سـرمقـاله
یک گفتوگوی غیر متفاوت
سخنان رئیس‌جمهور روحانی در مصاحبه تلویزیونی اخیر او، با وجود نکات و نقاط مثبت، متاسفانه در مجموع به نحو چشمگیری فاقد عناصر و بازخوردهای «قانع‌کنندگی» و «امیدبخشی» بود؛ چه برای مخاطبان عام و چه برای نخبگان. اما گذشته از مطلوب بودن یا نبودن عملکرد تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهوری، آیا در شرایط خاص رسانه ملی و شاید حتی سیاست‌های رسانه‌ای دولت، می‌توان تماشای یک گفتوگوی داغ، صریح (Hard Talk) و خلاقانه با رئیس‌جمهوری را انتظار داشت؟
۲- واقعیت این است که سیاست‌ها و عملکردهای رسانه‌ای رئیس‌جمهوری به‌طور خاص و دولت به‌طور عام، از آغاز تا‌کنون، همواره و گاه به‌طور جدی‌تر و اساسی‌تری، محل نقدهای فراوان بوده است. با وجود این ظاهرا هیچ عزمی برای ترمیم این مشکل وجود نداشته‌است و دولت و ریاست جمهوری همچنان قصد دارند از افراد و سیستمی که امتحان‌های خود را پیش از این نیز بارها پس داده‌اند استفاده‌کنند. البته مجموعه دولت و ریاست‌جمهوری می‌توانند تا پایان این دولت نیز بر اساس همین رویه فعلی رفتار کنند، اما وقتی برخی تغییرات می‌تواند منجر به نتایج بهتری شود، دست‌نزدن به تغییر یا جابه‌جایی آدم‌ها و رویه‌های کاری، ناصواب و عاری از عقلانیت سیاسی است.
۳- برای ارائه تحلیل درست از گفتوگوی تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهوری، این گفت‌وگو را باید از چند بعد بررسی و تحلیل کرد: الف - مصاحبه‌کننده، ب - پرسش‌ها، ج - پاسخ‌ها و د - رئیس‌جمهوری (نوع رفتار و گفتار رئیس‌جمهوری) ه- بازخوردهای گفت‌وگو، و- انتظارات و واقعیت‌ها
۴- شما هم احتمالا از افراد زیادی شنیده‌اید که از جدیدترین گفتوگوی تلویزیونی رئیس‌جمهوری اظهار نارضایتی کرده‌اند. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، این نارضایتی هم در بین گروه‌های فرهیخته جامعه، دانشگاهی‌ها، سیاسیون و هم در بین عموم مردم مشاهده می‌شود، اما واقعیت این است که وقتی از بسیاری از آنها می‌پرسید: «انتظار داشتید رئیس‌جمهوری چه چیزهایی می‌گفت»، معمولا جواب دقیق و روشنی نمی‌شنوید. عمده پیشنهادهایی که ارائه می‌شود یا شامل کلی‌گویی‌هایی است در‌هم پیچیده، یا انتظاراتی بسیار غیرواقعی و دور از واقعیت‌های موجود است. برخی از پیشنهادها نیز صرفا مسائل یا مطالباتی صنفی است که اگر چه در جای خود قابل‌اهمیت است، اما در بین مسائل و چالش‌های متعدد و متنوع موجود در کشور، در زمره اولویت‌های طرح در یک گفتوگوی ۶۰ دقیقه‌ای تلویزیونی نیست – اگر‌چه برخی از همین مسائل و چالش‌ها، از این نظر که می‌تواند افکار‌عمومی را تحت‌تاثیر قرار دهد، ممکن است به توصیه مشاوران رسانه‌ای، در فهرست پرسش‌های چنین مصاحبه‌هایی قرار گیرد.
۵- برخلاف اظهار‌نظر برخی از منتقدان که انتخاب رشیدپور را به‌عنوان مصاحبه‌کننده در این گفت‌وگو صحیح نمی‌دانستند، این انتخاب را اتفاقا باید انتخاب قابل‌قبولی دانست به شرطی که قصد و هدف تیم رسانه‌ای ریاست‌جمهوری یا رسانه ملی از این انتخاب، جلب توجه بیشتر مردم به این گفت‌وگو بوده‌باشد؛ همچنین تجربه و توانی که رشیدپور در ایجاد فضایی صمیمی در گفت‌وگوها دارد؛ برخی نیز بر متخصص یا کارشناس نبودن رشیدپور خرده گرفته‌اند و انتقادکرده‌اند که چرا به‌جای رشیدپور از یک روزنامه‌نگار، رسانه‌نگار یا کارشناس مستقل یا خارج از رسانه ملی استفاده نشده‌است؟ گذشته از محدودیت‌هایی که در رسانه ملی و شاید دولت در این زمینه وجود دارد باید گفت: اولا، ظاهرا سطحی که از سوی مدیران رسانه‌ای دولت برای چنین گفت‌وگوهایی در نظر گرفته می‌شود، سطحی عمومی است نه گفت‌وگوهایی تخصصی.
و مخاطب آن عموم مردم هستند بنابراین سطح پرسش‌ها و همچنین پاسخ‌ها در این حد تلقی می‌شود - همان‌گونه که در گفتوگوی رئیس‌جمهوری نیز هیچ مطلب تخصصی یا حتی نیمه‌تخصصی در حوزه‌های اقتصاد یا محیط‌زیست بیان نشد. البته ظواهر نشان می‌دهد که این گفت‌وگو در حد یک گفتوگوی عمومی و عامه‌پسند نیز موفق نبود و اگر ایجاد یک فضای صمیمی در این گفت‌وگو نیز از اهداف انتخاب رشیدپور بوده‌است، متاسفانه رئیس‌جمهوری به‌عنوان طرف دیگر این گفت‌وگو، زمینه تعامل و ایجاد فضایی صمیمی را فراهم نکرد. دوم اینکه، اجراهای پیشین رشیدپور، نشان داده است که او شهروند یا فعال فرهنگی غیرمطلع نیست؛ از اوضاع مردم و کشور در حد قابل قبولی اطلاع و آگاهی دارد و سوم اینکه: البته حضور یک خبرنگار مستقل و خارج از صدا و سیما می‌تواند انتخاب بسیار بهتری باشد اما کمی واقع‌بین باشیم، در شرایط کنونی صدا و سیما و حتی سیاست‌های رسانه‌ای دولت، چنین انتظاری اگر چه بحق باشد اما می‌تواند واقع‌بینانه و تحقق‌پذیر باشد؟
۶- برخلاف نظر برخی منتقدان که پرسش‌های مطرح شده در این گفت‌وگو را معمولی و حتی غیرمهم ارزیابی کردند، باید گفت: پرسش‌هایی که مطرح شد پرسش‌های نامناسبی نبود و از قضا بخش عمده آنها جزو مطالبات و دغدغه‌های جدی همه یا گروه‌های قابل توجهی از شهروندان بود؛ این پرسش‌ها در ۸ موضوع مطرح شد: ۱- علت و حواشی حادثه سانچی و اقدامات دولت، ۲- وضعیت و مشکلات زلزله‌زدگان، ۳- رسیدگی به وضعیت مسکن مهر، ۴- وضعیت بحرانی ارز و افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا، ۵- ریزگردهای جنوب و غرب کشور، ۶- مالباختگان صندوق‌ها و موسسات مالی - اعتباری، ۷- آلودگی شهرها و ۸- وضعیت فیلترینگ فضای مجازی. در واقع در این گفت‌وگو، به‌طور مشخص موضوعات مهم اقتصادی، زیست محیطی و مدیریت شهری مطرح شد اما به مباحث مهمی، مجالی برای مطرح شدن داده نشد؛ موضوعات سیاسی و مقوله‌های مرتبط با آن (از موضوع وقایع اخیر، محدودیت فعالیت‌های سیاسی و حزبی گرفته تا موضوع حصر و نظایر آن)، مباحث فرهنگی (ممیزی‌های فرهنگی و هنری، عملکرد نهادهای فرهنگی و مشکلات آنها) و همچنین مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای در این گفت‌وگو جایی نداشت. حتی به بخش عمده پرسش‌های مطرح شده نیز پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای داده نشد.
۷- پاسخ‌های رئیس‌جمهوری به برخی پرسش‌ها بسیار کلی، قابل پیش‌بینی و فارغ از هر گونه اثربخشی خاص بود؛ برای مثال پاسخ‌های رئیس‌جمهوری به موضوعات بهبود وضعیت زلزله‌زدگان، مسکن مهر، حادثه سانچی، ریزگردها، آلودگی شهرها و تشنج در بازار ارز؛ رئیس‌جمهوری درباره مهم‌ترین پرسش اقتصادی روزهای اخیر، یعنی التهاب در بازار ارز و طلا و افزایش ناگهانی آنها، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرد؛ گویی روحانی برای چنین تغییراتی هیچ توجیه و تحلیلی نداشت. همچنین برای برون‌رفت از چنین وضعیتی، پیشنهادهایی ارائه نشد و مخاطبان درنیافتند که پس بالاخره دولت و تیم اقتصادی دولت، چگونه بر شرایط نامطلوب کنونی بازار ارز و طلا فائق خواهد آمد؛ در این بخش از این گفت‌وگو، مجری برنامه، با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا، از رئیس‌جمهوری پرسید: «پس ما خیال‌مان از بابت دلار راحت باشد؟» و روحانی گفت: «بله»؛ چنین موضع‌گیری و پاسخی، یقینا دیگر نمی‌توانست هیچ بارقه‌ای از امید برای بهبود اوضاع بحرانی ارز و طلا، در دل مخاطبان عام و مردم خسته ایجاد کند. این در حالی است که این گفت‌وگو به‌عنوان یک فرصت طلایی و سخنان مناسب رئیس‌جمهوری می‌توانست وضعیت ارز و طلا را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد؛ در واقع چنانچه تیم دولت، راهکار امیدبخش یا امیدوارکننده‌ای برای برون‌رفت از این بحران داشتند، اعلام آن از زبان شخص نخست دولت، می‌توانست تا حدودی از تب و تاب این موضوع بکاهد.
۸- صرفا در موضوع بازپرداخت سپرده‌های موسسات مالی - اعتباری به مالباختگان، رئیس‌جمهوری برای نخستین‌بار و به‌طور شفاف گفت که این پول باید از جیب مردم پرداخت شود و به‌طور ضمنی، علت تاخیر در این پرداخت‌ها را بی‌پولی صندوق‌ها و تامین بدهی آنها از بیت‌المال اعلام کرد - اما آیا دولت بدون رسیدگی قضایی به ورشکستگی این صندوق‌ها و مشخص شدن اینکه سرنوشت این سپرده‌ها چه شده و با خاطیان چگونه برخورد شده است یا خواهد شد و بدون حکم قضایی می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی از جیب مردم اقدام کند؟ مگر آنکه در این میان، پیش از این، قصور یا کوتاهی‌هایی از بانک مرکزی و نهادهای نظارت‌کننده در زمینه صدور مجوز یا نظارت بر کار این صندوق‌ها، سر زده باشد- که در این‌باره نیز رئیس‌جمهوری سخنی نگفت. رئیس‌جمهوری حتی درباره پیگیری‌های قضایی و نوع برخورد با خاطیان در موضوع این صندوق‌های مالی - اعتباری، گزارشی ارائه نکرد در حالی که انتظار ارائه چنین گزارشی توسط رئیس‌جمهور از سوی مالباختگان وجود داشت.
۹- بخش مهمی از تاثیرگذاری مصاحبه رئیس‌جمهوری را باید علاوه بر بازخوردی که در بین عموم مردم و کارشناسان دارد، در حواشی پیرامون آن و واکنش‌هایی که در برابر آن ایجاد می‌شود بررسی و تحلیل کرد. برخی رسانه‌ها با نقد جدی گفتوگوی اخیر رئیس‌جمهوری و ناکارآمد بودن آن، این مصاحبه را به هیچ‌وجه راضی‌کننده ارزیابی نکردند؛ از دیدگاه این رسانه‌ها، مصاحبه روحانی، انتظارها را برآورده نکرد. از دید این منتقدان، رئیس‌جمهوری باید تعارفات را کنار بگذارد و به‌طور شفاف از محدودیت‌ها و مشکلات خود با مردم سخن بگوید؛ برای مثال یکی از روزنامه‌ها ادعا کرده است که تقریبا ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار چند نهاد غیردولتی است (سرمقاله «روزنامه جمهوری اسلامی»، شنبه هفتم بهمن)! یا این ادعا که «کارگزاران دولت در دستگاه‌های مختلف به میزان بیش از ۷۰ درصد با دولت هماهنگ نیستند»؛ اگر چه مشخص نیست اعلام عددهایی از این قبیل (۷۰ درصد و ۹۰ درصد و...) بر چه مبنایی است اما این گروه معتقدند ناتوانی دولت در بسیاری از زمینه‌ها به دلیل مداخله نهادهای غیردولتی و در عین حال قدرتمندی است که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند بر آنها مدیریت داشته باشد در حالی که معتقدند رئیس‌جمهوری باید در قبال همه مسائل پاسخگو باشد. منتقدان خواهان شنیدن سخنان شفاف در این زمینه از زبان رئیس‌جمهوری‌اند؛ این انتظار آنهاست! فارغ از میزان درست یا نادرست نبودن چنین ادعاهایی، روحانی باید تکلیف خود را در مقابل چنین انتظاراتی، مشخص کند. عدم پاسخگویی به انتظارت و تعیین تکلیف انتظارات، راه را برای ایجاد توقعات و انتظارت دیگر - که چه بسا نادرست و دور از واقعیت باشند، هموار می‌کند. البته نوعی از سیاست‌ورزی و معادلات قدرت، همیشه اقتضا می‌کند که مسائل در پرده‌ای از ابهام باقی بماند؛ ظاهرا از دید برخی سیاستمداران، در شرایط بحرانی، صرفا در سایه عدم شفافیت است که می‌توان به حل و فصل بسیاری از مسائل امیدوار بود.
۱۰- اینکه گفته می‌شود دولت هیچ شبکه تلویزیون و رادیویی در اختیار ندارد، نمی‌تواند توجیه خوبی برای عملکرد نه‌چندان خوب تیم رسانه‌ای دولت باشد! یقینا رسانه ملی، تریبون ریاست جمهوری نیست! ذات این رسانه، دوگانه است؛ از یکسو باید ملی باشد و در مسیر تقویت دولت و از سوی دیگر احتمالا مستقل و منتقد دولت! بنابراین در چنین وضعیتی، در عمل، هیچ‌کدام از اینها نمی‌تواند باشد! نه می‌تواند بلندگوی دولت باشد و نه منتقد آن. بنابراین در ساز و کار و رویه‌های موجود، دولت اساسا نمی‌تواند انتظار چندانی از صدا و سیما داشته باشد؛ اما رسانه‌های دیگر و به ویژه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت بسیار بالا و در دسترسی است که حتی با ضریبی به مراتب تاثیرگذارتر از رادیو و تلویزیون می‌تواند در خدمت سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها و دیپلماسی عمومی دولت باشد. اما در طول پنج سال گذشته، دولت هیچ استفاده منظم، برنامه‌ریزی شده، مستمر و هدفمندی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نکرده و اساسا به نظر می‌رسد در این زمینه برنامه‌ریزی مشخصی نیز نداشته است.
۱۱- بهتر است نهاد ریاست جمهوری، هر بار پس از گفت‌وگوهای تلویزیونی رئیس‌جمهوری، بازخوردهای عموم مردم و نخبگان را ارزیابی و بررسی کند. - که اگر چنین بود احتمالا گفتوگوی اخیر رئیس‌جمهوری می‌توانست در دو زمینه «قانع‌کنندگی» و «امیدبخشی» تاثیرات و البته بازخوردهای مثبتی به همراه داشته باشد. دیپلماسی عمومی و سیاست‌های رسانه‌ای فعلی دولت و ریاست جمهوری، به هیچ‌وجه مناسب با شرایط جامعه‌ای که همین چندی پیش، موج نسبتا گسترده‌ای از اعتراضات مردمی را تجربه کرده است، نیست.
ارسال نظر