استاندارد و اقتصاد مقاومتی
در چنین شرایطی، ایران اسلامی نیز به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه (به خصوص باتوجه به بحران‌های منطقه ای) نمی‌تواند و نباید نسبت به تغییرات ضروری شرایط و جایگاه خود در حال و آینده جهان بی تفاوت و بی اهمیت باشد. ضرورت این واکنش ایجاد الگوهای جدید اقتصادی-اجتماعی است که ابزار قدرتمند حمایتی برای الگوی سیاسی کشورند. اگر نهادهای موثر بر جامعه را پنج نهاد اساسی خانواده (مردم)، آموزش، اقتصاد، دین و حاکمیت بدانیم، آنگاه تمرکز حاکمیت و در راس آن مقام معظم رهبری را خواهیم دید که سال‌هاست با تاکید بر ایجاد الگوهای اساسی، موجد تغییرات اساسی در ساختار جامعه با هدف ایجاد جایگاه آتی جهانی هستد؛ الگوهایی مانند الگوی مهندسی - فرهنگی، الگوی نهضت نقشه راه علم کشور، الگوی توسعه ایرانی-اسلامی، الگوی نهضت تغییر در مفاد کتب علوم انسانی و الگوی اقتصاد مقاومتی که به ساختار تصمیم گیری و اجرایی کشور ابلاغ شد.
اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی عبارت است از: روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور در شرایطی که صادرات و واردات برای آن کشور مقدور نیست.
در تعریفی دیگر، این مدل اقتصادی چنین تعریف شده است:
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یافته و بر تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران، مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی ضروری است.
اما به نظر بنده، این تعریف بشدت با منظور مقام معظم رهبری نسبت به موضوع، اختلاف اساسی دارد. چون اولا مقام معظم رهبری این ابلاغیه را نه برای یک سال و چندسال آینده و به صورت انفعالی و برای رفع مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بلکه به عنوان یک مدل توسعه مدار و مجرد تبیین و ابلاغ کرده‌اند.
ثانیا در این مدل نه تنها راهکارهایی برای توانمندسازی نقاط ضعف ارائه شده بلکه این مدل برخلاف تعریفی که اقتصاد مقاومتی را یک مدل انفعالی می‌داند، به نحوی تبیین شده که قادر به ایجاد یک سیستم بشدت سینرژیک از طریق در کنار هم قراردادن تمام عواملی است که موجب می‌شوند ایران به عنوان یک قدرت اقتصادی،علمی،اجتماعی،سیاسی و نظامی فرامنطقه‌ای شناخته شود.
امروزه ابعاد ظلم استثمارگران در حق کشورهای ضعیف تر و جنگ میان کشورها بشدت و در هماهنگی با توسعه علم، تغییرات اساسی کرده و از ابعاد جدیدی برخوردار شده است. هر یک از این ابعاد فرهنگی، سیاسی، دینی و اقتصادی نیز به تنهایی به منزله جنگی تمام عیار با اصطلاحاتی از قبیل جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ سیاسی و... خوانده می‌شوند. از این رو کشورهای در معرض، باید مبنای مقاومتی خود را بر محور شیوه‌های جدید و نه فقط بر مبنای تجهیزات و ادوات و روشها و فنون نظامی استوار سازند.
یکی از مهمترین و کارآمدترین شیوه‌های نوین جنگی، جنگ اقتصادی است که سال‌هاست برخی کشورهای سلطه جو و استثمارگر علیه کشور عزیزمان آغاز کرده‌اند و از برونداده‌های آن نیز تحمیل غیرمنصفانه و غیرعاقلانه انواع تحریم‌های گوناگون بر علیه مردم ایران بود. در چنین شرایطی مقام معظم رهبری با نگاهی چندجانبه اقدام به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سیاستگذاریهای عملیاتی و اجرایی کردند.
ویژگی‌های مدل ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب:
در این ابلاغیه ضمن آنکه به بیش از ۲۴ سرفصل و حوزه اقتصادی یا مدیریتی نیازمند اصلاح به صراحت اشاره شده، در فرآیند و ماهیت طراحی و تنظیم آن نیز معیارهای مختلفی به کار رفته است.
در اقتصاد ریاضتی که طی چند سال اخیر در برخی از کشورها ازجمله یونان و ایتالیا اعمال شده، اصل بر افزایش درآمدهای دولت از محل مبالغ پرداختی مردم جامعه است. به عنوان نمونه در شرایطی که مالیات مثلا نرخ ۳۰درصدی دارد و عموم مردم به دلیل بحران اقتصادی بیکاری قطعی دارند، دولت میزان مالیات را یکباره تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش می‌دهد بدون آنکه هیچ شغل جدیدی برای مردم ایجاد کند و البته چون مردم نیز از قبل با استفاده از سیستم تبلیغاتی و توجیهی مشخص موضوع را پذیرفته‌اند، عملا قرارگرفتن در شرایط ریاضت و سختی مفرط اقتصادی را قبل از اجرای این مدل اقتصادی پذیرفته‌اند.
این در حالی است که اصولا در مدل اقتصاد مقاومتی چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد و اگر در این حوزه اقدامی صورت گیرد، نه در راستای افزایش ریاضت بلکه در راستای سیستم دهی به امور مربوط همچون ساختار مالیاتی، عوارض شهرداری و... است. از سوی دیگر، در ایران لوایح و قوانین مربوط به سالم و استانداردسازی ساختار درآمدهای غیرنفتی بخش دولتی از چند سال قبل از ابلاغ این مدل و در دوره دولت دهم آغاز شد. هنجار مبنایی این لوایح و قوانین نیز جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تنظیم سهم مالیات از درآمد و جلوگیری از عدم پرداخت‌های بخش عمومی جامعه به بخش دولتی بود و ارتباطی به الگوی اقتصاد مقاومتی نداشته و ندارد.
هراقتصاد ملی، یا مبتنی بر تجارت عمل می‌کند مانند امارات (اقتصاد برونزا و برونگرا) و یا مبتنی بر تولید پایدار مانند ژاپن (اقتصاد درونزا). هر اقتصاد مبتنی بر تجارت و تولید ممکن است در موازنه تجاری خود بر واردات پایدار عمل کند (درونگرا باشد) و یا در شرایط موازنه تجاری خود، مبتنی بر صادرات پایدار باشد (برونگرا).
آنچه الگوی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان محور عملیاتی درپی آن است عبارت است از اینکه دو رویکرد تولید محور بودن به صورت پایدار برمبنای مزیت‌های واقعی نسبی و مطلق کشور را (درونزا بودن)، همزمان با برقراری ارتباطات گسترده تجاری با رویکرد صادرات گرایی پایدار (برونگرا بودن)، در قالبی سینرژیک در کنار هم قرار دهد.
در این ابلاغیه، سه محور عملیاتی به شرح ذیل، به عنوان محورهای توسعه مورد نظرند که دو مورد آن جایگاه عملیاتی بخش عمومی و تخصصی جامعه است.
حاکمیت: این بخش که عبارت از قوای سه گانه کشور و سایر دستگاه‌های مستقل ذیربط است، موظف به ایجاد بستر و فضای مورد نیاز‌اند.
جامعه تخصصی: غیر از قشرهای مختلف و تخصصی اجتماع، هیچ مرجع دیگری قادر به ایجاد تولید درونزا و این سطح از نیاز تولیدی برای درونزا شدن نخواهد بود (این بخش را اصطلاحا بخش خصوصی می‌نامند).
اجتماع: عامه مردم‌اند که با مصرف تولیدات داخلی، اعمال فرهنگ حمایت از تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی، تحمل ناملایمات مقطعی اقتصادی با منشاء درون و برون مرزی و... مکمل تلاشهای دو گروه قبلی است.
برای اجرای این مدل اقتصادی به عنوان مدل خاصی که در سایر کشورها به کرات تجربه نشده و درنتیجه نمی‌توان از طریق مطالعات مضبوط و دارای سابقه مشخص به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن رسید، ضرورت‌های اجرایی آن را باید در قالب همین مدل جدید و برای کشوری با شرایط ایران تحلیل و تعیین کرد که از این جمله‌اند:
- ساختار اجرایی مقتدر
- اولویت دهی به حوزه‌های مزیتی (نسبی یا مطلق)
- مجری توانمند (با توجه به اهمیت قانون اصل ۴۴ و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت چابکی در حوزه تولید پایدار، این بخش اجرایی درکشور دقیقا همان بخش خصوصی است).
- حمایت عمومی از مدل مذکور (جامعه حمایتگر)
- ضرورت حمایت قضایی معتبر به عنوان ضمانت حسن اجرای مدل
نتایج حاصل از مدل اقتصاد مقاومتی
در صورت بروز چنین سیستم اقتصادی، به سهولت می‌توان به چند هدف نائل شد:
- کشور به صورت باثبات تولید محور می‌شود.
- کشور به صورت باثبات تجارت محور می‌شود.
- به دلیل رقابتی شدن تولید، قیمتهای داخلی به شدت کاهش می‌یابد.
- به دلیل رقابتی شدن کیفیت، رقابت در بازارهای هدف برای تولید کننده ایرانی ممکن می‌شود.
- ترکیب تولید و تجارت پایدار، عملا موجب فعال شدن حوزه‌های اقتصادی واسطه ای می‌شود و خود به خود حجم بیکاری را در کشور کاهش می‌دهد.
- مناطق کمتر توسعه یافته کشور، نرخ توسعه مزیت محور خود را افزایش می‌دهند.
- نرخ تولید دانش‌های عمومی و تخصصی در سطح جامعه عام و نیز متخصص، رویکرد فزاینده می‌یابد.
- توازن کیفی و کمی در میزان و سطح رشد نهادهای خانواده، آموزش و پرورش، اقتصاد و سیاست بروز خواهد کرد.
- فعال شدن بخش خصوصی خود به خود موجب کوچک شدن حجم دولت صنعتگر و دولت تاجرپیشه می‌شود.
- باتوجه به سطح اشتغال واقعی، سطح بزه و انحراف در کشور کاهش می‌یابد که نیاز به سرمایه گذاریهای کلان مالی و غیرمالی در حوزه نظارت اجتماعی را کاهش می‌دهد.
- مدیریت فرهنگی کشور سهل تر خواهد شد.
- قدرت چانه زنی سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی به شدت افزایش می‌یابد.
- قدرت چانه زنی نظامی کشور به شدت افزایش می‌یابد.
- یکپارچگی جامعه در سایه رفاه ناشی از فعالیت افزایش می‌یابد.
- جنبش‌های حمایتی از حاکمیت افزایش می‌یابد.
- امکان توسعه ظرفیت‌های سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش می‌یابد.
- شرایط پیوستن به تجارت جهانی به شکل عینی و واقعی میسر می‌شود.
- امنیت واقعی در کشور افزایش یافته و هیچ کشوری به خود اجازه اعمال تهاجم اقتصادی یا هر نوع تهاجم دیگر را به ما نخواهد داد.
- ورود به باشگاه کشورهای توسعه یافته به شکل باثبات امکانپذیر می‌شود.
استاندارد و اقتصاد مقاومتی
با توجه به مطالب فوق، چنانچه بخواهیم درخصوص نقش استاندارد در فرایند اجرای اقتصاد مقاومتی و هرآنچه قرار است پس از اجرای آن تثبیت شود سخن بگوئیم، اصولا دو محور، شاخص یا تکیه گاه کارکردی اساسی را باید به عنوان بستر این رویکرد مورد توجه قرار دهیم: درون زایی و برون گرایی. به عبارتی، چنانچه این مدل اقتصادی بخواهد با اطمینان خاطر درپی به نتیجه رساندن توسعه ملی به شکل هدفمند باشد، خواه ناخواه به عنوان اولین اصل، در پی ایجاد یک سیستم مدیریتی و نظارتی در خصوص ارزش گذاری واقعی اقلام و خدمات تولیدی کشور خواهد بود.
به بیان دیگر، در تلاشی روشمند سعی خواهد کرد شرایطی فراهم شود که در فضایی کاملا رقابتی، تمام محصولات و خدماتی که در کشور برای مصرف داخلی یا رویکرد صادراتی تولید و ارائه می‌شوند، براساس معیارهای ارزش گذاری فنی، قیمت گذاری شوند. بطور قطع، یکی از مهمترین شاخصها در فرایند این ارزش گذاری را باید در حوزه خدمات سازمان ملی استاندارد کشور جست وجو کرد. در این حوزه، نه فقط نظارت بر کنترل ارزشهای کیفی محصولات و خدمات با استفاده از شاخصهای کمی یا استانداردها باید با دقت بسیار بالا صورت گیرد، بلکه این سازمان ملزم به توسعه نگاه و درک مفهومی شهروندان جامعه درخصوص تشخیص صحیح استاندارد بودن محصولات و خدمات موجود در بازار نسبت به دیگر محصولات نیز خواهد بود.
از سوی دیگر، برونگرایی یا نگاه به صادرات روز افزون نیز باید از همین معیارها تبعیت کند و از آنجا که تولید همزمان یک محصول با معیارهای استانداردی و کیفی دوگانه(برای عرضه همزمان در داخل و خارج) برای تولید کنندگان محصول و خدمات بسیار هزینه بر و مشکل است، خواه ناخواه مهمترین رسالت سازمان ملی استاندارد ایران این است که در مسیر اعمال مدیریت و نظارت قدرتمند بر یکسان سازی استانداردهای تولیدی و خدماتی در کشور برای منظورهای دوگانه عرضه داخلی و صادرات باشد و این یعنی ارتقاء سطح استانداردهای ملی حتی نسبت به استانداردهای بین المللی.
ارسال نظر