وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: به این معنی که در مساله اضافه‌برداشت بانک‌‌ها از بانک مرکزی، تمام نظام بانکی یک طرف، این پنج بانک و موسسه در طرف دیگر قرار دارند. اگر می‌‌خواهیم به سمت منضبط کردن بانک‌‌ها حرکت کنیم، باید به جزئیات و ظرایف سیاست‌‌ها توجه کنیم نه صرفا مباحث آموزشی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌‌شود. اکنون هم بسیاری از شکاف‌‌هایی که بین باید و نبایدهای تئوری و وضعیت عملی و اجرایی با آن مواجه هستیم، ناشی از این است که ظرایف یک نظریه نه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌‌شود و نه در نظام اجرایی رعایت می‌‌شود.

خاندوزی گفت: ما امسال طبق قانون مکلف هستیم که ۱۳۰هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به نهادها و سازمان‌هایی فقط بابت بدهی دولت منتقل کنیم، در صورتی که معلوم نیست صلاحیت مدیریت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتی یا پتروشیمی را داشته باشد. ما به لحاظ نظری مخالف این موضوع هستیم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثریت اعضای هیات عالی واگذاری اظهار می‌‌کردند که با مساله رد دیون به‌عنوان یکی از ابزارهای خصوصی‌سازی مخالف هستند. امیدوارم اجرای این طرح و خروجی این دوره‌‌‌ نشان دهد که می‌‌توان بسیار بهتر از وضع موجود از پتانسیل نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور برای حل مسائل اقتصادی استفاده کرد.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت در کنترل عوامل ناشی از کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌‌زد، نسبت به دوره قبل موفق‌‌تر عمل کرد. درباره عوامل طرف رشد نقدینگی لازم است که درباره سقف رشد ترازنامه بانک‌‌ها نظارت جدی انجام شود و خروجی آن این خواهد شد که پل‌‌های پولی از جمله نقدینگی هم مدیریت خواهند شد. جزئی از عوامل تورم که برای کشور در اردیبهشت و خرداد مساله ایجاد کرده و باعث افزایش تورم شده است به عوامل طرف هزینه اعم از تورم وارداتی برمی‌‌گردد. خاندوزی ادامه داد: این نوع از تورم باعث افزایش قیمت تمام‌شده بنگاه‌ها می‌‌شود. این مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت موثر که همان عوامل فشار هزینه‌‌ای است، در دستور کار اصلی ستاد اقتصادی دولت است. به مصوبات ستاد اقتصادی امیدوار هستیم تا در تیر شاهد کاهش تورم نسبت به خرداد باشیم و در ماه‌های آینده هم بتوانیم این عوامل را به شکل پلکانی مهار کنیم.

اخبار مرتبط