سد توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان
صندوق‌های زمین و ساختمان در سه مرحله به دلایل مختلفی توسعه مناسب پیدا نکردند. در مرحله نخست که مربوط به سال‌های قبل از ۹۲ می‌شود سه دلیل مشخص برای توقف روند توسعه‌یافتگی صندوق‌های زمین و ساختمان وجود داشت. اول آنکه در جریان راه‌اندازی این صندوق‌ها در مرحله نخست منافع و نظرات فعالان بخش ساختمان لحاظ نشده بود؛ به این معنا که در جریان تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار، دیدگاه‌های فعالان صنعت ساختمان را لحاظ نکرده بودند، دلیل دوم آنکه همزمان با راه‌اندازی این صندوق، صنعت ساختمان با رونق زیادی مواجه شد و در چنین شرایطی بانک‌ها به راحتی به فعالیت‌های مربوط به حوزه ساختمان تسهیلات پرداخت می‌کردند به همین دلیل پیمانکاران اشتیاق چندانی برای استفاده از این صندوق‌ها نداشتند.
سومین دلیل مهم در عدم توسعه‌یافتگی صندوق‌ها نبود شفافیت و گزارش‌دهی در صنعت ساختمان کشور است. پس از گذشت مرحله نخست، دومین مرحله از حضور صندوق‌های زمین و ساختمان در صنعت ساختمان در دولت یازدهم قرار گرفت. در این مرحله به رغم آنکه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صندوق با لحاظ دیدگاه‌های فعالان صنعت ساختمان تنظیم شد و روند ارائه تسهیلات به‌دلیل درگیر بودن بانک‌ها با مشکلات متعدد سخت شده بود، اما مهم‌ترین دلیل در عدم توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان در مرحله دوم، ورود بخش مسکن به فاز رکود بود. طوری که سبب شد طی چهار سال گذشته صنعت ساختمان نسبت به سایر بازارهای دارایی بازدهی اندکی را ثبت کند. بنابراین اساسا امکان تامین مالی وجود نداشت و سرمایه‌گذاران اشتیاقی برای ورود به این حوزه نداشتند. با نگاهی به دو دوره گذشته متوجه می‌شویم بازدهی صندوق‌های زمین و ساختمان ارتباط مستقیم با بازدهی صنعت ساختمان و همین‌طور کیفیت و ارزش افزوده پروژه‌های در دست ساخت از طریق این صندوق‌ها دارد. از این‌رو ممکن است بازدهی یک صندوق از صندوق دیگر متفاوت باشد. بنابراین می‌توان پروژه‌ای را تعریف کرد که بازدهی مناسبی داشته باشد.
در مقطع کنونی به‌عنوان مرحله سوم توسعه‌یافتگی این صندوق‌ها که پیش‌بینی می‌شود صنعت ساختمان به تدریج وارد فاز رونق شود و همچنان بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند که روند تسهیلات‌دهی از سوی آنها را با مشکل مواجه می‌کند، به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارهای تامین منابع مالی برای پروژه‌های ساختمانی صندوق‌های زمین و ساختمان باشند. اما یکی از معضلات برجای مانده در روند توسعه‌یافتگی صندوق‌های زمین و ساختمان در بخش تقاضای اوراق این صندوق‌ها به‌دلیل عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با آنها است. این درحالی است که ابزارهای نوین تامین مالی با دارا بودن جذابیت‌های خاص می‌توانند از یکسو به توسعه بازار سرمایه و از سوی دیگر اقتصاد کشور کمک کنند. کمک صندوق‌های زمین و ساختمان به اقتصاد کشور می‌تواند از منظر ایجاد شفافیت در بخش صنعت ساختمان باشد. چراکه درحال‌حاضر شفافیت از نگاه سرمایه‌گذار خرد در بخش مسکن اندک است و عمده اطلاعات این بخش در دست سرمایه‌گذاران کلان است و همین موضوع منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بخش ساختمان شده است.
بنابراین ورود صندوق‌های زمین و ساختمان می‌تواند بخشی از تقارن اطلاعاتی موجود در این بخش را رفع کند. درحال‌حاضر اجرا و تامین مالی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان می‌تواند به شفافیت اطلاعاتی کمک موثری کند و ورود این صندوق‌ها به بخش صنعت ساختمان موجب می‌شود تا به‌دنبال آن دولت نیز حساسیت پیدا کند و سیاست‌گذاری مناسبی در بخش صنعت ساختمان داشته باشد. چراکه در صنعت ساختمان حجم زیادی از سرمایه‌های عام درگیر می‌شوند و طبیعتا مسوولیت دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین سیاست‌گذار می‌تواند با تدوین قوانین صحیح به توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان کمک کند تا نهایتا به ایجاد شفافیت و ایجاد تقارن اطلاعاتی در صنعت ساختمان منجر شود. در عین حال سازمان بورس اوراق بهادار نیز با تسهیل رویه‌های صدور مجوز می‌تواند کمک کند تا حداقل پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از این طریق تامین مالی شوند.
ارسال نظر