تازه ترین دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در نودوششمین جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد
ادامه هشدار و انذار درباره آب
شافعی: معضلی پیچیده‌تر از «آب» برای آینده کشور وجود ندارد
به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، ادامه داد: در حال حاضر پیشنهادی برای تخصیص سهم ۱۵درصدی از تسهیلات بانکی کشور به بخش کشاورزی در شورای پول و اعتبار مطرح است که با توجه به نیازهای این حوزه، باید مورد بازنگری قرار بگیرد. وی تاکید کرد: در استان‌هایی همچون خراسان رضوی که کشاورزی یکی از ارکان مهم بخش اقتصاد کشور به شمار می‌آید؛ متولیان امر باید به این مورد ورود کرده و مطالبه‌گری لازم را برای اصلاح در این حوزه، داشته باشند. شافعی با ابراز تاسف نسبت به سهم پیش بینی شده برای بخش کشاورزی، تصریح کرد: با تدقیق در مسائل کشور به ویژه موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد، درمی‌یابیم که مشکلی بزرگتر و معضلی پیچیده‌تر از «آب» برای آینده کشور وجود ندارد و با این تفاسیر، تعیین سهم ۱۵درصدی برای بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، فاجعه‌بار است. ظرفیت‌‌های این بخش باید توسعه کافی پیدا کند تا هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل برسد و این حوزه در در مسیر بهره‌وری و بهینگی حرکت کند.
استاندار: به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی هستیم
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در این جلسه درباره راه اندازی مجدد معادن راکد گفت: اجازه نمی‌دهیم هیچ سرمایه‌ای که مربوط به مردم و بیت‌المال است، معطل باشد. ما در حوزه صنعت به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی بخش خصوصی هستیم و برای معدن که اساسا متعلق به مردم است نیز، قطعا بر تعیین تکلیف واحدهای راکد تاکید داریم. نظری اضافه کرد: معادن راکد بایستی تعیین تکلیف گردند؛ زیرا جزو سرمایه های اصلی مردمی هستند.
اگر بهره‌بردار خود اقدام به احیای معدن کرد، به او کمک می‌نماییم؛ در غیر این صورت معطلی را نمی‌پذیریم و لازم است سازمان‌های مرتبط و معاونت اقتصادی استانداری با تشکل‌های معدنی بخش خصوصی در خصوص راهکارهای فعالیت دوباره معادن، به جمع بندی لازم برسند.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز در تشریح دستورکار مربوط به چالش‌های حوزه معدن اظهار کرد: فعال سازی حدود ۴۸۳ معدن و تعیین تکلیف آن با توجه به رشد پیش بینی شده ۱۲درصدی در بخش معدن در سال جاری (به دنبال رشد اقتصادی پیش بینی شده ۷درصدی برای استان) از مهمترین مسائل معدنی استان است. همچنین، ظرفیت های خالی و تکمیل ظرفیت های موجود از طریق رفع موانع پیش بینی شده شامل موضوعات مربوط به مجوزها، سامانه ها، فراورده‌های نفتی و سوخت و... موضوعات مهم دیگری است که بخش معدن استان را درگیر خود نموده است.
لبافی در ادامه از مهمترین چالش‌های مربوط به تکمیل ظرفیت و تعیین تکلیف ۴۸۳ معدن راکد استان گفت و اظهار کرد: نبود اطلاعات مورد نیاز به منظور برنامه ریزی برای بخش معدن، تناسب نداشتن کیفیت و کارآمدی ظرفیت موجود ماشین آلات معدنی و نیاز واقعی فعالیت‌های معدنکاران و مشکلات مالی، ایجاد وقفه در نقل و انتقال و فعالیت مجدد محدوده‌های معدنی به دلیل عدم پذیرش وکالت بلاعزل محدوده های معدنی توسط اداره کل منابع طبیعی استان (و درخواست حضور دارنده اولیه مجوز در محل) و فرآیند پیچیده تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی، نقص زنجیره ارزش برای واحدهای صنعتی کوچک مقیاس و... از جمله چالش‌های موجود در این حوزه است.
پیامد افزایش هزینه های معادن
احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: از لیست ۴۸۳ معدن غیرفعال استان، با ۴۰ معدن تماس گرفتیم و دریافتیم که ۱۰ معدن فعال است و این امر، نشان دهنده دقیق نبودن فهرست مذکور است. در این زمینه به دنبال برگزاری نشستی با معاون معدنی سازمان صمت استان هستیم اما در سه هفته اخیر موفق به تحقق این موضوع نشدیم.
صفار طبسی گفت: وقتی از عدم صلاحیت فنی و مالی معدن کاران و واگذاری معدن به دیگر متقاضیان صحبت میشود، سوال ما این است که چرا این عدم صلاحیت وجود دارد؟ نباید این موضوع ریشه یابی و حل شود؟ امروز قیمت برخی اقلام و ماشین آلات معدنی به شدت گران شده و هزینه استخراج از معادن را افزایش داده است و این امر، در کار معدن کار موثر است. اگر معدن به سرمایه گذار دیگری واگذار گردد، باز هم مشکلات بعد از دو سال پدیدار میشود. صفارطبسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مبحث پهپادها و هزینه‌های گزافی که بابت آنها در راستای نقشه برداری معدن از معدنکاران دریافت میشود، بایستی از سوی سازمان صمت مورد بررسی قرار گیرد.
گلایه رئیس خانه صنعت از بلاتکلیفی‌ها
آریوبرزن مافی، نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز سخنران دیگر این نشست بود و از مشکلات معدن کاران خراسانی گفت: لایه های اطلاعاتی و نقاط ممنوعه معدنی هنوز اعلام نشده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۰ دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه کاداستر شدند؛ اما فقط اداره محیط زیست در این زمینه اقدام نموده و اداره کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی این اطلاعات را ثبت نکرده اند. این موضوع باعث دور باطلی برای معدن کاران شده است و موجب بلاتکلیفی معدن کاران می شود. از طرفی، در هنگام تدوین طرح‌های توسعه شهرستانی به خصوص مشهد و خواف، افراد متخصص در حوزه معدن حضور نداشته اند و این طرح‌ها، چالش‌هایی برای بخش معدن به ویژه معادن جنوب مشهد یا حریم خواف به دنبال داشته است.
وی افزود: در حوزه ماشین‌آلات معدنی، متوسط سن ماشین آلات معدنی استان ما بیش از ۱۷ سال است و لازم است تسهیلاتی در این زمینه درنظر گرفته شود. در ادامه، تریبون در اختیار امیررضا رجبی، رئیس سازمان صمت استان قرار گرفت و او با اشاره به واگذاری بحث نقشه برداری معادن به نظام مهندسی معدن گفت: این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم و امیدواریم فعالان معدنی در بخش خصوصی با یکدیگر تعامل داشته باشند. وی با بیان اینکه براساس اطلاعات استخراج شده از معادن استان، فهرست معادن غیرفعال را شناسایی کرده ایم، تصریح کرد: تا پایان سال از معادن غیرفعال سلب صلاحیت میشود و معادنی که به درستی فعالیت کنند، می‌توانند به ادامه کار بپردازند. اخیرا هم مزایده معادن در استان صورت گرفته و ۸۰ پیمانکار به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد.
دغدغه عدالت در پرداخت عوارض سبز
در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو به تشریح موضوع تقاضای استثنائات تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی پرداخت و گفت: در فصل زمستان اصولا با کمبود گاز مواجه می شویم و برخی واحدهای صنعتی بایستی از مشعل دوم خود استفاده نمایند که این موضوع در نهایت به جریمه بنگاه ها از سوی دستگاه محیط زیست منجر میشود.
لبافی ادامه داد: قانونگذار در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده آورده است «در صورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.»
وی گفت: از آنجایی که در شرایط فعلی کشور بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل عدم تامین گاز و خارج از میل و اراده مسئولان بنگاه اقتصادی، از استفاده از سوخت گاز منع و به ناچار ملزم به استفاده از سوخت های جایگزین دارای آلایندگی هستند، به شورای گفت و گو پیشنهاد می گردد تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال ۱۴۰۱ به بنگاه‌های اقتصادی صنعتی تولیدی نیز تسری پیدا کرده و از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد شود. رجبی، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: نیروگاه‌ها عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده اند و فقط یک نیروگاه دولتی در استان ما وجود دارد. تاکید ما بر این است که تمامی بخش‌ها که با اجبار دولت از سوخت دوم استفاده می‌کنند از معافیت پرداخت عوارض سبز برخوردار گردند.
