اعضای  صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آغازین تشکیل، بیمه‌شدگان هستند. از دهه سوم به بعد که بخشی از بیمه‌شدگان بازنشسته می‌شوند، رشد مصارف صندوق آغاز و به‌تدریج مصارف و منابع به نقطه سربه‌سر می‌رسند و درنهایت به دلیل غالب شدن تعداد بازنشستگان، رشد مصارف از منابع پیشی می‌گیرد و آرام‌آرام نیاز به ایجاد اصلاحات پررنگ می‌شود.

 شکاف منابع و مصارف

 مشکلات پیچیده  امروز صندوق‌های بازنشستگی مربوطه به نحوه مدیریت آن‌ها درگذشته است. طبق آمار، نزدیک به ۸۰ درصد مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیش از ۶۰ درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد. کارشناسان معتقدند درصورتی‌که راهکاری برای خروج از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، به‌طور حتم طی دو یا سه دهه آینده متولدان پرشمار دهه ۶۰ نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه و شرایط بغرنج‌تر خواهد شد و شاید لازم شود کل درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولتی صرف هزینه‌های جاری این صندوق‌ها شود.

 بدهی دولت

 دولت سال‌هاست بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی نپرداخته و رقم این بدهی تا سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و هرروز هم در حال افزایش است. دولت در بودجه سال جاری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش این بدهی اختصاص داده است.

از سوی دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها مطلوب نبوده و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری آن‌ها در یک دهه گذشته منفی بوده است. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها به‌واسطه فروش دارایی‌ها، بازدهی خود را مثبت اعلام کرده‌اند. نکته مهم صندوق‌های بازنشستگی درراه حل سرمایه‌گذاری آن است که کوچک بودن و تلاطم بازار سرمایه در ایران و همچنین ریسک‌های سیاسی برای سرمایه‌گذاری خارجی، این گزینه را هم برای صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری کامل و هم برای حساب‌های انفرادی با ذخیره‌سازی کامل با مشکل مواجه می‌کند.

 به علت کاهش استخدام به شیوه قانون خدمات کشوری و افزایش قراردادهای موقت قانون کار،  ورودی صندوق بازنشستگی کشوری به‌شدت کاهش‌یافته است. دست‌ودل بازی بیش‌ازحد سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوق‌ها که ناشی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه با رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق‌ها را دچار تزلزل کرده است.

طی سال‌های اخیر این صندوق‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند طلب‌های خود را از دولت بگیرند، بلکه بخشی از طلب‌های خود را به‌اجبار با شرکت‌های ورشکسته و زیان ده تهاتر کرده  و مجبور شده‌اند که به‌جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و غیر شفاف به بنگاه‌داری بپردازند.

 اصلاحات ساختاری

 صندوق‌های بازنشستگی ایران به‌شدت نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی، چندلایه شده و صندوق به وکالت از فرد، بخشی از موجودی خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع شده و ریسک شرایط اقتصادی را فرد می‌پذیرد. البته نوآوری در این لایه می‌تواند به این صورت باشد که در درجه اول ورودی‌های صندوق در یک ساختار تنظیم گری شده به سمت سرمایه‌گذاری مناسب، هدایت‌شده و در درجه دوم تعداد صندوق‌ها کم شده و درنهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور فعال شود. باکم شدن تعداد صندوق‌ها، هزینه مدیریت و جاری آن‌ها بسیار کاهش‌یافته و حاشیه سود آن‌ها بالا می‌رود. آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده، جبران هزینه‌ها بوده و تاثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نکرده است. دولت باید هر چه سریع‌تر و با جدیت اصلاحات را شروع کرده و  هزینه‌ها را مدیریت کند.