بازار سهام رکورد ۱۰۱ هفته‌ای را شکست
۲/۸ درصد سود در پنج روز
بازار سهام در هفته جاری بار دیگر به مدار مثبت بازگشت تا با رشد ۸/ ۲ درصدی شاخص کل، دماسنج بورس تهران در بالاترین سطح از ابتدای سال قرار گیرد. به این ترتیب، بازدهی متوسط سهامداران از ابتدای سال به ۲۸ درصد رسید که کارنامه قابل قبولی برای اهالی بازار سرمایه به شمار می‌رود. با این حال، تمرکز تقاضا و رشد قیمت‌ها بر صنایع معدود، نااطمینانی‌هایی درخصوص پایداری رونق جاری ایجاد کرده است. در همین راستا می‌توان به تمرکز رشد در گروه‌های کالایی شامل معدنی‌ها، فلزی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد که وابستگی زیادی به قیمت‌های جهانی کالا و نرخ ارز دارند. در این میان، امکان اصلاح قیمت‌های جهانی با توجه به رویکرد انقباضی دولت و بانک مرکزی چین و نیز عبور از فصل اوج تقاضای ارزی و امکان تثبیت ارزش ریال در ماه‌های آینده، مواردی هستند که می‌توانند انگیزه‌های بنیادی رونق جاری در بورس تهران را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار دهند.
تمدید تردید در مورد برجام
یکی از عوامل موثر بر شرایط کلی سرمایه‌گذاری بر بورس تهران متغیرهای خارجی از جمله مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی است. از دو سال قبل و با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، برای دوره کوتاهی سایه این مخاطره محیطی از سر بورس تهران دور شد. اما این دوران آرامش دیری نپایید و با تغییر سکاندار کاخ سفید، مجددا آثار این ریسک سیستماتیک احیا شد. رئیس‌جمهوری آمریکا از یک سال پیش تاکنون همواره بر لزوم تغییر مفاد قرارداد هسته‌ای تاکید کرده و تهدیدات مداوم مبنی بر امکان خروج از برجام را تصریح کرده است؛ هرچند در مقاطع زمانی فصلی، اجرای این تهدید را مرتبا به تأخیر انداخته‌اند.
با این وجود، در بیانیه اخیر کاخ سفید به صراحت بر قصد خروج از برجام در صورت عدم اصلاح آن تا ۴ ماه دیگر تأکید شده است. با عنایت به غیرعملیاتی بودن شروط وضع شده از سوی آمریکا، احتمال خروج این کشور از این قرار داد بیش از پیش تقویت شده است. باید توجه داشت عملی شدن این تهدید به معنای امکان احیای تحریم‌های ثانویه آمریکا است که محدودیت‌های جدی بر فروش نفت و تراکنش‌های بانکی با ایران وضع می‌کند و منافع اقتصادی فعلی برجام را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. واکنش بازار سهام به این تهدید مهم، در هفته جاری عبارت از بی‌تفاوتی بوده است. با این حال انتظار می‌رود با نزدیک‌تر شدن به موعد اعلام تصمیم نهایی آمریکا در اردیبهشت ماه به تدریج سایه ملاحظات سیاسی بر بورس تهران سنگین‌تر شود و معامله‌گران تا تعیین تکلیف این ریسک سیستماتیک، الگوی رفتار احتیاطی را در پیش بگیرند.
تشدید سختگیری بر صندوق‌های بازار سرمایه
از چندی پیش و با جلب توجه بیشتر بانک مرکزی به اصلاح ساختار شبکه بانکی، بخشی از تمرکز بر ابزارهای جایگزین سپرده‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده که در چند سال اخیر به شدت رشد کرده‌اند و ۱۰ درصد سهم بازار پول کشور را در مدت کوتاهی به خود اختصاص داده‌اند. حال، بانک مرکزی با درک اهمیت این نهادهای موازی بر نرخ‌گذاری‌پول، به سمت محدودسازی این ابزارها حرکت کرده است و بخشنامه و دستورالعمل‌های متعددی را با همکاری سازمان بورس در این مسیر صادر و سختگیری اجرایی خود را نیز افزایش داده است. در همین راستا، در گام اول، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت بانکی از مسیر شعبه‌ها مسدود شد و در گام بعدی نیز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تاسیس صندوق‌های جدید بانکی ممنوع شد. اخیرا در جدیدترین مرحله، دستورالعملی مبنا قرار گرفته که بر اساس آن، میزان صدور را به نصف واحدهای ابطال شده محدود می‌کند که هدف آن کاهش تدریجی ابعاد این صندوق‌ها در طول زمان است.
این اقدامات همگی با هدف کاهش مسیر دور زدن نرخ‌های رسمی بازار پول و بازگشت سپرده‌گذاران سنتی به مسیر سپرده‌گذاری رسمی صورت می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد نهاد ناظر در بازار سرمایه نیز با این مسیر بانک مرکزی همراه شده است. از آنجا که صندوق‌های مزبور یکی از منابع مهم حمایت از سهام بزرگ بازار به ویژه در دو سال اخیر بوده‌اند، باید منتظر رصد تبعات اجرایی این محدودیت که در نهایت کاهش اندازه این صندوق‌ها با ساختار کنونی را هدف گرفته‌اند بر بازار سرمایه بود؛ روندی که شاید یکی از اولین اثرات آن حذف نقش آفرینی صندوق‌ها در سمت خرید اوراق بدهی و سهام به دلیل آغاز کاهش حجم دارایی‌های تحت مدیریت باشد.
مرهم نفت در کوتاه‌مدت
در حالی که شرایط بودجه‌ای دولت، دوران سختی را به لحاظ کسری پشت سر می‌گذارد و بخش عمرانی نیز به همین دلیل تحت محدودیت‌های زیادی است، بارقه امید به سبب یک عامل خارجی برای درآمدهای دولت به‌ویژه از منظر کوتاه مدت دمیده است. این عامل چیزی جز افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی نیست. بر همین اساس، میزان درآمد نفتی روزانه ایران در شرایط کنونی با احتساب میعانات گازی از سطح ۱۷۰ میلیون دلار فراتر رفته است؛ درآمدی که با در نظر گرفتن سطح دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع، در بالاترین سطح در پنج سال اخیر قرار گرفته است.
در همین حال، با توجه به محاسبه حجم و قیمت‌های فروش، ارزش درآمد سالانه نفتی کشور با فرض ثبات نسبی شرایط کنونی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به دو سال قبل حداقل ۵۰ درصد بیشتر است. این درآمدهای نفتی هر چند نسبت به نیازهای مالی بزرگ دولت برای ترمیم مشکلات ساختاری اقتصاد با اهمیت به نظر نمی‌رسند اما امکان به تعویق انداختن برخی اقدامات لازم اما دشوار شامل واقعی کردن نرخ ارز یا اصلاح سیستم یارانه را در کوتاه مدت ایجاد می‌کنند. با توجه به فضای موجود در کشور و تحولات سیاسی داخلی اخیر انتظار می‌رود که رشد درآمدهای نفتی در مقطع کنونی بیشتر معطوف اجرای سیاست‌های کوتاه مدت با هدف تحصیل رضایت عمومی شوند؛ وضعیتی که به لحاظ باقی ماندن مشکلات ساختاری شامل نارسایی‌های سیستم بانکی و نیز محدودیت بودجه‌های عمرانی به سبب اولویت سایر بخش‌ها، در صورت در پیش گرفتن رویه مزبور، پیام مثبتی برای بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران که از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت (در زمینه نرخ ارز، نحوه تخصیص بودجه عمرانی و...) تاثیر می‌پذیرند، ندارد.
ارسال نظر