نتایج معکوس

سپس، مهندس راه‌آهن باید تمامی مسیرهای پیشنهادی برای حرکت از مبدأ به مقصد را مدنظر قرار دهد، کوه‌ها، دره‌ها و نقاط صعب‌العبور را شناسایی کند، جنس خاک و کیفیت آن برای ریل‌گذاری در مسیر را مورد توجه قرار دهد، و به طور کل امکانات اولیه ساخت و توان ناوگان حمل‌ونقل موجود برای عبور از مسیر را مورد سنجش قرار دهد. پس از آن در مرحله بعد، بهینه‌ترین و امن‌ترین مسیر برای حرکت موفق و به سلامت قطار از نقطه‌ای به نقطه دیگر را با توجه به شرایط موجود برگزیند و در نهایت، پس از بررسی کامل مسائل روی کاغذ، آستین‌ها را بالا زده و کارهای مربوط به ساخت ریل را آغاز کند. بی‌تردید، در صورت عدم آگاهی از تئوری‌های ساخت سازه، عدم امکان‌سنجی صحیح، عدم توجه به واقعیات و بسترهای موجود (به طور مثال عدم توجه به جنس خاک در مسیر، ریزش‌های احتمالی در مسیر ریل، نزدیکی به دره‌ها و کوه‌ها و...)، نتیجه امر در بهترین حالت مسیری غیربهینه یا اشتباه خواهد بود، یا مرگبارانه‌تر از آن، ماحصل کار به ریلی معوج، ناامن و غیرقابل اتکا بدل خواهد شد، که سفر بر مسیر پیشنهادی‌اش، همانا تحفه‌ای جز بلیتی یک‌طرفه به دیار باقی به ارمغان نخواهد آورد!

ریل‌گذاری در مسیر

هنگام سخن گفتن از سیاستگذاری اقتصادی نیز، می‌توان آن را به مثابه ریل‌گذاری در مسیر یک قطار در نظر گرفت. هرچند مثالی مستعمل می‌‌نماید، اما اگر سیاستگذاری اقتصادی را همچون ریل در نظر بگیریم، چندان دشوار نخواهد بود اگر قطار را نیز اقتصاد و مسیر مبدأ به مقصد را نیز حرکت از توسعه‌نیافتگی به توسعه تصور کنیم. بنابراین، می‌توان متر و معیارهای مورد نیاز برای ساخت ریل را با تغییراتی اندک به قالب پیش‌فرض‌های اساسی در زمینه ریل‌گذاری اقتصادی درآورد، و از ازدیاد مشابهت بین این دو انگشت به دهان و حیران ماند. همان‌گونه که ریل‌گذاری راه‌آهن، نیاز به مهندس آگاه به تئوری‌ها دارد، ریل‌گذاری توسعه اقتصادی نیز نیازمند متخصصان آگاه به تئوری‌هاست.

اما از آنجا که علم فیزیک علمی محض، و در اکثر موارد، حداقل در زمینه داینامیک اجسام بزرگ (فیزیک نیوتنی)، دارای قوانین لایتغیر است، شاید حضور مهندسی که دروس خود را به درستی مطالعه کرده، و دارای وجدان حرفه‌ای نیز باشد، برای انجام فرآیندهای تئوریک طراحی ریل راه‌آهن، امر لازم و همچنین کافی باشد. اما در زمینه اقتصاد، برای رسیدن به مقصدی که توسعه اقتصادی است، لزوم وجود آگاهی تئوریک، باید با آگاهی از پیش‌فرض‌های خاص آن و همچنین توجه به عدم جبری‌گری و یگانه دانستن یک تئوری به عنوان راه‌حل تمام مشکلات همراه شود. باید توجه داشت که به دلیل گستردگی و تعدد نظریه‌های اقتصادی، استفاده صرف از معدودی از تئوری‌ها، حتی اگر با در نظر گرفتن کامل پیش‌فرض‌های آنها صورت گیرد، شاید شرط لازم باشد، اما قطعاً کافی نخواهد بود. در حقیقت، حتی آگاهی کامل از تئوری‌ها و پیش‌فرض‌های آنان نیز، بدون توجه به واقعیات موجود، بسترهای اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی جامعه و امکان‌سنجی و بهینه‌یابی بین گزینه‌های گوناگون، همچنان در حد دانشی بلااستفاده و انتزاعی باقی خواهد ماند.

عواقب غفلت‌زدگی

به گمان نگارنده، هنگامی که از «غفلت توجه نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی به مبانی تئوریک و اثر آن بر تولید» سخن می‌گوییم، پیش از هر اقدام دیگری در آغاز باید سوالی بسیار مهم و حیاتی را در خصوص گزاره فوق مطرح کنیم:

سوال: آیا مشکلات کنونی در زمینه اقتصادی و به‌خصوص تولید صنعتی، صرفاً در نتیجه «غفلت» از مبانی تئوریک اقتصادی رخ داده‌اند یا گونه‌های دیگری از تعامل چندجانبه مابین سیاستگذاران، تئوریسین‌ها و تئوری‌ها نیز می‌توانند در این مساله اثرگذار بوده باشند؟

به عقیده نگارنده، تلاش برای پاسخ به این سوال می‌تواند به عنوان مبنایی برای شکل‌گیری مباحثی عمیق در خصوص شرایط کلان حاکم بر نظام سیاستگذاری و حتی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی، از جمله دانشگاه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد به عنوان نطفه‌گاه آموزش تئوری‌های مورد بحث، مطرح شود. در ادامه برای یافتن پاسخ این سوال، نکاتی به صورت خلاصه و در سطح گنجایش این مقاله مطرح می‌شوند:

واکاوی سوال: انواع گوناگون اشتباهات رایج در تعامل بین تئوری‌ها و سیاستگذاران چیست؟

از این منظر، به گمان نگارنده و بر حسب مطالعات و تجربیات در عرصه‌های نظری و علمی، عمده سرفصل‌های نواقص موجود در تعاملات تئوری‌ها و سیاستگذاران را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. امری که می‌تواند نشان دهد که نقصان غفلت از تئوری‌های اقتصادی از سوی سیاستگذاران، مساله‌ای تک‌وجهی نبوده و در بطن خود ابعادی وسیع‌تر را شامل می‌شود.

عدم درک یا عدم آگاهی از تئوری‌های اقتصادی

این معضل، یکی از اصلی‌ترین مشکلات در تعاملات سیاستگذاران و تئوری‌های اقتصادی است. این موضوع را می‌توان یکی از عمده‌ترین معضلات عرصه اندیشه توسعه دانست که در اکثر موارد، به‌خصوص در نتایج حاصل از سیاست‌های سطح کلان قابل رهیابی است. به عنوان مشتی نمونه از خروارها خروار عدم آگاهی تئوریک در اقتصاد ایران، شاید ملموس‌ترین مثال را بتوان در خصوص بروز متعدد نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال‌های وفور درآمدهای ارزی مطرح کرد. وقوع گاه‌وبیگاه افزایش درآمدهای ارزی، افزایش واردات، و آسیب دیدن بخش‌های صنعت و کشاورزی ایران در نتیجه رشد غول آسای درآمدهای بخش نفت، همواره مصداق اظهر من‌الشمسی از عدم آگاهی از تئوری‌های اقتصادی در سطح سیاستگذاری کشور بوده است. حال اینکه چه در زمان شوک قیمت نفت در دهه ۵۰ شمسی و در دوره زمامداری خاندان پهلوی و چه در دوره دولت دهم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، ریشه‌های عدم آگاهی تئوریک را می‌توان به وضوح در مشکلات به وجود‌آمده در نتیجه تزریق شدید ارز به اقتصاد کشور مشاهده کرد.

البته، به عقیده نگارنده، نحوه عملکرد و مدیریت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص مساله بیماری هلندی، با توجه به سری‌های زمانی نرخ چاپ پول در این دوره، و همچنین آمارهای مربوط به رشد صنعت و بهره‌وری، دست‌کمی از دوره‌های مورد اشاره نداشته است. باری، در تمامی این موارد نیز آنچه عیان است و بارها حاجت بیان برای آن یافت شده، شدت عدم آگاهی تئوریک در عرصه سیاستگذاری بوده است. در این مورد خاص، اگر سیاستگذار اقتصادی، به گونه‌ای حداقلی، از یکی از ساده‌ترین دلالت‌های مدل رشد رمزی (رمزی-کَس-کوپمنز۱) آگاهی داشت، قطعاً از نتایج سوء‌تغییرات در مسیر بهینه مصرف و اثرات آن بر مسیر تعادلی انباشت ثروت در دوره وفور درآمدهای ارزی آگاهی می‌یافت و کشور را در دره‌های هولناک ناشی از افزایش مصرف مقطعی کاملاً بی‌ارتباط با مسیر تعادلی بلندمدت آن پرتاب نمی‌کرد. سخن کوتاه اینکه، سیاستگذار حتی بدون درک تمامیت یک تئوری اقتصادی، و فهم پیچیدگی‌های بهینه‌یابی و شرط نبود بازی پونزی و الخ، اگر تنها از دلالت‌های مدل‌های اقتصادی در خصوص نتایج سیاست‌ها آگاه باشد نیز حداقل تصمیمات بهتری برای انتخاب پیش‌روی خود خواهد داشت؛ یا در صورت انتخاب مسیری خارج از اصول تئوریک اقتصادی، از نتایج احتمالی آن آگاهی خواهد داشت و بعدها، در بهت و حیرت مغروق نخواهد شد که «چگونه شد که این‌گونه شد؟!»

درک ناقص تئوری‌های اقتصادی

درک ناقص از تئوری‌های اقتصادی، در بنیان به معنای عدم آگاهی از پیش‌فرض‌های تئوریک و افق زمانی مورد نظر تئوری است. به عقیده نگارنده، این سطح تعاملات بین تئوری‌ها و سیاستگذاران یکی از خطرناک‌ترین آنهاست. چراکه مثال معروف و ظاهراً عامیانه «دو چیز سر و صدایشان زیاد و خود ذاتاً بی‌ارزش هستند، یکی سکه‌های خرد، و دیگری دانش اندک و نصفه و نیمه» اتفاقاً به تمامی کُنه مطلب را منتقل می‌کند که چگونه درکی اندک از تئوری، منجر به ایجاد اعتماد به نفسی کاذب در سیاستگذار شده و او را مجاب می‌کند که در شرایط خاص، خود و سلیقه شخصی‌اش را فراتر از علم و تئوری‌های علمی قلمداد کرده و هزینه‌های هنگفتی را متوجه نظام تصمیم‌گیری کشور و در نتیجه جامعه و اقتصاد کند. در این حالت، سیاستگذار اساساً از عدم آگاهی از تئوری‌های اقتصادی رنج می‌برد و در مقابل سخنان دلسوزانه نیز با ریشخند و تمسخر برخورد می‌کند و تئوری‌ها را مورد استهزا قرار می‌دهد.

یا در برهه‌ای از زمان که پیش‌بینی‌های تئوری در افق کوتاه‌مدت پیش‌رویش عملی نشدند، اساس و ذات تئوری را غلط می‌داند. یکی از مصداق‌های بارز این عدم آگاهی تئوریک، در یکی از مقالاتی که پیش از این از سوی نگارنده در شماره ۲۹۶ مجله تجارت‌ فردا با عنوان «مارپیچ خطرناک» به چاپ رسید، قابل رهگیری است. در مقاله مورد اشاره، اشاره شده بود که چگونه تئوری اقتصادی، واردات طلا را در بلندمدت به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز قلمداد می‌کند. با این حال، در آن زمان، رئیس دولت فخیمه دوازدهم، از کاهش مقطعی نرخ ارز در آن دوره، در نتیجه سیاست آزادسازی واردات طلا، به عنوان مصداق بی‌چون‌وچرای شکست تئوری‌های اقتصادی یاد کردند و از اقتصاددانان درخواست کردند تا در پایه‌های علم مورد مطالعه خود تجدید نظر کرده و به شکست علمی که منادی آن‌اند معترف شوند! حال آنکه، در مقاله مذکور پیش‌فرض‌های این تئوری خاص و افق زمانی آن به طور کامل تشریح، و نشان داده شد که با منطق علم اقتصاد، افزایش نرخ ارز در نتیجه واردات طلا با پیش‌فرض‌هایی خاص در بلندمدت معنا خواهد یافت.

شوربختانه، اینک و با جهش‌های دوباره ارزی و نزدیک‌تر شدن به افق زمانی بلندمدت از زمان تصویب سیاست آزادسازی واردات طلا، چشم‌پوشی از نقش این سیاست خاص در جهش‌های اخیر امری دشوار خواهد بود. بروز اتفاقاتی این‌چنین، شاید از متقن‌ترین نشانگرهای وزن حقیقی تحریم‌های ایالات متحده در اوضاع اقتصادی حال حاضر ایران باشند. در حقیقت، مدعوین به «هر چه لعنت دارید به آمریکا بفرستید که این شرایط را برای کشور به وجود آورد»، خود پیش از وقوع «این شرایط» تاویلی ناقص از تئوری‌های اقتصادی ارائه داده، و از آنچه نظریه آن را عامل افزایش نرخ ارز در بلندمدت می‌دانست به عنوان عامل کاهش نرخ ارز یاد می‌کردند!

مثال‌های زیادی از این دست قابل ذکر هستند که به دلیل پرهیز از اطاله بیشتر کلام تنها به بیان کوتاهی از یکی از مهم‌ترین آنها بسنده خواهم کرد: توجه به دلالت‌های مدل رشد سرمایه انسانی و آموختن ضمن کار رابرت لوکاس در خصوص استراتژی جایگزینی واردات، به وضوح نشان می‌دهد که حمایت از صنایع نوزاد۲ یک استراتژی کوتاه‌مدت است که بسته به رابطه قیمت‌های نسبی کالاهای با تکنولوژی پایین (به طور مثال کالاهای کشاورزی) به کالاهای با تکنولوژی بالا (مانند خودرو) می‌تواند در حالتی منجر به تقویت صنعت با تکنولوژی برتر شده و در حالتی دیگر، با تفاوت در شرایط قیمت‌های نسبی اولیه، با گردشی ۱۸۰‌درجه‌ای می‌تواند منجر به نابودی کامل صنعت با تکنولوژی بالا شود و عملاً کالای تکنولوژی بالا را از ذخیره انباشت سرمایه انسانی تهی سازد. در حقیقت، تئوری لوکاس این‌گونه بیان می‌کند که تنها اگر بعد از حمایت اولیه در مرحله نوزادی از تولید کالای با تکنولوژی بالاتر، حمایت برداشته شود و صنعت توان رقابت در عرصه جهانی را یافته باشد استراتژی جایگزینی واردات قابل توصیه خواهد بود.

حال، بر همگان واضح است که درک ناقص این اصل بدیهی تئوریک در خصوص لزوم توجه به پیش‌فرض‌های اولیه و شرایط حاکم بر قیمت‌های نسبی صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد پیش از آغاز فرآیند حمایت، منجر به ایجاد دو غول خودروساز انحصارگری شده است که استراتژی «کوتاه‌مدت» جایگزینی واردات در مورد آنها عملاً ده‌ها سال به طول انجامیده، و طبق تازه‌ترین آمارهای وزارت صمت، مجموع زیان انباشته‌شان به رقم هولناک ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل حدود چهل درصد از کسری بودجه «ظاهری» دولت در سال ۹۹) رسیده است. و شگفت آنکه، برخی اقتصاددانان که به‌‌رغم تخصص پیشینشان در تاریخ، ظاهراً دچار نسیان تاریخی شده‌اند، بدون توجه به شرایط بنیادی صنعتی که از ابتدا تعیین استراتژی جایگزینی واردات برای آن با توجه به تئوری‌های اقتصادی امری محکوم به شکست بود، و همچنین عدم لحاظ تورم افسارگسیخته کنونی و شکاف درآمد هزینه دولت و خطرات بالقوه ایجاد ابرتورم‌های ناشی از کسری بودجه‌های سنگین، به‌تازگی بر کوس آزادسازی قیمت خودرو کوفتن گرفته، و اختصاص مابه‌التفاوت قیمتی آن به مستضعفان را خواستارند!

جبر‌اندیشی و تعصب‌ورزی درخصوص تئوری‌های اقتصادی

به این موضوع تنها به اختصار اشاره‌ای خواهم کرد، چراکه بیش از آنکه در میان سیاستگذاران مرسوم باشد، متاسفانه، در میان اهل فن اقتصاد و متخصصان اقتصادی، و تعداد معدودی از شبه‌اقتصاددانان نیز رواج یافته و واضح است که در بسیاری موارد اثرات خود را نیز بر سیاستگذاران و ریل‌گذاری اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. البته، این مورد در برخی مثال‌ها، همچون آنچه در خصوص درخواست آزادسازی قیمت خودرو از سوی برخی نظریه‌پردازان مطرح شد، دارای همپوشانی‌های غیرقابل انکار با موضوع درک ناقص از تئوری است، و در نتیجه تمییز دادن آنها از یکدیگر را با دشواری مواجه می‌سازد. در این دسته از تعاملات، عموماً تنها یک یا تعداد محدودی تئوری مدنظر قرار می‌گیرند و هر آن کس سخنی متفاوت مطرح کند با داغ تفکر غیر‌تئوریک بر پیشانی مواجه می‌شود. مصداق بارز این مساله در خصوص نگاه تئوری‌زده برخی صاحب‌نظران به نقش نقدینگی در ایجاد تورم دیده می‌شود. هرچند، تئوری اقتصادی نظریه مقداری پول، نظریه‌ای منسجم و بسیار قابل اعتنا و اتکاست، لیکن، عدم توجه به سایر عوامل تورم‌زا و محدود کردن مساله وقوع تورم به صرف چاپ پول و لاغیر، حداقل در ظاهر امری جبراندیشانه است.

چراکه همان‌طور که پیش از این گفته شد، تئوری‌های اقتصادی برخلاف قوانین فیزیکی در ذات خود عموماً تنها تئوری‌هایی هستند که عدم توجه به شرایط و بایسته‌های اقتصادهایی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌تواند نتایجی متفاوت با پیش‌بینی‌های تئوریک آنها به ارمغان آورد. به طور نمونه، در مورد بحث نقدینگی و تورم، عدم توجه به مساله انفعال پولی، یا پول منفعل۳ در زمینه ایجاد دورهای باطل تورمی، یا در سطح وسیع‌تر، عدم درک تئوری‌های مربوط به تمایز پوسته/ هسته تورم، می‌تواند نظریه‌پرداز را در دام دگم‌اندیشی غیرعلمی گرفتار کند. به عبارت دیگر، وقتی عواملی همچون فساد، نقش دلال‌های کوچک و بزرگ، هزینه‌های مبادله، نااطمینانی‌ها و سایر عوامل ایجاد هسته تورم در افزایش شاخص قیمت‌ها انکار شود، انفعال پول نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد و دلالت مهم آن در خصوص اینکه چاپ پول خود در مواردی می‌تواند معلولِ تورم‌های هسته سخت پیشین بوده و تنها به صورت منفعلانه و در پاسخ به فشارهای هزینه‌ای تورم‌های پیشین رخ دهد، مورد غفلت قرار خواهد گرفت.

قطعاً پرداختن به عمده مباحث مربوط به غفلت از تئوری‌ها در این متن امکان‌پذیر نبود، و بیان اشتباهات تعاملی بین تئوری‌ها و سیاستگذاران تنها نوک کوه یخی بود که عمده موارد مربوط به آن هنوز مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است. به طور مثال، هنگامی که در خصوص ریل‌گذاری سیاستی در اقتصاد سخن می‌گوییم، اصلی‌ترین مصداق آن بودجه‌های سالیانه دولت‌هاست. و هنگامی که سخن از تاثیر سیاستگذاری‌ها بر تولید می‌گوییم، می‌توان به دقت به عناصر ردیف بودجه‌هایی -که برخلاف اکثر داده‌های اقتصادی اکنون در دسترس همگان قرار دارند- نگریست و آنان را از دیدگاه میزان قرابت با تولید مولد سنجش کرد. اگر تولید مولد را آن دسته از تولیداتی در نظر گیریم که به افزایش رشد تولید (محصول) ناخالص داخلی حقیقی۴ ختم می‌شوند،

و اگر بپذیریم که شاهراه جهش تولید، افزایش هر چه بیشتر سهم تولید مولد از رشد اقتصادی است، لزوم بررسی ردیف‌های بودجه‌ای از سمت مصارف و منابع در سالیان اخیر از زاویه میزان اثرگذاری هر یک از آنها بر رشد تولید ناخالص داخلی خود می‌تواند جنبه‌ای اساسی از تاریخچه ریل‌گذاری‌های اقتصادی و میزان توجه به تئوری‌های اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های کلان را عیان سازد. در سال جهش تولید، شاید بیراه نباشد که پیش از هر اقدامی این سوال را مطرح کنیم که آیا هر جهش تولیدی، منجر به نتایج مطلوب ما خواهد شد؟ یا این جهش تولید مولد است که ثمره آن افزایش مطلوبیت، ثروت و در نتیجه رفاه مادی و معنوی جامعه خواهد بود؟ بدون تردید، استفاده صحیح از تئوری‌های اقتصادی در سیاستگذاری‌ها، به معنای درک درست و صحیح کلیت آنها، آگاهی از پیش‌فرض‌های حیاتی و دلالت‌ها و گستره‌های زمانی/ ‌مکانی پیش‌بینی‌های آنها، و همچنین پرهیز از جزم‌اندیشی و تنگ‌نظری علمی و محدود کردن نگاه به چند تئوری به عنوان تنها راهکارهای پیش‌رو، می‌تواند نقطه شروعی برای فرآیندهای جهش تولید مولد کشور باشد.