سرنوشت صنعت و تجارت در سال ۹۷
انتخابات بخش خصوصی و ماموریت‌های ویژه دولتی
در دوره قبل، پنج طیف اصلی انتخابات اتاق تهران را ائتلاف بزرگ، ائتلاف برای فردا، خواستاران تحول، کانون کارآفرینان توسعه‌گرا و پیشگامان وفاق تشکیل می‌دادند. اما در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، شاهد فعالیت برخی از طیف‌های نوظهور هم بودیم. طیف‌هایی هم نتوانستند نمایندگان خود را راهی پارلمان اقتصاد پایتخت کنند؛ چراکه بیشترین کرسی‌ها به ائتلاف برای فردا تخصیص یافت. گفتنی است اتاق تهران ۶۰ عضو در هیات نمایندگان دارد که ۴۰ نفر آنان با ترکیب ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش کشاورزی به مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. ۲۰ نفر دیگر اتاق نیز اعضای منصوب دولتی هستند. با توجه به تغییر کابینه دولت، احتمالا در این بخش (اعضای دولتی) نیز شاهد تغییرات خواهیم بود. فعالیت‌های زیرپوستی و آرام طیف‌های انتخاباتی مدت‌هاست شروع شده؛ خبرها نیز حاکی از آن است که برخی از طیف‌ها قصد دارند در ترکیب اعضای خود تجدید‌نظر کنند. از این رو احتمالا با آرایش جدید ائتلاف‌ها در انتخابات سال ۹۷ مواجه خواهیم شد.
دورنمای صادرات ۹۷
معمولا پیش‌بینی دولتمردان و متولیان تجارت از صادرات هر سال، یا اوایل آن سال یا اواخر سال قبل اعلام می‌شود. در این راستا اخیرا از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت هدفگذاری صادرات غیر نفتی در سال ۹۷ معادل ۵۳ میلیارد دلار است. اما معمولا هدفگذاری‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند و نمی‌تواند محقق شود؛ چراکه براساس عملکرد سال قبل، هدف صادراتی سال بعد را تعیین نمی‌کنند. بلکه این هدفگذاری‌ها بر مبنای هدفگذاری سال قبل تعیین می‌شود.
صنعت در سال ۹۷
اما متولیان بخش صنعت و معدن برای سال ۹۷ چه برنامه‌ریزی کرده‌اند؟ ایجاد پایداری در تمام صنایع و بازگرداندن واحدهای راکد صنعتی به چرخه صنعتی از جمله برنامه‌هایی است که در راستای بازگرداندن رونق به بنگاه‌های تولیدی در سال ۹۷ در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. از سوی دیگر براساس هدفگذاری صورت گرفته می‌توان گفت بخش معدن و صنایع معدنی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که برای بخش معدن توجه به اکتشاف را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده برشمرد. از سوی دیگر، در راستای رشد بخش معدن متولیان این حوزه قرار است اصلاح مقررات معدنی و واگذاری پهنه‌های غیرفعال به متقاضیان را در دستورکار قرار دهند.
اهدافی که برای تحقق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو ماموریت داد تا همه امکانات برای توسعه این بخش استراتژیک را بسیج کنند. رفع موانع صادراتی در راستای افزایش صادرات صنایع معدنی از دیگر برنامه‌هایی است که این وزارتخانه در دستور کار قرار داده و در این زمینه نیز رایزنی‌ها با کشورهای همسایه برای گسترش روابط تجاری معدنی آغاز شده است. در کنار بخش معدن برای سال ۹۷، نوسازی صنایع کوچک نیز در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته است که در این خصوص می‌توان به «اجرای ۳۷ پروژه با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی»، «آسیب‌شناسی بخش تولید، کالا و خدمات در کارگاه‌های کوچک و متوسط»، «نوسازی و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود»، «رفع مشکل بازاریابی برای صنایع کوچک»، «حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال صنعتی»، «اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور»، «شناسایی طرحهای با مزیت بالا برای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور»، «تمرکز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بر مناطق کم‌برخوردار و...» اشاره کرد، طرح‌هایی که اجرایی کردن آنها می‌تواند بازگشت رونق به صنایع کوچک و متوسط را به همراه داشته باشد.
با توجه به هدفگذاری صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت دوازدهم شاهد ایجاد، نوسازی یا تکمیل ظرفیت حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور با توجه به شاخص‌هایی مانند بازار، سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و... باشیم. از سوی دیگر، در کنار شناسایی عوامل مذکور و در راستای بهبود وضعیت تولید، ارائه خدمات مشاوره‌ای نیز برای سال آینده برای بنگاه‌های تولیدی پیش‌بینی شده که این برنامه با اعزام کارشناس به واحدهای تولیدی محقق خواهد شد. در کنار شناسایی چالش‌های صنایع کوچک برای سال ۹۷، شناسایی طرحهای با مزیت بالا در راستای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای مختلف، همچنین به ایرانیان مقیم خارج نیز در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق صنایع مزیت‌دار در هر استان مشخص شود، در این خصوص برخی از این صنایع در نمایشگاه‌های مختلف با هدف ارائه توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالای خود حضور خواهند یافت. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کالاهای «فناوری اطلاعات، پوشاک و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و مس» خواهد بود؛ صنایعی که توسعه آنها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است.
ارسال نظر