سایه سنگین
قیمت‌گذاری دستوری چه بر سر تولید میآورد
درواقع، به دلیل شرایط سخت تحریمی ظرف سنوات گذشته از یک‌سو و شرایطی که اقتصاد ایران به لحاظ شاخص‌های کلان ساختاری و برخی تورم‌های ریشه‌دار دهه‌های اخیر دارد، تولید همواره با مضایق و محدودیت‌های بسیاری مواجه است؛ اما این شرایط در برخی مقاطع حتی سخت‌تر هم می‌شود و آن زمان‌هایی است که دولت با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و به‌اصطلاح یک‌شبه راه را برای حرکت تولید می‌بندد و شرایط را به نحوی پیش می‌برد که تولیدکنندگان در مقابل دستورالعمل‌هایی قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه منطقی در عرصه کار و فعالیت تجاری و تولیدی نداشته و به‌ناچار آنها را درگیر خود ساخته است؛ بدتر از همه آنکه برخی از این سیاست‌ها و راهبردهایی که دولت برای صنایع و تولیدکنندگان در نظر می‌گیرد و در برابر آنها اعمال می‌کند، راه‌های رفته‌ای است که هیچ‌گاه به سرمنزل مقصود هم نرسیده و گرفتاری‌های آن، آثار درازمدتی بر فعالیت تولیدکنندگان دارد و حتی بعد از لغو بخشنامه‌ها، تا مدت‌ها آنها را از عوارض سوء خود، بی‌بهره نمی‌گذارد. یکی از این شرایط را به‌طور قطع می‌توان قیمت‌گذاری دستوری دانست که ظرف سنوات گذشته بیش از هر زمان دیگری به عنوان یک سیاست شاخص از سوی دولت پیاده‌سازی شده و هربار هم با شکست مواجه شده است؛ اما هربار هم دولت با اصرار بسیار و به‌رغم تمامی تذکرات و آینده‌نگری‌هایی که بخش خصوصی دارد، باز هم تصمیم می‌گیرد که گام در آن مسیر بگذارد و شکست‌خورده برگردد. درواقع، دولت‌ها با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی در بازار کالا و خدمات، مداخلات خود را شروع کرده و به اوج می‌رسانند و البته در زمینه اقتصادی یا ارتقای کارایی اقتصاد خرد، اهدافی از قبیل ثبات قیمت، حمایت از بخش تولید و صادرات را دنبال می‌کنند؛ موضوعاتی که با سیاست‌های اعمال‌شده در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، کمتر دولت‌ها را به هدف خود نزدیک می‌کند و صرفاً بعد از گذشت مدتی، فنر قیمتی فشرده را باز کرده یا کمبود عرضه را در بازار به دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید، رقم می‌زند. درواقع، حمایت از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان یا هر دو آنها از مهم‌ترین دلایلی است که دولت‌ها را برای دخالت در سیستم بازار از طریق قیمت‌گذاری مجاب می‌کند و کار را به نحوی پیش می‌برد تا آنها بتوانند دیگران را هم قانع کنند که سیاست‌های تنظیم بازاری، به عنوان اهرم اصلی سیاستگذار در کنترل قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات کارساز است و می‌تواند به عنوان یک روش مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود.
تا دهه ۱۳۵۰ دولت کماکان در‌خصوص کالاها و خدمات تولیدی خود قیمت‌گذاری صورت می‌داد و قیمت کالاهای اساسی مانند نان و ارزاق عمومی را به هزینه خود از طریق واردات یا خریدهای داخلی دولتی کنترل می‌کرد؛ اما به صورت مستقیم وارد عرصه قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات خصوصی نمی‌شد و قانون و نهاد خاصی وجود نداشت، اما در سال ۱۳۵۴ با تاسیس مرکز بررسی قیمت‌ها به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها کار وارد فاز جدیدی شد و درنهایت در سال ۱۳۵۸ بر‌اساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و یک سال پس از آن نیز، ستاد بسیج اقتصادی کشور شکل گرفت.
در ادامه این فعالیت‌های دولت برای کنترل هر چه بیشتر بر بازار، در سال ۱۳۷۳ سازمان بازرسی و نظارت با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و در سال ۱۳۸۴ نیز شورای عالی اداری، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، اما به هر حال روند تقسیم‌بندی و گروه‌بندی کالاها و میزان مداخلات دولت با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد اقتصادی جامعه و نظام اقتصادی کشور در برنامه‌های توسعه کشور عنوان می‌شده و قرار بود در جهت عادی‌سازی و روان‌سازی قیمت‌گذاری پس از رفع شرایط خاص اقدام شود؛ حال آنکه هم‌اکنون همچنان این رویه ادامه دارد.
مروری بر آنچه دولت‌ها را مجاب کرده تا وارد حوزه‌های قیمت‌گذاری شوند، حوزه‌هایی همچون کالاهای اساسی، برخی محصولات کشاورزی پرمصرف و مورد‌نیاز مردم در سبد روزمره مصرفی خود و نیز کالاهای تولیدشده توسط بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی است که دولت‌ها را بر این می‌دارد که به قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات دست بزنند و این در حالی است که قیمت‌گذاری دولت بر کالاهای تولید بخش دولتی و شبه‌دولتی نیز طی سال‌های گذشته با اشکالات فراوانی همراه بوده و نمونه‌های بارز آن که نه‌تنها مردم را تحت فشار قرار‌داده؛ بلکه دولت را هم به دلیل انتقادات بسیار بالا با مشکلات جدی مواجه می‌سازد، خودرو، پتروشیمی و فولاد است که به دلیل همین نوع نگاه و تفکر دولت، شرایط برای بسیاری از تولیدکنندگان سخت شده است.
به عبارت دیگر، سیاستگذاران به جای توجه به ریشه‌های اصلی تورم در سطح کلان نظیر سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و مالی، توجه خود را به قیمت‌گذاری دستوری در سطح خرد معطوف کرده‌اند و در نتیجه، راهکار عملی برای حصول تورم پایین و پایدار به وجود نیاورده‌اند.
در این میان، حوزه‌های مداخلات دولت در قیمت‌گذاری را می‌توان در سه دسته قابل تفکیک دانست، به این معنا که گروه اول شامل آن دسته از کالاهایی هستند که مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی می‌شوند و قیمت آنها در سراسر کشور یکسان است. اما گروه دوم معمولاً، آن دسته از کالاهایی را در بر می‌گیرد که به‌گونه‌ای دیگر مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی هستند؛ به شکلی که واحدهای تولیدی پیشنهادهای قیمتی خود را برای کالاها و خدمات به سازمان حمایت ارائه کرده و منتظر اعلام نظر این سازمان می‌شوند؛ هر چند برخی از تولیدکنندگان نیز در این حوزه بدون توجه به نظر سازمان حمایت وارد عمل شده و قیمت خود را اصلاح می‌کنند؛ اما بخش عمده‌ای از کالاها در این حوزه متمرکز است.
گروه سوم را اما کالاها و خدماتی در بر می‌گیرند که بازار آنها رقابتی است که البته سیاستگذار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت ثبت شکایت از کالاهای گروه سوم، چتر نظارتی خود را بر قیمت این کالاها ایجاد و به شیوه‌های دیگر سیاست قیمت‌گذاری را دنبال می‌کند.
در اینجا بهتر است به این نکته هم اشاره کنیم که البته دولت دام مداخلات خود را در تمامی کالاها پهن نمی‌کند؛ بلکه بیشتر روی نهاده‌های تولید، بازار خدمات، بازار پول و سرمایه، کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و بازار کار تمرکز دارد.
در این میان اگر بخواهیم بر روش قیمت‌گذاری برای کالاهای تولید داخل در ایران مروری داشته باشیم متوجه خواهیم شد که قیمت‌گذاری در ایران مبتنی بر هزینه اضافی بوده و در روش قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه اضافی هم، قیمت‌ها را با اضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین‌شده به قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه می‌کنند. در ایران البته سود مربوط به بهای تمام‌شده کالاهای ساخته‌شده ۱۷ درصد است؛ هر چند هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند سود مذکور را سه درصد هم کاهش یا افزایش دهد.
اما اصل ماجرا آن است که هر‌گونه قیمت‌گذاری، تولید و بازار را از حالت طبیعی خود خارج کرده و بر سیاست‌های طبیعی بازار یعنی عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود؛ این در حالی است که در مجموع سیاست قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه اضافی نیز معایب خود را دارد که نباید از آن غافل شد؛ به این معنا که در این روش، قیمت شامل جمع هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود است؛ معمولاً البته از این سیاست قیمت‌گذاری در اقتصادهای متمرکز و دولتی استفاده می‌شود و این روش قیمت‌گذاری، کمتر در اقتصادهای آزاد دیده می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که افزایش فساد و رانت‌خواری و بازارهای غیررسمی کاملاً دستاوردهای قیمت‌گذاری دستوری است؛ ضمن اینکه باید به این معایب، انحراف تخصیص منابع از مسیر مطلوب، افت کیفیت کالاها و خدمات، افت رقابت‌پذیری و عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری را هم اضافه کرد.
درواقع، در شرایطی که تورم دارای روندی فزاینده باشد، تعیین قیمت بر اساس روش حسابداری، موجب افزایش تقاضای کالا شده و مازاد تقاضای جامعه باعث ایجاد قیمت بازاری متفاوت با قیمت حسابداری می‌شود که نتیجه آن، گسترش فساد و رانت‌خواری است. همچنین بنگاه‌های تولیدی که محصولاتشان از طریق حسابداری قیمت‌گذاری می‌شود، معمولاً برای بالا بردن حاشیه سود خود از مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کنند که نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات تولیدی این بنگاه‌هاست. البته باید توجه داشت که به‌واسطه آنکه در بنگاه‌ها تعیین قیمت‌های حسابداری، تقاضای جامعه نقشی ایفا نمی‌کند قیمت‌های تعیین‌شده علامتی را درمورد میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه ارائه نمی‌دهد و بنابراین قیمت‌های اعلام‌شده توانایی هدایت صحیح سرمایه‌گذاران به سمت تولید کالاهای مورد‌نیاز را ندارند و به‌تبع آن، فعالیت‌های تولیدی مورد‌نیاز کشور باید از سوی یک دستگاه اداری تعیین و رهبری شود که می‌توان با ایجاد انگیزه‌هایی از طریق پرداخت یارانه‌های مختلف سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های مورد نظر هدایت کرد.
اما انتظار دیگری که در این میان باید داشت، انحراف تخصیص منابع از مسیر مطلوب تولید است که بر این اساس، اعمال قیمت‌گذاری حسابداری در بخش تولید معمولاً موجب کسب سود کمتر از نرخ سود متعارف در فعالیت‌های اقتصادی دیگر در بازار می‌شود؛ بنابراین این نوع قیمت‌گذاری موجب حرکت پس‌اندازهای خصوصی به سمت فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی و بورس‌بازی می‌شود که سود بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دارند.
حالا در شرایطی که همواره کالاهای اساسی و تامین اقلام مورد‌نیاز مردم به یکی از اولویت‌های اصلی کشور و سیاستگذاران تنظیم بازار تبدیل شده، چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی همواره گریبان‌گیر بازار بوده و متاسفانه آثار سوئی بر معیشت خانوارها بر جای گذاشته است؛ به نحوی که با اجرای این سیاست، نه‌تنها دولت به اهداف خود در حوزه تامین اقلام معیشتی مردم نمی‌رسد، بلکه تولید نیز یارای ادامه مسیر با قیمت‌گذاری دستوری را نداشته و در نتیجه، تعادل عرضه و تقاضا بر هم خورده و باز هم این مصرف‌کنندگان و عامه مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر هستند که متضرر می‌شوند.
درواقع، رویکرد کلی دستورالعمل قیمت‌گذاری فعلی بیشتر رویکرد سرکوب قیمتی بوده که در نگاهی سطحی به ضرر بنگاه، ولی در بلندمدت به دلیل تاثیر منفی که بر هدایت منابع، کیفیت تولیدات و همچنین بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا دارد، مضرات آن به بخش تقاضا نیز منتقل خواهد شد. درواقع، بررسی محتوای قوانین و مقررات وضع‌شده حول محور قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌خوبی نشان می‌دهد که اکثر این تصمیمات پرچم حمایت از مصرف‌کننده را در دست داشته؛ در حالی که در بسیاری از موارد سرکوب قیمت‌ها با کاهش کیفیت همراه بوده و در عمل حقوق مصرف‌کننده تضییع شده است.
درنهایت، باید به این نکته توجه داشت که عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت، قیمت‌گذاری با رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت‌گذاری بدون توجه به سمت عرضه، قیمت‌گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش و نارضایتی عوامل زنجیره، فساد و رانت در لایه‌های مختلف زنجیره تامین کالاهای اساسی، عدم تعیین وضعیت قیمت کالاهای اساسی، نبود زیرساخت‌های لازم برای قیمت‌گذاری مناسب و نظارت بر روند عرضه کالا و ایجاد مازاد تقاضا از چالش‌های مهم در این عرصه است.
حالا اگر بخواهیم نگاهی هم به تجربه‌های جهانی بیندازیم، بررسی کشورهای روسیه، لهستان و چین نشان می‌دهد که عبور از سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری باعث‌شده که علاوه بر تنظیم عرضه کالا در بازار، زمینه برای افزایش تولید از سوی بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک فراهم شده و در مقابل، اصرار بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث ایجاد بحران‌های متنوع اقتصادی و اجتماعی شده است.
درنهایت تجربه نشان داده که انحراف سرمایه‌گذاری‌ها از مسیر تولید، آسیب رساندن به تولیدکنندگان و درنهایت افزایش تورم، اختلال در بازار و بر هم خوردن تعادل بازار از جمله کمبود و گرانی، ورشکستگی صنایع بزرگ، کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و درنهایت کاهش صادرات نیز از جمله ثمرات قیمت‌گذاری دستوری است؛ هر چند باید توجه داشت که اگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه یافته و مستمر شود، بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت‌های خالی مواجه شده و افزایش قیمت تمام‌شده را تجربه خواهند کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که معمولاً انگیزه دولت از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل تورم است و از این‌رو برای کالاها سقف تعیین می‌شود که این سقف البته برای مدت زمانی، ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد؛ بنابراین در نتیجه اعمال این سیاست، کالاهای قیمت‌گذاری‌‌شده به صورت نسبی ارزان می‌شوند و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند، انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول می‌شود.
آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد قیمتی خوراکی‌های ضروری در پنج سال گذشته، در اکثر مواقع بیشتر از تورم کل بوده است که این رشد به بیشترین سطح خود در خرداد ۱۴۰۱ رسیده است و البته آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ همواره رشد قیمت خوراکی‌ها از تورم بالاتر بوده است.
درنهایت، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات قیمت‌گذاری و بازنگری در شرح وظایف سازمان‌های نظارتی، گسترش بورس کالاهای اساسی، مهار رشد نقدینگی در سطح بازار، رویکرد رقابتی دولت در حوزه اقتصاد و بازار و حمایت هوشمند از شکل‌گیری زنجیره‌های تامین از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند جایگزین قیمت‌گذاری دستوری شده و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را توامان حفظ بکنند.
