صنعتی با ظرفیت خاص
بررسی سهم فولاد در بازار کار ایران
تاثیر سیاست‌های صنعتی کشور مبتنی بر بومی‌سازی قطعات و حمایت از کارآفرینی، نوآوری و توسعه دانش بومی که صرفاً مبتنی بر صنعت ساخت نباشد بلکه مدیریت تخصیص بهینه منابع و دانش‌بنیان را در‌بر داشته باشد بر گسترش ظرفیت‌های اشتغال مهم است.
سهم سه‌درصدی در اشتغال صنعت و معدن
حجم بالای تولید در صنعت فولاد، ظرفیت اشتغال بالایی دارد، به خصوص در این صنعت که نه‌تنها توسعه آن موجب تحریک بخش‌های معدنی می‌شود بلکه خود ماده اولیه‌ای برای بسیاری از صنایع محسوب می‌شود. به علاوه ظهور این صنعت در کشور نیازمند صنایع خدماتی جانبی گسترده است که همه اینها موجب ایجاد اشتغال گسترده در کشور می‌شود به گونه‌ای که اشتغال‌زایی غیرمستقیم ناشی از ظهور صنعت فولاد چندین برابر اشتغال‌زایی مستقیم آن است. صنایع مطرحی چون گروه مبارکه فولاد در ایران نقش پررنگی در بازار صنعت فولاد ایران ایفا می‌کند به گونه‌ای که مطابق با آمارهای گزارش‌شده در سال ۹۳ فولاد مبارکه که تولید خود را با ظرفیت اسمی ۴/ ۲ میلیون تن آغاز کرده بود توانسته میزان تولید خود را به شش میلیون تن برساند و این مقدار به زودی به بیش از ۱۰ میلیون تن نیز رسید.
سهم شرکت فولاد مبارکه در اشتغال‌زایی مستقیم حدود ۱۵ هزار نفر و در اشتغال‌زایی غیرمستقیم حدود ۳۵۰ هزار نفر در کشور گزارش شده است. طبق برآوردهای انجام‌شده طرح‌های توسعه در دست اقدام پیش‌بینی شده است که ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم در این مجموعه را به ۲۴ هزار نفر نیز برسد. افزایش سهمیه تولید به ازای هر هزار تن، ظرفیت ایجاد ۵۱ شغل برای کشور را دارد.
به عبارت دیگر نقش صنعت فولاد در ایجاد توسعه اقتصادی و تاثیر آن در توسعه صنایع بالادستی، پایین‌دستی و خدماتی است. از سوی دیگر نیز گسترش واحدهای صنعتی و خدماتی در کشور بر میزان تولید، درآمد و اشتغال صنعت فولاد تاثیرگذار است.
با این حال، در ایران سهم صنایع فولاد و فلزات اساسی از کل اشتغال صنعت و معدن سه درصد است که این میزان در برابر سهم ۷۵ درصدی صنایع کوچک و متوسط اندک است.
در کشورهای بزرگ صنعتی که اقتصاد کشور نسبت به بازار جهانی بزرگ است، قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی کشور بر حسب ارز خارجی از طریق هزینه‌های داخلی و شرایط تقاضا برای این کالاها تعیین می‌شود در حالی که کشورهای کوچک به لحاظ قدرت اقتصادی، معمولاً به عنوان قیمت‌پذیر بازارهای جهانی در نظر گرفته می‌شوند. این امر باعث می‌شود که در مورد کشورهای پذیرنده قیمت جهانی، عرضه کل به صورت ثابت و در سطح قیمت تعیین‌شده باشد و میزان تقاضای داخلی با عرضه کل مفروض، سطح تولید محصول را تعیین کند. اثر افزایش برونزای قیمت با فرض ثبات میزان تقاضای کل باعث کاهش محصول تولیدشده تعادلی می‌شود. به عبارت دیگر اثر برونزای قیمت جهانی علاوه بر افزایش قیمت داخلی سطح محصول تولیدی را هم کاهش می‌دهد. وجود تورم و کاهش محصول افزایش کسری حساب جاری را در پی داشته و این خود تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییرات در قیمت‌های صادراتی و وضع تعرفه‌های وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
قیمت آهن‌آلات در بازار داخلی در شش‌ماهه سال ۹۵ نزولی بود. قیمت مقاطع از اردیبهشت تا مهرماه آن سال به شدت شروع به نزول کرد که ناشی از کاهش تقاضا و رقابت تولیدکننده‌ها برای فروش بود. همین امر باعث شد تا اکثر تولیدکنندگان از بازار خارج شوند، روند نزولی قیمت با این نگاه تجار تشدید شد اما از اواخر مهرماه به بعد دو اتفاق عمده در ایران و جهان افتاد. در دنیا به علت افزایش تقاضا در بازار چین قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و همین امر باعث شد تا واردات به ایران با توجه به افزایش حقوق گمرکی دیگر توجیه نداشته باشد و از طرف دیگر همین مساله باعث شد تا صادرات محصولات فولادی از ایران افزایش یابد، به خصوص در مورد فولادهای خام مثل بیلت و اسلب این افزایش صادرات بسیار جدی بود. در مجموع صادرات این محصولات به بیش از سه میلیون تن در سال رسید. با این حال سیاست صادرات به‌طور جدی‌تری دنبال شد. ادامه این شرایط منجر شد تا وضعیت امیدوارکننده‌ای را برای اول سال ۹۶ دامن بزند. علاوه بر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان در زمینه صادرات هم به عنوان یک عامل جدید در صحنه جهانی خوانده می‌شود. ذوب‌آهن اصفهان برای حمل فروردین و اردیبهشت‌ماه حدود ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات را سفارش گرفته است. شرکت‌های دیگر هم به دنبال همین سیاست بودند، از این‌رو سال ۹۶ سال صادرات برای فولاد ایران تلقی شد در حالی که بازار داخلی به علت کسادی بخش مسکن و محدودیت پروژه‌های عمرانی همچنان در رکود باقی می‌ماند. با وجود این چون علت بالا رفتن صادرات ایران بالا بودن قیمت‌ها در بازارهای جهانی بوده است، چندان نمی‌توان به پایدار بودن این روند امیدوار بود.
امروزه فولاد چین با ۸۲۰ میلیون تن تولید سالانه و ۱۲۰ میلیون تن صادرات حرف اول را در دنیا می‌زند. افزایش قیمت‌های جهانی فولاد ناشی از افزایش قیمت اعلام‌شده در شرکت‌هایی از قبیل WISCO یا شرکت بائو استیل چین و سایر شرکت‌های مطرح چین در افزایش قیمت جهانی فولاد تاثیرگذار بوده‌اند. البته سهم کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی را نیز بر رشد قیمت‌های جهانی نباید نادیده گرفت.
البته تاثیرپذیری و انفعال قیمت‌های داخلی علاوه بر قیمت‌های برونزای خارجی متاثر از نرخ ارز نیز است. آنچنان‌که در مبانی اقتصاد کلان افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داخلی را در‌بر دارد ولی تاثیر افزایش نرخ ارز عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی روی محصول حقیقی معلوم نیست و به ساختار اقتصاد بستگی دارد.
گذر از دره مرگ
انفعال و تاثیرپذیری قیمت‌های داخلی از تغییر قیمت‌های جهانی و نرخ ارز باعث می‌شود که حتی در شرایط افزایش قیمت‌های جهانی نیز سطح محصول تعادلی کمتر از میزانی باشد که کشور تعیین‌کننده قیمت باشد. در سال‌های کاهش قیمت نیز به خصوص در سال ۹۴ که فولاد در بازار جهانی سخت‌ترین سال خود را تجربه کرد، صنعت فولاد ایران دچار تنزل سطح محصولات خود شد. به خصوص که مطابق با گفته کارشناسان حوزه صنعت، فولاد همیشه در دنیا به لحاظ تاریخی با نوساناتی مواجه است به طوری که هر ۱۰ سال یک‌بار آنقدر به کف قیمت می‌رسد که به آن دره مرگ می‌گویند، بعد دو تا سه سالی می‌گذرد تا صعود می‌کند و به قله می‌رسد که به آن اصطلاح آتش‌فشانی می‌گویند. آن‌گونه که نتیجه‌گیری می‌شود، حتی در صورت افزایش قیمت‌های جهانی هم سهم صنعت فولاد ایران که متاثر از قیمت‌های جهانی است کمتر از میزان مطلوب رقم می‌خورد. گر‌چه شرکتی چون فولاد مبارکه که به لحاظ ظرفیت تولید فولاد مطرح است و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی آن رو به گسترش است. با وجود این سطح تولیدات داخلی متاثر از شرایط جهانی است و گسترش بیشتر محصولات و افزایش صادرات علاوه بر مدیریت صحیح منابع داخلی به شرایط کلی اقتصاد نیز وابسته است. با وجود این که گسترش بیشتر محصولات و افزایش سهم فولاد در بازار کار کشور مستلزم این است که تولیدات در بازار جهانی هم سهم فزاینده به خود بگیرد. در این شرایط تصمیم سیاستگذاران با اجرای سیاست‌های پولی و مالی اقتصادی که هدف کنترل تورم یا حفظ تولید داخلی را مد نظر قرار دهند بر میزان توسعه محصولات صنعتی کشور نیز موثر است.
مطابق با گزارش‌های مطروحه در پایگاه خبری فولاد ایران، در سال ۹۵، تولید فولاد و صادرات رشد چشمگیری پیدا کرد. بر اساس همین آمار برنامه دولت تا سال ۱۴۰۴ افزایش تولید فولاد به میزان ۵۵ میلیون تن است. برای هر تن فولاد ۷۰۰ دلار سرمایه‌گذاری مستقیم مورد نیاز است در مقابل ۱۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری مستقیم یک نفر می‌تواند به عنوان نیروی کار به فعالیت بپردازد و تقاضای کار برای ۹ نفر ایجاد می‌شود. در صورتی که برای رسیدن به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید حداقل ۱۵۰ هزار نفر به طور مستقیم به سر کار خواهند رفت و برای یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر دیگر زمینه اشتغال ایجاد خواهد شد. اما تحقق این اتفاق با توجه به شرایط موجود بیانگر این امر است که راه درازی در پیش است.
ارسال نظر