تعهد سرمایهگذاری ارزی و ریالی شرکتهای بزرگ بورسی
وزیر اقتصاد مساله دوم را تدابیر ناظر بر افزایش رشد اقتصاد و رونق اتفاقی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در طول چهار ماهه شروع به کار دولت، طبقه اول مسائل، یعنی کشیدن ترمز تورمی در حدود بسیار خوبی موثر واقع شده و سیاستهای پولی و مالی و ارزی کمک کردند به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه، از شهریور تا پایان دی، کمتر از ماه قبل باشد و بتوانیم به شرایطی نزدیک شویم که ثبات اقتصاد کلان رخ میدهد و این دستاورد بسیار بزرگی است. او ادامه داد: راجع به طبقه دوم مسائل که به تدابیر مربوط به رشد و رونق اقتصادی برمیگردد، در سه ماه گذشته پیگیریهای لازم از طرف وزارتخانههای اقتصاد، صمت، نفت و سایر دستگاهها انجام شده و یکی از نتایج این سیاستها «روش تامین مالی زنجیرهای» است که در هفتههای گذشته رونمایی شد. خاندوزی گفت: بهکارگیری «روش تامین مالی زنجیرهای» کمک ویژهای خواهد کرد به اینکه تسهیلات بانکی به شکل بسیار موثرتر و دقیقتری عمل کرده و بر تامین مالی بخشهای تولیدی کشور تمرکز کند. وزیر اقتصاد افزود: دومین مسیر، تسهیل محیط کسبوکار و کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل ویژهای دنبال میشود و به زودی نتایج آن، خودش را در فرآیندهای صدور مجوز و کاهش و تسهیل صدور مجوزها نشان خواهد داد. او با بیان اینکه، همواره یکی از بدترین نمرات شاخص سهولت کسبوکار، شاخص «شروع» به کسبوکار و مساله کسب مجوزها بوده است، گفت: با پیگیریهای وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدواریم به زودی شاهد بهبود جدی این شاخص باشیم. خاندوزی محور سوم نقشه راه وزارت اقتصاد را مساله «پیشرانهای رشد اقتصادی» ذکر کرد و گفت: نشست روز یکشنبه، ۱۷ بهمن با حضور رئیسجمهور و وزرای اقتصاد، صمت و نفت، گام سومی در مسیر نقشه راه غیر تورمی بود؛ به این معنا که بزرگترین شرکتهای بورسی و صنایع و شرکتهای صنعتی و معدنی کشور، سرمایهگذاریهای ارزی و ریالی ویژهای را برای سال۱۴۰۱ تعهد کردند تا هم زنجیره تولیدات صنعتی و معدنی خودشان و هم پروژههای تامینکننده اهداف و زیرساختهای ملی را تقویت کنند. او تصریح کرد: بنابراین اتفاق امروز نقطه عطف بسیار مهمی در دل نقشه راه رشد غیر تورمی مصوبه دولت محسوب میشود. وزیر اقتصاد افزود: اصرار دارم که تاکید کنم، این اتفاق در حوزه سرمایهگذاری و تامین مالی تولید در شرایطی رخ میدهد که همچنان فشارهای تحریمی در خارج وجود دارد. او گفت: تلاشهای دولت سیزدهم نشان داد که با فرض شرایط تنگنای خارجی هم میتوان کانالهای تامین مالی داخل را فعال کرد و فرصت رشد صنعتی برای اقتصاد ایران فراهم ساخت.