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانک‌‌ها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسیدهای بالاتر از ۱۲ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمی‌‌دهند. علت دیگر می‌‌تواند کمبود منابع بانک‌‌ها باشد. بانک‌‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می‌‌دهند که منابع خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک‌‌ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک‌‌ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است. دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانک‌‌ها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته و اقدامی برای افزایش آن انجام نمی‌‌دهد. بنابراین بانک‌‌ها همچنان پشت سر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار می‌‌گیرند. این موضوع نشان می‌‌دهد تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیر قابل قبول لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است.

استراتژی سیاستگذار

تاثیر فرآیند فروش اوراق مالی دولتی بر نحوه اجرای سیاست پولی بسته به تصمیم‎‌‌گیری های هر دولت متفاوت است. بررسی آمارهای رسمی در دولت فعلی نشان می‌‌دهد فرآیند عرضه و فروش اوراق، سیاست پولی بانک مرکزی را چندان تحت تاثیر قرار نمی‌‌دهد. آنچه از تجزیه و تحلیل داده‌های عرضه و تقاضای اوراق مالی دولت به‌دست می‌‌آید، نشان می‎‌‌دهد دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه خود، توجه چندانی به موضوع فروش اوراق نداشته است؛ چراکه منابع حاصل از فروش این اوراق با توجه به پیش‌بینی بودجه۱۴۰۱، رقم قابل توجهی نیست. استدلال مسوولان اقتصادی این است که دولت برای تامین کسری بودجه، توجه خود را معطوف به درآمدهای حاصل از منابع دیگر نظیر فروش نفت، درآمدهای ناشی از اصلاح نظام مالیاتی کشور و نیز منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کرده است. اما این استدلال لااقل در موضوع درآمدهای مالیاتی نمی‌‌تواند به‌طور کامل صحیح باشد؛ چراکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر تفریغ دوماهه از بودجه۱۴۰۱، تنها حدود ۷۹درصد از پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی محقق شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای درآمدهای مالیاتی با ۵/ ۷۹درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵/ ۵۱درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده؛ به‌گونه‌‌ای‌که درصد وصولی آنها بین ۴صدم درصد تا ۳/ ۱۵درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است که البته طبیعی است؛ چراکه در دو ماه اول سال۱۴۰۱، دولت حراجی برای فروش اوراق مالی خود برگزار نکرده است. با این اوصاف، این پرسش مطرح می‌‌شود که دولت با وجود کامل تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، از چه طریقی به جبران کسری بودجه خود اقدام می‌‌کند و چه منابعی غیر از آنهایی که در قانون بودجه۱۴۰۱ ذکر شده است، وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید منتظر اطلاعیه‌های آینده دیوان محاسبات بود.