شاخص بهرهوری آب، یکی از مهمترین شاخصهای منابع آب بوده که نشان میدهد به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، چند واحد تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. برای محاسبه این شاخص، تولید ناخالص داخلی بر مقدار آب مصرف شده تقسیم میشود و عدد به دست آمده، بهعنوان شاخص استفاده میشود. مقدار این شاخص به تبعیت از شرایط و ساختار اقتصادی کشورها متفاوت است. بررسی آن در بین کشورهای مختلف جهان تفاوتهای آشکاری را بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد. در کشورهای توسعهیافته به دلیل سهم بالای بخشهای صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی این کشورها و نیز فناوریهای بالاتر در استفاده از منابع آب، شاخص بهرهوری آب از مقدار بیشتری برخوردار است. این بدان معنا است که به ازای هر واحد مصرف آب، ارزش افزوده بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعهیافته به دست میآید. این در حالی است که بیشتر کشورهای توسعهیافته به دلیل قرار گرفتن در عرضهای بالاتر کره زمین، کمتر با محدودیت آبی دست به گریبان بوده و با مشکلات کمتری در این زمینه نیز مواجه هستند. ارزیابیها حکایت از آن دارد که میزان بهرهوری آب در کشور در سال ۲۰۲۰ برابر ۳ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی بوده که در مقایسه با متوسط بهرهوری آب در سطح جهان (۱۴ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی)، میزان پایینی است. در همین راستا، فرزاد هدایتی مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور یکم و محمدرضا ظهیرامامی مدیرعامل شرکت فراسان در گفتوگوهایی مستقل به بررسی شرایط نامطلوب این شاخص در ایران پرداختند. آنچه در این گفتوگوها مطرح شده این است که ارزش واقعی آب در ایران از سوی مصرفکنندگان بخش شرب، صنعت و کشاورزی نادیده گرفته شده و همین موضوع نیز به بحرانهای آب در ایران دامن زده است. در ادامه مشروح هر کدام از این گفتوگوها را میخوانید.
رشد سریع جمعیت و توسعه شهرنشینی در هزاره سوم، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، تقاضای آب را بهمنظور تأمین نیازهای جمعیتی بهطور قابلملاحظهای افزایش داده است. این موضوع در مناطقی از جهان که بهصورت طبیعی همواره با کمبود آب دست و پنجه نرم میکنند، بیشتر حائز اهمیت است. سه عامل مهم استقلال سیاسی و اقتصادی، خودکفایی و اقتدار سیاسی بستگی فراوانی به حوزههای آب، خاک و غذا دارند به همین دلیل نیز میلیاردها نفر در سراسر جهان، بهویژه در مناطق کمآب، نگران سرنوشت و آینده آب و دسترسی به آن هستند. کشور ما نیز با بارشی معادل یکسوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا، در منطقهای خشک و کمآب قرار دارد. همچنین رشد روزافزون جمعیت شهرها، افزایش سطح بهداشت عمومی، نیاز گسترده به محصولات غذایی، محدودیت منابع آب شهرها، آلودگی منابع آب، محدودیتهای مالی، تثبیت قیمتها، فرسودگی شبکههای تأمین و توزیع آب و مسائلی از این دست، بهرهبرداری از همین منابع اندک آب را نیز دچار چالش کرده و از این رو بر پیچیدگی مدیریت منابع آب در کشور افزوده است.
افزایش تقاضا برای آب در برخی از منطقهها، گاه موجب توجیه انتقال آب از یک حوضه دوردست به حوضهای دیگر میشود. مصرف آب در شهرهای پرجمعیت، شهرکهای صنعتی عظیم و کشاورزی، ارزش اقتصادی تولید کرده که هزینه تجهیزات و سازههای گرانقیمت انتقال آب مانند کانالهای انتقال، خطوط لوله، ایستگاههای پمپاژ و سدها را توجیه میکند. در این شرایط، آب یک منطقه که تقاضای زیادی برای آن وجود ندارد برای استفاده به حوضه دیگر انتقال داده میشود. مثال بارز این موضوع شهرهای غربی پرجمعیت ایالاتمتحده آمریکا است که آب را از کشاورزان محلی شمال کالیفرنیا خریداری کرده تا بتوانند نیازهای در حال گسترش خود را در جنوب کالیفرنیا تأمین کنند. این موضوع موجب شده تا زمینهای آبی شمال کالیفرنیا به مرور خشک و استفادهناپذیر شوند. همواره شهروندان ساکن در حوضه مبدأ، در مقابل چنین طرحهایی مقاومت میکنند، زیرا تاثیرهای اقتصادی و زیستمحیطی طرحهای انتقال آب در حوضه مبدأ اجتنابناپذیر است. بنابراین، ضرورت یافتن راهحلی برای ایجاد تعادل در تأمین تقاضاهای حوضههای مبدأ و مقصد ضروری به نظر میرسد. با این حال انتقال آب بین حوضهای منتقدان و موافقان بسیاری دارد. عباسقلی جهانی، کارشناس حوزه برنامهریزی و مدیریت آب معتقد است که با موضوع انتقال بین حوضهای آب نباید صفر و یکی برخورد کرد. به اعتقاد او مطلقگرایی در این خصوص برخورد منطقی با موضوع نیست. جهانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرد که اصولا رویکرد به طرحهای انتقال بین حوضهای ، بخشی از دوران تکوین تاریخی مدیریت آب را تشکیل میدهد. در این دوره که زمان وقوع آن برحسب میزان توسعهیافتگی کشورها متفاوت بوده، طرحهای بسیار زیادی از این نوع به اجرا درآمده است. ولی آنچه که در تصمیم برای اجرای این طرحها مورد غفلت قرار گرفته، نادیده گرفته شدن ظرفیتهای واقعی حوضههای آبریزدهنده و آثار و تبعات اجتماعی و بهویژه زیست محیطی اجرای طرحها بوده است. به این دلیل است که وقتی نهادهایی همچون یونسکو و یا سایر نهادهای غیردولتی وارد موضوع میشوند، اصل طرحهای انتقال را مردود نمیدانند، بلکه قویا توصیه میکنند در انتخاب این نوع طرحها باید ضوابط و معیارهایی رعایت شود که به ناپایداری و تنشهای اجتماعی منجر نشود. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
بحران آب در ایران جدی بوده و مطالعات بسیاری در این زمینه بهصورت پراکنده صورت گرفته است. اهمیت مدیریت آب، همپای مدیریت توسعه بوده و نقش شرکتهای مهندس مشاور بهعنوان بازوی مهندسی کشور در مدیریت منسجم، مستمر و هدفدار این بحران حائز اهمیت است. اما وضعیت نامطلوب شرکتهای مهندس مشاور در اخذ پروژههای جدید و عدم تسویه کارفرمایان به علت رکود وضعیت اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده است. از سوی دیگر در سالهای اخیر پدیده استانداردسازی و ظهور تکنولوژیهای نوین در قالب پکیجهای از پیش ساختهشده، شرکتهای مهندس مشاور را با چالشی اساسی مواجه ساخته که با ادامه این روند در سالهای پیشرو با فرض بهبود شرایط اقتصادی نیز ادامه حیات برای این شرکتها دشوار خواهد بود. در میزگردی با حضور حسن شنطیا، رئیس هیاتمدیره شرکت مهندسین مشاور یکم و ناصر ژیانی، کارشناس ارشد صنعت آب به بررسی نقش شرکتهای مهندس مشاور در صنعت آب پرداختهایم که در ادامه به چالشهای ریز و درشت آنها اشاره شده است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صادرات غیرنفتی از ابتدای اجرای برنامه دوم توسعه پنج ساله کشور در دهه ۷۰ کلید خورد و رشد آن در حوزه نیرو در سالهای میانی دهه ۸۰ رخ داد. شرکت مهندسین مشاوریکم نیز به موازات این روند از اواخر دهه ۷۰ صادرات خدمات فنی و مهندسی را آغاز کرد و طی ۲۵ سال گذشته همواره دارای قراردادهای بینالمللی در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و شرق آفریقا بوده است. در طول دهه ۸۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به بیش از ۴ میلیارد دلار در سال رسید، اما متاسفانه این روند در دهه ۹۰ با شدت یافتن تحریمها و محدودیتهای بینالمللی و نیز کاهش سطح ارتباطات بانکی در سطح منطقهای و جهانی کاهش یافت، بهگونهای که در حال حاضر میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی، سالانه به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
سیلاب پدیدهای است که در اثر بارش در طبیعت از آبراهههای واقع در ارتفاعات حوضه آبریز شروع و با تجمیع آنها و با مقادیر بزرگتری در در رودخانههای اصلی مشاهده میشوند که برای مهار سیلابها نیز عمدتاً طرحهای سازهای مشخص و اجرا شده است. این طرحها در رودخانهها توسط شرکتهای آب منطقهای وزارت نیرو و در حوضه آبریز و سرشاخهها توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان جنگلها در حوضه آبریز مطالعه و ارائه میشوند. در واقع هر کدام از سازمانها نیز اهداف و استانداردهای مربوطه را با رویکرد مهار و کنترل سیل، تدوین و براساس آن طرحهای سازهای را اجرا کردهاند که نتیجه این روند نیز تاکنون برای کاهش خسارت سیل و مدیریت آن در رودخانههای کشور موفق نبوده است.
در این مجال اندک در نظر است ضمن بیان مختصر چالشهای کمی منابع آب کشور، به بیان مسایل مهم و روزافزون کیفی منابع آب پرداخته و اهمیت و ضرورت توجه به معضلات روزافزون کیفی منابع آب که زیر سایه بحران کمیت این منابع مورد غفلت مسوولین، مدیران و برنامهریزان آب کشور قرار گرفته است پرداخته شود.
در سالهای اخیر، بحران آب همواره به عنوان یک مساله جدی مطرح بوده است. اما به نظر میرسد این چالش برای جامعه و مسوولین این حوزه، همچنان حساسیتزا نشده است. بررسیها نشان میدهد بیلان آبهای زیرزمینی به دلیل برداشت اضافه منفی بوده و هر ساله بار بیشتری به آبخوانهای کشور تحمیل شده است. در حال حاضر میانگین کسری سالانه آبخوانهای کشور ۵ میلیارد مترمکعب است و پیشبینی میشود تجمیع این رقم تا پایان سال جاری به حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب برسد.