تاریکخانه شهرداری معاف از دیده بانی؟

به گزارش «دنیای اقتصاد» از ابتدای سال جاری اگرچه مدیریت شهری با راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «shafaf.tehran.ir» و انتشار گام به گام اطلاعات با ارزش شهری، انسداد گلوگاه‌های فساد و امضاهای طلایی را هدف‌گذاری کرده بود اما گذشت بیش از ۱۱ ماه از راه‌اندازی این سامانه و نحوه انتشار اطلاعات در آن نشان می‌دهد مقاومت‌های زیادی در این پروسه پیش روی بنیان گذاران و مدافعان ایجاد شفافیت در مجموعه شهرداری وجود دارد. مطابق با توافقات اولیه بنا بود در سامانه شفافیت شهرداری تهران، اطلاعات مربوط به انواع معاملات مالی و ملکی، واگذاری‌ها و مجوزها(تا حدی که حریم شخصی افراد حفظ شود و آسیب نبیند) منتشر شود تا به این ترتیب مرئی‌سازی و انتقال اطلاعات از تاریکخانه شهرداری به اتاق شیشه‌ای که برای تمامی شهروندان قابل رویت و پیگیری باشد، ریسک و هزینه بروز فساد در مدیریت شهری را افزایش دهد و همه اعضای خانواده مدیریت شهری از دور زدن ضوابط و مقررات شهری تا حد چشمگیری خودداری کنند. انتشار اطلاعات مربوط به معاملات مالی (قراردادهای کلان بیش از یک میلیارد تومان شهرداری) اولین گام برای ورود به این مسیر شناخته شد. پس از آن نیز بخشی از اطلاعات دریافت‌کنندگان طرح ترافیک، گزارش عملکرد مالی شهرداری تا ۶ ماه نخست سال جاری، تصویر کلی از لایحه و بودجه مصوب اداره پایتخت با تاخیر زمانی و نهایتا انتشار اطلاعات تحصیلی و کاری مدیران شهرداری گام‌های اولیه بعدی برای ایجاد شفافیت در تاریکخانه شهرداری هر چند به‌صورت نیمه‌تمام بود.

تا این مرحله، انتشار اطلاعات مربوط به این حوزه ها، به‌عنوان یک مرحله مقدماتی و تمرینی برای ایجاد شفافیت و مسدود کردن دریچه‌های فساد محسوب می‌شود. هر چند مدیران شهری در ابتدای سال جاری وعده افشای سایر قراردادهای شهرداری شامل نحوه واگذاری املاک و همچنین اطلاعات شهرسازی را دادند اما فعلا افشای اطلاعات قراردادها منهای این دو حوزه است. به نظر می‌رسد یک زورآزمایی بین «رانت» و «شفافیت» برای انتشار اطلاعات این دو حوزه شکل گرفته که تا این لحظه مدافعان شفافیت را در بن بست مخالفان قرارداده است.

مطابق مصوبه شورای شهر تهران، یکی از مراحل اصلی مرئی‌سازی اطلاعات در مجموعه شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی مربوط می‌شود. مطابق با مصوبه پارلمان محلی پایتخت(مربوط به مهر سال جاری) شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب، نسبت به برقراری دسترسی عمومی و برخط ۱۰ محور اطلاعاتی روی نقشه‌های اطلاعات مکانی شهر تهران برای پلاک‌های ثبتی از ابتدای فروردین سال ۹۷ نسبت به تشکیل پرونده و اخذ پروانه اقدام کنند. این اطلاعات شامل مشخصات طرح تفصیلی(پهنه، کاربری، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز)، بر و کف شامل ابعاد باقی‌مانده اصلاحی، عرض گذر مصوب ملاک عمل، کد ارتفاعی ملک، کروکی‌های معماری، فضای سبز، تمامی گزارش‌ها و اخطاریه‌های ناظران، مصوبات و آرای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰، موارد اصلاح و اجرای رای و نام مهندسان مرتبط شامل مجری ذی‌صلاح و ناظر می‌شود. در عین حال شهرداری تهران مکلف شده است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه، اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هر یک از پرونده‌هایی را که از ابتدای سال ۹۷ به بعد عوارض پرداخت کرده‌اند، به‌صورت برخط در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. در چارچوب این طرح انتشار اطلاعات مربوط به مجوزهای ساختمانی در محدوده‌ای پیش بینی شده است که حریم شخصی افراد آسیبی نبیند با این حال به نظر می‌رسد مخالفان انتشار این گروه از اطلاعات شهرسازی با وجود مصوبه شورای شهر، تاکنون مانع از شفاف‌سازی در این بخش شده‌اند.

حوزه دیگری که تاکنون انتشار اطلاعات در آن به مانع برخورد کرده است مربوط به فهرست واگذاری‌های املاک شهرداری است. این در حالی است که واگذاری املاک شهری به ویژه از سوی مدیریت شهری پایتخت که جزو دارایی‌های ارزشمند شهر تهران محسوب می‌شوند، با توجه به نحوه قیمت‌گذاری، نحوه فروش و ویژگی‌ها و جنس خریدار اگر در یک مکانیزم و پروسه شفاف اتفاق نیفتد می‌تواند زمینه بروز فساد را در پی داشته باشد. به ویژه آنکه بخشی از بودجه سالانه شهرداری تهران، به شکل غیرنقد پیش‌بینی می‌شود که عمده آن از طریق تهاتر و واگذاری ملکی به پیمانکاران تامین می‌شود. در مقطعی که مدیران جدید شهری در سیستم شهرداری تهران مستقر شدند؛ شفاف‌سازی در مورد معاملات مالی شهرداری و واگذاری املاک شهرداری را به‌عنوان یک مطالبه عمومی از طرف شهروندان تهرانی مطرح می‌کنند. از این رو مطابق با پیش بینی‌های اولیه در سایت شفافیت شهرداری تهران، فهرست املاک شهرداری از بابت اینکه چه نوع ملکی، در کدام منطقه از شهر تهران و با چه هدفی و به چه شخصی(حقیقی یا حقوقی) واگذار شده باید به‌صورت عمومی منتشر شود. اما هنوز لاین اطلاعاتی مربوط به این حوزه در سامانه شفافیت ایجاد نشده است.

این در حالی است که اطلاعات دو حوزه مهم و مستعد بروز امضاهای طلایی یعنی «اطلاعات شهرسازی» و « واگذاری املاک شهری» در تمام سال‌های گذشته در تاریکخانه شهرداری رخ داده و شهروندان به‌عنوان صاحبان اصلی شهر از جزئیات آن اطلاعی ندارند. نکته جالب آنکه به نظر می‌رسد بانیان مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در مجموعه مدیریت شهری برای متقاعد ساختن مدیران ارشد شهرداری برای مرئی‌سازی اطلاعات این دو حوزه به یک مسیر فرسایشی وارد شده‌اند؛ به‌طوری‌که مخالفان مرئی‌سازی اطلاعات حتی برای انتشار اطلاعات در سامانه داخلی شهرداری تهران(سامانه قراردادها) مقاومت می‌کنند که نشان می‌دهد نوعی معافیت پنهان برای انتشار اطلاعات دو حوزه شهرسازی و واگذاری، در ساختار شهرداری تعریف شده و همین موضوع سبب شده تا شهروندان به‌عنوان دیده‌بان‌های شهری از ورود به حوزه‌های اطلاعاتی مهم شهری منع شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مخالفان ثبت و انتشار اطلاعات دو حوزه واگذاری املاک و شهرسازی در سامانه قراردادهای شهرداری و به تبع آن سامانه شفافیت دو توجیه اصلی را برای مقاومت خود بیان می‌کنند. اول آنکه مشخصات املاک شهرداری نباید اعلام عمومی شود و دوم آنکه نباید مشخصات افرادی که با شهرداری معامله می‌کنند ثبت و انتشار عمومی داده شود. این گروه از مخالفان ایجاد شفافیت نفع خود را در واگذاری سلیقه‌ای املاک شهر و همچنین عدم رعایت خطوط قرمز اسناد فرادست شهری نسبت به صدور مجوزهای شهرسازی می‌دانند. ارائه این توجیه‌ها از سوی مخالفان ایجاد شفافیت در مجموعه مدیریت شهری در حالی است که کارشناسان شهری عنوان می‌کنند املاک شهرداری به‌عنوان دارایی عمومی شهر محسوب می‌شود. از این رو تمامی شهروندان به‌عنوان مالکان اصلی شهر این حق را دارند که از چگونگی واگذاری و هزینه کرد دارایی‌های باارزش اطلاع داشته باشند. از این رو در برابر مخالفان ایجاد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به دو حوزه عنوان شده بیان می‌کنند مدیریت شهری می‌تواند از طریق طراحی یک فرمول، به‌صورت کامل اطلاعات موردنیاز را بدون ورود به حریم شخصی افراد، منتشر کند. کارشناسان شهری عنوان می‌کنند اگر اطلاعات مربوط به مجوزهای ساختمانی ثبت و انتشار عمومی داده شود، شهروندان به دیده‌بان‌های ۲۴ ساعته تصمیمات شهرداری در حوزه صدور جوازهای ساختمانی تبدیل می‌شوند و به این ترتیب به شکل خودکار ریسک امضاهای طلایی و صدور مجوزهای مغایر با اسناد فرادست شهری به بالاترین سطح خود می‌رسد. بنابراین در صورتی که این طرح به شکل صحیح از سوی شورای شهر تهران تصویب و از سوی شهرداری تهران اجرایی شود، می‌تواند به اصلی‌ترین بازدارنده شهرفروشی تبدیل شود. همچنین واگذاری املاک شهری در یک مکانیزم شفاف و قابل رصد برای تمام شهروندان انجام خواهد شد.

بررسی جزئیات داشبوردهای اطلاعاتی منتشر شده از قراردادهای کلان شهرداری در سامانه شفافیت نشان می‌دهد: تا روز گذشته مجموعا ۲هزار و ۷۸۷ قرارداد در این سامانه ثبت و منتشر شده است. تعداد قراردادهای ثبت و منتشر شده در ماه ابتدایی راه‌اندازی این سامانه ۳۰۹ فقره بود. در این سامانه اطلاعاتی از یک قرارداد که انتشار و دسترسی عمومی به آنها به منظور تحقق شفافیت و نظارت انجام می‌شود شامل: موضوع قرارداد، مبلغ نهایی قرارداد (به تفکیک نقد و غیرنقد)، روش انتخاب پیمانکار (مناقصه، استعلام بها، ترک تشریفات و...)، نام کارفرما، نام پیمانکار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد، نام شرکت برنده قرارداد به همراه شماره ثبت اقتصادی و شناسه حقوقی شرکت، نام امضا‌کننده قرارداد از طرف پیمانکار و شرح خدمات قرارداد ارائه می‌شود.

بررسی روند وارد کردن اطلاعات قراردادها در سامانه شفافیت نشان می‌دهد افت و خیز معناداری در نحوه ثبت اطلاعات مربوط به قراردادها طی ماه‌های گذشته از سال جاری وجود داشته است. به‌طوری که طی سه ماه ابتدایی سال جاری کمتر از ۱۰۰فقره قرارداد کلان شهرداری در سامانه ثبت شده است. پس از آن حجم قراردادهای ثبت شده در سامانه افزایش پیدا کرده است. به‌طوری که در تیرماه ۱۴۱ فقره، در مردادماه ۱۲۷ فقره و در شهریورماه ۲۲۳فقره قرارداد کلان بیش از یک میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است. پس از عبور از فصل تابستان، مهرماه با ثبت ۲۷۲ قرارداد نقطه اوج ثبت اطلاعات مربوط به شهرداری بوده است. اما پس از آن روند ثبت قراردادها به یک روند نزولی وارد شده است. به نحوی که در آبان ماه ۲۱۶قرارداد، در آذرماه ۱۴۶ قرارداد در دی ماه ۱۷ قرارداد و نهایتا در ۲۰ روز ابتدایی ماه بهمن ۲۱ قرارداد که یک طرف آن شهرداری تهران بوده در سامانه ثبت شده است.

 کارشناسان شهری از روند افت‌وخیز قراردادهای ثبت شده در سامانه شفافیت تهران دو فرضیه را قابل طرح می‌دانند. فرضیه نخست آن است که سامانه در همین مرحله مقدماتی برای ایجاد شفافیت از طریق ثبت اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری شکست خورده است. به این معنا که یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه شهرداری برای ثبت قراردادهای خود در سامانه شفافیت مقاومت می‌کنند یا آنکه مسیر دور زدن این سامانه را شناسایی کرده‌اند. فرضیه دوم نیز آن است که کاهش تعداد قراردادهای ثبت شده ناشی از کاهش انعقاد قرارداد در شهرداری تهران ناشی از کمبود و کسری بودجه و نهایتا کاهش فعالیت‌های عمرانی در شهر است. با این حال کارشناسان شهری مهم‌ترین مسیر برای مبارزه با فساد و حذف تاریکخانه‌های اطلاعاتی در مجموعه مدیریت شهری را حرکت در مسیر شفافیت عنوان می‌کنند. به گفته آنها یکی از دلایل بروز فساد در واگذاری املاک شهری به‌عنوان باارزش‌ترین دارایی‌های شهری، فرآیند غیرشفاف و غیررقابتی واگذاری‌ها بوده است.

اخبار مرتبط