بیمار و درد لاعلاج
حذف بیمه از بازار درمان
درمانگاه‌های دولتی دیگر نوبتی برای ارائه ندارند. پزشکان جوان و رزیدنت‌های مراکز دولتی نفسی رابرای فروبردن ندارند، از بس که بیمار صف کشیده و در این میان گاهی هم پزشکان نام‌آور شریک درمانگاه‌ها می شوند برای جلب اطمینان بیماران و جذب مشتری بیشتر. نسخه‌ها اما پیچیده نمی‌شود از بس که دارو گران است حتی با دفتر بیمه و نوبت پاراکلینیک‌های دولتی به سالی یک بار رسیده از بس که هزینه آزمایشگاه و سونوگرافی و... گران شده حتی با بیمه!
این روزها طرح‌های رنگارنگ اقتصادی و مالیاتی هم که به حوزه درمان گره خورده، به مشکلات بیماران را ا‌فزوده است.
کاهش قدرت خرید
افزایش چندباره قیمت و هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان، قدرت خرید بیماران چه در حوزه پیشگیری و سلامت و چه در حوزه خدمات بیمه ای را بسیار کاهش داد. کارمند و یا بازنشسته‌ای که ماهیانه برای خود و خانواده چهارنفره‌اش چند صد هزار تومان هزینه بیمه درمان پایه و تکمیلی پرداخت می‌کند، انتظاردارد که در صورت وقوع بیماری به خصوص از نوع خاص و مزمن که نیاز به درمان های طولانی مدت و یا تا پایان عمر دارد، پرداخت از جیبش به کمتر از۱۰درصد برسد. امروز اما با وجودیکه بیماران دفترچه‌ها و کارت‌های رنگارنگ بیمه تکمیلی دارند اما همچنان بیشتر هزینه درمانشان به خصوص در بخش سرپایی و پاراکلینیک از جیب پرداخت می‌شود. در بخش بستری هم با جمع شدن سفره طرح تحول درمان، هزینه‌ها دوباره رشد کرده و با سرریز جمعیت بیماران در بخش دولتی به خصوص در مراکز استان‌هایی مثل اصفهان و تهران که قطب درمان بخش هایی از کشور نیز محسوب می‌شوند، مردم مجبور به استفاده از درمان بخش خصوصی و پرداخت هزینه های گزافی هستند و اینجاست که ناکارآمدی بیمه های پایه و تکمیلی خود را به خوبی نشان می‌دهد.
در اصفهان جهش هزینه‌های درمان از سه ماهه اول سال ۹۶ آغاز شد به طوری‌که شاخص بهای کالاهای بهداشت و درمان برای خانوارهای شهری اصفهان در این مدت به۱۱۲.۳ و ضریب اهمیتش به ۷.۴درصد رسید. این نرخ در سه ماهه سوم همان سال به ترتیب به ۱۳۴.۲و ۲٦.٦درصد افزایش یافت. این شاخص در سال گذشته با جهشی بلند به ۳۰۴.۲ با ضریب اهمیت۴۱.۵رسید که نشان می‌دهد سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در بین خانوارهای شهری اصفهان زیاد شده است. می توان به این نتیجه هم رسید که توان بیمه ها به میزان افزایش تورم در حوزه سلامت نبوده است. مردم اصفهان در سال گذشته حدود۴۲درصد درآمد خود را صرف هزینه درمان کردند که نشان می‌دهد همه بخش‌های درمان اعم از سرپایی تا بستری و تهیه دارو در رده کالای لوکس تلقی می‌شوند. می توان گفت بیمه ها نتوانسته‌اند رشد هزینه‌های درمان، خدمات پزشکی و...ظرف سال‌های اخیر را پوشش دهند.
چرخ پنچر بیمه‌ها
بیمه های پایه تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت نیز همه هزینه‌های بیماران را پوشش نمی‌دادند. این روند اما پس از اجرای این طرح پررنگ‌ترشد. در سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد کفگیر بیمه‌ها نه تنها به ته دیگ خورده که اگر دولت اقدامات لازم را انجام نمی‌داد، ورشکستگی آنها دور از انتظار نبود.
اولین گام، حذف تدریجی داروهای خارجی از لیست بیمه‌ها بود. در گام دوم حدود۸۰قلم دارو به بهانه اینکه داروهای پرمصرف و OTC هستند از پوشش بیمه ها خارج شدند که رقم صرفه جویی آن ۱۴۰میلیارد تومان اعلام شد.به تعویق افتادن طولانی مدت تسویه حساب شرکت‌های دارویی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان و شرکت‌های تجهیزات پزشکی، کاهش میزان پوشش هزینه‌های داروهای برند حتی برای داروهای تولید داخل و حذف دفاتر رایگان بیمه سلامت، قراردادن بیماران غیر اورژانسی برای جراحی یا درمان در یک لیست انتظار چند ماهه و توجیه پزشکان برای کاهش تجویز دارو از آن جمله بود. وضعیت بیمه‌های پایه به خصوص سلامت که اجرا کننده اصلی طرح تحول سلامت بود به جایی رسید که حریرچی، معاون وقت وزیر بهداشت اعلام کرد بخش عمده ۵۰۰ میلیون یورو بودجه‌ای که وزارت بهداشت برای تهیه دارو درخواست کرده بود در اختیار بیمه قرار گرفته تا به تدریج توسط آنها در اختیار شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها قرار بگیرد. زیان انباشته این سازمان در سال ۹۵ و در سال آغازین اجرای طرح تحول سلامت ۴۴۰۰ میلیارد تومان بود و ۱۰۰۰ میلیارد هم عدم وصولی داشت. بیمه سلامت در سال ابتدایی اجرای طرح تحول باید کسانی را که زیرپوشش هیچ بیمه‌ای نبودند رایگان بیمه می‌کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که در سال اول اجرای طرح۱۱میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. طرحی که ادامه دار نبود و مدتی بعد بیمه شدگانی که برای تمدید دفترچه‌های خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کردند متوجه شدند که باید برای تمدید یکساله دفاتر خود مبلغی را پرداخت کنند.
حالا دوباره و برای چندمین بار بیمه سلامت باید افراد بدون بیمه را زیر چتر حمایتی خود ببرد تا این بار افزایش چند برابری قیمت دارو، هزینه‌های آنها را افزایش ندهد.
بازخوانی یک پرونده
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۳ میانگین جهانی پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های درمان حدود ۱۸ گزارش شد. در همان زمان میانگین سهم پرداخت از جیب در کشور‌های عضو OECD که مجموعه پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هستند، حدود ۵ درصد بود. این درحالی است که در آن زمان شاخص پرداخت از جیب در ایران بیش از ۶۰ درصد اعلام شد. استاندارد قابل قبول در این حوزه ۱۰درصد است که امروز در ایران و پس از اجرای طرح تحول به حدود۳۵ درصددر بخش بستری رسیده‌است. دولت برای کاهش پرداخت از جیب طرح تحول سلامت را اجرا کرد ولی میان منابعی که صرف شد، دستاوردهایی که به‌دست آمد و هزینه‌هایی که ایجاد کرد تناسبی وجود نداشت.
از آنجایی که حدود ۷۰ درصد بار مالی هزینه‌های این طرح به سازمان‌های بیمه‌ای تحمیل شد، آنها را با بحران‌های حاد مالی روبرو کرد. در دوره زمانی اردیبهشت ۹۳ تا اسفند ۹۷، هزینه‌های تحمیل شده به علت اجرای این طرح به سازمان تأمین اجتماعی ۱۱۷ درصد رشد داشت. این نرخ برای سازمان خدمات سلامت به۱۶۹ درصد افزایش یافت. طبق داده‌های مرکز آمار، سهم هزینه‌های سلامت در سبد هزینه‌های خانوار پس از اجرای طرح تحول سلامت رشد داشته و این شاخص از ۸.۴ به ۹.۷ درصد در روستاها و از۹.۲ درصد به ۱۰.۵ درصد در شهرها رسیده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد اگرچه هزینه مردم در بعضی از بخش‌ها کاهش یافته، اما در مجموع با اجرای طرح تحول سلامت فشار هزینه‌های سلامت بر دوش مردم بیشتر شده است. هزینه‌های سالانه سلامت کشور تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان توسط مردم پرداخت می‌شد. اما به علت ۲.۵ برابر شدن تعرفه‌ها همزمان با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت، هزینه‌های سلامت کشور و پرداختی مطلق مردم افزایش چشمگیری یافت. به عبارت دیگر، هرچند با اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت نسبی هزینه های سلامت توسط مردم تا حدودی کاهش یافته اما پرداختی مطلق این هزینه ها توسط مردم حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که سهم سلامت از سبد هزینه های خانوار از سال ۹۳تا ۹۵ افزایش یافت. و حالا طرح‌های دیگری بدون اطلاع رسانی قبلی و به صورت ناگهانی اجرا شده که هر چند هدف از اجرای آنها اصلاح نواقص است اما شواهد نشان می‌دهد که هزینه پرداخت از جیب مردم را افزایش داده‌است.
از دارویار تا مالیات بر تراکنش
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد. به گفته مهدی رضایی، متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
او توضیح می‌دهد که «بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد ذکر شده است و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.»
شواهد اما نشان می‌دهد که این نرخ قوانینی که ظرف یکسال اخیر اجرا شده به حدود۱۰۰درصد رسیده چرا که پزشکان، پاراکلینیک‌ها و کلینیک‌ها با حذف دفترچه‌های بیمه، همه هزینه درمان را از بیمار مطالبه می‌کنند.
سال گذشته با حذف دفترچه‌های بیمه، در اوج کرونا، بخش زیادی از پزشکان حاضر به ایجاد زیرساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک نشدند و بیماران تا مدت‌ها هزینه‌های درمان را به طور کامل از جیب پرداخت می‌کردند.بیمه‌های مکمل هم فقط۷۰درصد تعرفه دولتی را به بیماران پرداخت کردند تا سهم پرداخت از جیب بیماران به بیش از۷۰درصد برسد. به تدریج بخشی از پزشکان طرح را اجرا کردند اما بخشی از خدمات خود مانند داروی اضافی یا خدمات پاراکلینیکی را در نسخه آزاد درج می‌کردند. این روند امروز هم ادامه دارد و بیماران برای استفاده از خدمات بیمه مجبور به پرداخت هزینه اضافه به پزشکان بخش دولتی برای تبدیل نسخه آزاد به الکترونیک هستند.
مرحله دوم، اجرای قانون مالیات بر تراکنش حساب بود که پزشکان برای پنهان کردن تعداد ویزیت بیماران در روز، علاوه بر حذف کارتخوان از مطب، دوباره نسخه نویسی الکترونیک را هم حذف کردند تا بیماران باز هم مجبور به پرداخت کامل هزینه‌ها از جیب شوند.
با افزایش سرسام آور هزینه نسخه پزشکان درسال جاری، بیمارانی که بیماری‌های مزمن مانند سرطان، پرفشاری خون، دیابت، مشکلات قلبی و.... داشتند ترجیح دادند به جای پرداخت هزینه گزاف ویزیت پزشک و دریافت خدمات پزشکی با هزینه آزاد، نسخه‌های قبلی خود را با قیمت آزاد از داروخانه تجدید کنند ولی به تازگی قیمت دارو هم که قرار بود تا پایان سال گران نشود، افزایش یافت تا این بیماران کاملا درمانده شوند.در حالی‌که وزیر بهداشت از رشد ۳۰درصدی قیمت داروها خبر داده اما نماد دابور(داروسازی ابوریحان) در بازار بورس در افشای اطلاعات خود در سامانه کدال از افزایش۱۰۷درصدی قیمت محصولات خود خبر داده‌است!
وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد برای بهبود وضعیت بازار درمان تلاش کردند تا وضعیت جیب مردم بهبود یابد؛ در عین اینکه دولت ادامه پرداخت ارز۴۲۰۰برای دارو را در توان خود نمی‌دید، اما همه اقدامات به حذف بیمه از این بازار منجر شد؛ بیمه هایی که در مرز ورشکستگی دست و پا می‌زدند و حالا دوباره معظلات چند سال قبل برای آنها در حال تکرار است.
