بار مالی افزایش امید به زندگی
نظام بیمه بیسمارکی که در ایران رایج است، بیشتر از تحولات جمعیتی متاثر می‌شود و فراز و نشیب‌های بازار کار، همچون درصد جمعیت فعال (گروه سنی ۶۴-۱۵ساله)شاغل و نسبت آن به جمعیت غیرفعال، درآمدهای ناشی از وصول حق بیمه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در حال حاضر، مطالعه موردی هرم سنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور، نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۲، تعداد بیمه‌شدگان ورودی جدید کاهش یافته و پنجره جمعیتی از گروه سنی ۳۴-۳۰ سال به ۳۹-۳۵ سال افزایش داشته است. همچنین تعداد مستمری‌بگیران جدید افزایش معناداری یافته است. مطالعه هرم سنی بازنشستگان نیز نشان می‌دهد، تعداد مستمری‌بگیران تمام گروه‌های سنی افزایش داشته، اما افزایش تعداد بازنشستگان در گروه سنی ۵۴-۵۰ و ۵۹-۵۵ سال، قابل‌‌‌توجه بوده است. هرم سنی مستمری‌بگیران فوت‌‌شده نیز متناسب با افزایش امید زندگی با ۹/ ۷۶ سال، نسبت به چند دهه پیش (امید به زندگی ۵۷ سال هم‌‌‌زمان با تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴) افزایش چشمگیری نشان می‌دهد؛ به‌طوری که در یک‌دهه اخیر، متوسط سال‌های بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی به بیش از ۲۰سال افزایش یافته است. سن موثر بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، تقریبا ۵۷سال است؛ در حالی که این سن در قانون برای سوابق اشتغال کمتر از ۳۰سال تا ۶۰سال پیش‌بینی شده است.
بحران مالی کنونی نظام‌های تامین اجتماعی در سطح جهان و برآوردهایی که از میزان جمعیت گروه‌های سنی به عمل می‌آید، مجریان نظام‌های تامین اجتماعی را بر آن داشته است تا به‌‌‌عنوان یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌های رفع این بحران، طرح افزایش سن بازنشستگی و افزایش دوره خدمت شاغلان را به‌‌‌صورت تدریجی و بسته به نوع اشتغال افراد، میزان سختی و مخاطرات مشاغل گوناگون ارائه دهند.
پیش‌بینی توزیع سنی جمعیت ایران تا افق ۱۴۳۰ در سناریوی میانه سازمان ملل متحد نیز از تغییر در ساختار سنی جمعیت و رشد افراد بالای ۶۵سال و پیری جمعیت حکایت دارد. از لحاظ بین‌المللی، متوسط سن بازنشستگی در سیستم‌های بازنشستگی دولتی ۶۵سال است. سن بازنشستگی طی دهه‌های متوالی بدون تغییر باقی مانده بود تا اینکه در اوایل دهه ۱۹۹۰، فرآیند افزایش سن بازنشستگی آغاز شد.
در حال حاضر، مهم‌ترین نگرانی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، عدم‌پایداری مالی است. بنابراین انجام اصلاحات برای بازگشت تعادل و پایداری مالی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ بهویژه به این دلیل که غالب صندوق‌ها از نقطه بحرانی عبور کرده و وارد محدوده بحران در ادبیات بحران شده‌اند. با توجه به این وضعیت، فرصتی برای تاخیر در اعمال اصلاحات وجود ندارد. جزءهای «یک»، «دو» و «سه» بند «د» تبصره «۲۰» لایحه بودجه ۱۴۰۱ ناظر به این منظور، افزایش دو سال سابقه و سن بازنشستگی در قانون و همچنین اصلاح فرمول برقراری مستمری بر اساس متوسط دستمزد مشمول کسر حق بیمه سه‌سال آخر بازنشستگی را پیشنهاد کرده است.
در این خصوص، ذکر چند مساله حائز اهمیت است. نخست اینکه اصلاحات پارامتریک (تغییر پارامترهای موثر بر نظام بازنشستگی، ازجمله سن و سابقه) امری تدریجی است و انجام ناگهانی آن جراحی بزرگی محسوب می‌شود و تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد. برای مثال، می‌توان این افزایش تدریجی را سالانه، سه یا شش‌ماه و به‌‌‌صورت مستمر انجام و افزایش داد تا مراد قانون‌گذار برای رسیدن سقف سن بازنشستگی به ۶۵سال برای مردان و ۶۰سال برای زنان فراهم شود.
دوم اینکه تغییر سن و سابقه، نیازمند تغییر در قانون است که به نظر می‌رسد، جای آن در سند یکساله بودجه نیست. سوم آنکه اصلاحات مربوط به بخش تامین اجتماعی، به لحاظ اقتصاد سیاسی و شرایط موردنیاز برای موفقیت نسبت به اصلاحات تعدیل ساختاری اقتصاد، بسیار پیچیده‌تر است؛ چراکه مساله اصلاحات بازنشستگی، موضوعی مرتبط با توزیع درآمد در بین نسل یا درون یک نسل است. اصلاحات نظام بازنشستگی مستقیما بر زندگی مردم و منافع آنها تاثیرگذار است.
این موضوع مشارکت فعال تمام گروه‌های ذی‌نفع، بیمه‌شدگان، کارفرمایان، مستمری‌بگیران و همچنین تایید حاکمیت را می‌طلبد. بنابراین سیاستگذاران در اجرای اصلاحات باید قدرت و منافع گروه‌های مختلف تاثیرگذار را مدنظر قرار دهند. به این منظور، باید از طریق ابزارهایی مانند تشویق، مذاکره و جبران خسارت بیشتر گروه‌های ذی‌نفع (به‌خصوص بیمه‌شدگان و سالمندان) را متقاعد کرد و به آنها اطمینان داد که منافع آنها با اجرای اصلاحات به خطر نمی‌‌‌افتد. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، امتیاز بزرگ موافقت عمومی و حمایت‌های مردمی در اجرای اصلاحات حاصل می‌شود. نتیجه نهایی اصلاحات تا حد زیادی، به قدرت چانه‌زنی و مهارت سیاستگذاران بستگی دارد.
چهارم آنکه عده‌ای اصلاحات نظام بازنشستگی را در گرو اصلاحات سیستمی و تغییر نظام بازنشستگی بر اساس مزایای معین به نظام اندوخته‌گذاری کامل مبتنی بر حق بیمه معین می‌دانند. در نظام مدنظر این گروه برای هر بیمه‌شده، یک حساب انفرادی مانند حساب سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود و اصل حق بیمه به همراه سود تعلق‌‌‌یافته به آن، در این حساب ذخیره می‌شود و پس از رسیدن به سن بازنشستگی، مستمری از همین حساب انفرادی پرداخت می‌شود. عموما مدافعان این نوع اصلاحات، نگاهی بازارگرایانه به نظام تامین اجتماعی دارند و قوام نظام بازنشستگی را در گرو عملکرد بازاری آن و خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی جست‌وجو می‌کنند.
به اعتقاد این گروه، در سیستم پیشنهادی آنان، بیمه‌شدگان از مزایای مالکیت انفرادی بهره برده و بر درآمد و بازدهی ذخایر بازنشستگی خود نظارت دارند. همچنین معتقدند، این امر به توسعه فرهنگ پس‌‌‌انداز و انباشت ثروت و در نهایت، توزیع عادلانه‌تر مالکیت ثروت و سرمایه برای اقشار با درآمد متوسط منجر خواهد شد.
همچنین رشد اقتصادی بیشتری را پیش‌بینی می‌کنند و در نتیجه، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، افزایش دستمزدها و افزایش درآمد ملی را متصورند. در مقابل، مخالفان این سیستم که بر طرح‌های توازن درآمد و هزینه و سیستم‌های با مزایای معین تاکید دارند، معتقدند حساب‌های انفرادی، مزایا و حمایت نسل آینده را با ریسک مواجه می‌کند. همچنین انتقال از طرح قبلی به طرح جدید، با فرض قطع ورودی‌های نظام قبلی و استمرار هزینه‌های بازنشستگی بیمه‌شدگان قدیمی، نیازمند محدود کردن مزایا و حمایت‌ها از سیستم قبلی، افزایش مالیات و استقراض بیشتر و هزینه‌های انتقال بالای طرح برای صندوق‌های بازنشستگی است. همچنین مخالفان باور دارند که موفقیت حساب‌های انفرادی، وابستگی شدیدی به بازدهی بازار دارد و این موضوع موجب خطرپذیری بالا، قبول ریسک سرمایه‌گذاری بازار سهام و سایر ابزارهای مالی برای کارگران است که سبب از بین رفتن کل مزایای بازنشستگی می‌شود و درنهایت، بیمه‌شدگان مجبورند کسورات بالاتری را پرداخت کنند. گروه دیگری نیز به سیستم بینابینی این دو سیستم و تضمین بازدهی حساب‌های انفرادی بیمه‌شدگان در سطحی معین از سوی دولت می‌اندیشند؛ اما به‌‌‌طور کلی، تجربیات جهانی نشان می‌دهد که حساب‌های انفرادی ممکن است در کوتاه‌مدت بحران صندوق‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت مشکلات اجتماعی زیادی، بهویژه برای کشورهایی که عمق اقتصاد کلان کمی دارد، به وجود خواهد آورد.
اما گروه چهارم در مقابل طرفداران اصلاحات سیستمی، معتقدند که اصولا نیازی به تغییر اساسی و انتقال از یک نظام به نظام دیگر وجود ندارد. به باور این گروه، نظام کنونی بر اساس نظام مالی اندوخته‌گذاری پایه‌ریزی شده و کافی است، ساختار موجود از طریق انجام اصلاحات پارامتریک، اصلاح در سیاست‌های کلان، ایجاد تغییراتی در سطح عملیات و فرآیندها برای مقابله با چالش‌های موجود و تقویت نظام مدیریتی بازنگری و دوباره احیا شود. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، با توجه به شرایط موجود کشور به نظر می‌رسد، ایجاد تغییرات بنیادین در نظام بازنشستگی، به‌خصوص اکنون‌‌‌که بیش از هشت‌دهه از فعالیتش می‌گذرد، امکان‌پذیر نیست و واقع‌گرایانه‌ترین روش انجام اصلاحات تدریجی در چارچوب نظام تامین اجتماعی چندلایه است. منظور از نظام تامین اجتماعی چندلایه، نظامی است که کلیه آحاد کشور در آن در لایه‌های مختلفی همچون مساعدت و حمایت، بیمه اجتماعی پایه فراگیر، بیمه مازاد و مکمل جانمایی شده و سازوکار اختصاصی تامین مالی برای هر لایه پیش‌بینی و اعمال می‌شود.
انجام اصلاحات پارامتریک در قالب نظام مزبور، نیازمند چند پیش‌نیاز است.
نخست آنکه اغلب صندوق‌های بازنشستگی اشتغال‌محور هستند و چون بر اساس اشتغال رسمی تعریف می‌شوند، بخش زیادی از مشاغل غیررسمی را پوشش نمی‌دهند. بنابراین برای تحقق حقوق شهروندی، فارغ از شاغل یا غیر‌شاغل بودن، تمام شهروندان در سطح پایه باید تحت پوشش بیمه اجتماعی فراگیر قرار داشته باشند (به‌‌‌جز مواردی که در سن بیمه شدن قرار نداشته یا به دلیل داشتن شرایط خاص، باید تحت پوشش نهادهای حمایتی باشند).
دوم اینکه در نظام بیمه‌ای کارآمد، تمام آحاد مردم در هر طبقه‌ای باید از حداقل حمایت برخوردار باشند، در حالی که در نظام بیمه‌ای ایران، طبقات پایین‌‌‌تر متکی به‌‌‌حق بیمه پرداختی خودشان و طبقات بالاتر متکی به بودجه دولت هستند؛ چراکه قدرت چانه‌زنی زیادی دارند.
سوم اینکه اصلاحات باید تدریجی باشد؛ نه یک‌باره، بنابراین این اصلاحات نیازمند لایه‌بندی و نظم است.
