بازار سرمایه با ۷ بورس منطقه مقایسه شد
جایگاه بورس در ۵۰ سالگی
در اسناد موجود از سال‌های نخست راه‌اندازی بورس (برگرفته شده از کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران) تلاش همگانی و مدیران اقتصادی وقت برای حرکت سرمایه‌ها به سمت بورس مشاهده می‌شود. مطبوعات نیز در این راه نقش مهمی ایفا کرده و به دنبال معرفی جذابیت‌های بورس در مقایسه با دیگر رقبا مانند ملک و زمین پرداختند. به تدریج بر تعداد کارگزاری‌ها افزوده و سعی شد با عرضه سهام شرکت‌های مختلف و همچنین اوراق قرضه جذاب، بورس تازه تاسیس تهران به تدریج رونق گیرد.
در آغاز تنها سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی و نفت پارس به همراه انواع اوراق قرضه در بورس معامله شدند. عرضه و تقاضای سهام در روزهای اول بسیار محدود بود. تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی عرضه‌ها را تقویت کرد و از سوی دیگر تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند سرمایه‌گذاری ملی ایران تحریک سمت تقاضا را به دنبال داشت. به این ترتیب ارزش معاملات که در سال نخست، تنها در سطح یک و نیم میلیون تومان قرار داشت به بیش از ۴/ ۴ میلیارد تومان در سال ۵۶ رسید (پس از حدود ۱۰ سال). با در نظر گرفتن نرخ دلار در آن سال ارزش معاملات از حدود ۲۱۲ هزار دلار در سال نخست به حدود ۵۸۰ میلیون دلار در سال ۵۶ رسیده بود.
روند افزایش تعداد شرکت‌های سهامی با اجبارهای قانونی افزایش یافت و تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در سال‌های ۵۵ و ۵۶ جهش بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب در پایان سال ۵۶ تعداد شرکت‌های سهامی به ۱۰۲ عدد رسید. نام بسیاری از این شرکت‌ها احتمالا برای فعالان کنونی بورس تهران نیز آشنا است. نفت پارس قدیمی‌ترین شرکتی دانست که همچنان معاملات آن در بورس تهران برقرار است. معاملات سهام برخی از شرکت‌های سیمانی و قندی نیز از باقیمانده‌های سال‌های نخست راه‌اندازی بورس هستند. در این میان نام برخی از شرکت‌های آشنا وجود دارد که عمدتا به دلیل مشکلاتی که داشتند مجبور به ترک معاملات بورس تهران و کوچ به معاملات بازار پایه شده‌اند.
تلاش برای خارج کردن سهام از بخش دولتی به شرایط کنونی محدود نمی‌شود. مروری بر قانون و مقررات و همچنین اظهارنظرهای مسوولان وقت کاملا بر عزم افزایش مشارکت عمومی در بخش تولید اشاره دارد. همچنان پس از گذشت ۵۰ سال این موضوع از دغدغه‌های دولت است و این موضوع به مسیر کند توسعه بورسی اشاره دارد. در دهه اول سیاست‌گذاران همه تلاش خود را برای رواج فرهنگ سهامداری و جلب اطمینان به توسعه اقتصاد کشور به کار بردند. طی سال‌های اخیر با فراهم آمدن معاملات برخط و نفود بیشتر رسانه‌ها توجه افراد بیشتری در جامعه به سمت بورس جلب شده است. بورس طی نیم‌قرن توانسته در مسیر توسعه گام بردارد. اما میزان پیشرفت آن از انتظارات و در مقایسه با مدت زمانی که از آن می‌گذرد بسیار کمتر بوده و به نظر می‌رسد بخش زیادی از ۵۰ سال گذشته به درجا زدن در مسیر پیشرفت سپری شده است.
علاوه بر فرهنگ‌سازی در داخل کشور تلاش برای جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور نیز از همان سال‌های نخست وجود داشته است. تیترهای پرانگیزه روزنامه‌ها در سال‌های نخست پس از افتتاح بورس از عرضه نخستین اوراق قرضه دولت ایران در آلمان بر این موضوع تاکید دارد. در حالی‌که در سال‌های اخیر بارها سیاست‌گذار به دنبال راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی بوده است در سال ۵۳ بانک مرکزی معاملات سلف دلار را تصویب کرده بود. این تصمیم به دنبال حمایت از فعالان اقتصادی در برابر نوسانات نرخ ارز اتخاذ شد. در آن زمان این مصوبه با توجه به عدم آمادگی بانک‌ها به خوبی عملی نشد و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آن زمان نیز تنها اخباری از اثر مثبت این موضوع بر کنترل نوسانات شدید ارزی در بازار منتشر می‌شود.
مسیر توسعه در بورس تهران به خصوص در سال‌های اخیر پرشتاب‌تر از گذشته بوده است. گام‌های مثبت بسیاری در راستای افزایش کارآیی بورس در این سال‌ها برداشته شده است. با وجود تلاش برای حرکت در مسیر توسعه هر چه بیشتر بورس و استفاده از این ابزار در راستای رونق اقتصادی کشور همچنان در ۵۰ سالگی بورس قوانین دست و پا گیر مشاهده می‌شوند که اثر منفی آنها در معاملات کاملا مشهود است. موارد بسیاری در این خصوص از سوی فعالان و کارشناسان بازار مطرح می‌شود که یکی از ساده‌ترین آنها می‌تواند محدودیت دامنه نوسان قیمتی باشد. گرچه عزم به رفع محدودیت‌ها در تصمیمات مدیران بورسی مشاهده می‌شود اما این روند همچنان کند است.
احیای بازار بدهی
در سال‌های نخست افتتاح بورس حجم قابل توجهی اوراق تامین مالی دولتی منتشر شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که ارزش معاملات این اوراق در سال ۵۶ از سهام پیشی گرفت. با این حال در سال‌های بعد بعضا قوانین دست‌و‌پا گیر سرعت توسعه بازار بدهی را کند کرد و با این حال از مهر ۹۴ بار دیگر اوراق اسناد خزانه اسلامی در قالب نمادهای معاملاتی «اخزا۱» در بازار منتشر شد. این اوراق به منظور تامین مالی دولتی و عمدتا به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران منتشر شدند. یکی از روش‌های مرسوم برای تامین مالی دولت و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در جهان انتشار اوراق است. در حالی‌که پیش از این نیز سایر اوراق قرضه منتشر می‌شدند اما انتشار اسناد خزانه اسلامی گامی مثبت برای تنظیم بازارهای پول و سرمایه محسوب می‌شد. تاکنون ۱۷ مورد اسناد خزانه با سررسید میان‌مدت منتشر شده است. بخش عمده‌ای از این اوراق سررسید شده‌اند و به نظر می‌رسد فضا برای توسعه بازار بدهی در بازار سرمایه کشور مناسب است. مدیران سازمان بورس نیز از نقش بازار بدهی در توسعه بازار سرمایه آگاه هستند؛ با این حال توسعه با سرعت کنونی نمی‌تواند نقش مثبت بازار بدهی را به حد کفایت نمایان سازد.
مقایسه بورس تهران با دیگر بازارهای سهام
در این بخش به مقایسه بورس تهران با دیگر بازارهای سهام پرداخته شده است. بورس تهران از نظر قدمت از قدیمی‌ترین بازارهای سهام منطقه به شمار می‌رود، در حالی‌که بورس تهران پنجاهمین سالگرد خود را پشت می‌گذارد، عمر بورس دیگر کشورهای منطقه به کمتر از ۳۰ سال محدود می‌شود. با این حال در مقایسه با این تاریخچه، سرعت پیشرفت بورس تهران اندک به نظر می‌رسد. قوانین دست و پا گیر در دهه دوم بورس سدی در مسیر توسعه این بازار شد. این موضوع در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به جای ایجاد انگیزه به سرمایه‌گذاری در سهام بنگاه‌های تولیدی و تزریق مستقیم نقدینگی به تولید، این بازار کاملا از اولویت‌های سرمایه‌گذاری عموم خارج شد و به تدریج «سرمایه‌گذاری در سهام» در میان عموم جامعه به واژه‌ای نامفهوم تبدیل شد. طی سال‌های اخیر با بهره گرفتن از اینترنت (راه‌اندازی معاملات بر خط) و تسهیل ارتباطات تا حدودی توجه از دست رفته به بورس بازگشت اما همچنان زمان زیادی برای جلب اعتماد و ترویج فرهنگ سهامداری در این بازار نیاز است.
بورس تهران از نظر ارزش بازار در منطقه بعد از بورس‌های عربستان، ترکیه و حتی دبی قرار می‌گیرد. بر اساس اطلاعات فدراسیون جهانی بورس (WFE) ارزش بازار سهام عربستان (تداول) در پایان سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. ارزش بازار سهام ترکیه (بورس استانبول) بیش از ۲۲۷ میلیارد دلار بود. در این میان ارزش بورس تهران در پایان دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است (با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای). درخصوص اختلاف ارزش دلاری بورس‌های منطقه باید به این موضوع توجه کرد که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی نسبت برابری ارز ملی خود با دلار را برای سال‌ها ثابت نگه داشته‌اند و این موضوع را به‌عنوان بخشی از سیاست کلان اقتصادی کشورشان در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که نرخ دلار در اقتصاد کشورمان روند نیمه‌شناور داشته و طی سال‌های اخیر همواره ارزش ریال در برابر دلار مسیر نزولی را دنبال کرده است.
بر‌اساس آمار WFE در پایان دسامبر سال گذشته میلادی بورس عربستان ۱۸۴ شرکت، بورس استانبول ۳۷۵ شرکت و بورس تهران ۳۲۶ شرکت را در خود جای داده است. این در حالی است که در بورس‌های دیگر مانند مالزی تعداد شرکت‌ها به بیش از ۹۰۰ می‌رسد. بورس نیویورک نیز به تنهایی ۲۲۸۴ شرکت را پوشش می‌دهد و ارزش این بازار بر به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مقایسه ارزش معالات در بازارهای سهام نیز جذاب است. معیار نقدشوندگی یکی از مشخصه‌های مهم برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام محسوب می‌شود. از نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار به‌عنوان معیاری برای سنجش نقدشوندگی سهام استفاده می‌شود. در این خصوص نسبت ارزش معاملات الکترونیکی سهام در بورس استانبول ۷/ ۱ برابر ارزش بازار این بورس است. این موضوع که به قدرت بالای نقدشوندگی سهام در این بازار اشاره دارد. ضمنا به این معنا است که کل سهام شرکت‌های زیرمجموعه بورس استانبول حداقل یک بار میان فعالان بازار دست به دست می‌شوند.
این در حالی است که این نسبت برای بورس تهران به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. در بورس عربستان این نسبت به حدود ۵۰ درصد نزدیک شده است. شناوری پایین سهام در کنار مشکلات ساختاری که باعث حذف بورس از مقاصد سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی شده، عاملی در کاهش نقدشوندگی سهام بوده است. در این میان نمی‌توان بر روند خصوصی‌سازی ابتر سال‌های نه‌چندان دور چشم بست. جایی که سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌عنوان رفع دیون از سوی دولت به سازمان‌های نیمه‌دولتی و عمومی واگذار شد. این موضوع اثرات خود را در معاملات بورس تهران نیز منعکس کرده است. در شرایط کنونی این امیدواری وجود دارد که به تدریج نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی با واگذاری سهام خود به بخش خصوصی امکان رقابت را در فضای تولیدی کشور فراهم کنند. این مهم اثرات خود را در معاملات سهام شرکت‌ها نیز منعکس خواهد کرد.
نسبت ارزش بازار سهام یک کشور به کل تولید ناخالص داخلی از معیارهای دیگری است که در بازارهای سهام جهان مورد توجه است. افزایش این نسبت به بالای ۱۰۰ درصد به‌عنوان نشانه‌ای از سبقت گرفتن قیمت سهام از واقعیت‌های اقتصادی خبر می‌دهد و در صورتی که انتظارات آتی از رشد اقتصادی برآورده نشود، این سطوح بالا می‌تواند نشانه‌ای از حباب در بازار سهام باشد. با این حال این موضوع برای کشورهایی می‌تواند ملاک مناسبی باشد که بازار سهام آنها شرکت‌های دخیل در تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد برای کشورهای با ساختار عمدتا دولتی این نسبت در سطوح بسیار کمتری از ۱۰۰ درصد قرار دارد. شاید این موضوع را بتوان به‌عنوان سیگنالی از سیطره بخش دولتی و نیمه‌دولتی بر فضای اقتصاد یک کشور و عدم تمایل برای استفاده از ابزارهای تامین مالی بورس عنوان کرد. این نسبت برای اقتصاد کشورمان حدود ۲۵ درصد است. البته این رقم برای دیگر کشورهای منطقه نیز در همین حدود است. پایین بودن این نسبت شاید نشانه‌ای از این موضوع باشد که همچنان اقتصاد از ظرفیت‌های بورس استفاده نکرده است. این عدد برای اقتصاد آمریکا بر اساس اطلاعات بانک جهانی در پایان سال ۲۰۱۶ معادل ۱۵۰ درصد بوده است.
مقایسه بازدهی بازارهای سهام
یکی از ملاک‌های دیگری که در نگاه فعالان بازار احتمالا بیشترین اهمیت را دارا است، رویه بازدهی بورس در بلندمدت است. بورس تهران در یک دهه اخیر روند پرنوسانی را تجربه کرده است. شاخص کل بورس تهران از سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ بازدهی حدود ۴۰۷ درصدی را به ثبت رسانده است و البته در این مسیر تهران نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. در حالی‌که با جهش افسارگسیخته نرخ تورم و تداوم رشد دلار در برابر ریال بورس تهران در سال ۹۲ رشدهای قابل توجهی را به ثبت رساند اما در ادامه شاهد تخلیه حباب قیمتی سهام و رکود دو‌ساله بورس بودیم. این رکود سرانجام با محرک برجام در هم شکست و بار دیگر بورس تهران اوج گرفت. عملکرد بورس تهران در مقایسه با دیگر بازارها بسیار چشمگیر است. از نظر بازدهی اسمی، بورس عربستان بازدهی کمتر از ۱۰ درصدی، بورس ترکیه بازدهی بیش از ۱۱۰ درصد و بازدهی بورس نیویورک در مدت مشابه حدود ۶۱ درصد بوده است.
بخش قابل توجهی از رشد شاخص بورس تهران به واسطه تورم بوده است. تورم‌های افسارگسیخته در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. شدت اثر این موضوع تا حدی بالا بود که در دولت بعد نیز تنها هدف اقتصادی مهار تورم افسارگسیخته قرار داده شد. به این ترتیب تورم حدود ۴۰ درصدی در سال‌های بعد به کمتر از ۱۰ درصد رسید. با تعدیل میزان بازدهی با تورم ارقام متفاوتی به دست می‌آید. محاسبه بازدهی سهام از سال ۲۰۰۸ تا پایان سال ۲۰۱۷ حاکی از این است که با حذف اثر تورم از بازدهی بازارهای سهام تنها بورس نیویورک با بازدهی مثبت همراه است. بورس تهران افت نزدیک به ۵۰ درصدی را در این مدت تجربه کرده است.
ارسال نظر