کلاف سردرگم سیاستگذاری در صنعت
تا اینجای کار هوا برای اتهام زنی، مجرم خواندن این‌وآن، تسویه‌حساب‌های قدیمی و جمله معروفِ من که گفته بودم، مساعد به نظر می‌رسد، حجم بمباران خبری با استفاده از انواع تکنیک‌های قدیمی و جدید خبری به حدی بوده که شاید برای طراحان این تحقیق و تفحص هم قابل پیش‌بینی نبوده است، برای مثال رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان پس از ترند شدن این موضوع به موضع‌گیری پرداخته و می‌گوید: گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیداکرده، قابل استناد رسمی نیست و بنده به‌عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تایید نمی‌کنم»
اما فارغ از چنین اظهاراتی یا بدون نظر گرفتن آنچه نیت گزارش نویسان خوانده‌شده و البته نام شرکتی که محل وقوع تخلف خوانده‌شده، باید به نکاتی کمتر دیده‌شده چنین گزارشی بیشتر توجه کرد تا درسی باشد برای سیاست‌گذار وگرنه جابجایی چند نفر و عتاب و شداد برای بخش خصوصی که میان دو سنگ‌آسیای قیمت‌گذاری دستوری و تحریم، جان خود می‌فرساید، دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند و گرهی از این کلاف سردرگم نمی‌گشاید.
پس چاره چیست؟ این پرسش از دهه هفتاد قرن گذشته خورشیدی و پس از اختلاس خوانده شدن تخلفات فاضل خداداد و البته اعدام اش تا امروز مدام مطرح‌شده و باعث شده تا کلماتی مانند تخلف، فساد، رانت، گلوگاه فساد و امثالهم همچون کلیدواژه‌هایی روزمره وارد گفتمان اقتصادی کشور شوند و البته از نگاه خواننده این سطور پنهان نیست که پاسخی برایش یافت نشده وگرنه هرروز ارقام اثبات‌شده و اثبات نشده تخلف، فساد، رانت و ... در گوش‌ها طنین‌انداز نمی‌شد.
پس بیراه نیست اگر مساله، چالش، فساد یا تخلف مالی و هر چیزی که می‌خواهید اسمش بگذارید، کلافی سردرگم خوانده شود که انتشار چنین گزارش‌هایی تنها گرهی بر آن می‌افزاید و با ترند شدن موضوعی متفاوت یا یک بمب خبری دیگر، به فراموشی سپرده‌شده و سیاست‌گذار نیز ازخداخواسته تمرکزش را بر رتق‌وفتق امور مهم‌تری می‌گذارد تا برون افتادن تخلفی دیگر از پشت پرده تاریکخانه‌های اقتصاد رانتیر!
برای مثال توجه کنید به عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان! عددی که جمع بودجه شرکت‌های دولتی و تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ابر بدهکاران بانکی است یا عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان که مجموع گردش مالی قاچاق سیگار و لوازم‌خانگی و ... در هرسال را شامل می‌شود، ولی بابت آن‌یک ریال هم مالیات نصیب دولت نمی‌شود، طُرفه آنکه گاهی برای مثال در مورد شرکت‌های زیان ده دولتی، جیبش هم خالی می‌شود!
حالا بیایید بار دیگر نگاهی داشته باشید به گزارشی که تحت عنوان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در صحن علنی مجلس درزمانی زیر ده دقیقه قرائت شد و حالا مانند یک بچه سرراهی نه رییس کمیته تحقیق و تفحص آن را دربست می‌پذیرد و نه ریاست محترم قوه مقننه بدون نقد از کنار آن می‌گذرد.
این گزارش که بخش اعظم تخلف ادعاشده در آن، حاصل رانتی است که قیمت‌گذاری دستوری دولت وقت برای محصولات فولاد مبارکه (دستور فوق شامل کالاهای تولیدی دیگر کارخانه‌ها نیز شده) در بورس کالا ایجاد کرده، به‌طورقطع در جیب فولاد مبارکه نرفته، یادآور می‌شود چگونه سیاستگذاری و بالاتر از آن دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری می‌تواند با ایجاد رانت، زمینه تخلف و احیاناً فساد را فراهم کند.
از سوی دیگر دولت که با بحرانی همچون تحریم روبروست، توجیه و دلایلی برای سیاستگذاری خود عنوان می‌کند که در جای خود قابل‌اعتنا به نظر می‌رسد، واردات محدود است و برای تامین ارز همین واردات محدود باید از همه ظرفیت‌های صادراتی استفاده کند پس اینجا نیز زمینه مضاعفی برای رانت و تخلف ایجاد می‌شود که نام آن دور زدن تحریم‌ها گذاشته‌شده، دور زدن‌هایی که همراه با صادرات محصولاتی راهبردی مثل سنگ‌آهن، گندله و کنستانتره در یک مقطع، بخش‌های صنعتی کشور را دچار مشکلات متعددی کرد، در همین گزارش تفاوت قیمتی که فولاد مبارکه برای تامین گندله موردنیاز خود پرداخته، مصداق تخلف خوانده‌شده، درحالی‌که بی‌گمان فولاد مبارکه باید بین خسارت تعطیلی خطوط تولید یا خرید گندله باقیمت بالاتر یکی را انتخاب می‌کرد که تصمیم دوم، برایش خسارت کمتری از اولی داشت، آیا در اینجا شرکت که بر اساس منافع مجموعه خود تصمیم گرفته مقصر است یا تصمیم‌هایی که منجر به ایجاد فضایی این‌چنین شده است؟
مانند آنچه ذکر شد در این گزارش بسیار و بستر تخلف هنوز گسترده است، دولت و دیگر تصمیم گیران و تصمیم سازان اگر می‌خواهند کلیدواژه‌های تخلف، فساد و رانت و ... کمتر مورداستفاده قرار بگیرند، راهش تغییر گفتمان در حوزه حکمرانی اقتصادی به نفع بخش خصوصی و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در حوزه اقتصاد است، وگرنه درنهایت این گزارش هم سرنوشتی بهتر از ده‌ها طرح تحقیق و تفحص ارایه شده از دو دهه قبل تا امروز پیدا نخواهد کرد.
