دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
دولت به‌جای دخالت، نظارت کند
بنابراین تجربه حاکی است کاهش سطح قیمت‌ها و دفاع از حقوق مصرف‌کننده که هدف غایی دولت‌هاست، با اقداماتی از این دست راه به جایی نبرده است. اخیرا خبر افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان منتشر شده که با واکنش صریح وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو بوده است. خبری که به نظر می‌رسد صرفا مربوط به چند تولیدکننده معدود باشد و کماکان این صنعت از نرخ‌های دستوری تبعیت می‌کند. با وجود این به نظر می‌رسد برخی برخلاف جهت حرکت این صنعت راه خود را در پیش گرفته‌اند و با اقداماتی نسنجیده فشار مضاعفی به سایرین تحمیل می‌کنند.
شرط منطقی بودن قیمت‌های دستوری
دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در مورد طرح موضوعاتی مانند افزایش قیمت از طرف تولیدکنندگان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اگرچه ممکن است برخی تولید‌کننده‌ها افزایش قیمت را در محصولات خود خارج از چارچوب‌های مشخص شده اعمال کرده باشند، اما این موضوع را نمی‌توان به تمام صنعت تعمیم داد. جدا از این صنعت لوازم خانگی خواهان افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب نیست. به هر حال حاکمیت و دولت به دنبال این است که با توجه به وضعیت معیشت مردم، قیمت‌ها را کنترل کند اما انجام این فرآیند به درستی صورت نمی‌گیرد چرا که شاهد نگاه واقع‌بینانه و همه‌جانبه‌ای به موضوع نیستیم.
عباس هاشمی می‌افزاید: تورم سال ۱۴۰۰ در کشور ۳۹ درصد است که در حقوق و دستمزدها اعمال می‌شود، اما طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تورم در بخش صنعت و تولید بیش از ۷۸درصد بیان شده است. بنابراین کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود که بخش تولید با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه است و اگر دولت قصد کنترل قیمت‌ها را دارد، باید به صورت ریشه‌ای اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. امروزه مکانیزم تعیین قیمت مواد اولیه در بورس کالا به این شکل است که قیمت‌های جهانی در نرخ ارز کشور ضرب می‌شود، اما از طرفی مساله‌ای به نام «عرضه محدود» و متعاقب آن رقابت خریداران، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند به گونه‌ای که اغلب ۷ تا ۱۳درصد بالاتر از فرمول ثابت مذکور خرید و فروش صورت می‌گیرد و در چنین شرایطی ۵۰درصد از صنایع پایین‌دستی از بازار آزاد مواد اولیه خودشان را تهیه می‌کنند. با این اوصاف مساله سرکوب قیمتی چگونه توجیه دارد؟! اگر واقعا دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت شود، به تولیدکنندگان مواد اولیه مانند فولادی‌ها دستور بدهد فارغ از قیمت جهانی، ۸درصد بالاتر از هزینه‌های تولید محصول‌شان را در اختیار تولیدکننده قرار دهند. در این صورت سایر صنایع هم موظف به پذیرش قیمت‌های دستوری خواهند بود.
هاشمی با اشاره به اینکه صنعت لوازم‌خانگی به دلیل تعداد زیاد تولیدکننده و تولید فراتر از تقاضا دچار انحصار نمی‌شود، عنوان می‌کند: معتقدم صنعت لوازم خانگی در مسیر درستی حرکت می‌کرد و شرایط به خوبی پیش می‌رفت، اما برخی تولیدکنندگان، جامعه و حاکمیت را نسبت به این صنعت حساس کردند. در این میان انجمن هیچ گونه نقشی در ارسال این نامه به مقام معظم رهبری نداشت. در واقع ما به عنوان انجمن ملی صنایع لوازم خانگی با ۲۷۰ عضو محصول‌ساز و قطعه‌ساز که ۸۵ تا ۹۵درصد نیاز داخل را تامین می‌کنیم، در جریان چنین اقدامی نبودیم و تشکل کوچکی که با اسم مشابه ما با مجوز وزارت کار یا وزارت کشور راه‌اندازی شده و نقش بسیار کمرنگی در این صنعت دارد، اقدام به ارسال این نامه کرده است.
افزایش قیمت نامعقول اتفاق نمیافتد
دبیر انجمن لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده عنوان می‌کنند که هیچ گاه قیمت‌ها به صورت دستوری از طرف آنها به تولیدکننده ابلاغ نمی‌شود، می‌گوید: به لحاظ شکلی می‌توانند چنین ادعایی را مطرح کنند، اما در واقعیت امر قیمت‌گذاری دستوری حکمفرماست. به این معنا که تولیدکننده از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت باید قیمت مورد نظر را ثبت کند که دو ماه طول می‌کشد که این سازمان پاسخی به تولیدکننده بدهد. بعد از دو ماه نهایتا با بخشی از افزایش قیمت موافقت می‌کنند، این در حالی است که ظرف این مدت قیمت‌ها بسیار تغییر کرده است و عملا افزایش قیمت دو ماه پیش محلی از اعراب ندارد. متاسفانه این اقدامات غیرکارشناسی نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده. به طور نمونه شما بررسی کنید که چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تنظیم بازار در اختیار افراد قرار داد و در نهایت چه نتیجه‌ای در پی داشته است. دلیلی ندارد با قیمت‌گذاری دستوری نگران افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی باشند، چرا که این صنعت هم اکنون می‌تواند دو برابر نیاز بازار را پوشش دهد. بنابراین با این سطح عرضه افزایش قیمت نامعقولی اتفاق نمیافتد.
مشکلات اقتصادی راه حل اقتصادی می‌خواهد
وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا تفاوت قیمتی بالایی بین قیمت تولیدکننده و قیمت‌ها در بازار وجود دارد، تصریح می‌کند: دولت باید به جای دخالت، صرفا نقش نظارتی خودش را ایفا کند. برخی از بنکداران و فروشندگان از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند. با وجود اینکه اتحادیه فروشندگان هم بر این موضوع نظارت می‌کنند، اما موضوع اصلی این است که اینها همه معلول هستند و باید دنبال علل ریشه‌ای بگردند. حتی اخیرا معاون رئیس جمهوری عنوان کرده‌اند که می‌خواهیم با بسیج قرارداد ببندیم که بر قیمت‌های بازار نظارت کند در حالی که مشکل با این کارها رفع نمی‌شود. معتقدم دولت اگر یک بار دخالت‌ها را کم کند و به جای آن نظارت را تقویت کند، ضرر نمی‌کند. مشکل اقتصادی راه‌حل اقتصادی دارد و با فشار مشکل رفع نمی‌شود. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی هم با اعمال فشار اتفاق بیفتد، اما در بلندمدت قطعا قاچاق بیشتر و ایجاد موانع تولید را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه باید الگو و استراتژی مشخصی برای پنج سال آینده داشته باشیم، عنوان می‌کند: تصمیمات برای بخش تولید عمدتا جزیره‌ای است و شاهد همگرایی نیستیم و از طرفی لازم است برای برنامه‌ریزی درست از تشکل‌های اصلی و باسابقه عضو اتاق ایران نظرخواهی شود.
