پشتیبان تولید ملی

با یک توضیح کلی در مورد ساختار صندوق بیمه کشاورزی و پتانسیل‌های قانونی آن شروع کنیم تا ببینیم که برای ارائه خدمات مناسب، با توجه به این ساختار و امکانات قانونی چه انتظاراتی می‌توان از صندوق داشت؟

افرادی که با صندوق بیمه کشاورزی کار می‌کنند، عمدتاً یا بیمه‌گذار هستند یا افرادی که لزوماً ذی‌نفع نیستند اما به خاطر بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان با بیمه ارتباط دارند مانند مقامات محلی، نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و حتی مطبوعات که در تعامل با صندوق بیمه بوده و بعضاً در راستای حمایت از بیمه‌گذاران از صندوق انتظاراتی دارند. اما این دو دسته یعنی بیمه‌گذاران (تولیدکنندگان بخش کشاورزی) و دیگر افراد مرتبط، انتظاراتی از صندوق بیمه دارند که به نظر می‌رسد بخشی از آنها ناشی از شناخت ناکافی آنها از این صندوق است و چه خوب است که در نشریات و مطبوعات به این نکته پرداخته شود که خاستگاه صندوق بیمه کشاورزی کجاست و مخاطبان با ساختارهای صندوق بیمه آشنا باشند و ببینیم که آیا این خواسته‌ها و انتظاراتی که از صندوق بیمه کشاورزی وجود دارد در حدود و توان قانونی این صندوق هست یا خیر؟ صندوق بیمه کشاورزی، یک شرکت کاملاً دولتی است که بر اساس قانون تشکیل و اساسنامه آن نیز در مجلس تصویب شده؛ یعنی اساسنامه آن نیز قانون است. مجمع صندوق بیمه در بالاترین رکن آن قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که وزیر جهاد کشاورزی در جایگاه رئیس مجمع قرار دارد. دومین بخش از ارکان صندوق بیمه، هیات‌مدیره با عضویت پنج نفر است. یکی از آنها، مدیرعامل بانک کشاورزی است که مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی نیز است و تنها مدیرعاملی که بنابر قانون در یک زمان می‌تواند مدیرعامل دو نهاد، مجموعه یا شرکت باشد، مدیرعامل بانک کشاورزی است. یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک کشاورزی نیز عضو هیات‌مدیره صندوق است که این دو مقام، یعنی مدیرعامل بانک کشاورزی و یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک کشاورزی در صندوق، به عنوان اعضای غیرموظف شناخته می‌شوند. از سه عضو باقی‌مانده که اعضای موظف هستند؛ یک نفر، قائم‌مقام مدیرعامل است که اختیارات و مدیریت عملیات اجرایی را بر عهده دارد و مدیر ارشد اجرایی صندوق است. دو نفر دیگر نیز از اعضای موظف هیات‌مدیره هستند. از طرفی، در ارکان صندوق یک کمیته فنی وجود دارد که نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های عضو مجمع در آن حضور دارند و کارهای کارشناسی را در مورد عملیات اجرایی و طرح‌های بیمه‌ای صندوق انجام می‌دهند و آنها را برای تصویب به مجمع می‌برند و قائم‌مقام مدیرعامل و هیات‌مدیره، مجری این برنامه‌های مصوب هستند. در قانون صندوق بیمه کشاورزی چند نکته وجود دارد که شایسته است مخاطبان این نشریه نیز به آنها توجه داشته باشند؛ در اساسنامه و ماده ۲۷، عملیات اجرایی بیمه از نظر کمیت و کیفیت بر عهده بانک کشاورزی گذاشته شده است. یعنی صندوق باید دستورالعمل‌ها و شیوه اجرایی را تعیین و به بانک ابلاغ کند و بانک از نظر قانونی، عملیات اجرایی را بر اساس این دستورالعمل انجام دهد. بنابراین در سطح استان‌ها عملیات اجرایی یا توسط شعب بانک کشاورزی یا توسط بخش خصوصی که در ارتباط با بانک کشاورزی هستند، انجام می‌شود. موضوع دیگر که بسیار مهم است این است که در این اساسنامه حق بیمه، با فرمول‌هایی که بر اساس آیین‌نامه بیمه کشاورزی است، محاسبه می‌شود که بخشی از این «حق بیمه» بر عهده دولت بوده که هرساله در مجمع عمومی سهم دولت از حق بیمه‌ها در برنامه‌ها تصویب می‌شود.

چه عواملی روی این حق بیمه تاثیر می‌گذارد؟

در این فرمول، یکی از مواردی که روی حق بیمه تاثیر می‌گذارد تعهدات ماست؛ یعنی اگر محصولی با خسارت ۱۰۰درصدی مواجه شد، ما چقدر غرامت پرداخت می‌کنیم؛ هر چقدر این تعهد بالاتر باشد، حق بیمه هم بالاتر می‌رود که یکی از بیشترین و مهم‌ترین انتظاراتی که از صندوق بیمه وجود دارد، تعهدات بالاتر با حق بیمه کمتر است.

به چه میزان امکان برآورده کردن این انتظار وجود دارد؟

باید بابت عوامل خطرآفرین که مورد پوشش بیمه‌نامه است، ضریب خطر بسیار پایین باشد؛ مثلاً اگر بخواهید باغ‌های مرکبات را در مناطق گرمسیر و در برابر عامل سرما بیمه کنید؛ معلوم است که عامل خطر سرما در مناطق گرمسیر ریسک پایینی دارد. اما همین باغ مرکبات را اگر در یک منطقه با احتمال بالاتر وقوع سرما، در برابر سرمازدگی بیمه کنید، چون ریسک کار بالا می‌رود پس حق ‌بیمه نیز بالاتر خواهد رفت. این محاسبات بر اساس فرمول‌های خاص صورت می‌گیرد و هیات‌مدیره و مجمع صندوق بیمه تنها کمکی که می‌توانند به بهره‌برداران بکنند این است که بخشی از حق ‌بیمه را بر عهده دولت بگذارند.

سهم دولت از این مقدار چقدر است؟

بخش قابل‌‌توجهی را شامل می‌شود؛ مثلاً در برخی از محصولات اصلی و استراتژیک و متناسب با مناطق مختلف گاهی تا ۹۰ درصد حق ‌بیمه را دولت پرداخت می‌کند. بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه و نوع محصول، دولت حق‌ بیمه‌های متفاوتی را برای محصولات مختلف متعهد می‌شود.

اگر بیمه‌گذار بپذیرد بر اساس همین فرمول‌های محاسبه‌شده، حق بیمه بیشتری پرداخت کند و در صورت خسارت، غرامت بیشتری نیز دریافت کند، آیا امکان آن فراهم است؟

ما بر اساس محاسبات، یک بیمه‌نامه معیار برای هر منطقه تعیین می‌کنیم؛ مثلاً اعلام می‌کنیم بیمه گندم در یک شهرستان با توجه به ضریب خطر و میزان تولید محصول این مقدار است اما اگر کسانی متقاضی باشند، بیمه‌نامه‌های گران‌تر یا ارزان‌تر از آن با پرداخت غرامت بیشتر یا کمتر را نیز به بهره‌برداران عرضه می‌کنیم. به این بیمه‌نامه‌ها به ‌اصطلاح بیمه‌نامه‌های «ترجیحی» می‌گوییم. اما باید توجه داشته باشیم که مقدار ریالی سهم دولت در همه این بیمه‌نامه‌ها ثابت است و مابه‌التفاوت را خود متقاضی باید پرداخت کند.

چرا سهم دولت ریالی محاسبه می‌شود و درصدی محاسبه نمی‌شود؟

به ‌دلیل اینکه بودجه‌های دولتی که در اختیار صندوق بیمه قرار می‌گیرد مقدار ثابت و محدودی است که ما باید بتوانیم آن را در سراسر کشور و بین همه بخش‌های کشاورزی به‌صورت منطقی و عادلانه‌ای توزیع کنیم و دست عوامل صندوق بیمه از نظر منابع مالی آنقدر باز نیست که هر اندازه که بخواهیم کمک کنیم و سهم دولت را افزایش دهیم.

آیا بر سر مقدار این بودجه‌ها با دولت، مجلس و سایر نهادهای تاثیرگذار هم وارد چانه‌زنی می‌شوید؟

بسیار زیاد به این موضوع می‌پردازیم؛ با دولت، نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر در این مورد رایزنی‌های زیادی انجام می‌دهیم و خوشبختانه در سال‌های اخیر با توجه به شناخت بیشتری که نسبت به اهمیت صندوق بیمه به وجود آمده، مجلس هم توجه خوبی به این موضوع داشته است. به‌طوری‌که در چند سال گذشته در لوایح بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، معمولاً بودجه صندوق بیمه در مجلس و توسط نمایندگان افزایش پیدا کرده و باعث شده که ما نیز بتوانیم حمایت‌های بیشتری از کشاورزان داشته باشیم. خود دولت هم تا اندازه‌ای که در توان داشته از صندوق بیمه کشاورزی حمایت کرده است.

ارزیابی شما از عملکرد هیات‌مدیره اخیر در این مورد چیست و تا چه اندازه موفق بوده است؟

در دوره هیات‌مدیره اخیر، این مساله بسیار مشهود بوده و تلاش‌های آنها باعث شده بودجه‌ها افزایش بسیار چشم‌گیری داشته باشند. ضمن اینکه قبل از آن، صندوق بیمه در بودجه کشور ردیف بودجه‌ای نداشت و از راه‌های دیگری بودجه اندک و ناچیزی را دریافت می‌کرد، اما با پیگیری‌های هیات‌مدیره، از سال ۱۳۹۵ برای آن ردیف بودجه‌ای تعریف شده و مقدار بودجه هم افزایش قابل‌ توجهی داشته است.

برخی طرح‌های مهم مانند الگوی کشت را نیز می‌توان به وسیله صندوق بیمه، بهتر سیاستگذاری و اجرایی کرد و آرایش مناسب‌تری به آن داد. نظر شما در این مورد چیست؟

اتفاقاً طرح‌هایی در رابطه با الگوی کشت و طرح نکاشت در برخی مناطق و... در صندوق بیمه مطرح است؛ چراکه که یکی از راه‌های اصلی آن سیاستگذاری‌های بیمه‌ای است و ما آمادگی کامل داریم که در این زمینه با وزارت جهاد کشاورزی همکاری کنیم و ایده‌های خیلی خوبی نیز داریم. الزامات و پیش‌زمینه‌هایی دارد که دور از دسترس نیست و صندوق بیمه آمادگی همکاری دارد.

در مورد مباحث افزایش بهره‌وری چطور؛ آیا می‌شود از سیاستگذاری‌های صندوق بیمه در این زمینه استفاده کرد؟ مثلاً از کسانی که راندمان مصرف آب بهتری دارند، حمایت‌های بهتری صورت گیرد؟

البته خود ما در رابطه با اینکه بعضی از اقدامات مدیریتی باعث بهبود عملکرد بشود و از خسارت‌ها جلوگیری کند، تا جایی که توانسته‌ایم در بیمه‌نامه‌ها گنجانده‌ایم و سعی کرده‌ایم پاداش آن به کشاورزان داده شود، اما یارانه‌ای تحت این عنوان به ما تعلق نمی‌گیرد تا از مجرای صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شود.

در مورد دیگر انتظاراتی که بهره‌برداران از صندوق دارند و شما نیز حتماً از آن اطلاع دارید، بیشتر توضیح دهید.

انتظار دیگری که از صندوق وجود دارد و بجا هم هست، اینکه اگر خسارت و اتفاقی رخ دهد، عوامل و کارشناسان صندوق به‌موقع و در اسرع‌وقت برای بررسی در محل حضور داشته باشند و پرداخت غرامت هم سریع‌تر انجام شود. دیگر اینکه از ارزیابی‌های گروهی و منطقه‌ای فاصله بگیریم و هرکس به اندازه‌ای که خسارت دیده است، غرامت دریافت کند. توضیح اینکه، در برخی کشورهای دیگر نیز به دلایل مختلف این مساله وجود دارد که ارزیابی و پرداخت خسارت به‌صورت منطقه‌ای صورت می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال در یک منطقه ارزیابی می‌کنند که یک عامل محیطی به‌طور متوسط مثلاً ۳۰ درصد به یک محصول خسارت وارد کرده است و به کل محصول بیمه‌شده آن منطقه به اندازه همان ۳۰ درصد غرامت پرداخت می‌کنند؛ حال اینکه ممکن است برخی افراد بیشتر یا عده‌ای نیز کمتر خسارت دیده باشند. توجیه این نوع پرداخت غرامت هم این است که فکر می‌کنند افرادی که خسارت کمتری دیده‌اند، احتمالاً مدیریت بهتری روی محصول اعمال کرده‌اند و این غرامت اضافی هم پاداش آنها محسوب می‌شود یا افرادی که خسارت بیشتری دیده باشند نیز احتمالاً مدیریت ضعیف‌تری داشته‌اند. البته این توجیه نمی‌تواند در همه موارد صادق باشد، بنابراین صندوق بیمه به‌شدت در حال تلاش برای دور شدن از این روش و حرکت به این سمت است که محصول هر کسی را جداگانه بررسی کنند و هرکس به اندازه‌ای که خسارت دیده، غرامت هم دریافت کند و نیز تلاش می‌کنیم دیگر انتظارات منطقی بیمه‌گذاران را برآورده کنیم.

چه اقداماتی در این راستا انجام داده‌اید و چه برنامه‌هایی دارید؟

اول اینکه در چند سال اخیر حرکت گسترده‌ای به سمت خدمات الکترونیک انجام داده‌ایم. در کنار طراحی و اجرای سامانه‌های فراگیر اینترنتی که همه کشور را پوشش می‌دهند، اعلام خسارت حضوری توسط کشاورزان را حذف کرده و امکانی فراهم شده تا کشاورز و بهره‌بردار به وسیله موبایل و با ارسال یک کد، اعلام خسارت کند تا در کمترین زمان ممکن برای بررسی اقدام شود. دیگر اینکه در بسیاری از طرح‌های بیمه‌ای با اطمینان و اعتماد به بیمه‌گذار، پرداخت غرامت را ساده‌تر کرده‌ایم؛ به‌ویژه در مورد دام‌ها این امر بیشتر صادق است. مثلاً در مورد دام سبک تا سه راس اگر دام‌های بیمه‌شده دچار خسارت شوند، با تایید معتمدان محلی مانند دهیار، شورای اسلامی و... خسارت وارده تایید و غرامت پرداخت می‌شود. در مورد کشت‌های زراعی نیز در چند سال گذشته، تصاویر و اطلاعات ماهواره‌ای را به خدمت گرفته‌ایم و اگر کسی اعلام کند که در یک تاریخ مشخص دچار غرامت شده، به فرض حضور نداشتن کارشناس، با استفاده از اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای می‌توانیم اقدامات لازم را با ضریب اطمینان ۸۵ درصد و بالاتر انجام دهیم و فناوری و دانش را در این زمینه به خدمت گرفته‌ایم. در حال حاضر با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای ارزیابی خسارت محصول گندم را در کل کشور انجام می‌دهیم که در آینده به سایر محصولات زراعی گسترش خواهد یافت و به این سمت حرکت می‌کنیم که بسیاری از بررسی‌های ما با تکیه ‌بر اطلاعات ماهواره‌ای و همچنین استفاده از هوش مصنوعی باشد. برای این منظور با چند شرکت دانش‌بنیان همکاری داریم که به وسیله این شرکت‌ها اطلاعات ماهواره‌ای را بررسی می‌‌کنیم. حرکت به سمت بررسی‌های ماهواره‌ای، اینترنت اشیا، اطلاعات هواشناسی ماهواره‌ای و... به ما امکان می‌دهد ضمن بررسی‌های دقیق‌تر، هزینه‌های کار هم پایین بیاید. همه این مثال‌ها در راستای خواسته‌های کشاورزان و تولیدکنندگان عزیز برای سرعت و دقت در کار صورت گرفته است. در حال حاضر شاهد توسعه بسیار از نظر کمیت و کیفیت در عرصه‌های مختلف صندوق بیمه کشاورزی بودیم.