معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی تشریح کرد
توافق عمومی برای ایجاد بانک توسعه‌ای مسکن
حامد مظاهریان: افزایش سرمایه بانک مسکن، سالم‌ترین مسیر دستیابی به رونق ملکی است
اگرچه پیش از این نیز افزایش سرمایه بانک مسکن در احکام بودجه‌ای سال‌های گذشته در نظر گرفته شده بود اما عمده آنچه طی سال‌های اخیر در این زمینه مورد تاکید قرار داشت نیاز به افزایش سرمایه «نقدی» بانک مسکن به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی این بانک به متقاضیان و خانوارهای واجد شرایط و افراد واقع در جامعه هدف سیاست‌های توسعه مسکن بود.
با این حال، تاکید مجدد بر موضوع ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس درخصوص بودجه ۹۸ و تعیین منابع تامین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده (رقم ۵ هزار میلیارد تومانی) نشان می‌دهد مسوولان ارشد بخش مسکن در تلاشند از این ناحیه نسبت به تقویت توان وام‌دهی بانک عامل مسکن در راستای سیاست‌های تعیین شده برای این بخش اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی با تایید این موضوع، افزایش سرمایه بانک مسکن را سالم‌ترین و در عین حال اثربخش‌ترین مسیر توانمندسازی حوزه تامین مالی مسکن اعلام کرد.
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: نکته مهمی که در این‌باره وجود دارد و لازم است به آن اشاره شود این است که هم‌اکنون نوعی توافق عمومی در میان مسوولان بخش مسکن، فضای کارشناسی بازار مسکن، نمایندگان مجلس و مسوولان نظام بانکی برای افزایش سرمایه بانک مسکن به عنوان کمعارضهترین و سالم‌ترین مسیر تقویت تامین مالی بخش مسکن ایجاد شده است؛ به‌طوری‌که این موضوع به یکی از مطالبات عمومی در میان مسوولان و کارشناسان این حوزه تبدیل شده است.
وی افزود: بحث مهمی که در این ارتباط وجود دارد و شاید بتوان از آن با عنوان فلسفه و ماهیت یا ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن در مقطع زمانی یاد کرد آن است که بخش مسکن به عنوان یک بخش مهم اقتصادی کشور لازم است مانند سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و... یک نهاد مالی توسعه‌ای در اختیار داشته باشد تا بتوان از ظرفیت‌های آن به منظور پیشبرد اهداف تعیین شده در این بخش استفاده کرد.
مظاهریان با بیان اینکه وجود نهاد مالی توسعه‌ای در هر یک از بخش‌های اقتصادی به منزله تضمین اجرای سیاست‌ها و امکان تامین مالی برای تحقق آن‌هاست خاطرنشان کرد: در دولت‌های مدرن نهادهای مالی توسعه‌ای نقش بسزایی در اجرای سیاست‌ها و اهداف اقتصادی برعهده گرفته و بازی می‌کنند و بانک‌های توسعه‌ای به صورت خاص اصلی‌ترین بازیگران این حوزه هستند. درخصوص بانک مسکن نیز طی سال‌های اخیر همانگونه که در اساسنامه و سند چشم‌انداز این بانک مورد تاکید قرار گرفته است، تبدیل شدن به بانک توسعه‌ای از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این بانک در سال‌های پیش‌رو است؛ تا بتواند متناسب با سیاست‌های تعریف شده در بخش مسکن خصوصا در شرایط فعلی، نظام منسجم و غیرانتفاعی تامین مالی مسکن را ایجاد کند و برعهده بگیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: واقعیت آن است که نظام تامین مالی توسعه‌ای از طریق بانک‌های عامل توسعه‌ای در هر بخش می‌تواند در هر کدام از دوره‌های رکود و رونق متناسب با ویژگی‌های خاص هر دوره سیاست‌های متفاوتی را اعمال کند؛ در برخی مواقع نیاز است با استفاده از اهرم‌های مالی در اختیار نهادهای مالی توسعه‌ای، سیاست‌های انبساطی و در برخی موارد به عکس، سیاست‌های انقباضی اعمال شود و این گونه اقدامات باید از طریق این نهادها صورت پذیرد.
وی وجود نهاد تامین مالی توسعه‌ای در بخش مسکن را از مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات و تعادل در بازار ملک اعلام کرد و گفت: در شرایط فعلی نوعی توافق عمومی از بابت نیاز به افزایش سرمایه بانک مسکن برای اعمال سیاست‌های موثر در این بخش ایجاد شده است؛ بانک توسعه‌ای مسکن به شرط فراهم شدن الزامات و زیرساخت‌های مربوط، می‌تواند مانع از ایجاد رکودهای سنگین در بازار شود و در عین حال در دوره‌های رونق با اعمال سیاست‌های موثر از ایجاد تکانه‌های شدید قیمتی جلوگیری کند. به نظر می‌رسد این موضوع مهم‌ترین نحوه اثرگذاری نهادهای تامین مالی توسعه‌ای در بازار مسکن شهرهاست.
مظاهریان با بیان اینکه لازم است بانک مسکن برای تبدیل شدن به بانک توسعه‌ای الزامات و مراحل خاصی را پشت سر بگذارد، اعلام کرد: به منظور تبدیل بانک مسکن به نهاد مالی توسعه‌ای بخش مسکن لازم است همه دست‌اندرکاران و مسوولان بخش مسکن دست به دست هم دهند؛ در وهله اول زمانی که صحبت از ایجاد یک نهاد تامین مالی توسعه‌ای به میان می‌آید لازم است نقش دولت در این زمینه پررنگ‌تر شود و کلیه حمایت‌های مورد نیاز در این زمینه از سوی مسوولان و دستگاه‌های دولتی مرتبط اعمال شود.
وی ادامه داد: مسوولان بخش مسکن و نظام بانکی نباید از این نکته مهم غافل شوند که افزایش سرمایه بانک مسکن یکی از سالم‌ترین و موثرترین راهکارها برای تامین مالی حوزه مسکن و پیشبرد سیاست‌های بخش است و به جای ایجاد تعهدات مالی سنگین و صورت حساب‌های کلان بر دوش دولت، در ازای هر یک واحد افزایش سرمایه نقدی، بیش از ۱۰ واحد توان تسهیلات‌دهی در این بخش را تقویت می‌کند.
به گفته وی تاکنون در یک مرحله افزایش سرمایه بانک مسکن طی سال گذشته محقق شده است و در لایحه بودجه ۹۸ نیز موضوع افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن مورد تاکید قرار گرفته است که بررسی‌ها حاکی از نظر مثبت نمایندگان در این باره است.
مظاهریان با تاکید مجدد بر اینکه افزایش سرمایه بانک مسکن درواقع کمعارضهترین روش برای تقویت بنیه مالی بانک عامل بخش مسکن به منظور اعطای تسهیلات موثر، کافی و کارآمد به متقاضیان واجد شرایط است، گفت: در این زمینه علاوه بر همکاری دولت لازم است اساسنامه بانک نیز به نحوی بازنگری و روزآمد شود که به‌خصوص انتظارات سهامداران برای دریافت سود در پایان سال مالی به نحو صحیح تغییر کند و اصلاح شود.
وی نگارش، تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌ای همچون آیین‌نامه‌هایی که هم‌اکنون بر فعالیت بانک‌های تجاری نظارت دارند را از دیگر الزامات پیمودن این مسیر عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون چنین آیین‌نامه‌ای که بر فعالیت بانک‌های توسعه‌ای اعمال نظارت کند وجود ندارد و لازم است بانک مرکزی نسبت به آیین‌نامه‌ای متناسب با فعالیت این نهادهای مالی اقدام کند. چراکه ضوابط ناظر بر فعالیت این بانک‌ها به طور قطع باید با ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌های تجاری تفاوت داشته باشد.
وی تاکید کرد: این شروط و تحقق آن‌ها می‌تواند نقطه آغازین مناسبی برای تحول در نظام تامین مالی مسکن باشد.
ارسال نظر