عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در نهایت قرار شد کمیته‌‌‌ای متشکل از نمایندگان خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان تشکیل شود تا در این خصوص به اعضای کمیسیون مشورت بدهند تا در مسیر پیش‌‌‌‌رو، مدل بهتری برای بررسی برنامه ارائه شده از سوی وزیر صنعت و نیز تحول در صنعت خودروسازی ارائه شود و اگر نیاز به قانون‌گذاری نیز هست، این اقدام صورت گیرد.

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس قرار است در کنار برنامه یک ساله و چهار ساله تحول صنعت خودرو، قطعه‌سازان و خودروسازان نیز یک سند ۲۰ ساله تحول این صنعت را به مجلس بدهند.

این پیشنهاد در شرایطی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ارائه شده که روز گذشته، با انتخاب اعضای هیات‌مدیره بعد از حدود ۳۰ ماه مدیرعامل ایران‌خودرو تغییر کرد حال آنکه سیاستگذار خودرو چندی پیش نیز اقدام به تغییر مدیرعامل سایپا کرده بود.

آنچه مشخص است با تغییر هر دولتی سیاستگذار جدید خودرو (وزیر صمت) اولین اقدامی را که بر خود واجب می‌داند تغییر مدیران‌عامل و حتی مدیران میانی است، چه آنکه تصور می‌شود تمام گرفتاری‌ها و مشکلات صنعت خودرو ناشی از نحوه اداره خودروسازی کشور است. اما هر مدیر جدیدی که اختیاردار امورات خودروسازی می‌شود در روالی معمول، تمامی اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های مدیر پیشین را مورد بازنگری قرار می‌دهد یا کلا آنها را لغو می‌کند. بعد از آن نیز برنامه پشت برنامه و سند پشت سند برای تحول صنعت خودرو از یک طرف روی میز مسوولان صنعتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر در بوق و کرنا می‌شود برای اقناع افکار عمومی.

تا مدیر جدید بخواهد فعالیتش را به‌طور جدی آغاز و وعده‌های خود را عملی کند، دولت تغییر کرده و سیاستگذار جدید به فکر مدیری همسو با سیاست‌های وزیر جدید خواهد بود.

این سیکل معیوب اما سال‌هاست که در صنعت خودرو تداوم پیدا کرده، به‌طوری که هیچ مشکلی از این صنعت در هیچ دولتی حل نشده است. حال با این وضعیت سخن گفتن از برنامه دو ساله و چهار ساله و تنظیم سند ۲۰ ساله، بیشتر به شوخی خودروسازی شبیه است.

مشخص است تا دولت از سهامداری خود در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور صرف‌نظر نکند، نباید در انتظار معجزه‌ای در این صنعت بود.