لکنت زبان برای عمق کم‌آبی
برای ورود به بحث مجبورم یک‌بار دیگر به این جملات بپردازم. ایران براساس تقسیم‌‌‌بندی وزارت نیرو، دارای ۶حوضه آبریز اصلی است که حوضه آبریز فلات مرکزی با در برداشتن بیش از نیمی از مساحت کشور، بزرگ‌ترین حوضه آبریز ایران است. این حوضه که عمدتا با بیابان‌‌‌ها و مناطق بسیار خشک مرکزی ایران پوشیده شده، محل سکنای بیش از نیمی از جمعیت کشور است. براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط ۵۱ساله بارش ایران به ۲۳۰میلی‌متر رسیده که حدود یک‌چهارم بارش متوسط روی خشکی‌‌‌های جهان (به جز قطب‌جنوب) است. بنابراین به نظر می‌رسد، جمله معروف «بارش متوسط ایران یک‌سوم بارش متوسط جهانی است» نیاز به دقت و بازنگری دارد.
حال تمرکز کنیم روی وضعیت نیمی از جمعیت ایران که در حوضه فلات مرکزی سکنا دارند. بارش متوسط ۵۱ساله این حوضه براساس آمار منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۱۵۴میلی‌متر است که معادل ۱۸درصد بارش متوسط خشکی‌‌‌های جهان (به‌جز قطب‌جنوب) است. این به آن معنی است که حوضه آبریز فلات‌مرکزی ایران با سرانه منابع آب تجدیدپذیر سطحی و زیرزمینی کمتر از ۶۰۰مترمکعب برای هر نفر در سال در شرایط تنش آبی دائمی است و فاصله چندانی با رسیدن به مرز ۵۰۰مترمکعب برای هر نفر در سال که نشان‌دهنده شرایط کم‌آبی مطلق است، ندارد. به رسمیت شناختن این سطح از کم‌آبی، اولین قدم در راستای مواجهه با این شرایط بسیار سخت و پیچیده است. متاسفانه، نظام حکمرانی آب کشور، در به رسمیت شناختن این شرایط دچار لکنت است. تاسیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در سال ۱۳۹۶، گام بلندی در راستای به رسمیت شناختن واقعیت کم‌آبی ایران بود. این کارگروه، شاید تنها بخش در نظام حکمرانی آب و محیط‌زیست کشور بوده و هست که به مدیریت مصرف و تقاضای آب، به‌عنوان راه‌حل اساسی پرداختن به واقعیت کم‌آبی ایران پرداخته است. برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی که حاصل سه‌سال تلاش بی‌وقفه دستگاه‌‌‌های عضو این کارگروه و دستگاه‌‌‌های ذیل آنها در سطح استان‌‌‌ها بوده، تنها سند جامع موجود در کشور است که برای کاهش ۹میلیارد مترمکعبی از برداشت‌‌‌های آب زیرزمینی و کاهش ۲/ ۳میلیارد مترمکعبی از برداشت‌‌‌های آب سطحی تا پایان سال ۱۴۰۵، برنامه‌‌‌ای با جزئیات ارائه کرده است. این برنامه، حاصل تجمیع و هماهنگ‌سازی تلاش‌‌‌های ارزشمندی است که از سال‌های پیش در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌‌‌ها، برنامه‌های کاهش هدررفت آب شهری و طرح‌‌‌های مرتبط با بازچرخانی آب، ارتقای راندمان آبیاری، اصلاح الگوی کشت و... در جریان بوده است. برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی، خوشبختانه در گذار از دولت دوازدهم به سیزدهم، به رسمیت شناخته شده و اجرای آن مورد تاکید مدیران و تصمیم‌گیران سطوح مختلف استانی تا ملی بوده و در اسناد مختلف دولتی بر استمرار اجرای آن تاکید شده است. اما بخش آب که باید قاعدتا دغدغه‌مندترین بخش در اجرای این برنامه باشد، هنوز دست به گریبان چالش تغییر ساختاری است که از اوایل سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و هنوز به سامان نرسیده است. جایگاه سازمانی نامشخص دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی که در گذر از دولت دوازدهم به سیزدهم نیز درمان نشد، باعث افت عملکرد آن و ضعف در پیگیری اقدامات قبلی شده است. مباحث اخیر برای تغییر نام کارگروه، برای اینکه از بار منفی نام «کم‌آبی» آن بکاهد، نمادی است از لکنتی که نظام حکمرانی آب و محیط‌زیست کشور در به رسمیت شناختن واقعیت کم‌آبی ایران به آن دچار است. یادداشت منتشرشده از سوی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تحت عنوان «زمان عبور از سیاست «سازگاری با کم‌آبی» به «مدیریت مساله آب» فرا رسیده است» که در فروردین سال‌جاری منتشر شد، نمونه بارز دیگری است از همین لکنت. شاید اثرگذارترین جنبه این لکنت و انفعال در به رسمیت شناختن عمق کم‌آبی ایران، در تخصیص بودجه بروز پیدا می‌کند؛ جایی که طرح‌‌‌های عمرانی برای آبرسانی‌‌‌ها و اکتشافات منابع آب جدید از دور و نزدیک در سطح و در عمق لایه‌‌‌های زمین، به‌راحتی تامین اعتبار می‌‌‌شوند و طرح‌‌‌های مرتبط با حفاظت از منابع آب، مدیریت مصرف و بازچرخانی آب، معطل هزارتوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدودیت‌های مختلف تامین اعتبار می‌‌‌مانند؛ طرح‌‌‌هایی که تنها راه علاج کم‌آبی ایران هستند و روزبه‌روز اجرای آنها به تعویق می‌‌‌افتد و تبعات سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی تشدید کم‌آبی سنگین‌‌‌تر می‌شود. فرونشست گسترده در آبخوان‌‌‌های ایران، به‌خصوص در فلات مرکزی، ادامه زیست‌پذیری نیمی از جمعیت ایران را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو برده است؛ ابهامی که ظاهرا، نظام حکمرانی آب کشور با راه‌حل‌‌‌های موضعی و کم‌اثر (در مقایسه با ابعاد و عمق چالش کم‌آبی ایران) مثل نمک‌زدایی آب دریا یا انتقال آب بین‌حوضه‌‌‌ای یا استخراج آب ژرف، به آن می‌‌‌پردازد. امید که پیش از شروع جابه‌جایی‌‌‌های عظیم جمعیتی در ایران از استان‌‌‌هایی مثل کرمان، فارس، یزد و همدان، لکنت نظام حکمرانی آب در مورد به رسمیت شناختن کم‌آبی و راه‌‌‌های سازگاری با آن درمان شود.
