راه‌حل بخش خصوصی برای کاهش حجم نقدینگی در گردش
وضعیت کلی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۹۷ را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر ما در اقتصاد کلان دچار مشکلات اساسی هستیم. در بحث اقتصاد کلان متاسفانه دولت نمی‌تواند تصمیمات سخت اتخاذ کند. این بحث‌ها کل بخش تولید و اقتصاد را به چالش کشیده است. نخستین معضل بزرگ اقتصاد کشور که چندین سال است اقتصاددانان آن را مطرح می‌کنند، یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور است. این حجم از نقدینگی برای یک اقتصاد، بسیار رقم بالایی است که بخش بزرگی از آن در دولت دوازدهم وارد چرخه نقدینگی کشور شده است. معتقدم ریشه تمام معضلات اقتصادی، ناشی از همین مورد است و مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت این موضوع واقف بوده و به مسوولان اعلام کرده‌اند که «مشکل نقدینگی در گردش را حل و این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنید.» اقتصاددان‌ها سال‌ها این موضوع را مطرح کردند، اما دولت و مسئولان آن طور که باید به این موضوع توجه نداشتند. البته نباید همه تقصیرها را به گردن دولت انداخت، زیرا در برخی موارد دولت به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. حدود ۸۰ درصد این مبلغ (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان)، در اختیار یک عده به خصوص است. دلیل عدم توانایی حاکمیت برای تصمیم‌گیری در این مورد نیز همین عده معدود و به خصوص هستند.
چندی پیش در نامه ارسالی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابت حل مشکل نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور، راهکارهای پیشنهادی خود برای برطرف کردن این چالش را ارائه کردم. در آن نامه به طور واضح اعلام شد که تشکل‌های بخش خصوصی اقتصاد کشور در تمام ابعاد اعم از صنعت، معدن، پتروشیمی و غیره، این ظرفیت را دارند که نظرات خود را با یکدیگر تجمیع کرده و برای این یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در گردش، طرح و پروژه‌های صادرات محور و سودآور تعریف کنند. معتقدم حاکمیت برای حل این مشکل تنها یک تصمیم می‌تواند و باید بگیرد و آن هم سرریز این نقدینگی به سمت این پروژه‌ها است.
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به نامه شما چه بود؟
در تصمیمات سیاسی به معیارهای اقتصادی، اقتصاد ملی و مردمی توجه نمی‌شود. متاسفانه تصمیمات سخت در اقتصاد ایران، تبعات سیاسی دارد؛ به همین منظور بیشتر تصمیم‌ها غیرکارشناسی و سیاسی است. هنگامی که برخی مسوولان کشور و دولت در مقابل بحث تخصصی «حجم نقدینگی» سکوت کرده یا هیچ راهکار عملیاتی ارائه نمی‌دهند، این نشان دهنده سیاسی بودن تصمیم‌گیری‌ها است. معتقدم دولت در بحث اقتصاد، بسیار ضعیف عملکرده است. به عنوان مثال دولت در واکنش به نوسانات بازار ارز در سال ۹۷، تصمیم بر تک نرخی کردن ارز به قیمت هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گرفت. پس از فراز و فرودهای فراوان، دولت دوباره راهبرد خود را تغییر داد، اما این تصمیم غلط سیاسی تبعات فراوانی برای اقتصاد دارد و به سادگی نمی‌توان از آن گذر کرد. نخستین مشکلی که این تصمیم به وجود آورد، واردات کالا با ارز۴۲۰۰تومانی و فروش آن در بازار با ارز بیش‌از ۹هزار تومان بوده‌است. خود وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «نمی‌توان فرآیند ثبت سفارش، واردات و فروش محصول از مبدا تا مقصد را به طور کامل کنترل کرد». بنابراین هنگامی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه شود، به طور حتم فساد نیز گسترش می‌یابد.
پس از این فراز و فرودها، دولت، اعلام کرد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها به برخی از کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد. حال این تصمیم چه تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد؟
نخستین مشکلی که این تصمیم به وجود می‌آورد، حضور اتباع خارجی در کشور و قاچاق کالاهای تهیه شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مانند بنزین و سایر کالاهای اساسی است. بنابراین ما ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای تهیه اقلام اساسی پرداخت می‌کنیم، اما اتباع کشورهای همسایه از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. اما مشکلات این تصمیم گیری غلط به همین جا ختم نمی‌شود. در حال حاضر هزینه تولید افزایش یافته و تامین مواد اولیه و تجهیزات در تمامی صنایع، بر مبنای ارز آزاد است. حال دولت می‌گوید تولید اقلام اساسی مانند گندم،گوشت و... باید بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد. ادامه این روند موجب نابودی تولید در کشور خواهد شد؛ زیرا هزینه عواملی که تولید را انجام می‌دهند بر مبنای ارز آزاد است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید بسیار واضح است که این تصمیم یک تصمیم غلط است. حال برای اصلاح این وضعیت، باید مانند گذشته اقلام را به صورت کوپنی میان مردم توزیع کنیم. بنابراین این تصمیم نه با راهبردهای ما انطباق دارد و نه کمکی به پیشرفت و توسعه اقتصاد می‌کند.
در اینجا شاید این سوال مطرح شود که چنانچه دولت تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را منتفی کند، چه گزینه دیگری برای کنترل وضعیت داریم؟ پاسخ بسیار ساده است؛ کمک مستقیم دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه از مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز آزاد. به عنوان مثال امروز در جامعه تامین پوشک برای نوزادان به یک بحران تبدیل شده است. همچنین مبنای قیمت‌گذاری برای این محصول، ارز بازار آزاد است و دولت هم نمی‌تواند این وضعیت را کنترل کند. دولت می‌تواند به راحتی از ثبت احوال استعلام گرفته و از خانواده‌های نیازمند در این موضوع حمایت کند.
حال به نظر شما این تصمیم‌گیری چه تاثیری بر صنایع و به طور مشخص صنعت سنگ گذاشته است؟
صنعت سنگ به دلیل اینکه به طور تقریبی وابستگی کمتری به خارج ندارد و یک صنعت داخلی است، مباحث مربوط به بازار ارز تاثیر عمده بر این صنعت ندارد. اما با این حال پیچیدگی سیستم تخصیص ارز سامانه نیما، باعث شده تا صنعت سنگ نتواند ارز مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کند و در نتیجه با مشکل کمبود مواد مصرفی مانند: لقمه ساب، تیغ اره، سگمنت و ... رو به رو شود. سیستمی که دولت، تحت عنوان «سیستم نیما» تعریف کرده، ناکارآمد است. در وضعیت تحریم اقتصادی یک کشور، اگر حتی یک شهروند ایرانی پاسپورت خارجی و حساب بانکی در اروپا داشته باشد، بانک اروپایی با او برای انجام معاملات و مراودات بانکی سخت‌گیری می‌کند. بنابراین یک ایرانی که پاسپورت خارجی نداشته باشد، حتی در چین هم نمی‌تواند حساب بانکی داشته باشد. بنابراین بازگشت پول حاصل از صادرات از طریق سیستم‌های بانکی غیرممکن است. برای برطرف شدن این مشکل هم دولت‌ها از «پیمان ارزی» استفاده می‌کنند؛ به این معنا که طبق توافق میان دولت‌ها، صادرکننده می‌تواند از کشور مقصد به همان میزان کالا وارد کند.
به نظرتان تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران چه تاثیری بر صنعت سنگ گذاشته است؟
نخستین معضلی که ما با شروع تحریم‌های آمریکا با آن مواجه می‌شویم، بحث حمل و نقل است. پیش از اعمال تحریم‌ها، کشتی‌های مختلف می‌توانستند در سواحل ما پهلو بگیرند و صادرات انجام شود. امروز دیگر آن کشتی‌ها وجود ندارند و تنها شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کار حمل و نقل بارهای ما را انجام دهد. اما مشکلی که در اینجا با آن رو به رو می‌شویم، کافی نبودن تعداد کانتینرهای شرکت کشتیرانی است. همچنین به دلیل عدم حضور کشتی‌های خارجی در سواحل ایران، قیمت‌ها هم افزایش چشم‌گیری دارند. مشکل بعدی، ترس مشتریان ما از معامله با تولیدکنندگان ایرانی است. گویی این احتمال وجود دارد آمریکا شرکت‌ها یا خریدارانی که محصولات ایرانی را استفاده می‌کنند را هم در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.
صنعت سنگ در دوران تحریم چه بازارهای صادراتی را از دست می‌دهد؟
سنگ ایران در تمامی بازارهای صادراتی فعال است و به نظرم می‌توانیم فعالیت خود را ادامه دهیم. در حال حاضر سنگ ایران در بازارهای آمریکایی هم موجود است، اما در کشورهای دیگر فرآوری می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صنعت سنگ ایران، آسان ترین و کم هزینه‌ترین صنعت در بحث صادرات است.
وضعیت صنعت سنگ پس از برجام چگونه بود؟ آیا توانست رشد و توسعه چشم‌گیری در آن مدت داشته باشد؟
بله؛ این صنعت پس از توافق برجام رشد بسیار خوبی داشت و توانست در بحث صادرات موفق عمل کند. در سال ۱۳۹۶، بالغ بر یک میلیون تن سنگ بلوک و ۵۰۰ هزار تن سنگ بریده صادرات داشتیم، اما با توجه به وضعیت پیش آمده، امسال، به احتمال فراوان صادرات ما کاهش پیدا می‌کند.
ارسال نظر