مسیر تدبیر

اگرچه در تمامی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی توسعه و ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به‌عنوان یک محور اصلی توسعه کشور مدنظر و مکرر اجرای طرح‌های مرتبط با آن مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است اما کارنامه دولت دکتر روحانی در این زمینه درخشان‌تر است.

برای نمونه اتمام عملیات راه‌آهن قزوین-رشت، احداث راه‌آهن خواف-هرات، محور جدید میانه-بستان‌آباد-تبریز و طرح‌های در حال اجرای میانه-اردبیل، اقلید-یزد و رشت-کاسپین که به‌عنوان طرح‌های اولویت‌دار و مهم دولت با پیشرفت خوبی در حال انجام هستند می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد.

در بخش آزادراه‌ها هم دولت تدبیر و امید کارنامه خوبی از خود برجای گذاشته است. تکمیل عملیات اجرایی بخش اول آزادراه تهران-شمال و آزادراه همت-کرج به‌عنوان یک پروژه مهم ملی کارنامه خوبی در این بخش محسوب می‌شود. علاوه بر آن آزادراه‌های در حال ساخت منجیل به رشت و طولانی‌ترین پروژه آزادراهی کشور یعنی آزادراه اصفهان-شیراز را نیز می‌توان به‌عنوان نمونه‌های شاخص دیگر در حال اجرا در حوزه احداث راه‌های اصلی و شریانی کشور نام برد.

باید به این نکته توجه ویژه داشت که فشار تحریم‌های ظالمانه در دولت دوازدهم بیشتر شده اما با وجود این احداث آزادراه‌ها و راه‌آهن‌های جدید در کنار اجرای دیگر پروژه‌های زیرساختی نه‌تنها متوقف یا کند نشده بلکه روند اجرایی خود را حتی در برخی مواقع بهتر از گذشته حفظ کرده است.

در این رهگذر نقش بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات، ستودنی و شایان تقدیر است.

مشارکت بخش خصوصی در احداث این پروژه‌های مهم ملی و تحمل شرایط سخت فعلی و نهایتاً اتمام کارهای مذکور بزرگ‌ترین وجه کار بوده است.

بخش خصوصی کشور در حوزه ساخت همواره نشان داده است تشنه خدمت به کشور و انجام کارهای مهم است و دولت‌ها باید به این مساله توجه و اعتماد بیشتری داشته باشند.

در سخت‌ترین شرایط کار در حوزه صنعت احداث کشور که اغلب پرداخت کارکرد آنها با شیوه‌های غیرنقدی همراه بوده و در کنار آن در سال جاری کار تحت پروتکل‌های بهداشتی و وجود مشکلات ریز و درشت برای فعالان این حوزه مهم اقتصادی کشور که ذکر آنها در حوصله این مقاله نیست؛ ماندگاری و تداوم خدمت آنها مثال‌زدنی بوده است. اما کریدورهای احداثی جدید که مسیر تدبیر دولت در دستیابی به پاسخ‌های مناسب در آزمون توسعه حمل‌ونقل کشور بوده‌اند، نشان می‌دهد این مسیرها قطعاً به راه‌های امید ختم خواهد شد. امید به حمل‌ونقل امن‌تر، ایمن‌تر و آسان‌تر و تجارت مطمئن‌تر و رسیدن به اقتصادی مقاوم‌تر و پویاتر.

و اینکه در این آزمون مهم و صدالبته سخت آن هم در این شرایط ناشی از فشارهای فزاینده تحریم‌ها نمی‌توان از مدیریت موثر سازمان برنامه و بودجه کشور در ساماندهی بودجه کم طرح‌های عمرانی برای اجرای این پروژه‌ها و همچنین نقش بی‌بدیل وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در اجرای این پروژه‌ها به آسانی گذشت.

در این مسیر برای آنکه قطار طرح‌های عمرانی به‌طور عام و قطار عبوری از راه‌های توسعه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور حداقل با شتاب سال جاری به حرکت خود ادامه دهد باید قطعاً بازنگری ویژه‌ای در بودجه پیشنهادی در بخش طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به عمل آید.

به این منظور در مقایسه بین بودجه‌های سال ۱۳۹۹ و پیشنهادی سال ۱۴۰۰ می‌توان دریافت که اگر دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برابر ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی برابر ۵/ ۱۰۹ درصد دارد، لیکن در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یعنی با رشدی ۲/ ۱۸‌درصدی لحاظ شده است. این مساله نشان می‌دهد از رشد ۵/ ۱۰۹درصدی منابع حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای فقط ۲/ ۱۸ درصد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه اختصاص یافته است که با لحاظ تعدیل یا تورم سال جاری به آن قطعاً نمی‌توان انتظار داشت، قطار موصوف در مسیر احداث راه‌آهن‌ها و آزادراه‌ها و طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور با شتاب مشابه سال ۹۹ طی طریق کند.

برای توضیح بهتر اگر توجه کنیم که افزایش تعدیل کلی رشته‌ای در سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ به‌طور متوسط حدود ۲۱ درصد و در سه‌ماه دوم سال ۹۹ به‌طور متوسط حدود ۶۵ درصد بوده و حتی چنانچه افزایش شاخص‌های شش‌ماه دوم سال ۱۳۹۹ لحاظ نشود باز هم این نکته مهم نمود بیشتری خواهد یافت که دولت و صدالبته مجریان، پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی در سال آینده شرایط سخت‌تر و پرفشارتری برای اجرای پروژه‌ها پیش‌رو خواهند داشت.

در صورت عدم اصلاح بودجه در این بخش، ممکن است این شرایط باعث شود به جای رسیدن به توفیق اتمام پروژه‌های هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۰ با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و تعطیل روبه‌رو شویم. شایان ذکر است با توجه به اینکه در حوزه طرح‌های آزادراهی و حتی راه‌آهن سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه برای پیمانکاران و سرمایه‌گذاران عملاً ملموس‌تر از دیگر طرح‌هاست به نظر می‌رسد می‌توان در این بخش فعالیت بیشتری کرد. اگرچه باید توجه داشت که دولت در این خصوص نیز طرح‌های مهمی را با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی به سرانجام رسانیده و می‌تواند با رفع مشکلات موجود در اجرای این پروژه‌ها با موفقیت و تجربه بهتری پروژه بعدی را در مدل مشارکت بخش خصوصی و دولت  به سرانجام برساند.

بدون شک این نسخه امتحان‌شده و شفابخش در صورتی که در برنامه‌ریزی و بودجه سال آینده جدی‌تر گرفته شود می‌تواند ماندگاری در مدار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور را بیش از پیش فراهم کند.

در این حوزه بازنگری و تدوین قوانین و سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران به‌ویژه در بخش تعهدات مورد لزوم سرمایه‌گذاران از سوی دستگاه‌های اجرایی، اقدام برای حضور سرمایه‌گذاران و یاری گرفتن از بخش خصوصی به‌ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد این بخش می‌تواند بسیار مهم و موثر باشد.

 با این حال با امید به اصلاح این بودجه از سوی دولت و مجلس محترم همچنان باید در مسیر سازندگی کشور قرار داشت و به احداث راه‌های ارتباطی کشور اهتمام ورزید.

سخن آخر اینکه خداوند به همه آنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند توفیق خدمت بیشتر اعطا کند؛ به تمامی آنانی که در احداث راه‌های ارتباطی کشور به عنوان نماد امید به توسعه بیشتر کشور، تلاش کرده و می‌کنند.