اقتصاد طبیعی

در دسته نخست، اقتصاد در حوزه‌ای بین‌رشته‌ای به نام «حقوق و اقتصاد» به نهاد قانونگذار کمک می‌کند با تعیین میزان و ساختار بهینه مجازات تخریب محیط زیست، هزینه استفاده مخرب از آن را برای افراد چنان بالا ببرد که به استفاده شخصی و کوتاه‌مدت آن نیارزد. متاسفانه این حوزه بین‌رشته‌ای چندان در آکادمی ایران جدی گرفته نشده و طبیعتاً چندان بازتابی نیز در قوانین کشور نیافته است. در حل مسائل حقوقی با جعبه ابزار اقتصاد، به مجرم به عنوان فردی نگریسته می‌شود که برای ارتکاب عمل مجرمانه‌اش بر مبنای عقلانیت هزینه-فایده می‌کند. بنابراین می‌توان مجازات‌ها و تشویق‌های بهینه را طوری طراحی کرد که انگیزه منفعت‌جویی شخصی افراد منجر به کاهش جرم و جنایت شود. به‌طور مشخص در حوزه منابع عمومی این طراحی می‌تواند به گونه‌ای باشد که افراد در نظر بگیرند که به نفع آنهاست که بیش از حد بهینه اجتماعی از محیط زیست بهره‌مندی نداشته باشند.

در مورد محیط زیست به‌طور خاص خیلی کارهای جدی در دنیا صورت گرفته است. مثلاً مجازات‌های سنگینی برای شکار حیوانات در مناطق حفاظت‌شده پیش‌بینی شده است. در ایران اما عملاً مجازات‌های موجود بازدارنده نیست و نمی‌توان انتظار داشت بتواند مانع از آسیب به محیط‌زیست شود. با بی‌توجهی به بحث بهینه‌سازی طراحی مجازات‌ها به‌خصوص در حوزه منابع عمومی، که آسیب به منافع دیگران به‌طور مستقیم و کوتاه‌مدت نیست، قوانین موجود قدرت بازدارندگی و کارایی لازم را ندارند. در دسته دوم نیز علم اقتصاد می‌تواند با طراحی سازوکارهایی، منافع فردی افراد را طوری جهت دهد که به مصرف بهینه اجتماعی آن نزدیک‌تر شود. به‌طور مشخص طراحی بهینه مالیات کربن به بنگاه‌های بیشینه‌کننده سود علامت می‌دهد به ‌جای آنکه اثر خارجی آلودگی محیط زیست را بر رفاه سایرین تحمیل کنند، هزینه‌های آن را درونی کنند و با در نظر گرفتن این هزینه‌ها تصمیم به تولیدی بگیرند که به محیط زیست آسیب می‌رساند. در کشور ما به طراحی چنین ساختارهایی نیز تاکنون چندان توجهی نشده است.

«اقتصاد رفتاری» نیز یکی دیگر از حوزه‌های اقتصادی است که می‌تواند در دسته دوم، رفتار افراد را با سیاست‌های غیرقیمتی به رفتار مورد انتظار اجتماعی نزدیک‌تر کند. اینجا اساساً مساله این است که ما وقتی به هر دلیلی نمی‌توانیم از سازوکار قیمت‌ها، مثلاً در جهت‌دهی رفتارهای حافظ محیط زیست، استفاده کنیم، چطور می‌توانیم رفتار مردم را بدون این سازوکار قدرتمند طوری تغییر دهیم که به رفتار بهینه اجتماعی نزدیک‌تر باشد. شاید یک نمونه خیلی خوب آن در حوزه انرژی باشد. در کشور ما از طرفی ظاهراً به دلایل امنیتی و دغدغه‌های اجتماعی تاکنون قیمت حامل‌های انرژی به قیمت بهینه آنها نزدیک نشده است و از طرف دیگر مصرف مردم به دلیل قیمت پایین، بسیار فراتر از مصرف بهینه است که جدای از سایر ایرادهای بنیادین رفاهی، منجر به آسیب به محیط زیست با تولید آلودگی می‌شود.

در این مورد شاید بتوانیم با استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی تا حدودی رفتار مصرفی را در جهت صیانت منابع عمومی بهبود دهیم. شاید به‌طور مشخص مهم‌ترین سیاستی که بتوان استفاده کرد، همان سیاست معروف تلنگر (Nudge) باشد. به این مفهوم که به مردم یادآوری کنیم که محیط‌زیست سرمایه بین‌نسلی متعلق به همه ماست و پیامدهای استفاده بیش از حد و نادرست از آن را مشخص کنیم. تجربه‌های جهانی بسیار موفقی در این زمینه وجود دارد، اما طبیعتاً در هر کشوری با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی آن باید این سیاست‌ها دوباره بازطراحی شود.

طی پژوهشی که اخیراً در چند شهرستان استان خراسان رضوی انجام دادیم، نشان دادیم که تلنگرهای شخصی با مقایسه مصرف نسبی آب خانوار با کمینه و میانگین مصرف آب در همسایگی و منطقه، تاثیری معنادار در کاهش مصرف آب داشت؛ اگرچه تلنگرهای محیط زیستی در مورد نقش معناداری که هر فرد می‌تواند در حفظ منابع آبی کشور و نجات محیط زیست داشته باشد در کاهش مصرف آب شرب خانوادگی بی‌تاثیر بود. وقتی به مردم تلنگر می‌زنیم که با مصرف بهتر آب به کاهش بحران آب کمک کنید و منابع بیشتری در اختیار دولت بگذارید تا بتواند خدمات بیشتر و بهتری در حوزه رفاهی به مردم ارائه کند؛ از طرفی شاید اعتماد کم به دولت باعث می‌شود خانوار مصرف خود را با چنین انگیزه‌ای کاهش ندهد. ضمن اینکه دقت و توجه به ظرافت‌های اجتماعی در این تلنگرها بسیار مهم است. متاسفانه تاکنون این جنس توصیه‌های عمومی به مردم خیلی هوشمندانه صورت نگرفته که این باعث کاهش امکان تاثیرگذاری این جنس سیاست‌ها شده است. از طرف دیگر افراد ممکن است احساس کنند که در نهایت تغییر مصرف آنها تاثیر چندانی در کاهش بحران آب نخواهد داشت. این پیشگویی خودمحقق‌شونده نه‌تنها تغییری در رفتار آنها ایجاد نخواهد کرد بلکه اتفاقاً به بدتر شدن این بحران نیز دامن می‌زند.

اگر بخواهیم از زاویه دیگری با رویکرد اقتصاد رفتاری به این مساله نگاه کنیم، شاید همان سوگیری‌های شناختی و خطاهای رفتاری که مردم دارند به نوعی در سیاستمداران و سیاستگذاران نیز وجود داشته باشد. به‌طور مشخص سیاستگذار در کشور ما، به عنوان کشوری نفتی، شاید ناخودآگاه، عادت دارد که اکنون‌گرا باشد به این مفهوم که این سرمایه بین‌نسلی را به نفع نسل حاضر بیش از حد بهینه، منصفانه و پایدار بین‌نسلی مصرف کند. تسری این نگاه پوپولیستی به سایر منابع طبیعی باعث می‌شود این بیش‌توجهی به زمان حال و پیش‌خوری منابع، دامن محیط زیست را هم بگیرد. خبر خوب البته این است صرف آگاهی به اکنون‌گرایی مانند بسیاری از خطاهای شناختی رفتاری می‌تواند کمک کند کمتر دچار آن باشیم.

در نهایت از آنجا که مسائل مرتبط با محیط زیست یکی از موارد کلاسیک شکست بازار هستند، باید خیلی بااحتیاط از نقش بازار در حفظ محیط زیست صحبت کرد. به‌طور مشخص، مداخله نامناسب دولت در بازار برای کاهش شکست آن، نه‌تنها ممکن است به کاهش شکست بازار منجر نشود بلکه حتی به شکست دولت (Government Failure) بینجامد. به این ترتیب دست مرئی دولت ممکن است نه‌تنها جای خالی سازوکار قیمت‌ها را پر نکند بلکه بر ناکارایی ناشی از وجود اثرات خارجی بیفزاید و تراژدی منابع عمومی را سوزناک‌تر کند. شاید مهم‌ترین نمونه این مساله در کشور ما مدیریت منابع آبی باشد. شواهد این‌طور نشان می‌دهد که مداخلات نامناسب حقوقی و سیاستگذاری‌های بخشی بدون در نظر گرفتن همه جوانب مساله در دهه‌های گذشته (مانند ارائه مجوز چاه‌های عمیق در دشت‌های خشک، قانونی اعلام کردن چاه‌های غیرمجاز حفرشده، تاکید بر خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون توجه به ارزش اقتصادی آنها) به بحران آب دامن زده است در حالی که ساکنان این سرزمین از دیرباز تجربه گران‌سنگی در مدیریت منابع آب در سرزمین‌های خشک ایران داشته‌اند و توانسته بودند بدون مداخله دولت، از منابع کمیاب به ‌طور پایدار بهره‌برداری کنند. حال آنکه امروز مداخله‌های دولتی فاجعه‌ای را در محیط زیست و منابع عمومی کشور رقم زده است که تراژدی کوچک‌ترین واژه برای توصیف آن است.