حمایت و پشتیبانی از صنعت مسکن به روش نوین

تجربه فراوان بخش‌خصوصی در انبوه‌سازی، بلندمرتبه‌سازی و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مانند نیروگاه- سد- راه- راه آهن و... و ارتقای مهندسی مطلوب شرکت‌های خصوصی داخلی با تامین‌کنندگان و کارگروه‌های فنی و مهندسی خارجی و از طرف دیگر ارزان تمام شدن نرخ خدمات مهندسی در کشورمان (به دلیل بالا رفتن نرخ ارز خارجی)، این فرصت را برای این خیل عظیم نیروی فنی و مهندسی در قالب بخش‌خصوصی فراهم می‌شود تا با حضور در کشورهای مخاطب، عملا ضمن اشتغالزایی و ثروت‌سازی برای کشورمان، صدور خدمات مهندسی داشته و جایگاه فنی خود را تثبیت کنیم.

این در حالی است که حتی در کشورهای همسایه که به دلیل جنگ یا مناقشات محلی و منطقه‌ای خود نیاز به بازسازی یا ساخت‌وساز دارند قادر به ارائه یک ضمانت‌نامه بانکی برای استارت قرارداد نیستیم این در حالی است که در همین کشورها از ده‌ها هزار کیلومتر شرکت‌های عمرانی کوچک مقیاس آمده‌اند و با حمایت دولت‌های خود فعالیت می‌کنند.

در سالی که بالاترین مقام کشور آن را جهش تولید می‌نامد عملا بعد از گذشت حدودا نیمی ‌از سال برنامه‌ریزی قابل اعتنایی در حوزه تولید مسکن از طرف وزارتخانه‌های مرتبط جهت جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و نهایتا تولید محصولی بنام مسکن مشاهده نمی‌شود و آنچه که ارائه شده در قالب طرح‌های شهرسازی بافت‌های فرسوده یا بازآفرینی شهری به دلیل عدم اعتقاد راسخ خود دولت و مسوولان در به‌کارگیری ساختاری صحیح و اجرایی (مجری) و پشتیبانی از آن عملا در سطح ارائه چند بخشنامه و دستورالعمل و دیاگرام اجرایی متوقف مانده است.

بنگاه‌های اقتصادی که عملا باید محرک در تولید مسکن – بخصوص مسکن ارزان‌قیمت باشند – عملا به یک تحریم داخلی دست زده‌اند و به جز بانک مسکن که موظف به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت در بخش مسکن است دیگر بانک‌ها و موسسات مالی زیر بار اقدام جدی در این بخش نمی‌روند. البته ناگفته نماند که همواره شاهد سرمایه‌گذاری عظیم این بنگاه‌های اقتصادی ظرف ۱۵ سال گذشته در بخش عمرانی فقط در حوزه تجاری- مسکونی – اداری لوکس بوده‌ایم که نه تنها مشکلی را از تقاضای مسکن حل نکرده، بلکه باعث بالا رفتن بهای مسکن و ایجاد تورم غیر قابل برگشت در این حوزه شده است.

ما در بخش مسکن با چند مقوله جدی سر و کار داریم که بعضی اوقات یا فراموش می‌شود یا جدی گرفته نمی‌شود:

۱- مطابق با قانونی اساسی دولت موظف به تامین مسکن مردم است

۲- ۹۰ درصد فعالان در حوزه ساخت‌وساز در بخش خصوصی فعال هستند.

۳- عرضه و تقاضا در تولید مسکن متناسب نمی‌شود.

۴- سرمایه‌گذاری و عرضه مسکن بیشتر در مناطق برخوردار است و رفع نیاز جامعه مخاطب و غیربرخوردار را شامل نیست.

۵- بنگاه‌های اقتصادی موظف به ارائه تسهیلات کارگشا به سازندگان و تامین‌کنندگان مسکن برای تولید مسکن- به قیمت تمام شده و سود اندک – نشده‌اند.

۶- بخشی از نقدینگی عظیم کشور به صورت سنتی که در باور مردم شکل گرفته است به صورت سرمایه در املاک و مستغلات سوق داده می‌شود.

۷- راهکارهای اقتصادی دولت‌ها و همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی ‌طی سنوات گذشته نتوانسته توزیع عدالت سرمایه‌ای را در بخش تولید مسکن در کشور داشته باشد و عملا بخش‌های خصوصی بدون حمایت و پشتیبانی به فعالیت خود ادامه داده‌اند یا به فعالیت خود خاتمه داده‌اند.!

۸- طی چند سال گذشته شاهد کم فروغی یا خاموش شدن چراغ دفاتر فنی و مهندسی شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکاری و تولیدکنندگان مصالح بوده‌ایم و همان‌طور که شاهد هستیم اکثر این شرکت‌ها با حداقل نیرو صرفا جهت اخذ مطالبات خود (که به دلیل پایین آمدن ارزش پول ملی کشور، ارزش این مطالبات نیز رو به صفر میل می‌کند!)  فعالیت اندک دارند.  

۹- ظرف سال‌های اخیر عملا بودجه عمرانی کشور به خصوص در حوزه زیرساخت‌ها به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولتی از محل فروش نفت کمتر و کمتر شده است

۱۰- سیاست‌های تامین مسکن عموما به مبحث تامین مسکن «اجاره‌ای» نپرداخته و دولت و شهرداری‌ها تمرکز قابل قبولی در این مقوله نداشته‌اند- این در حالی است که عموما صاحبان امر با احاطه داشتن بر مسکن اجاره‌ای می‌توانند اولا: نرخ‌گذاری اجاره مسکن را کنترل کنند و در جهت حفظ منافع اقشار کم‌درآمد اقدام کنند و ثانیا: با خارج کردن تدریجی مسکن از سبد کالاهای سرمایه‌ای، عملا از بالا رفتن بی‌رویه نرخ مسکن بیشتر از نرخ تورم جاری کشور جلوگیری کنند و سرمایه‌ها به سمت تولید سوق دهند.

حال با توجه به معضلات عدیده موجود در این بخش اشتغال‌زا و کارآفرین در کشور و از طرفی دیگر پردغدغه‌ترین موضوع زندگی مردمان کشورمان – یعنی تامین سر پناه خانواده – به نظر می‌رسد انجام روش‌های سعی و خطا که طی سنوات گذشته توسط مدیران دولتی و وکلای مردم در مجلس صورت گرفته و عملا باعث ایجاد تورم شدید در بخش مسکن، کمبود شدید مسکن در شهرهای بزرگ به لحاظ جمعیتی، شده دیگر میسر نیست و مسلما برداشتن این بار عظیم هم صرفا توسط دولت‌ها نیز مقدور نیست.

بنابراین باید با حمایت و پشتیبانی دائمی‌از صاحبان خرد و تجربه در بخش‌های سرمایه‌گذاری- ولو صندوق‌های کوچک سرمایه‌گذاری – مهندسان مشاور- پیمانکاران و تامین‌کنندگان مصالح، توسط دولت و مجلس و تشویق صاحبان کارخانه‌ها و دیگر مشاغل به تولید مسکن (مثلا از طریق معافیت‌های مالیاتی و ارائه مجوزهای ساخت و پایان کار مجانی و...) همراه با برنامه زمان‌بندی جهت انجام فعالیت‌ها در هر منطقه و پیگیری جدی توسط استانداران و فرمانداران آن مناطق، هر چه سریع‌تر در مسیر توسعه و رفع این معضل کشور قدمی ‌شایسته و بایسته برداشت.