کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همواره محل بحث بوده است. در چهار سال اخیر و به دنبال بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، چالش کیفیت خودرو بیش از پیش پررنگ شده است. حل این چالش با شعاردرمانی امکان‌پذیر نیست و برای بهبود کیفیت خودرو، باید نسخه‌های قابل‌تحقق پیچید. در حالی رئیس سازمان ملی استاندارد از اخذ تعهد از شرکت‌های خودروساز در قالب تعهدات ۱۵گانه سخن می‌گوید که دو خودروساز بزرگ کشور در ادوار گذشته بارها و بارها به سازمان ملی استاندارد و همچنین سازمان حفاظت از محیط‌زیست تعهد داده‌اند اما هر بار به دلایلی (در چند سال اخیر به بهانه بازگشت تحریم‌ها) از زیر بار تعهدات داده‌شده شانه خالی کرده و با فرار به جلو اجرای تعهدات ابلاغی را به تعویق انداخته‌اند. به طور مثال خودروسازان موظف بودند از ابتدای دی‌ماه ۹۷ اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را در دستور کار قرار دهند اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها اجرای آن را به تعویق انداختند.

در نهایت دولت دوازدهم رضایت داد خودروسازان به دلیل تداوم تحریم‌ها ۹ استاندارد از مجموع ۸۵استاندارد تدوین‌شده را تا زمان مساعد شدن شرایط تعلیق کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تغییر کرد و مقرر شد خودروسازان ۹ استاندارد تعلیق‌شده را نیز در خطوط تولید خود اجرایی کنند. اما به‌رغم مصوبه جدید و قبول ضمنی خودروسازان، بعید است محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز مطابق با استانداردهای ۸۵گانه تولید شود. همچنین شرکت‌های خودروساز ابتدای سال ‌جاری موظف بودند محصولات تولیدی خود را مطابق با استاندارد سوختی یورو ۶ تولید کنند اما سیاستگذار خودرویی بی‌سر‌و‌صدا توانست مصوبه تعویق یک‌ساله تولید خودرو بر اساس استانداردیورو ۶ را از هیات دولت اخذ کند.

خودروسازان در حالی زیر تعهدات ابلاغ‌شده را امضا می‌کنند که نیک می‌دانند چنانچه این تعهدات را اجرایی نکنند سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ابزاری برای برخورد با آنها در اختیار ندارند. دو سازمان یادشده نمی‌توانند جلوی تولید خودرو را بگیرند یا از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار، آن هم در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است، جلوگیری کنند. بی‌تردید افزایش کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز با شعاردرمانی محقق نمی‌شود و این مساله نیازمند هماهنگی میان تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو است. به نظر می‌رسد در گام اول باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد تا دخالت دولت در بخش سیاستگذاری و اجرایی خودروسازی به حداقل برسد و بُعد نظارتی در این صنعت بیش از پیش تقویت شود. حضور دولت در سیاستگذاری برای صنعت خودرو بزرگ‌ترین سنگ در مسیر بهبود کیفی محصولات تولیدی خودروسازان محسوب می‌شود.

اخبار مرتبط