درگفت‌وگو با نایب‌رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر مطرح شد:
چرایی کاهش صادرات غیر نفتی از مرز شلمچه
یکی از بازارهای مهم صادراتی غیر نفتی ایران بازار عراق است؛ به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر رویکرد مطلوبی در این حوزه نداشتیم. نظر شما در این خصوص چیست و بفرمایید چه تدابیری برای حضور بیشتر صادر کنندگان در این حوزه داشته‌اید؟
در حال حاضر تعرفه‌های صادراتی کشور عراق یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان است؛ با توجه به وضعیت اقتصادی عراق، شاهد افزایش میزان تعرفه‌ها هستیم، اما می‌توان مانند سایر کشورها از تعرفه‌های ترجیحی استفاده و این مشکل را تا حدود زیادی رفع کرد. برای تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه لازم است برای ارائه پوشش‌های لازم به آنها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، دولت‌ها اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای صادراتی یا صندوق پوشش ریسک کنند. البته صندوق ضمانت صادرات در این بخش فعال است که نقش موثری در اجرای سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی و احیای بازارها ایفا می‌کند؛ اما باید برای اطمینان صادرکنندگان در این حوزه خیلی تلاش شود.
میزان صادرات در مرز شلمچه چقدر است؟
ظرف سه ماهه پایانی سال ۹۴، سال ۹۵ و ۹۶، در مرز شلمچه شاهد کاهش میزان صادرات بودیم، اعمال نابرابر قوانین در مرزهای مختلف موجب کاهش صادرات در مرز شلمچه شده است.در مرز شلمچه از تاجران خواسته می‌شود قوانین را اعم از داشتن BV مجوز صادرات به عراق و گواهی از مبدأ، رعایت کنند؛ این در صورتی است که این قوانین در سایر مرزها اعمال نمی‌شود. متاسفانه در مرز شلمچه، صادرکننده‌ها با مشکلات بیشتری روبرو هستند؛ یکی از این مشکلات، صدور مجوز صادرات برای برخی موارد همچون محصولات لبنی در سایر مرزها ازجمله مهران و ندادن این مجوز به مرز شلمچه است. باوجود قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری بر کالاها اما همچنان عراق برای کالاها قیمت‌گذاری می‌کند که همین امر در برخی مواقع باعث افت قیمت کالا می‌شود و باید اصلاح این رویه در دستور کار قرار گیرد. برای اصلاح این مشکل مدیریت و نظر واحد و در نتیجه ارائه آماری یکسان از مرجع واحد لازم است. اگر این هماهنگی و همنوایی وجود داشته باشد مشکلات صادرکننده‌های بخش خصوصی و حتی بخش دولتی در مرز شلمچه مشخص و اصلاح می‌شود.
اتاق ایران و عراق برای رفع مشکلات صادرات چه فعالیت هایی داشته است؟
تشکیل اتاق مشترک ایران و عراق می‌تواند فرصتی ارزنده برای رفع مشکلات صادرکننده‌ها و توسعه ارتباطات بین دو کشور باشد. باید از این فرصت به‌خصوص در حوزه صادرات غیرنفتی از ایران به دو استان هم‌جوار «بصره» و «میسان» نهایت استفاده را برد. البته مشکلات دیگری که در مرز شلمچه وجود دارد، ورود کامیون مواد غذایی و مواد فاسدشدنی است که باید ورود کامیون‌های میوه، تره‌بار و خشکبار، مواد فاسدشدنی به‌سرعت انجام شود؛ زیرا هر کامیونی که در مرز می‌ماند ضرر چند برابری به صادرکننده است.
متاسفانه قوانین در مرز مهران، چذابه و شلمچه یکسان نیست؛ کرایه حمل بار و گمرک درمرز چذابه نصف مرز شلمچه است و همین مساله مشکلاتی را در مرز شلمچه به وجود آورده است. درصورتی‌که قوانین در مرزها باید یکسان باشد ولی چنین نیست. امیدوارم که مسوولان گمرکی رویه ثابت و یکسانی را برای رفع این مشکل در نظر بگیرند. به طور مثال شهر ناصریه می‌تواند در حوزه‌های متعدد با ایران همکاری تجاری داشته باشد ولی به دلیل مشکلات مرز شلمچه این همکاری ممکن نیست و در عمل با مشکلات جدی مواجه است. باید جلوی این بی‌برنامگی گرفته شود و دولت‌ها باید در رفع موانع و مشکلات مرزها بکوشند.
در کنار این عوامل گفته شده بار روانی حاصل از توافق برجام، در شرایطی که همچنان توافق به‌صورت عملی در سطح گسترده اجرایی نشده است، باعث ایجاد باورهای غلط و در نتیجه افت شاخص‌های تجاری شده است. بعد از رفع تحریم‌ها، بار منفی این مسایل از روی دوش اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و ما شاهد اوج گرفتن شاخص‌های تجاری - اقتصادی خواهیم بود، اما به غیر از تحریم‌ها عوامل دیگری هم در این افت تاثیرگذار هستند. در مرزهای کشور عواملی همچون عدم هماهنگی و عدم تطابق قوانین گمرکی کشورهای همسایه با چارچوب بین‌المللی و اخذ مجوزها و گواهی‌های متعدد غیر لازم، سدی برای رشد تجارت با کشورهای همسایه است.
آیا با کاهش حجم تجارت و واردات کالاهای واسطه‌ای امکان رشد اقتصادی وجود دارد؟
در رابطه با واردات کالاهای واسطه‌ای می‌توان گفت که تقویت صنایع کشور در راه تولید کالاهای واسطه‌ای با کیفیت می‌تواند انگیزه صنایع وابسته به این کالاها را در جهت ترغیب در استفاده از کالاهای واسطه‌ای ایرانی افزایش داده که در نتیجه آن کیفیت تولید کالای نهایی نیز افزوده شده و همچنین میل نهایی به مصرف کالاها در داخل کشور افزایش می‌یابد که این خود منجر به صعود نمودار تقاضای کالاهای داخلی و افزایش سطح تولید و عرضه این کالا می‌شود. اهداف حاصله از این امر منجر به افزایش اشتغال، قدرت مالی کشور، رفاه جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی ایران می‌شود. در نتیجه کاهش حجم واردات کالاهای واسطه‌ای کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور می‌کند؛ اگر بتوانیم سطح کیفی کالاهای خود را به کالاهای با کیفیت جهان رسانده و البته که قیمت کالاهای داخلی را به صورت واقعی و در سطح کمتر از کالاهای بین‌المللی خارجی حفظ کنیم.
درباره مشکلات اصلی واردات و صادرات ایران با توجه به مرزهای کشور با عراق و مرزهای آبی توضیح دهید؟
عمده مشکلات تجاری با کشور عراق ناشی از قوانین داخلی عراق است. افزایش تعرفه گمرکی بسیاری از کالاهای صادراتی ایران از سوی دولت عراق باعث افت میل بازرگانان به صدور کالا به این کشور شده است، همچنین درخواست گواهی VB استاندارد بین المللی صادره از شرکت‌های فرانسه مورد وثوق کشور و دریافت آنها به جای گواهی‌های بهداشت و استاندارد داخلی ایران، سبب بروز مشکلات عدیده بازرگانی و تجاری و در نتیجه آن کاهش رغبت بازرگانان به صدور کالا به کشور عراق شده است. مشکلات عدیده دیگری چون آزمایش کالاها در مرز عراق که خود سبب تحمل هزینه به بازرگانان می‌شود و هزینه‌های نامتعارف حمل و نقل در عراق در راه افزایش سطح تجاری منطقه مؤثر بوده است.
اتاق بازرگانی خرمشهر به‌عنوان نماینده بخش خصوصی منطقه رایزنی‌های متعددی را با چندین بار سفر تجاری به کشور عراق و شهر بصره انجام داده و مذاکرات متعددی را با مسوولان عراقی از جمله استاندار بصره و رییس شورای محلی، آقای بزونی و عوامل گمرک عراق و بهداشت و کلیه مسوولانی که در خصوص واردات کالا از ایران تأثیر مستقیم و بسزایی را داشته‌اند، انجام داده که نتیجه آن قول مساعد و استقبال مسوولان عراقی برای رفع موانع موجود بوده است. تنها مانع فعلی از عملیاتی شدن این تصمیمات این بوده که دولت محلی بصره به تنهایی نمی‌تواند تصمیم گیرنده نهایی باشد و برای اتخاذ تصمیمات نهایی باید با رایزنی‌های خاص با دولت مرکزی زمینه‌های لازم جهت اجرایی کردن این تصمیمات فراهم شود.
این شرایط در صورتی پیش آمده که روند صدور کالاها در مرزهای دیگر کشور عراق به صورت روان و با سهولت خاصی در حال اجراست که این امر بازرگانان منطقه را به سوی سایر مرزها سوق داده است. امتیازات منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر به کرات بهتر و بیشتر از سایر مناطق است و با توجه به امکانات موجود در منطقه از جمله امکان ترانزیت کالاها در چهار گزینه ریلی ، هوایی، زمینی و دریایی از یک سو و نزدیکی اقتصادی کشور عراق به خرمشهر از سوی دیگر می‌تواند وزنه انگیزشی صادرات از این منطقه را به کرات افزایش دهد. از دیگر امتیازات این منطقه مشترکات فرهنگی، دینی ، مذهبی و زبانی مردم دو کشور و همچنین امکانات عالی در باراندازهای تجاری شلمچه و بندر خرمشهر است که عامل انگیزشی مثبتی در راه گسترش تعاملات تجاری ایران و عراق تلقی می‌شود.
اگر در رویکرد کلی همه چیز مطلوب و آرام است چرا کشور عراق موانعی را جهت صادرات کالاهای کشاورزی ایران به این کشور قرار داده است؟
به طور کلی مشکلات عمده صادرات محصولات کشاورزی را می‌توان در ۶ بند نبود پروتکل تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای بازار هدف، در نظر گرفتن و اعمال تخفیف تعرفه‌های گمرکی تا ۲۰ یا ۳۰ درصد، نرخ سود بانکی، ناوگان هوایی، زمینی، دریایی و ریلی،بسته بندی و موضوع کانتینر معمولی و یخچال‌دار دسته بندی کرد. بندهای یک تا سه این مشکلات مربوط به دولت و موارد بعدی مربوط به بخش خصوصی یا صادرکنندگان است. متاسفانه در خصوص ناوگان‌ها، دولت کمتر به بخش خصوصی اعتماد کرده و اموری از قبیل ترانسفر کالای صادراتی از طریق ریل و هوایی را به بخش خصوصی واگذار نکرده و این امر با وجود داشتن مزایای زیاد باعث بالا رفتن قیمت حمل و نقل از این طریق شده است. بنابراین اساس جهش در بخش صادرات محصولات کشاورزی منوط بر این‌است که هر دو بخش دولتی و خصوصی به تکالیف و وظایف خود به خوبی عمل کرده و با جلوگیری از تداخل در تکالیف یکدیگر این کار را ممکن سازند
انتظار بخش خصوصی از اتاق ایران چیست؟
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تجارت از طرف دولت نیز در این زمینه باید به ایفای نقش بپردازد. اگر تاکنون جهش مطلوبی در امر صادرات محصولات کشاورزی حادث نشده بدون شک به خاطر عملکرد این دو نهاد است.
ارسال نظر