سود و زیان صنعت خودرو

علیرضا قدرتی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفته است: یکی از مشکلات صنعت خودرو داخلی فاصله از تکنولوژی روز دنیاست. ادغام شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی سبب پیشرفت و افزایش کیفیت خودروها می‌شود، همچنین سبب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران  به خرید سهام شرکت‌هایی همچون ایران خودرو و سایپا و در صورت واگذاری کامل این شرکت‌ها به شرکت‌های خارجی، سبب خروج این شرکت‌ها از زیان می‌شود؛ اما در عمل این اقدام با موانع جدی مواجه است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه اولین مانع، تفاوت نگاه شرکت‌های خارجی در بنگاه‌داری با شرکت‌های داخلی است. سایر مباحث ورود نیروی انسانی خارجی به شرکت‌های خودروسازی، تعدد قوانین و مقررات و وجود عوارض برای ورود خودرو‌های خارجی را شامل می‌شود، مهم‌تر اینکه وزارت صمت همچنان شرکت‌های خودروسازی را متعلق به خود می‌داند و تصمیمات وزارت صمت را در‌خصوص خودروسازی‌ها اجرا می‌کند؛ که این موارد از جمله موانع ورود شرکت‌های خودروسازی خارجی برای سرمایه‌گذاری به شرکت‌های داخلی ماست. همچنین شرکت‌های خودروسازی داخل، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی برای پیشرفت تکنولوژی دارند که برای تحقق آن باید برخی از سرمایه‌های غیرمولد این شرکت‌ها به فروش برسد، اما  این موضوع مورد توجه مقامات ذی‌صلاح نیست. باید به شرکت‌های خارجی اجازه ورود دهیم تا به عنوان شرکت مستقل فعالیت کنند و رقابت میان شرکت‌ها افزایش یابد که این امر می‌تواند سبب افزایش کیفیت خودروسازی در کشور شود. او در همین راستا می‌گوید: چین و ترکیه نیز با ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی با تغییرات خوبی همچون افزایش کیفیت خودرو‌ها مواجه شدند. طی چند سال گذشته صحبت‌هایی برای ورود شرکت‌های خارجی در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و خودروسازی شد، ولی اتفاقی رخ نداد و شرکای خارجی برخی از شرکت‌ها نیز از کشور خارج شدند. اما اگر برجام به نتیجه برسد این صنعت توانایی تبدیل شدن به پرسودترین صنعت کشور را دارد.

سعید لیلاز معتقد است بازار سرمایه فقط در نظارت دولت نیست. امنیت مساله مهمی برای سرمایه‌گذار است و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مردم را آرام‌ و ملزم به سرمایه‌گذاری کند. وی در برابر این پرسش که تولید در صنعت خودرو چرا با وجود افزایش تیراژ تولید از سود عملیاتی برخوردار نیست و چراغ بالای سر کارگر تنها برای بانک‌ها روشن مانده است، گفت: تولید خودرو نسبت به چهار سال گذشته با افزایش ۲/ ۲برابری روبه‌رو شده است، اما به دلیل ارزش افزوده پایین از سودآوری برخوردار نیست. ولی با اینکه تمام تبعات مثبت برجام در اقتصاد با سقوط قیمت جهانی نفت کمرنگ شد، اگر برجام نبود درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۶ به جای ۵۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار رسیده بود و وضعیت غیر‌قابل تصوری شکل می‌گرفت. الان که شرایط این‌چنین شده است هم می‌توان امید داشت که با امضای مجدد برجام شرایط بهبود پیدا کند. علی جدی، فعال اقتصادی با اشاره به نیازهای جاری سالانه مردم به خودرو، گفت: عملاً فاصله ما نسبت به آنچه تولید می‌شود زیاد است و از طرفی احتمال دارد به سختی قرعه‌کشی حذف شود و تولید تا سطح مناسب افزایش یابد. ظرفیت تولید در بهترین حالت یک میلیون خودرو است و در حال حاضر تحریم قطعات یدکی را نیز طی چند روز گذشته برداشته‌اند. به سایپا و ایران‌خودرو امید نیست که حجم تولیداتشان را بالا ببرند. البته بحث صرفاً بر اساس کمیت تولید نیست و با وضعیت کنونی اگر دو میلیون خودرو هم تولید کنیم، باز هم رضایت مردم را برآورده نمی‌کند. دنیا به سمت خودروهای برقی و هیبریدی می رود که پنج لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند ولی در ایران خودرو‌های تولیدی مغایر با جهت دنیا در حرکت است. وی با بیان اینکه به سمت حذف یارانه و ارز ۴۲۰۰تومانی حرکت می‌کنیم، افزود: سیاست تولید خودرو با سیاست‌های کشور متضاد است و از این‌رو باید در این زمینه فکری اساسی کنیم. بنده از ابتدا تاکید کردم دولت باید از حوزه خودروسازی خارج شود و نباید در جایگاه متهم قرار گیرد و حتی اگر ایربگ خودرویی باز نشد، دولت پاسخگو باشد. واردات نیز باید با مدیریت و کمیت خاصی آزاد شود تا رقابت بین‌المللی شکل گرفته و خودروسازی داخلی نجات پیدا کند چون در غیر‌این صورت خودروسازی ما از این بدتر خواهد شد. راه‌حل‌ها مشخص است ولی تصمیم‌گیری برای دولت مشکل است. مجلس بارها اعلام ‌کرده خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها باید ضمن یک سال آینده تضمین شود. جدی همچنین در‌خصوص عدم پاسخگو بودن دولت‌ها، اظهار کرد: بخش خصوصی مشخصی نیز نمی‌تواند دارایی خودروسازی‌ها را خریداری کند. همچنین علی‌اکبر جوان‌روح، از فعالان قطعه‌سازی کشور در پاسخ به ناتوانی بخش خصوصی برای هدایت خودروسازی‌ها گفت: تاکنون آنقدر اختلاسگر داشتیم که می‌توانند کل کشور را بخرند؛ خودروسازی‌ها که سهل هستند. وی با اشاره به خریداری سهام ایران‌خودرو توسط چند تن از قطعه‌سازان، یادآور شد: به‌رغم اینکه گفته می‌شود ایران‌خودرو ضرر می‌دهد اما عده‌ای قصد دارند درسته این شرکت را ببلعند. جوان‌روح، با اعلام اینکه صنعت خودرو را فلج کرده‌اند تا بتوانند به‌راحتی آن را خریداری کنند، گفت: اتفاقاً صنعت خودرو پویا بوده و ضررده نیست و بسیار سود دارد. این کارشناس صنعت خودرو، این حوزه را در کشورهای پیشرفته نیز دولتی دانست و گفت: گاه از میان ‌بخش خصوصی افرادی در تعیین مدیران دخالت می‌کنند. در حالی‌که این صنعت ملی است و باید درست اداره شود و حتی مجلس نیز نباید در این زمینه دخالت کند. بر اساس این نظرات می‌توان نتیجه  گرفت خودروسازان چشم به مذاکرات هسته‌ای دارند زیرا رونق این صنعت را در گرو گشایش‌های اقتصادی پسا‌برجام ‌می‌بینند. اما برجام تنها امید این صنعت نیست؛ بلکه عرضه خودرو در بورس نیز روزنه مهمی است که به آن توجه ویژه‌ای شده است. ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: وقتی ما غیرعلمی با موضوعات برخورد می‌کنیم طبیعی است که باندهای قدرت و ثروت هم اعمال نفوذ کنند و البته برعکس این موضوع هم مطرح‌ شده که باندهای مافیایی قدرت و ثروت می‌خواهند خودرو را وارد بورس کنند. وی ضمن مخالفت با دیدگاه عرضه خودرو به بورس افزود: اگرچه بورس ابزار خوبی برای عرضه کالا و تعیین قیمت محسوب می‌شود اما بورس کالا بی‌تجربه است و از سال ۱۳۸۳ به بعد بیشتر روی مواد اولیه کار کرده است. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است در شرایط و فضای انحصاری که بازار و خودروساز هر کدام قیمت جداگانه‌ای دارند عرضه خودرو به بورس فقط به التهابات بازار دامن می‌زند و لذا برای واقعی شدن قیمت خودرو باید عرضه و تقاضا را به نقطه تعادل رساند. وی افزود: ما در حال حاضر یک قیمت خودروساز و یک قیمت بازار داریم و در صورت عرضه خودرو به بورس، قیمت سومی هم ایجاد می‌شود و به جیب یک عده خواهد رفت. خلخالی متذکر شد: سامانه یکپارچه می‌تواند میزان عرضه واقعی خودروسازان را مشخص کند و پیش‌بینی آینده را هم داشته باشد و لذا اگر عرضه خودرو کامل را افزایش دهیم بازار تا حد زیادی کنترل خواهد شد. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه رانت ناشی از انحصار باعث پدیدآمدن باندهایی در این صنعت شده گفت: برداشت بنده این است که مافیا باعث لغو عرضه خودرو به بورس نشدند و یک‌شبه هم اتفاق نیفتاده است چون وزارت صمت از ابتدا با این موضوع مخالف بود و سازمان بورس پیگیری می‌کرد.