گفت‌وگو با دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور؛ اتفاقات آونگی بین تهران و اطراف میافتد
جزیره یا مجموعه شهری؟
فرزانه صادق مالواجرد: نشانههای بهبود در کار شهرداری تهران میبینیم
در نگاه شما به عنوان دبیر مرجع عالی نظارت بر شهرسازی و معماری عملکرد شهرداری و وضعیت شهر تهران در این دوره نسبت به دوره‌های قبل چه تغییری کرده است؟
با توجه به نقش شورای‌عالی شهرسازی و معماری به عنوان نهاد عالی نظارتی در حوزه شهرسازی و معماری در شهرها در این زمینه می‌توان سه محور مهم و موثر را مورد ارزیابی قرار داد؛ یکی از این محورها، اتفاقاتی است که طی دو سال گذشته در تطبیق صدور پروانه‌ها و اقدامات اجرایی وفق طرح تفصیلی و طرح جامع انجام شده است؛ معمولا طرح‌های جامع از شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه می‌گیرد و طرح‌های تفصیلی کمتر از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برخوردار است؛ اما مقرر بوده است که طرح تفصیلی شهر تهران نیز مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری را داشته باشد؛ پس وقتی طرح تفصیلی مصوبه دریافت می‌کند آن دسته از ضوابط و مقررات ویژه‌ای که منجر به صدور پروانه می‌شود برخوردار از مجموعه‌ای از اصول مصوب است؛ تغییر بسیار اساسی و مشهودی که طی دو سال گذشته اتفاق افتاده تلاشی است که شهرداری تهران در جهت تطبیق بین مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی انجام می‌دهد. این یک اقدام کاملا مشهود است؛ یک محور دیگر اساسا تعریف پروژه‌های کلان مقیاس است که در شهر اثرگذار است. شاید این پروژه‌های کلان مقیاس جنبه ترافیکی داشته باشد، اما قطعا و حتما بر پیرامون خود و بر شهر تهران اثرگذار است. ما در این مدت اولا تعریف پروژه‌های کلان مقیاس نداشتیم؛ دوم اینکه تلاش می‌شود تعریف پروژه‌هایی که هم‌اکنون انجام می‌شود در چارچوب پروژه‌های موضوعی و موضعی ذیل طرح جامع با محوریت توجه به زیست‌پذیری و کیفیت بخشی زندگی در شهر است؛در گذشته بسیاری از طرح‌های بزرگ مقیاس شهری اساسا به شورای‌عالی برای دریافت مصوبه به عنوان مرجع عالی نظارت ارائه نمی‌شد، اما هم‌اکنون نه تنها چنین پروژه‌هایی که تاثیر چندانی بر کیفیت زندگی شهروندان ندارد و در بسیاری موارد عامل کاهش کیفیت زندگی افراد در شهر است، تعریف نمی‌شود بلکه برای بسیاری از طرح‌های قبلی نیز طرح‌های بهبود کیفیت و اصلاح مطرح می‌شود؛مورد سوم اساسا اتفاقی است که در کمیسیون ماده ۵ میافتد؛ کمیسیون ماده ۵ برخوردار از یک جایگاه قانونی است و مصوبات آن نیز در صورت عدم ایجاد مغایرت با ضوابط شهر لازم الاجراست. بنابراین کمیسیونی بسیار تاثیرگذار در شهر است؛ یک تفاوت عمده‌ای که در حداقل یکسال گذشته مشاهده می‌شود این است که اکثریت مواردی که اخیرا در کمیته‌های فنی و کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود دیگر پارسل محور و پلاک محور نیست؛ بلکه پهنه‌بندی است؛ یعنی اتفاقی است که باید در یک محور بیفتد و ضوابط ویژه‌ای است که باید در یک پهنه دیده شود. برخی از اینها طرح‌های موضوعی-موضعی است که سالیان سال است هیچ اقدامی بر روی آن انجام نگرفته بوده و هم‌اکنون در حال تعیین تکلیف است. به‌عنوان مثال اگر پهنه G۳۲۳ در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود تعیین تکلیف هکتارها اراضی موردنظر است و کمیسیون در واقع به دنبال وضع ضوابط ویژه حفاظت بر روی این پهنه و موارد مشابه است؛ این موضوع تغییر بسیار مشهودی است؛ همین طور در خصوص پهنه‌های با کاربری S همچون S۲۲۱ و S۲۲۲ یعنی پهنه‌های کار و فعالیتی که مستلزم تهیه طرح ویژه است، سال‌هاست که قرار بوده برای این پهنه‌ها ضوابط ویژه‌ای تهیه شده و برای کل شهر تهران ملاک عمل واقع شود؛ این اقدامات انجام نشده بود و تغییرات به صورت تک پلاک و بعضا بر خلاف کاربری پهنه S انجام می‌شده؛ تاثیر این موضوع را در انواع و اقسام مال‌سازی‌هایی که نه مکان و موقعیت آنها و نه معماری آنها درست و به جا بوده است مشاهده می‌شود.
این سه محور محورهایی است که کاملا تفاوت آنها نسبت به دوره‌های قبل مشاهده می‌شود و کمک می‌کند به نوع نظارت و رصدی که در شورای‌عالی شهرسازی و معماری وجود دارد؛ اینها در سطح کلان است اما اینکه آیا سیاست‌ها، اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی که در مناطق از سوی شهرداران مناطق اتخاذ می‌شود با سیاست‌های کلی شهرداری انطباق دارد یا خیر را نمی‌توان به صورت ۱۰۰ درصد و قطعی اظهار نظر کرد؛ شواهد نشان می‌دهد بنا بر بخشنامه‌های بعدی که از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شهرداری‌های مناطق ابلاغ می‌شود این موارد پیگیری می‌شود، اما به صورت قطعی نمی‌توان گفت عین سیاست‌های اتخاذ شده در مناطق نیز اجرا می‌شود یا خیر. این موضوع نیازمند فرصت بیشتری است تا بتوانیم گزارش‌های دوره‌ای را بنا بر رصدی که از این اقدامات انجام می‌شود تهیه کنیم. مورد دیگری که لازم است اشاره شود، ایجاد فهم مشترک و برقراری گفتمان بین یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی یعنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری با شهرداری است. اینکه با هم گفت‌وگو می‌کنیم و دیالوگ برقرار می‌شود و در برخی موارد به یک فهم مشترک می‌رسیم حتی در نوع تصمیم‌گیری‌ها و بازنگری‌هایی که در شورای‌عالی شهرسازی نیز انجام می‌شود، اثرگذار است؛ مثالی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد تغییری است که در ضوابط ساخت‌وساز در بافت فرسوده در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب شد. از جمله نوع تامین پارکینگ و سطح اشغال که لازم بود نوعی بازنگری و تحرک‌بخشی در این حوزه رخ دهد؛ اینکه بافت فرسوده شهری باید با مشوق‌هایی مورد نوسازی قرار بگیرد در عین حال که خدمات و دانه‌بندی‌های آن رعایت شود موردی بود که به دلیل عدم برقراری دیالوگ بین شورای‌عالی شهرسازی و معماری و شهرداری در دوره‌های قبل، منجر به ناشناخته ماندن برخی مشکلات و ضرورت‌ها از سوی شورای‌عالی شده بود؛ اما در دوره فعلی به واسطه ایجاد تعامل بین دو نهاد، تغییر رویکرد و رویه کاملا مشهود است.
برای مهار اشتهای شهرفروشی در تهران چه اهرم‌های تشویقی یا تنبیهی باید طراحی شود و به کار بیفتد تا در سال‌های آینده، مدیری در شهر فکر و خیال پول‌سازی از محل فروش تراکم و تغییر کاربری پیدا نکند؟
این موضوع یکی از موارد مشمول اصلاح رویه‌هاست؛ اگر برخی از رویه‌ها یا فرآیندها اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که بتوان کنترل‌ها را دائمی‌و مستمر کرد؛ یکی از مواردی که به نظر می‌رسد موضوع اصلاح رویه‌ها است؛ اصلاح ضوابط و مقررات از جمله ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز است؛ خیلی از اتفاقاتی که در شهر تهران رخ داده است بنا بر ضابطه، بخشنامه یا دستورالعمل اتفاقی بوده است که یک پشتوانه برای آن پیدا کرده یا ایجاد کرده بودند؛ ملاک عمل قرار دادن یکپارچگی در ضوابط و مقررات شهری و یکسان‌سازی آنها می‌تواند در این زمینه موثر باشد؛ منظور از یکسان سازی این نیست که ضوابط و مقررات یک منطقه با دیگری یکسان و دقیقا مثل هم باشد. بلکه منظور از یکسان سازی، یکسان برخورد کردن است. عملیات مربوط به اصلاح رویه در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری که اصلاحیه آن نیز تهیه شده و در حال حاضر هم دفترچه ضوابط بر اساس آخرین ضوابط شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حال نهایی شدن است تا ملاک عمل قرار بگیرد می‌تواند در اصلاح رویه‌ها تاثیرگذار باشد؛ یا اینکه شفافیتی که در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق باید بیفتد؛ این موضوع را نه تنها در سطح شهر تهران بلکه در کل کشور دنبال می‌کنیم مبنی بر اینکه اگر تصمیماتی در کمیسیون‌های ماده ۵ انجام می‌گیرد و اعضای کمیسیون ماده ۵ آن را امضا می‌کنند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی‌بسیار بسیار اثرگذار است؛ شاید اطلاع‌رسانی‌ها و شفاف‌سازی‌ها در ماه‌های اول اثر مشهود نداشته باشد، اما به هر حال تاثیر خود را خواهد گذاشت؛ برای اینکه اولا مردمی‌که در آن شهر زندگی می‌کنند چه نخبگان و چه عموم مردم از اتفاقی که در شهر قرار است رخ دهد اطلاع حاصل می‌کنند و دوم مطالبه‌ای است که هر دو قشر از تصمیم‌گیران از کمیسیون ماده ۵ خواهند داشت. به نظر می‌رسد که در این مسیر گام برداشته‌ایم؛ اینکه ما نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری تهران را ایجاد کرده‌ایم و پیگیر هستیم که به این نهاد جایگاه قانونی دهیم می‌تواند کمک کند تا پالایش، پایش، راهبری و نظارت را با تفاهمی‌که ین شورای‌عالی شهرسازی و معماری و شهرداری انجام می‌شود، در راستای اصلاح رویه صورت بگیرد.
بنابراین، این موضوع نیز یکی از موارد اصلاح رویه است و در راستای گام‌هایی است که تلاش داریم به منظور اعطای جایگاه و نقش تصمیم‌گیری به نخبگان شهری برداریم؛ با این وجود نباید از نظر دور داشت که چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیاری از اتفاقاتی که در شهر رخ می‌دهد قائم به شخص است و نمی‌توان گفت این اصلاح رویه و هماهنگی که هم اکنون بین شهرداری و شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار دارد با تغییر و تحولات آتی در هر دو مجموعه به صورت ۱۰۰ درصدی ادامه پیدا می‌کند. قبول داریم ما نیز در پیمایش این مسیر مشکلاتی داریم اما تلاش ما بر این است که بتوانیم این اصلاح رویه‌ها و فعالیت‌ها را بتوانیم مستقر و نهادینه سازی کنیم.
چرا دولت تکلیف لوایح دو قلوی شهری (درآمدهای پایدار و مدیریت یکپارچه شهری) را روشن نمی‌کند تا بهانه‌های نبود درآمد و منابع، به تداوم اقدامات مالی مخرب کمک نکند؟
اخیرا دو فوریت لایحه درآمدهای پایدار شهری در مجلس به تصویب رسیده است؛ علت طولانی شدن تصویب این لایحه آن بود که پیش از این همه ملاحظاتی که دولت در این زمینه مد نظر قرار داشت در این لایحه رعایت نشده بود و حتی تصمیمی مبنی بر پس گرفتن این لایحه و اعمال اصلاحات مورد نیاز و ارائه مجدد آن به مجلس برای تصویب وجود داشت، اما فعلا دو فوریت آن در مجلس مصوب شده است و امیدوارم که تا قبل از پایان سال جاری این لایحه به تصویب برسد و قانونی شود.
سیاست‌های شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی وضع می‌شود اما بودجه و یارانه و نظارت مستقیم بر کار شهرداری‌ها در وزارت کشور صورت می‌گیرد. در واقع شهرداری‌ها پول را از یک جا می‌گیرند و تکالیف را از جای دیگر. فکر نمی‌کنید وقت آن رسیده تکلیف مدیریت دوگانه شهرداری‌ها در دولت روشن شود؟
به نظر می‌رسد که مدت زیادی هم از زمان این موضوع گذشته است؛ ولی اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد را می‌توان این گونه پاسخ داد؛ اینکه این موضوع هنوز در بدنه دولت به اولویت تبدیل نشده است و اساسا این بخشی نگری در تمام مراتب سیستم دولتی وجود دارد؛ درست است در دوره‌هایی تلاش شده است و وزارت راه وشهرسازی با وزارت کشور ارتباطاتی برقرار کرده تا در این زمینه هماهنگی ایجاد کند اما اساسا شرح وظایف و ماموریت‌ها به گونه‌ای است که در بسیاری از موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد. قطعا موافق این یکپارچگی هستم. اما باید توجه داشت و تاکید کرد که مدیریت واحد با مدیریت یکپارچه دو مفهوم کاملا متفاوت هستند؛ شاید اینکه در این زمینه به نتیجه نمی‌رسیم آن است که تصور ما مدیریت واحد است و هر کدام از ما (وزارتخانه‌ها) می‌خواهیم آن مدیریت واحد باشیم اما اگر به این نتیجه برسیم که مدیریت یکپارچه بسیار بسیار اثرگذارتر است این اتفاق زودتر به وقوع خواهد پیوست. بنا بر تفاهماتی که در وزارت کشور وجود دارد پیگیر این موضوع هستیم و تلاش می‌کنیم این موضوع را به نتیجه برسانیم. با این حال باید توجه داشت که این موضوع اساسا چندان مهم نیست که این اقدامات زیر مجموعه کدام وزارتخانه باشد. لازم است به صورت شفاف و به طور تمام و کمال عملیات نظارت بر طرح‌های تصویب شده از سوی همان مرجعی که به عنوان مغز متفکر طراحی‌کننده و تصویب‌کننده طرح‌های شهری است انجام شود و تمام ابزارهای موردنیاز برای اعمال نظارت در این زمینه را در اختیار داشته باشد.
شهرهای بزرگ دیگر فضا و توان و منابع و ظرفیت برای ساخت و ساز بیشتر را ندارند. بنابراین لازم است مدل سیاست‌گذاری شهرسازی برای شهرها از اساس تغییر کند. سال‌هاست برای شهرها طرح تفصیلی نوشته می‌شود که چگونه ساخت و ساز در آنها شود. در حالی که الان باید طرحی نوشته شود که چگونه شهرها بیشتر از این در معرض تغییر قرار نگیرند، اما همین طرح با یک واقعیت متضاد روبه‌رو می‌شود مبنی بر اینکه رشد جمعیت ادامه دارد و تقاضای جدید برای مسکن نیز هست. به نظر شما چطور می‌شود به این دوگانگی پاسخ داد و راه میانه را تعریف کرد؟
یک اتفاق مهم که هم‌اکنون گریبانگیر کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها است فربه بودن بیش از حد بدنه شهرداری‌ها است.این موضوع به نوبه خود بر اقدامات ویژه‌ای که باید به صورت اصلاحی و تغییر ساختاری در شهرها مخصوصا در کلانشهرها رخ دهد اثر سوء دارد. اینکه این بدنه فربه باید در پایان ماه حقوق و مزایا دریافت کنند موضوعی جدی است که به نوبه خود بخش زیادی از توان شهردار و مدیریت شهری را می‌گیرد. در سنوات گذشته در این زمینه نه تنها در شهر تهران بلکه در سایر کلانشهرها تغییرات اساسی و راهگشا مشاهده نشده است.
هر چند این اقدامات تبعات احتمالا شدید اجتماعی نیز داشته باشد اما به هر حال باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود که همچنان اقدام عملیاتی در این زمینه مشاهده نشده است. بسیاری از نواقص فعلی در اداره شهرها، بی ارتباط به ضرورت سرویس‌دهی به بدنه فربه شهرداری‌ها نیست، اما در خصوص سوالی که مطرح شد باید گفت در نگرش‌ها و گام‌های جدید اساسا شهر تهران و سایر کلانشهرها را فقط به محدوده شهری آن شهر در نظر نمی‌گیریم و تغییرات و اقداماتی که انجام می‌دهیم در سطح مجموعه شهری انجام می‌شود. روندی که هم‌اکنون دنبال می‌شود این است که شرح خدمات تهیه شده طرح‌های مجموعه شهری را به صورت مجدد بازنگری می‌کنیم. شهر تهران بدون شهرهای پیرامون آن و اتفاقات آونگی که بین پایتخت و پیرامون آن میافتد از جمله مسکن، حمل و نقل، خدمات و ... به هیچ وجه قابل برنامه‌ریزی درست نیست.تهران جزیره نیست؛ یک مجموعه شهری به حساب می‌آید. بنابراین در سیاست‌های جدید، به جای آنکه برنامه‌ریزی‌ها را فقط به شهر تهران محدودکنیم بنا داریم مجموعه شهری تهران را بازنگری کنیم حتی این نگرش و اقداماتی که در آینده در این زمینه صورت خواهد گرفت روی مصوبه قانونی مجلس هم که با موضوع امکان‌سنجی و مکان یابی مراکز سیاسی –اداری تصویب شده قطعا تاثیرگذار خواهد بود. از این رو در وهله اول اولویت‌بخشی به جایگاه این طرح‌ها و در مرحله بعد مساله محور کردن موضوعات و طرح‌های موجود در این زمینه قطعا در سیاست‌گذاری جدید اعمال خواهد شد.
