محدودیت‌ها و تلاش برای رقابت جهانی
صادرات خدمات فنی مهندسی صنعت آب با چه گلوگاههایی روبهرو است؟
این در حالی است که با ادامه روند سال‌های دهه ۷۰، فعالان بخش فنی و مهندسی می‌توانستند سالانه بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. افزون بر اینکه با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های فعال ایرانی و نیازهای منطقه‌ای در این بخش، میزان صادرات کشور در این حوزه می‌توانست تا مرز ۲۰ میلیارد دلار هم افزایش یابد.
اما به هر حال با اعمال دوباره تحریم‌ها، عملا کار برای شرکت‌های صادرکننده بسیار دشوار شد. اگرچه در طول این سال‌ها تسهیلاتی از سوی صندوق توسعه ملی جهت اخذ ضمانت‌نامه در کشورهای هدف به شرکت‌های صادرکننده تخصیص داده شد، اما متاسفانه محدودیت‌های بین‌المللی و هزینه‌های ناشی از آن به قدری بود که این اقدامات توان مواجهه با آن را نداشته و در نهایت روند صادرات خدمات فنی و مهندسی در همه بخش‌ها از جمله حوزه نیرو کاهشی شده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که جایگاه فعلی کشور از نظر حجم قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی، حتی پایین‌تر از کشوری همچون عراق است. در حالی که ایران در شاخص‌هایی نظیر تعداد فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی، جزو ۱۰ کشور اول دنیا بوده است. این تناقض آشکار در آمارها به درستی نشان می‌دهد باید بیش از هر زمان دیگری بر تقویت و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی در کشور تمرکز کرد.
ایجاد موازنه ارزی با صادرات خدمات فنی و مهندسی
به علاوه نباید فراموش کرد که ارزش افزوده حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار ارزآوری و اشتغال‌زایی قابل توجه آن، امتیاز بسیار قابل اتکایی برای این حوزه محسوب می‌شود. از همه مهمتر اینکه ارزآوری بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب پروژه‌هایی که شرکت‌های پیمانکار و یا مشاور در خارج از کشور اجرا می‌کنند، به ایجاد موازنه ارزی در کشور کمک می‌کند.
در حقیقت توسعه صادرات این حوزه می‌تواند با انگیزه‌بخشی به نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص، از مهاجرت آنها جلوگیری به عمل آورده و در نهایت موجب حفظ این پتانسیل‌ها در داخل کشور می‌شود. به علاوه نباید این مساله را فراموش کرد که قراردادهای بین‌المللی، در حسن شهرت و خوش‌نامی شرکت‌ها هم تاثیر بسزایی داشته و توانسته سطح کیفی محصولات و خدمات آنها را افزایش دهد.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که در طول سال‌های اخیر به دلایل مختلف ارزش دلاری بودجه‌های عمرانی و نیز میزان تحقق‌پذیری آن خصوصا در بخش آب، به شکل مستمر در حال کاهش است. به همین دلیل از تعداد پروژه‌های زیرساختی که عمدتا از طریق دولت و با اتکا به منابع مالی دولتی تعریف می‌شدند، کاسته شده و این مساله برای صنعت آب که مشاوران و پیمانکاران آن عمدتا در قالب B۲G فعالیت کرده و مجری پروژه‌های دولتی هستند، به معنای رکود و کم‌کاری است. از این رو اگر ظرفیت‌های خدمات مشاوره و پیمانکاری صنعت آب و برق به سمت بازارهای صادراتی هدایت شود، علاوه بر حفظ شرکت‌ها، می‌توان منافع ملی کشور را نیز تامین کرد.
ظرفیت‌های صنعت آب در حوزه صادرات
با بررسی ظرفیت‌های شرکت‌های مشاور و پیمانکار صنعت آب می‌توان به این نتیجه رسید که در کشور، توانمندی‌های قابل توجهی برای صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. همچنین این ظرفیت در کنار موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با کشورهایی که نیاز قابل توجهی به مطالعات جامع و توسعه زیرساخت‌های آبی دارند، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات این حوزه ایجاد کرده است. هر چند فارغ از بعد مسافت، تعدادی از شرکت‌های فعال حوزه آب از جمله مهندسین مشاوریکم، حتی علاوه بر کشورهای منطقه، به بازارهای شرق آفریقا و سایر بازارهای جهانی هم راه یافته‌اند.
توجه به این نکته ضروری است که شاخص توسعه‌یافتگی و قدمت خدمات فنی و مهندسی صنعت آب به صورت نسبی در ایران بالا بوده و شرکت‌های موفق و باسابقه بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند که هر کدام می‌توانند به شاهراهی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور تبدیل شوند. این امر در کنار دسترسی ایرانی‌ها به نیروی انسانی ارزان‌قیمت و متخصص، ظرفیت رقابت‌پذیری این شرکت‌ها را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.
چالش‌های صادرکنندگان صنعت آب
عمده چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در همه حوزه‌ها به محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه ارتباطات بانکی خلاصه می‌شود. این مشکلات از اخذ ضمانت‌نامه به ویژه برای شرکت‌های پیمانکار آغاز شده و در ادامه کلیه تراکنش‌های مرتبط با پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این محدودیت‌ها روند پیشبرد پروژه‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و در نهایت زیان‌های جبران‌ناپذیری را نیز به شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
تا مدتی پیش به رغم دشواری‌های بسیار، شرکت‌ها می‌توانستند ضمانت‌نامه‌ها را از بانک‌های عامل ایرانی دریافت و به کارفرمایان خارجی خود ارائه دهند، اما متاسفانه در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های ایرانی از سوی عمده کارفرمایان خارجی مورد پذیرش نبوده و اخذ ضمانت‌نامه از بانک‌های خارجی هم بسیار دشوار و گاهی ناممکن است.
از طرفی ایجاد محدودیت‌های جدی در نقل و انتقال پول و ناگزیر شدن شرکت‌های ایرانی به پذیرش ارزهای بومی کشورهای هدف نیز مساله خسارت‌بار دیگری است که ناشی از تحریم‌ها است. البته ناگفته نیست که انتقال این پول به این دلیل که از مسیر بانک امکان‌پذیر نیست و باید از طریق صرافی‌ها انجام شود نیز هزینه دیگری به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. از این رو در نهایت تحریم، قیمت تمام شده خدمات یک شرکت مهندسی را افزایش داده و عملا از قدرت رقابت آن در بازارهای بین‌المللی می‌کاهد.
در پایان مساله دیگری که باید به آن توجه جدی شود، لزوم تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور به منظور ایجاد فرصت‌های صادراتی برای شرکت‌های ایرانی است. از طرفی مالیات، بوروکراسی اداری و فرآیند تایید قراردادهای بین‌المللی در نهادهای مختلف از جمله وزارت امور خارجه و همچنین اخذ تسهیلات همچنان جزو مهمترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی بوده است. از همین رو برای توسعه صادرات، نیازمند توجه همه جانبه و فراگیر به همه این موضوعات بوده، چرا که ادامه روند نزولی صادرات تا حذف بسیاری از شرکت‌های ایرانی از بازارهای بین‌المللی ادامه خواهد یافت.
